برون سپاری بخشی از وظایف دولت به مردم، تولید را رونق میبخشد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۶۴۲۷
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری اختیارات و برون سپاری بخشی از وظایف دولت به مردم و بخش خصوصی از راههای حمایت از تولید داخلی و رونق تولید است.
محمداسماعیل سعیدی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه رونق تولید ملی ارتباط مستقیمی با رشد تولید ناخالص ملی و توسعهی اقتصادی دارد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری به دلیل اهمیت زیاد این موضوع، شعار سال را رونق تولید ملی نام گذاری کردند، معتقدم رونق تولید ملی زمانی محقق میشود که موانع تولید در کشور رفع شود، در سالهای ۹۷ و ۹۶، قوانینی در مجلس در قالب قوانین رفع موانع تولید مصوب شد که تاکنون بخشی از موانع تولید با اعمال این قوانین رفع شده اما بخش دیگر موانع تولید مربوط به سیستم اجرایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تولید ملی و رشد تولید ناخالص ملی از شاخصهای توسعهی اقتصادی است، معتقدم در چنین شرایطی فروش نفت به صورت خام، به باد دادن ثروت ملی است، در حالی که ما میتوانیم ارزش افزوده را افزایش داده و نفت خام را از طریق صنایع تبدیلی به سایر اقلام و فرآوردهها تبدیل و صادر کنیم، این امر میتواند تأثیر مثبتی در رونق تولید ملی داشته باشد.
وی با بیان اینکه تدوین آئین نامهها برای قوانین نیز از عوامل کندی سیستم اجرایی کشور است، گفت: کندی دستگاههای اجرایی در تدوین به موقع آئین نامهها باعث شده ما نتوانیم قوانین مصوب حمایت از تولید داخلی و رفع موانع تولید را عملیاتی کنیم، معتقدم برای رفع آن دولت باید از تمرکزگرایی خارج شده و بخشی از اختیارات را به استانها واگذار کند.
وی ادامه داد: وزارت خانهها اختیارات معاونان، وزیر و زیرمجموعهها را تعدیل کرده و به استانها منتقل کنند؛ چرا که مسئولان استانی از توانایی خوبی برخوردارند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نخبهترین افراد در بدنهی جامعه قرار دارند، گفت: برای رونق تولید داخلی باید از ظرفیت بدنهی جامعه و نخبگان بهرهی کافی ببریم و این امر زمانی محقق میشود که شرایط را برای حضور مشاوران نخبه در جامعه فراهم کنیم.
وی مبارزه با قاچاق را برای حمایت از تولید داخلی و رونق تولید با اهمیت برشمرد و گفت: مبارزه با قاچاق در کشور باید با جدیت بیشتری عملیاتی شود، اگر میخواهیم استعدادهای درونی شکوفا و تولید داخلی حمایت شود، باید واردات بی رویه به کشور ممنوع شود.
وی ادامه داد: واردات بی رویه باعث شده طی سالیان گذشته به ویژه سالهای ۹۶ و ۹۵، واردات بی رویه به بهانههای مختلف از مناطق آزاد، ضربهی شدیدی به تولید داخلی وارد کند.
سعیدی با بیان اینکه برای رونق تولید باید به ظرفیتها و مزیتهای نسبی داخل کشور توجه کنیم، گفت: ما در داخل استان از ظرفیتهای قابل توجهی از قبیل صنعت کفش، کیف و چرم، فرش و غیره برخورداریم که میتوان از آنها برای رونق تولید ملی بهره برد، معتقدم باید به صورت ریشهای برای تمامی ظرفیتهای داخل کشور برنامه ریزی کرده و شاهد رونق بخش اقتصاد داخلی کشور شویم.
وی با اشاره به ترویج فرهنگ استفاده از تولید ملی و داخلی، افزود: فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باید توسط مسئولان در تمامی سطوح جامعه نهادینه شود، رئیس جمهور، نمایندگان و وزیران برای ترویج فرهنگ، از تولیدات ملی استفاده کنند؛ چرا که فرهنگ سازی با این اقدامات محقق میشود.
وی ادامه داد: دستگاههای فرهنگ ساز کشور اعم از صدا و سیما و آموزش و پرورش نیز تلاش کنند بستر فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و تولید داخلی فراهم شود، تجربه نشان داده فرهنگ سازی همواره در سطوح بالا عملیاتی شده و آموزش در سطح پایین محقق میشود و با گذشت زمان، فرهنگ به نوعی رفتار تبدیل میشود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای ارتقای کیفیت تولید داخلی باید فضای رقابتی در داخل کشور ایجاد شود، گفت: متأسفانه بخشی از کارخانهها از رانت استفاده میکنند که این عامل باعث شده اشخاص نتوانند در عرصهی رقابت وارد شده و رقابت کنند فلذا سطح کیفیت محصولات را کاهش میدهند.
وی تاکید کرد: معتقدم باید رانت خواری از بین برود و دولت از اقتصاد و بازار کنارگیری کرده و نقش ناظر و حمایت کننده از تولید داخلی را در جامعه ایفا کند و با نظارت بخش خصوصی، کیفیت تولیدات داخلی ارتقا یابد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سال رونق تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیششرطهای مردمیسازی اقتصاد ایران
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجهی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست میآید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفههای آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است.
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا میکنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکانپذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیتهای بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر میرسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید همچنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سالهای گذشته ضعفهای آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامههای ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقهی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنانکه در سالهای اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیتها و مباحث علمی و نظری است، اما برای اینکه در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهمترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ میدهد. از این جهت، شاید میتوانیم مانند دهههای قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریمها، واقعیتهای جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر میخواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق میافتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکتهای وجود دارد و آن اینکه دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانکها بسیار سخت است و سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر میخواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که میآید برای سود بردن میآید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام میشود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه میسازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همهی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبندهی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزهی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا میکند. در اهمیت حوزهی مذکور همین بس که آیتالله رییسی رییسجمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه میزند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمانیافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیششرطهای تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و همچنانکه اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار میرود.