موافقت کمیسیون صنایع با تشکیل وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۸۶۹۰
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای این کمیسیون با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «تجارت» خبر داد.
به گزارش مشرق، سید جواد حسینی‌کیا درباره مسائل مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: در این جلسه طرح تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
دلیل اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانیوی ادامه داد: در نهایت و پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان، اعضای این کمیسیون با تقسیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «وزارت بازرگانی» موافقت کرده و آن را تصویب کردند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از نمایندگان در ابتدای جلسه معتقد بودند که تفکیک این وزارتخانه هزینه‌بر است اما در طرح تفکیک این وزارتخانه تأکید شده که هزینه‌های تفکیک این وزارتخانه باید از محل صرفه‌جویی‌ها به دست آید.
حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: پس از آنکه این طرح در کمیسیون به تصویب رسید، وارد بررسی جزئیات آن شدیم و موادی از این طرح هم به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۸۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتغال زایی، اولین آورده توسعه معادن کوچک برای اقتصاد
در برنامه صف اول آقای محتشمی پور معاون معدنی وزارت صمت حاضر شد و به سوالاتی پاسخ داد.
محتشمی پور گفت: موضوع تولید فولاد سازگار با محیط زیست یا فولاد سبز، سال هاست مطرح شده و دنیا به آهستگی به این سمت می‌رود. به این جهت که کشور ما در تولید فولاد اتکای زیادی به ذخایر متان خود داشته است، در رتبه‌های بالای دنیا قرار دارد و تولید کربن ما نسبت به تولید فولاد جزو کمترین‌ها در دنیاست. البته این مسیر باید ادامه دار باشد و در توسعه فناوری به سمت تکنولوژی‌ها با سازگاری بیشتر محیط زیست و مصرف برق کمتر پیش برود.
او افزود: باید تکیه به ظرفیت توان داخلی چه در بخش سرمایه گذاری و چه در بخش فناوری را باید توسعه دهیم که این کار در کشور ما شروع شده است. در چند کارخانه ما تولید فولاد بر پایه هیدروژن شروع شده است.
این مقام مسئول در خصوص مردمی سازی بخش معدن گفت: سه راهبردی که در وزارت صمت داریم، با محوریت مردمی سازی بخش معدن است. راهبرد اول این است که با ورود و توسعه سهم شرکت‌های سهامی عام از طریق زیرساخت‌های بازار سرمایه بتوانیم سهم سرمایه‌های مردم در بخش معدن را بالاتر ببریم. این کار در سال گذشته آغاز شد و چند پروژه در این زمینه را پیگیری می‌کنیم. این به ماه اجازه می‌دهد معادن را با ظرفیت مالی و فنی بخش خصوصی و سرمایه خرد توسعه دهیم.
او افزود: محور بعدی بحث فعال کردن معادن کوچک است. در هر صنعتی، صنایع بزرگ عمدتا نقش تامین کننده و تولیدکننده بزرگ ارزش افزوده برای صنایع پیشین خود را دارند. بخشی اعظمی از دانش بنیان‌های ما همین صنایع بزرگ هستند. اما این سرمایه به نسبت سرمایه‌ای که مصرف می‌کنند، نمی‌توانند اشتغالی که در صنایع کوچک شکل می‌گیرد را ایجاد کنند. در واقع اولین آورده صنایع کوچک برای هر اقتصادی، اشتغال زایی است و به توزیع درامد و کاهش طبقات درامدی کمک می‌کند.
محتشمی پور گفت: سال گذشته ۵۴۰ معدن غیرفعال کوچک را دوباره فعال کردیم و در قالب مزایده‌ها بیش از هزار معدن غیرفعالی که فاقد بهره بردار بود را به مردم واگذار کردیم و فعالیت آنها شروع شده است. این در حالی است که کل معادن فعال ما حدود ۷ هزار تاست، به عبارت دیگر ۲۰ درصد تعداد معادن کوچک ما طی یک سال توسعه پیدا کرده است.
او در خصوص صدور مجوز در بخش معادن گفت: در سالی ۱۴۰۱ برای یک درصد از درخواست‌های حوزه اکتشاف توانستیم مجوز بگیریم. این عدد در سال گذشته به بیش از ۴ درصد رسید که رشد خوبی داشت. وزارت صمت تنها در یک بخش امکان صدور مجوز دارد و آن هم این است که متقاضی را قبل از فرایند درخواست باید ارزیابی کند و یک گواهی مالی و فنی بدهد. علت تاخیر در صدور مجوز‌ها به دلیل تاخیر در استعلام‌های مربوط به زمین‌ها است؛ که البته بخشی از آن هم تاخیر نیست و درخواست‌ها رد می‌شود.
محتشمی پور با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق معادن را داشتیم که رشد چند درصدی نسبت به سال گذشته داشت. سال گذشته تورم بخش معدن خیلی پایین‌تر از بخش‌های دیگر بود و در برخی موارد روند کاهش تورم را داشتیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است