تورم و رکود پشت سد نرخ ثابت سود
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۱۲۸۲
ثابت ماندن نرخ سود بانکی در کانال 10 تا 15 درصدی یکی از سیاست‌های مالی دولت در سال جاری است؛ سیاستی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی ظرف همین هفته اعلام شد.
فرزانه غلامی/
ثابت ماندن نرخ سود بانکی در کانال 10 تا 15 درصدی یکی از سیاست‌های مالی دولت در سال جاری است؛ سیاستی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی ظرف همین هفته اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سیاست بانک مرکزی تقریباً غیرمنتظره بود، چرا که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند برای جلوگیری از قدرت‌گیری بیش از پیش بازارهای موازی و جلوگیری از فرار سپرده‌های بانکی، نرخ سود اندکی افزایش یابد تا بدین وسیله بخش بیشتری از نقدینگی جذب بانک‌ها شود و به نفع تولید و بخش واقعی اقتصاد به جریان بیفتد.
این تصمیم بانک مرکزی در شرایطی اتخاذ شده که در حال حاضر نرخ سود 10 تا 15 درصدی سپرده‌های بانکی هیچ تناسبی با تورم رسمی بیش از 30 درصدی ندارد.
در خصوص واکاوی دلایل بانک مرکزی برای اتخاذ چنین تصمیمی و تبعات این نرخ غیرجذاب برای دارایی‌های ریالی مردم که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده، با دکتر کامران ندری کارشناس بانکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی داشتیم که در پی می‌آید:
آقای دکتر! زمانی که نرخ تورم، تک رقمی شده بود خیلی‌ها به بانک مرکزی انتقاد داشتند که چرا نرخ سود سپرده را متناسب با نرخ تورم، کاهش نمی‌دهد. حدود یک سال و نیم پیش هم که شاهد کاهش دستوری نرخ سود سپرده از 20 درصد به 15 درصد و کوتاه مدت به 10 درصد بودیم. همین اواخر هم دیدیم که برای جلوگیری از سوداگری، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه مدت، از روزشمار به ماه شمار تغییر کرد. به باور شما تثبیت نرخ سود در سال جاری بر چه مبنایی و از چه منظری قابل دفاع است؟
برای پاسخ به این سؤال باید صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی را بازخوانی کنیم. پیش فرض ایشان و بانک مرکزی برای چنین تصمیمی این است که درآمدی که بانک‌ها به عنوان یک واسطه مالی از محل اعطای تسهیلات و یا دیگر فعالیت‌های مجاز، کسب و در قالب نرخ سود سپرده و یا سود سهام بین مشتریان توزیع می‌کنند باید حاصل بازدهی واقعی عملکرد اقتصاد باشد و این طور استدلال می‌کنند که بازدهی واقعی اقتصاد ما در حد 20 تا 25 درصد و یا بیشتر نیست و بانک‌ها برای اینکه بتوانند تعهد خود مبنی بر پرداخت سودهای بالا را به سپرده‌گذاران به جا آورند ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی و انحراف از مسیر صحیح و قانونی فعالیت خود می‌شوند که این کار افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد. بانک مرکزی از طریق عدم افزایش نرخ سود، ضریب فزاینده پول را کاهش و پایه پولی را افزایش میدهد، چرا که در چند سال گذشته آن چه به زیان اقتصاد ایران بوده نه رشد پایه پولی بلکه افزایش ضریب فزاینده و تورم بوده است.
نگاهی به آمار نشان میدهد در سال گذشته بازدهی بازارهای موازی، قابل مقایسه با نرخ سود 10 تا 15 درصدی سپرده‌ها نبوده. مثلاً بازار ارز حدود ۱۸۰ درصد، سکه ۱۷۴ درصد و مسکن ۱۲۸ درصد بازدهی داشته است. با این تفاسیر چرا باید سپرده‌های بانکی به سوی چنین سودهایی، فرار نکند؟
نرخ بهره کارکرد خاص خود را در اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه یافته هر وقت هیجانات و شوک‌هایی در سایر بازارها نظیر بازار کالاهای بادوام مانند خودرو و یا طلا و ارز ایجاد شود، از طریق افزایش نرخ بهره، این هیجانات را مهار می‌کنند. امروز هم اگر مردم ما سود مناسب را در سپرده‌ها ببینند پس انداز ریالی خود را به بانک‌ها می‌برند. حرفه‌ای‌ها هم عمدتاً با پذیرش ریسک، به بورس می‌روند. امسال قطعاً انگیزه مردم برای پس‌انداز ریالی کمتر خواهد شد، چرا که رشد ارزش دارایی غیرریالی خیلی بیشتر خواهد بود. به باور من تثبیت نرخ سود بانکی نه تورم را کنترل و نه مشکلات بانک‌ها را حل خواهد کرد.
اقتصاد ما امروز درگیر رکود تورمی است. به عقیده شما برای رفع علمی و اصولی آن چه رفتاری باید در قبال نرخ بهره داشت؟
در این که نرخ بهره به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان، هیچ قدرت رقابتی با بازارهای موازی و تناسبی با نرخ تورم ندارد، شکی نیست. تجربه نشان میدهد وقتی کشورهای توسعه یافته در دهه 70 به خاطر شکل‌گیری اوپک و محدود شدن عرضه نفت، دچار رکود تورمی شدند، نرخ بهره را بالا بردند و اینکه امروز ما در شرایط رکود تورمی به صرافت تثبیت نرخ بهره افتاده‌ایم به مدیریت پولی و بانکی کشور بر می‌گردد.
واقعیت این است که برای درمان رکود تورمی لازم است اندکی نرخ بهره را بالا برد. این اقدام در بدو امر، اندکی رکود را تشدید می‌کند، اما خطر این افزایش در برابر خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد و تورم شدید، ناچیز است و در گام بعدی می‌توان نسبت به کاهش رکود اقدام کرد. ما در سال گذشته دیدیم که مشکل اصلی تورم شدید و لجام گسیخته بود نه رکود.
آقای دکتر! به عقیده شما اینکه شنیده می‌شود بازارهای جانبی و موازی به اندازه کافی بازدهی داشته‌اند و شاید سرمایه‌ها امسال مسیر دیگری در پیش بگیرند را چقدر قابل قبول می‌دانید؟
با قطعیت نمی‌توان این طور گفت... البته این بازارها رشد خیره‌کننده داشته‌اند اما آنچه مایه نگرانی است اینکه تقاضا برای داشتن ریال بشدت کاهش یابد و مردم برای حفظ ارزش پول خود دیگر تقاضایی برای ریال نداشته باشند. واقعیت این که نرخ بهره امروز به معنای واقعی کلام به تیغ دو لبه‌ای برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. در مجموع من هم با رئیس کل بانک مرکزی موافقم که تا وقتی مشکلات عدیده بانک‌ها رفع نشود نباید نرخ سود را افزایش داد و به نظر می‌رسد ایشان و بانک مرکزی در موضعی قرار دارند که نمی‌توانند از ابزار نرخ بهره، به درستی استفاده کنند وگرنه بهترین کار در مقطع فعلی افزایش نرخ سود بود تا ارزش پول ملی هم بیش از این افت نکند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۱۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعیه جدید بانک مرکزی/ سقف برداشت از حساب‌های بانکی دوباره تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
تسنیم در گزارشی نوشت: سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898583
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد