ارزیابی تدابیر قانونی پیشگیری از بلایای طبیعی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۴۷۱۵
میلیاردها تومان هر ساله از محل تنخواه‌گردان بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت بحران هزینه می‌شود ولی در زمان و مکان مناسب، اثر چندانی از این اعتبارات به‌دست نمی‌آید. ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،از شروع ایام تعطیلات سال نو1398، تعداد بسیاری از هموطنان به‌جای بهره‌مندی از تعطیلات، نه‌تنها دچار گرانی برخی محصولات غذایی اولیه به خاطر بی‌تدبیری شدند، که تمام زندگی‌شان را از دست دادند و سؤال این است که چرا باید این میزان خسارت ناشی از نعمت رفع خشکسالی به مردم 23استان کشور وارد آید؟ هرچند در این مدت با بسیج امکانات، خدمات‌رسانی بی‌نظیری به آسیب‌دیدگان صورت گرفته است؛ اما «در کنار این نکات اما موضوع مهم‌تری نیز وجود دارد که آن هم مسأله پیشگیری از ویرانی‌ها و خسارات است که باید از قبل پیش‌بینی می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- «شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ کردن آن به‌عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
- تهیه، تدوین و ساماندهی نظام‌های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.
-شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.»
هرچند به‌رغم تمام اختیارات و اعتبارات لازم قانون‌گذاران برنامه‌ای عملیاتی را در قالب قانون برای اجرای سیاست‌های کلی یاد شده تصویب نکردند و هم‌اکنون بنظر می‌رسد از مهمترین اولویت‌های آن‌ها و دولت طراحی و تصویب فوری یک قانون جامع و کارآمد در این حوزه است، اما قانون‌گذاران سال‌هاست که برای پیشگیری از بلایای طبیعی، اعتبارات قابل توجهی از بودجه کل کشور را در اختیار دولت قرار داده‌اند تا مانع از وقوع خسارات لجام‌گسیخته شود و تهدیداتی مانند سیل به فرصتی مانند رفع خشکسالی و تولید برق و ... تبدیل شود. قانون‌گذار سال1387 این‌گونه وضعیت‌ها را بحران نامیده به این معنا که «شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.» این شرایط نیازمند مدیریتی دارد که از آن به مدیریـت جامع بحران تعبیر می‌شود و همه دستگاه‌های دولتی، نظامی و عمومی برای کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب‌دیده باید تلاش کنند. قانون‌گذار در ماده (2) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور -مصوب1387- نخستین مرحله از مدیریت بحران را پیشگیری قرار داده، که عبارت است از «مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیان‌بار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی کرده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.» این تدابیر در ذیل ساختاری تحت عنوان شورای عالی مدیریت بحران کشور با ریاست رییس‌جمهوری و در غیاب وی، وزیر کشور اتخاذ می‌شود. برای اثربخشی لازم به این تدابیر، تصمیمات این نهاد نیازمند منابع مالی بوده که قانون‌گذار حتی قبل از تشکیل سازمان مدیریت بحران، در سال1380 این اعتبارات را در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر گرفت و حکم کرد به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.» به‌رغم این تمهید، ضروری بود دولت امکان هزینه‌کرد اضطراری از محل بودجه فعلی را بیشتر برای هزینه کردن جهت مدیریت بحران داشته باشد، در نتیجه در سال1393 بند«م» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داد به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب1387 را به دو درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت 10روز) و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. به این ترتیب قانون‌گذار از یک طرف صلاحیت لازم جهت پیشگیری از بحران و از سوی دیگر اعتبارات مکفی قابل توجهی در اختیار دولت قرار داده است و هم‌اکنون باید بررسی شود چرا این میزان اختیار و اعتبار نتوانسته است مانع آسیب‌های خسارت‌بار در 23استان کشور شود؟
مسأله جدی آن است که به‌رغم فقدان قانون جامع پیشگیری از بلایای طبیعی، دولت به هزینه‌کرد این اعتبارات به عنوان مکمل بودجه جهت انجام وظایف معمول خود و نه پیشگیری از بحران‌ها و بلایای طبیعی اهتمام داشته است. در واقع قانون‌گذار بدون دقت در قانونگذاری و صرفاً برای رفع بحران و نه سازوکار پیشگیری از آن، چک سفید امضایی به دولت داده که دولت از آن در جهت پیشگیری از بلایای طبیعی استفاده نکرده است.
برای مثال از این اعتبارات جهت تأمین تجهیزات و امکانات (هفتصد و پنجاه میلیارد ریال در خرداد ماه 1397؛ چهارصد و هشتاد میلیارد ریال در مهرماه 1397) ساختمان‌سازی (هشتصد میلیارد در تیرماه 1397)، راه‌سازی (هشتصد میلیارد ریال در خردادماه1397) یا جبران خسارت ناشی از راهزنی‌های دزدان دریایی استفاده شده و البته در خصوص مابقی موارد نیز گزارشی جهت هزینه‌کرد بهینه در محل مربوط وجود ندارد.
لزوم بازنگری فوری قوانین مدیریت بحران سازمان مدیریت بحران نیازمند بازنگری ساختاری است به‌نحوی که بتواند به‌صورت هماهنگ‌تر و بهنگام، نسبت به بلایا واکنش سریع داشته و با اتقان بیشتری مانع از هزینه‌کرد در خارج از محل شود. ضمناً با اعمال نظارت بر پروژه‌ها از حیف و میل هزینه‌ها و تحویل نتایج ناکارآمد جلوگیری کند. عدم اقتدار این سازمان باعث شده که در سال‌های اخیر اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تبدیل به متمم بودجه جهت رفع کسری اعتبارات عمرانی یا جبرانی شود. از سوی دیگر لازم است مجلس با آسیب‌شناسی تجربیات تلخ موجود و هزینه‌های هنگفت صورت‌گرفته، قانونی جامع و نظارت‌پذیر وضع کند. قانونی که مشتمل بر سازوکاری سریع و نظارت‌پذیر برای تشخیص، هزینه‌کرد و نظارت بر این اعتبارات و گزارش به دیوان محاسبات باشد به‌نحوی که اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) همواره در محل‌های اضطراری و با بیشترین اثر هزینه شود. در غیر این‌صورت میلیاردها تومان هر ساله از محل تنخواه‌گردان بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت بحران هزینه می‌شود ولی در زمان و مکان مناسب، اثر چندانی از این اعتبارات به‌دست نمی‌آید.
یادداشت:سید‌محمد‌مهدی غمامی
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R1446/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای مقابله با وقوع سیلاب‌ها راهی جز آبخیزداری و آبخوان‌داری وجود ندارد
محمدحسن نامی در نشستی که با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، اظهار داشت: سدهای زیرزمینی آب را در سفره‌های زیرزمینی نگه می‌دارد و از فرونشست زمین جلوگیری می‌کند همچنین سد زیرزمینی از تبخیر آب نیز جلوگیری می‌کند.
وی یادآور شد: امروزه مدیریت بحران به عنوان مهمترین موضوع در دنیا مطرح است و ۱۲۳ کشور موضوع بحران را به عنوان اولین و راهبردی ترین موضوع می دانند.
وی ادامه داد: اکنون در دنیا مشکلاتی از جمله بیابان‌زایی، تغییر اقلیم تغییر و کمبود آب شیرین وجود دارد که این مشکلات موجب شده است تا موضوع پیشگیری در بحران مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
نامی با اشاره به قانون مدیریت بحران افزود: این قانون ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و روح حاکم بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در حوزه مدیریت بحران بر پیشگیری تاکید دارند.
به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، اکنون از خط قرمز برداشت آب‌های زیرزمینی عبور کرده‌ایم و در برخی مناطق حتی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد برداشت آب‌های زیرزمینی صورت گرفته است.
وی به ناپایداری ساخت و سازها اشاره کرد و در این باره توضیح داد: حدود ۶۲ درصد جغرافیای کشور روی گسل یا در حاشیه گسل‌ها قرار دارد؛ بنابراین باید بتوانیم اقدامی انجام دهیم که زندگی ایمن داشته باشیم.
نامی با تاکید بر لزوم افزایش مقاومت مصالح ساختمانی، افزود: باید مقاومت مصالح ساختمانی را حداقل به ۸ ریشتر برسانیم همچنین سازه ها به‌گونه‌ای باشد که مقاومت در برابر هشت ریشتر داشته باشد.
وی با اشاره به وقوع زلزله در ترکیه و تخریب‌های گسترده ناشی از آن، اظهار داشت: وقتی مصالح ساختمانی استحکام لازم را نداشته باشد با زلزله‌ای بالای ۶ ریشتر فرو می‌ریزد.
رئیس سازمان مدیریت بحران یادآور شد: در ۲۲۰ سال گذشته ۱۲ زلزله بالای هفت ریشتر در کشور ما رخ داده است و به طور متوسط سالانه حدود دو هزار زلزله به وقوع می‌پیوندد و به عنوان نمونه حدود ۱۸ هزار زلزله در سال گذشته در کشور به وقوع پیوست.
نامی تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در امر پیشگیری از بحران‌ها اقدامات موثری انجام دهد و از وقوع جرایم جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام