به نقل از «ایرنا»

تعاونی ولی عصر منابع مالی را بدون هماهنگی خارج می کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۶۲۱۹

تهران- ایرنا- نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران با طرح شکایتی علیه تعاونی ولی عصر گفت: پس از حسابرسی از شرکت ولی عصر مشخص شد که این شرکت بدون هماهنگی سازمان تعاونی روستایی ایران اقدام به خارج کردن منابع مالی از بخش کشاورزی به سایر بخش‌ها کرده است.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، نماینده حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران روز دوشنبه در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعاونی های البرز ایرانیان، ولی عصر(عج)، فردوس و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی که به صورت علنی و به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، این موضوع را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این تعاونی به خرید املاکی در شهرهای تهران، مشهد و آمل اقدام کرده است بدون اینکه از سازمان تعاونی روستایی مجوز بگیرد. شرکت‌های تعاونی طبق قانون مصوب سال های 44 و 50 تشکیل شده و بر اساس ماده چهار اساسنامه این شرکت ها حوزه فعالیت قانونی آنها روستاها است و اداره امور شرکت برعهده هیات مدیره و مدیرعامل شرکت است که پس از تایید مجمع عمومی نافذ است.

* اتهامات متهم ردیف اول
قاضی صلواتی اتهام امیرحسین آزاد را افساد فی الاض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن، کلاهبرداری مشدد، جعل امضای روح الله رحمانی زاده، استفاده از سند مجعول و جعل مهر البرز ایرانیان و آرمان اعلام کرد.
امیرحسین آزاد متهم ردیف اول ضمن معرفی خود گفت: بنده متولد سال 66 دارای مدرک کارشناسی هستم و هیچگونه سابقه کیفری ندارم. هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم. زیرا هیچ تخلفی نکردم و در طول فعالیت تلاش کردم تا از مال مردم صیانت کنم.
این متهم ادعا کرد که کیفرخواست بر اساس تسویه حساب سیاسی با دیگران تنظیم شده است و افزود: نماینده دادستان ارقام را بیشتر از آنچه که هست در کیفرخواست اعلام کرده است. مثلاً چندبار مبلغ 1300 میلیارد را 13 هزار میلیارد اعلام کرده است.
وی افزود: علنی بودن دادگاه به معنای پخش دادگاه در رسانه هاست ولی گزارش های خلاف واقع در رسانه ها پخش شده است. مثلا یک منزل ویلایی را نشان می‌دهند و می‌گویند منزل من است در حالی که من چنین منزلی ندارم.
آزاد اضافه کرد: من هیچ سمتی در شرکت تعاونی ولی عصر ندارم ولی کیفرخواست به گونه ای نوشته شده که این دو پرونده یعنی البرز ایرانیان و ولی عصر با هم ادغام شده است.

* متهم ردیف اول: بانک مرکزی بنای ساماندهی موسسات را نداشت
امیرحسین آزاد افزود: تمام تلاشم را در همکاری با مراجع قضایی و انتظامی و بانک مرکزی داشتم ولی بانک مرکزی از ابتدا بنای ساماندهی موسسات را نداشت. سازمان تعاون روستایی مجوز فعالیت به ما داد و در نهایت بانک مرکزی می‌توانست آن را باطل اعلام کند نه اینکه بلاتکلیف باشد.
وی گفت: من صدها بار مکاتبه کردم تا مجوز از بانک مرکزی بگیرم ولی ادعا می کنند که من به نامه های بانک پاسخ نمی دهم. من به حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود و همچنین به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای و دادستان تهران نامه نوشتم اما بانک مرکزی واقعیت را نمی گوید.
متهم ردیف اول افزود: هفت هزار تعاونی به گفته سیف رئیس سابق بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کنند ولی بانک مرکزی به صورت شفاهی دستور می‌دهد تا مدرکی از خود به جا نگذارد.

* متهم ردیف اول: نه فراری بودم و نه متواری
آزاد گفت: من نه فراری بودم و نه متواری و حتی زمانی که اداره آگاهی من را تلفنی احضار می‌کردند در آگاهی حاضر می‌شدم. در 16 اسفند 95 بازداشت شدم ولی تا 9 ماه هیچ اتفاقی در پرونده نیفتاد و فقط حساب‌ها را بستند و شعبه را تعطیل کردند.
وی افزود: بانک مرکزی به مردم گفت که من می خواستم از کشور فرار کنم و آنان مرا دستگیر کردند. 28 ماه است که در بازداشت به سر می برم ولی مشکلات تعاونی حل نشده است چون بانک مرکزی رویه اشتباهی را در پیش گرفته است.

* آزاد: بانک مهر اقتصاد کجا ثبت شده
متهم ردیف اول با اشاره به سابقه موسساتی مانند کاسپین گفت: بانک مهر اقتصاد 2 هزار شعبه دارد اما شما بگویید در کجا ثبت شده و فقط به عنوان موسسه قرض الحسنه بسیجیان در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه موسسه تعاونی البرز ایرانیان 50 شعبه داشته است، افزود: من وارد سیستم کثیفی در بانک مرکزی شدم. چون در دنیا برای گرفتن هرگونه مجوزی اعلام می‌کنند که چه مدارکی نیاز است ولی بانک مرکزی باید شفاف‌سازی کند و بگوید شرایط تاسیس تعاونی اعتبار چیست.
آزاد اظهار داشت: بانک مرکزی به صورت تلفنی از من مدارک می خواستند و من مدارک را تحویل می دادم. من 48 زونکن به بانک مرکزی دادم ولی بانک مرکزی می گوید هیچ اطلاعی از موسسه تعاونی ولی عصر ندارد در حالی که من قبل از بازداشت با 240 هزار نفر از سرمایه‌گذاران تسویه حساب کردم.
وی افزود: از نماینده دادستان انتظار داشتم در چنین پرونده مالی یک گزارش حسابرسی هم تهیه می‌شد. از 45 هزار سپرده‌گذار 84 نفر مانده که هر کدام از این 84 نفر یک میلیارد تومان دریافت کردند. 6 هزار نفر رضایت دادند و گفتم کیفرخواست اصلاح شود ولی به من اعلام کردند که در دادگاه این مسئله را مطرح کنم.
ادامه دارد....
اجتمام*1003*1834

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي قوه قضايي تعاوني ولي عصر ايرانيان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه چیزی باعث شکست واگذاری سرخابی‌ها می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ صادق رئیسی کیا کارشناس حقوقی درباره واگذاری مالکیت سرخابی‌ها به کنسرسیوم بانک‌ها و پتروشیمی اظهار کرد: اصل واگذاری امر معقول و پسندیده‌ای است، چه در مورد باشگاه‌های ورزشی باشد و چه در مورد بنگاه‌ها باشد؛ بنابراین ما اگر نقدی به روش واگذاری داریم دوستان نگویند اینها با اصل واگذاری مخالف هستند. اینکه اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در مقام تنظیم گر بازار و سیاست گذار باشد در همه بخش‌ها خوب است. دولت نباید تصدی گری کند و باید در جایگاه ناظر و تنظیم‌گر بازار باشد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان او افزود: اصل واگذاری مالکیت سرخابی‌ها مورد تاکید من هم هست و باورش دارم و تاییدش می‌کنم. در زمینه مدل واگذاری نظر شخصی ام این است که به لحاظ واگذاری با توجه به تجربه‌ای که در باشگاه راه آهن داشتم که تنها نمونه در واگذاری باشگاه‌ها طبق اصل ۴۴ بود و واگذاری موفقی هم نبود. معتقدم اگر برای دوره پس از واگذاری یک چارچوب حمایتی و نظارتی ۵ ساله‌ای را دولت در نظر نگیرد، واگذاری شکست خواهد خورد.

شکست در واگذاری سرخابی ها به خصوصی سازی لطمه می زند

رئیسی کیا گفت: شکست واگذاری در ورزش به خود ورزش، خصوصی سازی و بقیه لطمه می‌زند، چون ورزش یک وضعیت اجتماعی بزرگ است. اگر چیزی در ورزش موفق نشود علیه خودش می‌شود و به جریان ناکام برای بقیه حوزه‌ها تبدیل می‌شود. من به شدت به دولت و دست اندرکاران واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس توصیه می‌کنم که از زمانی که مالکیت سرخابی‌ها را واگذار کردند به شدت نظارت و حمایت تا ۵ سال کنند که واگذاری موفق در بیاید. اگر خدای نکرده واگذاری موفق در نیاید به سایر حوزه‌ها لطمه می‌زند و به اصل خصوصی سازی در کشور آسیا آسیب خواهد زد؛ بنابراین دست اندرکاران واگذاری در صورتی که تاکنون دغدغه شان واگذاری این ۲ باشگاه بود از اکنون باید دغدغه شان دوره بعد از واگذاری باشد. آنها با حمایت‌ها و نظارت‌های تعریف و مشخص شده تا ۵ سال مراقبت کنند تا این واگذاری موفق شود.فارغ از اینکه بانک‌ها و پتروشیمی خریدار سهام سرخابی‌ها شدند، باید دست اندرکاران واگذاری حمایت و نظارت کنند تا خریداران در مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس موفق شوند.

افزایش مالیات ضمانت اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است

رئیسی کیا درباره اینکه بانک‌ها نمی‌توانستند بنگاه داری اقتصادی کنند و اکنون اجازه پیدا کردند، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها را از بنگاه داری ممنوع کرده است، بانک مرکزی مقام ناظر است و این بانک می‌تواند نظارت کند تا بانک‌ها بنگاه داری نکنند. این قانون از سال ۱۳۹۴ بوده است که بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه داری کنند، اما همه می‌بینیم که از همان سال ۹۴ که این قانون وضع شده است، تا به امروز همه بانک‌ها در ذیل خودشان گروه مالی و شرکت‌ها را داشته اند و دارند. ضمانت اجرایی که برای ممنوعیت بانک‌ها در بنگاه داری درنظر گرفته است، این نیست که بنگاه‌ها را به زور از بانک‌ها می‌گیرند. سازمان امور مالیاتی باید هر سال ضریب مالیاتی که از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها می‌گیرد را بالا ببرد و افزایش مالیات ستانی ضمانت اجرای آن قانون است.

بانک ها تایید ضمنی بانک مرکزی را برای بنگاه داری گرفته اند

او تصریح کرد: مزایده فروش سهام سرخابی‌ها برگزار شد و اگر بانک مرکزی به عنوان ناظر مانع نشده است و ممنوعیتی به بانک‌ها ابلاغ نکرده و به آنها اجازه داده است، این بدان معنی است که بانک‌ها تایید ضمنی بانک مرکزی را دارند. البته این نکته هم بگویم شرکت‌های ذیل و وابسته به بانک‌ها کنسرسیوم تشکیل دادند. احیانا اگر مقام‌های نظارتی در بانک مرکزی و نهادهای وابسته اشکالی در بنگاه داری بانک‌ها بگیرند، مالیات بیشتری از آنها می‌گیرند. اگر مجمع بانک‌ها هم قبول نکرد، اما بعضی‌ها آمدند و در مزایده شرکت کردند شاید تغییراتی در هیئت مدیره شرکت‌ها پیش بیاید و یا مکلف شوند در دوره بعدی سهام باشگاه پرسپولیس را به شخص دیگری واگذار کنند.

ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر است

رئیسی کیا درباره اینکه چرا میزان قمیت سهام پرسپولیس بیشتر از استقلال است، گفت: من فکر می‌کنم ارزش سهام پرسپولیس به لحاظ کارشناسی بیش از استقلال باشد. در ارزش گذاری عوامل مختلف از قهرمانی ها، نایب قهرمانی‌ها و تعداد بازیکنانی که به تیم ملی داده است و بیشترین هواداری که دارد، تاثیرگذار هستند.

باید به اصل واگذاری مالکیت سرخابی ها احترام بگذاریم

او درباره اعتراض بوشهری‌ها به خرید سهام باشگاه استقلال از سوی پتروشیمی خلیج فارس گفت: من معتقدم که اصل واگذاری را محترم بدانیم و این دوره‌ای که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس جلو آمدند را دوره گذار در نظر بگیریم، چون باشگاه هایمان این دوره را پشت سربگذارند و از ماهیت دولتی ابتدا به مالکیت شبه دولتی برسند و بعد ان شا الله یک روزی مالکیت صددرصد خصوصی را شاهد باشیم. اینکه چرا هلدینگ خلیج فارس در نفت و پارس جم جنوبی سرمایه گذاری نمی‌کنند، مشخص نیست. به هر حال هلدینگ خلیج فارس به معنی تمام صنعت نفت نیست. صنعت نفت آن قدر بزرگ هست که هلدینگ خلیج فارس در بوشهر بیاید باشگاهی را تحت مالکیت بگیرد و مدیریتش کند و یک پتروشیمی و پالایشگاه دیگری هم پشتیبان باشگاه دیگری باشد و این ۲ مورد منافات یکدیگر نیست.

شاید دولت به خاطر رفع دیون تصمیم گرفت پرسپولیس را به بانک ها واگذار کند

رئیسی کیا در باره اینکه گفته می‌شود بانک شهر بیشترین سهام باشگاه پرسپولیس را دارد، چون بدهی زیادی از دولت دارد، گفت: نه، به نظرم به این صورت نیست. شاید دولت، سهام این ۲ باشگاه را برای رفع دیون داده باشد. یک وقت‌هایی قانون تکالیفی کرده است، که شما درصدی از بیمه کارگر را بدهید و یک درصد هم کارگر می‌دهد و تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. دولت ممکن است در تکالیف اداری که برایش وضع شده است، پرداخت هایش را انجام نداده باشد و به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته باشد. این امکان وجود دارد که دولت به جای پرداخت پول نقد بیاید و شرکت هایش و اموالش را واگذار کند. رفع دیون دولت از این جهت هست و قابل احترام است. شاید باشگاه پرسپولیس هم دیونی به بانک شهر داشته باشد و به این بانک گفته باشند که به جای پول، سهام این باشگاه را در اختیار بگیرد. ممکن است دولت به خاطر رفع دیون چیزی را واگذار کرده باشد. باید دید اعلامیه پذیرش و قرارداد چه چیزی را بیان می‌کند.

دولت در شرایط اضطرار مالکیت سرخابی ها را واگذار کرد

او درباره اینکه گفته می‌شود هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از بدهکاران به سهام عدالت به شمار می‌آید، گفت: به نظرم این شرکت باید پاسخ شفافی به مردم بدهد. البته من معتقدم با توجه به اینکه این ۲ باشگاه در معرض نظارت‌های‌ای اف سی بودند که اگر واگذاری یکی از این ۲ باشگاه صورت نمی‌گرفت، مجوز حرفه‌ای شان ملغی شود، دولت نه در حالت عادی بلکه در شرایط اضطراری و در تنگنای زمانی این کار را انجام داد. اگر دولت یک مقدار شرایط واگذاری مالکیت سرخابی‌ها را در فصل گذشته فراهم می‌کرد در آن صورت شرکت‌های دیگر هم می‌توانستند در خرید سهام سرخابی‌ها شریک باشند، چون ما تا پایان وقت اداری امروز برای بارگذاری مدارک به‌ای اف سی مهلت داریم. احتمال اینکه در این فاصله کم اشخاص دیگری نتوانند در مزایده شرکت کنند زیاد است

رئیسی کیا تصریح کرد: دولت واگذاری سرخابی‌ها را دیر و در زمان بد انجام داد و اگر زودتر این کار را انجام می‌داد زمینه را برای شرکت‌ها و اشخاص دیگر فراهم می‌کرد و اکنون در معرض انتقادات قرار نمی‌گرفت.

تامین مالی باشگاه ها از جیب مالک باعث به رعایت نکردن فیرپلی مالی می شود

او درباره انتقاد هواداران پرسپولیس به خرید سهام سرخپوشان از سوی بانک‌ها گفت: بعضی‌ها این طور تصور می‌کنند که اگر مالک پولدار باشد خوش به حال آن باشگاه می‌شود. البته من نمی‌خواهم چنین چیزی را رد کنم، اما به هر حال تمکن مالی مالک می‌تواند در باشگاه تاثیرات مثبتی را بگذارد. به هر حال مثل ۱۰ سال پیش نیست که ناصر خلیفی بیاید در منچستر سیتی پول پاشی انجام بدهد. به نظرم این مدل واگذاری موفق نیست، چون باشگاه استیل آذین با آن مدل موفق نشد. باشگاه‌هایی که می‌روند تا از جیب مالک تامین شوند و یا تحت نظر منابع مالی هستند از نظر فیفا متهم می‌شوند که شما فیرپلی مالی را رعایت نمی‌کنید و این جوانمردی فوتبال نیست و این رقابت محسوب نمی‌شود. یک مالک ۵ بازیکن با هر قیمتی می‌خرد و کسی که آکادمی و مدرسه فوتبال زده است ضرر می‌کند. مقررات فیرپلی مالی در یوفا از خیلی سال‌های پیش و درای اف سی هم اعلام شده است.

بانک ها و پتروشیمی اجازه پرداخت بی ضابطه به زیر مجموعه های خود را ندارند

رئیسی کیا گفت: موضوعی که در بین هواداران وجود دارد که مالک باشگاه استقلال پولدارتر است، درست نیست.‌ای اف سی از امسال دارد مقررات جوانمردی را اعمال می‌کند بنابراین باشگاه‌ها در زمان صدور مجوز حرفه‌ای باید بگویند که در آمدشان از کجا هست. نمی‌تواند یک باشگاه بگوید که مثلا شرکت فولاد پولم را می‌دهد. باشگاه باید بگوید که در آمدش را از بازیکن سازی، بلیت فروشی، حق پخش و تبلیغات محیطی و استعداد یابی به دست می‌آورد و این طور نیست که یک مالکی بیاید ترزیق بی حساب و کتاب مالی کند و مراجع نظارتی مثل فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا چیزی نگویند. این اجازه به شرکت هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانک‌ها داده نمی‌شود که پرداخت بی ضابطه‌ای به شرکت‌های زیر مجموعه شان داشته باشند و ضوابطی از لحاظ مالیاتی وجود دارد وای اف سی در حوزه فوتبال از امسال مقررات جوانمردی مالی را اعمال می‌کند و اجازه نخواهد داد تا بی ضابطه پولی خرج شود و کنترل‌ها نسبت به گذشته دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی ها نقش برجسته ای را دارد

او بیان کرد: اینجا نقش فدراسیون فوتبال هم مهم است و فدراسیون نباید در مورد واگذاری حاشیه نشین باشد و باید در متن این ماجرا قرار بگیرد. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی‌ها باید در مورد شفافیت مالی لیگ و اینکه هر باشگاهی از کجا تامین می‌شود مقرراتش را ۱۰ برابر شدیدتر از گذشته در مورد شفافیت مالی اعمال کند و همه باشگاه‌ها را مکلف کند که به طور دقیق بگویند که از کجا دارد تامین می‌شوند و اگر باشگاهی فقط دارد از جیب مالک تامین می‌شود باید جریمه در نظر بگیرد و اجازه به این باشگاه ندهد.

کارشناس حقوقی در پایان گفت: اگر فدراسیون فوتبال می‌خواهد که موفق باشد باید این ضابطه را وسط بگذارد مثل پارسال نباشد که یک مقرراتی را برای بازیکنان و باشگاه‌ها گذاشت و حکم خوبی هم داد و جریمه مالی سنگین و کسر امتیاز را اعمال کرد، اما پرونده‌ها به کمیته استیناف رفت و همه حکم‌ها به هم خورد. چیزی که ضمانت اجرایی ندارد قاعده حقوقی نمی‌شود و غیر اخلاقی است. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری سرخابی‌ها نقش برجسته‌ای دارد و باید قاعده‌ای که صحبت کردیم را به شدت اجرا کند.

257 251

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898974