به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی از عادل پیغامی در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.

تدوین الگوی توسعه‌ای مبتنی بر عدالت، مطالبه‌ای است که تقریباً از سال ۱۳۸۶ نخبگان کشور و مشخصاً رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک نیاز مطرح کردند. سند سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تدوین گردید، اولین تجربه سندنویسی پس از انقلاب بود. با پایان یافتن جنگ تحمیلی، از سال ۱۳۶۸ تا اواسط دهه ۸۰ اسناد متعددی با تکیه بر تجربه و آزمون‌وخطا نگاشته شد که گاهی با موفقیت و گاه با شکست مواجه گردید. سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و چندین و چند سند مهم دیگر در کنار شش سند برنامه توسعه کشور، عرصه‌ای بود که در آن، رسیدن به یک برنامه جامع مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی را تمرین کردیم. از سوی دیگر در غیاب یک الگوی جامع پیشرفت، این اسناد متعدد گاه آن‌گونه که باید، در انسجام و هماهنگی کامل با یکدیگر قرار نگرفته‌اند. لذا مجموعه این عوامل سبب گردید نیاز به یک الگوی جامع، بیش‌ازپیش احساس گردد؛ الگوی پیشرفتی مبتنی بر مبانی اسلامی که نقشه راه ما را در فرایند تبدیل انقلاب اسلامی به دولت اسلامی و سپس جامعه اسلامی و درنهایت، تمدن اسلامی ترسیم کند. به فرمایش مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بالادست‌ترین سند ما بعد از قانون اساسی خواهد شد و حتی پس از تدوین و تصویب این سند، سایر اسناد و دیگر سیاست‌های کلی کشور نیز باید بازنگری، و با این سند سازگار شوند.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که شاید نقدهایی به این سند وارد باشد، اما فرایندی که در جریان نگارش سند اتفاق افتاده، بسیار مهم است. برگزاری یازده کنگره در جریان تدوین این سند و به‌کارگیری خیل عظیمی از نخبگان کشور و ایجاد تحرک در جامعه نخبگانی و فضای گفتمانی پیشرفت، دستاوردی است که نباید از آن غافل شد. لذا مفردات، واژگان، کلیدواژه‌ها و جملات سند، نباید ما را از گفتمان و سرمایه‌ای که این گفتمان برای کشور ایجاد کرده است، غافل سازد. مهلت دوساله مقام معظم رهبری برای اصلاح و تکمیل الگو، فرصتی طلایی است برای آنکه از ابعاد مختلف به این سند ورود پیدا کنیم. در فرصت پیش‌ رو، این سند ‌باید در دو ساحت، گردش و چرخش پیدا کند: ابتدا در ساحت تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران کشور و سپس در ساحت نخبگان دانشگاهی و حوزوی. نگرانی‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که در سال‌های گذشته، برخی از اساتید دانشگاه و حوزه آن‌گونه که می‌خواستند یا تصورشان بود، امکان مشارکت در تدوین سند را نداشته‌اند و چه‌بسا در این دو سال نیز مشارکت جدی با ایشان نشود؛ درعین‌حال امیدواریم اساتید حوزه‌های مختلف همچون جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و... با تمام گرایش‌هایشان، به این سند توجه کنند و تمام خواسته‌ها و مطالبات حوزه تخصصی خودشان را از این سند بخواهند. در کنار این نقدها و مطالبه‌ها، مجموعه اندیشکده‌ها و مجموعه مرکز الگو نیز باید تحمل و نقدپذیری بالایی داشته باشند.

نکته [s۱] حائز اهمیت این است که ما نیازمند سازوکارهای جدیدتری برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان هستیم. یکی از این راهکارها، نگارش اسناد رقیب است. چه‌بسا مجموعه‌هایی در کشور باشند که در این سال‌ها در پی نگارش الگوی پیشرفت بوده‌اند و متأسفانه آن‌گونه که باید، مورد حمایت مرکز الگو قرار نگرفته‌اند. شاید بهتر می‌بود چنین مراکزی شناسایی می‌شدند و از آنها خواسته می‌شد که متن پیشنهادی خود را بنویسند.

گروه‌های مختلفی در دانشگاه‌ها هستند که پیشنهادهایی برای نگارش نسخه‌های جدید و رقیب دارند. در اینجا دو ملاحظه، ضروری است؛ یکی اینکه منظور ما از الگو چیست و اساساً از الگو چه انتظاراتی داریم؟ چراکه به نظر می‌رسد توافق عامی درباره این مسئله در مجامع نخبگانی وجود ندارد؛ نکته دوم، دسترسی نخبگان به اسناد پشتیبان است. بخشی از اسناد پشتیبان، در قالب مجموعه مقالات کنگره، کنفرانس‌ها و کتاب‌ها چاپ و بالغ بر ۹۵ تک‌نگاشت نوشته شده است؛ تا وقتی به آنها دسترسی نداشته باشیم، معناداری برخی از این جملات ممکن است آن‌گونه که بایدوشاید، منتقل نشود.

مناسب است که تمام نخبگان کشور، حتی دانشجویان دکتری، اسناد پشتیبان را ببینند. یعنی ۹۵ تک‌نگاشت حتماً مطالعه شود. بعد از این مرحله باید بررسی شود که آیا این اسناد پشتیبان که خود دوستان مرکز الگو، با کمک نخبگان تهیه کرده‌اند، انعکاس لازم را در سند الگوی پایه پیدا کرده یا نکرده. اما از این ملزومات اولیه اگر بگذریم، فکر می‌کنم در دو سال آینده لازم است سند در ده حیثی که در ادامه فهرست خواهم کرد، ارتقا یابد:

ابتدا از حیث خود اسناد پشتیبانی؛ یعنی اسناد پشتیبان، نیازمند توجه نخبگان و یک نگاه از بالا به پایین است. ممکن است برخی از اسناد پشتیبان، نیازمند تکمیل یا تصحیح باشند. خود اسناد پشتیبان باید به نقد گذاشته شود؛ این امر مهم‌تر از نگارش خود سند است. به‌ویژه در حوزه آینده‌پژوهشی سؤالات و مسائل بسیاری داریم. با نگاه به تک‌تک سطوح و بندهای سند پایه منتشرشده، چه در حوزه افق، چه در حوزه آرمان، و چه در حوزه تدابیر و مبانی، این سؤال مطرح می‌شود که ما چگونه آینده‌ای را به تصویر کشیده‌ایم؟ ما چه تصویری از آینده سلامت در دنیا داریم؟ چه تصویری از علم پزشکی یا فناوری‌های پزشکی داریم که درنهایت، بندهای مربوط به حوزه سلامت را این‌گونه تدوین کرده‌ایم؟ یا چه نگاهی به تحول فضای مجازی داریم که این‌گونه نوشتیم و مسائل دیگر. اسناد پشتیبان نقدپذیر است. هنوز نیز فهرستی از تک‌نگاشت‌ها وجود دارد که نوشته نشدند. آنها نیز باید مطالعه شوند. البته لازم نیست که همه اینها را مرکز الگو بنگارد؛ دانشگاه‌ها نیز می‌توانند وارد این عرصه شوند و نتایج کار خود را به جامعه علمی عرضه کنند؛

 حیث دوم، حیث کارکرد است. سند مذکور باید حداقل دو کارکرد اصلی داشته باشد: اول اینکه بتواند نقش بالادستی و فرادستی را در قبال سایر اسناد ایفا کند و الهام‌بخش نگارش اسناد جدید باشد؛ اسناد، برنامه‌ها، طرح‌ها و لوایح جدیدی که از این به بعد خواهیم داشت. این سند باید چنین کارکرد و ظرفیتی را داشته باشد. نخبگان باید به شکل رفت‌وبرگشتی، از سند مطالبه کنند. برای مثال اگر می‌خواهیم لایحه قانون مالکیت فکری را تدوین کنیم، سند در این مورد راهبریِ لازم را دارد یا نه؟ دوم اینکه از حرکت‌های زیگزاگی در نظام تصمیم‌سازی کشور که گاهی اوقات با تغییر مجالس و دولت‌ها اتفاق می‌افتد و ناشی از سلیقه‌های مدیریتی مختلف است، جلوگیری کند؛

حیث بعدی، ارتباط سند با سایر اسناد است. ما نیازمند این هستیم [s۲] که نحوه ارتباط و تعامل این سند با اسناد بالادستی (قانون اساسی) و پایین‌دستی تبیین شود؛ چراکه یکی از کارکردهای این سند بالادستی، این است که بین اسناد موجود، سیاست کلی کشور، و بین برنامه‌های توسعه کشور و احکام آنها، هم‌افزایی ایجاد کند؛ باید همگونی و انسجامی بین این سندها ایجاد کند تا این سندها با یکدیگر تعارض و تداخل پیدا نکنند. مثلاً چه اتفاقی برای سند بنیادی آموزش‌وپرورش افتاده است که به اهداف خود نرسیده است؟ سند الگوی پیشرفت باید برای این‌گونه موارد راهکار دهد و موانع را رفع کند و درنهایت، مقتضیات لازم برای اجرای سایر اسناد پایین‌دستی را فراهم آورد؛

حیث چهارم، حیث واژگان است. ما در نظام تصمیم‌سازی کشور، یک‌سری کلیدواژه‌ داریم که به نظر من یک‌بار باید این سند از این حیث (کلیدواژه‌های اثربخش مهم تأثیرگذار راهبردی) بازخوانی و بررسی شود؛

حیث پنجم، مقوله شعوبیت این سند است. این سند باید به لحاظ جریانات، تحولات، روندها، چه روندهای جاری و چه روندهای آتی، چه داخلی و چه خارجی، شعوبیت داشته باشد و عناصر ملی ما را در بر بگیرد؛ چراکه کشور ما یک کشور چندقومیتی است؛

حیث ششم مربوط به بازیگران اساسی این عرصه است. به نظر می‌رسد از این حیث نیز باید فهرستی تهیه کنیم تا با نگاه جامع‌تری، بازیگران در این سند را ببینیم؛ مثل رسانه‌ها که در نگارش فعلی، بحث رسانه‌ها بسیار جزئی است. فضای مجازی به‌عنوان دنیای دوم ما، دیگر بازیگر مهم این عرصه است. همچنین با شکل‌گیری انواع تکنولوژی‌های مربوط به حوزه فضای مجازی و اساساً پیش رفتن دنیا به سمت تحولات جدید، بازیگران جدیدی مانند پول‌های رمزنگار بر سر کار می‌آیند. حوزه دیگر، حوزه بازیگران منفی و موانع است در عرصه داخلی و بیرونی، که می‌بایست یک سند پشتیبان مناسب نیز برای آنها داشته باشیم. سند نمی‌تواند در قبال بازیگران منفی یا تهدیدهایی که می‌شود، بی‌توجه و ساکت باشد؛ بلکه باید پیش‌بینی‌های لازم را کرده باشد. در عرصه اقتصاد، همه قبول داریم که اقتصاد ما، اقتصاد رانتی محسوب می‌شود و بسیاری از برنامه‌های توسعه کشور ما را -‌ مخصوصاً وقتی به مرحله رانت رسید- بازیگران رانتی، به‌گونه دیگری پیش بردند. در عرصه بین‌الملل نیز دشمنانی داریم و خواهیم داشت که جریانات منفی محسوب می‌شوند. برای اینکه ایران اسلامی الگوی پیشرفت داشته باشد و برای جهان اسلام الگو شود، قطعاً مبارزه‌هایی خواهد داشت. در این موارد است که سند باید برای بازیگران منفی هم برنامه داشته باشد.

 حیث هفتم، نقاط اهرمی است که به نظر می‌رسد از این حیث نیز باید یک مطالعه عمیق و مباحثه جدی‌ انجام شود و به اجماع رسید که نقاط اهرمی چیست؟ در تدابیری که تدوین شده است، سیزده مسئله اصلی در کشور به‌عنوان نقاط اهرمی شناخته شده‌اند. این خود جای ‌بحث دارد که آیا تعداد این مسائل، سیزده مسئله است یا بیشتر، و چه موارد دیگری را می‌شود دید؟

 حیث هشتم، عناصر و شاخصه‌های یک سند تمدن‌ساز است. یک سند تمدن‌ساز با یک سند توسعه پنج‌ساله فرق می‌کند؛

حیث نهم، پویایی سند است که چگونه خودش را با مقتضیات مختلف زمانی و مکانی منطبق خواهد کرد؛

 حیث دهم، زبان گفتمان عمومی است. از منظر بسیاری از صاحب‌نظران توسعه اساساً نگارش اسناد، حتی نگارش قانون اساسی، برنامه‌های توسعه، و چشم‌انداز توسعه، به‌نوعی برنامه‌ریزی زبانی است. الگو یک گفتمان است، نه یک کاغذ؛ کاغذ، ابزاری است برای گفتمان. آیا ما توانسته‌ایم عناصر گفتمان‌ساز را در سند بگنجانیم که به زبان و نیازهای مردم و به حافظه‌ و به میراث فرهنگی‌مان توجه لازم را داشته باشد؟ این گستره وسیعی است که واقعاً یاری همه نخبگان و کارشناسان را می‌طلبد که پای کار بیایند و ارزش‌افزوده خاصی را برای این سند ایجاد کنند.

نکته پایانی، جایگاه مفهوم عدالت در الگوی پیشرفت است. موضوع نشست دوم راهبردی -که متأسفانه این نشست‌ها نیز به دلایلی نامعلوم به تعطیلی انجامید- عدالت بود. مقام معظم رهبری در آن نشست، این مطلب را مطرح کردند که ما به یک نظریه جامع در حوزه عدالت نیازمندیم و از همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی نظریه‌پردازی در موضوع عدالت را مطالبه کردند. نگارش این‌گونه اسناد مبتنی بر یک‌سری نظریه‌هاست. تا وقتی ‌که ما نتوانسته باشیم این نظریه‌ها را محقق، و به جامعه عرضه کنیم و به اجماعی در آن نرسیده باشیم، نگارش روبناهایی که کلماتی مانند عدالت صرفاً در آن فهرست شده باشد، چندان مکفی نیست. تکرار کلمه عدالت در این سند، دقیقاً نشانه این است که قصد شده در بندبند سند، عدالت دیده شود؛ ولی نکته این است که پشت‌صحنه این کلمات، نظریه جامعی درباره عدالت وجود ندارد. این‌قبیل کاربرد از اصطلاحات عادلانه، در اسناد پیشین ما نیز بوده است. از محورهایی که در این دو سال باید بر روی آن تمرکز کرد، ارائه معیارها و شاخص‌هایی است که لازم است این سند و اسناد پشتیبانش به ما بدهد تا در مسیر پیش‌ِرو، دچار لغزش نشویم. شروع این مسیر، به یک نظریه کامل و جامع در حوزه عدالت نیازمند است؛ یک نظریه در این حوزه، صرفاً مفهومی و فلسفی نیست، بلکه کاملاً عملی و کاربردی نیز هست. ما قطعاً این نظریه را برای پیشرفتمان لازم داریم.

عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع)

 [s۱]سوتیتر ۱

نکته حائز اهمیت این است که ما نیازمند سازوکارهای جدیدتری برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان هستیم. یکی از این راهکارها، نگارش اسناد رقیب است. چه‌بسا مجموعه‌هایی در کشور باشند که در این سال‌ها در پی نگارش الگوی پیشرفت بوده‌اند و متأسفانه آن‌گونه که باید، مورد حمایت مرکز الگو قرار نگرفته‌اند. شاید بهتر می‌بود چنین مراکزی شناسایی می‌شدند و از آنها خواسته می‌شد که متن پیشنهادی خود را بنویسند.

 [s۲]سوتیتر ۲

می‌بایست نحوه ارتباط و تعامل این سند با اسناد بالادستی (قانون اساسی) و پایین‌دستی تبیین شود؛ چراکه یکی از کارکردهای این سند بالادستی، این است که بین اسناد موجود، سیاست کلی کشور، و بین برنامه‌های توسعه کشور و احکام آنها، هم‌افزایی ایجاد کند؛ باید همگونی و انسجامی بین این سندها ایجاد کند تا این سندها با یکدیگر تعارض و تداخل پیدا نکنند. مثلاً چه اتفاقی برای سند بنیادی آموزش‌وپرورش افتاده است که به اهداف خود نرسیده است؟ سند الگوی پیشرفت باید برای این‌گونه موارد راهکار دهد و موانع را رفع کند و درنهایت، مقتضیات لازم برای اجرای سایر اسناد پایین‌دستی را فراهم آورد.

کد خبر 4591458

منبع: مهر

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران به رئیس جمهور واگذار شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات ماده (4) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.

در ماده 4 این لایحه آمده است اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:

الف - سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت قوانین ودر چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌ رسد.

پ- برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر می گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.

ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ث- برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.

ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

بر اساس این گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (6) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.

در ماده 6 لایحه مذکور آمده است: به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود.

1- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ٢- وزیر کشور(نائب رئیس شورا) ٣- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4- وزیر راه و شهرسازی 5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ٦- وزیر نیرو ۷- وزیر جهاد کشاورزی ۸- وزیر اطلاعات9- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- رئیس سازمان (دبیر شورا) ۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 14- یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) 15- حذف شد. 16- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور ۱۷- رئیس سازمان بسیج مستضعفین.

لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (4) ایراد شورای نگهبان در خصوص صدر ماده (6) برطرف شد.

تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.

تبصره ۲ - جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می‌شود.

تبصره 4- دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 7 لایحه مدیریت بحران کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده 7- وظایف شورای عالی عبارت است از:

الف - تصویب و به روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.

ب- تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت 3 ماه پس از تدوین آنها .

تبصره - دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.

بر اساس این گزارش و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (4) ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (۷) برطرف شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (8) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.

ماده 8 آمده است: سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت مصوب 31/2/1387 تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.

رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل 7 سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره 5 ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود و با حکم وزیر کشور عزل می‌گردد.

تبصره (1) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

تبصره ۲- رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:

الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب-شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ- شورای عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت- شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 30/3/1350با اصلاحات و الحاقات بعدی.

تبصره ۳- عضویت رئیس سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است.

محسن جهانگیری درگذشت

پزشکی که خودش را دیپلم معرفی کرد تا ببیند در بیمارستان با او چه می کنند؟

تهیه عکس های شبه پورن از کودکان توسط یک آتلیه/عکس

کلیدواژه: عادل پیغامی فصلنامه صدرا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۳۶۳۷۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • وزير خارجه آمريکا: معافيت نفتي ايران تمديد نمي شود
  • صدور سند مالکیت تک برگی برای بیش از 8000 رقبه موقوفات خراسان رضوی
  • مطالبات بانوان نخبه کشور از وزارت علوم و مسئولان آموزش عالی/ از فرار مغزها جلوگیری کنید!
  • سیل، نیروهای اجتماعی جدیدی را پدید آورد
  • اصلاح قوانین مدیریت بحران کشور
  • برخی چالش‌های اساسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  • آزادی زندانیان با جعل اسناد در قائم شهر
  • ارجاع طرح تقویت سپاه در برابر آمریکا به کمیسیون امنیت ملی
  • انتصاب ریاست شورای عالی مدیریت بحران کشور به رئیس‌جمهور واگذار شد
  • ریاست مدیریت بحران کشور به رئیس‌جمهور واگذار شد
  • راهکارهای جلوگیری از وقوع سیل در مازندران دی‌۹۷ارائه شد/ نگاه تشریفاتی به حوزه نخبگان/ اجازه عرض‌اندام به نخبگان نمی‌دهند
  • آزادارمکی: سیل، نیروهای اجتماعی جدیدی را پدید آورد
  • مراسم تجلیل از نخبگان و برگزیدگان جوان بندر انزلی برگزار شد + تصاویر
  • باهم به فکر سلامت خود باشیم
  • شفافیت و رقابت 2 شرط تحقق رونق تولید/ لزوم عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا
  • کاتب آباده‌ای پانصد و شصت و پنجمین اثر خود را نگارش کرد
  • فرماندار مهریز بر جلب مشارکت خیران در ساخت مدرسه تاکید کرد
  • شایسته سالاری و پاسخگویی ، راه حل جلب دوباره اعتماد مردم
  • دانشجویان دارالفنون سفیران سینمای ایران می‌شوند/ جلب اعتماد جهانی