منابع مالی فعالیت های انتخاباتی کاندیدای مجلس شفاف می شود
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۷۷۵۵
نمایندگان مجلس با شفافیت مالی کاندیداها در جریان انتخابات مجلس موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۲۶فروردین)مجلس شورای اسلامی و در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده (45) این طرح مصوب کردند،ماده (65) مکرر 7 به قانون الحاق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این ماده:
1- امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است:
۱ - ۱- دارایی شخصی نامزد
1-2- کمکهای مستقیم احزاب و جبهه ها؛
1-3- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی
1-4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات و صدا و سیما؛
مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شدهاند از هرگونه کمک به فعالیتهای انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع میباشند.
۲- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد .
۳- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیات اجرائی استان و تایید هیأت مرکزی نظارت می رسد.
هزینه ها که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبههها صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می شود.
مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نمی باشد.
4- هزینه های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:
4- 1- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه؛
4-2- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
4-3- هزینه های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه ها و سایر موارد؛
4-4- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیتهای انتخاباتی؛
سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمکهای نقدی و خدمات غیر نقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیاتهای اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.
٥- داوطلبان و یا أحزاب و جبهه ها موظفند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمکها و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی با به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.
نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیأتهای اجرائی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آییننامه ای است که ظرف مهلت 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می رسد.
6- همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و جبههها و هزینههای مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
نماینده مالی میتواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان میتوانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است.
نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.
7- احزاب و جبهه ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونهای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
8- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می شود./
پایان پیام/33
منبع: شبستان
کلیدواژه: سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مسابقات قرآن سیل خبرگزاری شبستان مسابقات قرآن کریم سپاه پاسداران خسارت سیل قرآن کریم کمک به سیل زدگان مسابقات بین المللی قرآن کاندیدا انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۷۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأثیر قانون شفافیت مالی در انتخابات مجلس از زبان دادستان کل کشور
هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی به ریاست حجتالاسلام موحدی بهعنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رای حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.
وی گفت: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل گردید که جای تقدیر از همه دست اندرکاران این حوزه دارد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
حجتالاسلام موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع نمود. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم.
وی ادامه داد: لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود. سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
حجتالاسلام موحدی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این خصوص بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
وی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در خیلی از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رای دادن صرف خواهد شد.
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقاء نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
حجت الاسلام موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. بعبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفا نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در راس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملا انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلا جایز نیست.
گفتنی است در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و سایر اعضا به ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات پرداخته و برای هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم پیشنهادات خود را مطرح کردند.
همچنین اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، گزارشی از روند طی شده در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ وذبرنامههای دبیرخانه برای دور دوم انتخابات ارائه نمود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی