به نقل از «خبرگزاری آریا»

همکاري دولت با بخش خصوصي راهکار رونق توليد است

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۷۸۱۰

خبرگزاري آريا - اصفهان - ايرنا - افزايش همکاري متوليان نهاد ها و سازمان هاي دولتي با بخش خصوصي به همراه تدوين آيين نامه هاي حمايت از فعالان اقتصادي ، از راهکارهاي تحقق شعار سال مبني بر رونق توليد است.

به گزارش ايرنا، به گفته متوليان از 43 هزار واحد مستقر در شهرک هاي صنعتي ايران بين 11 تا 12 هزار واحد راکد است، تعدادي از واحدها هم با ظرفيت کمتر از 50 درصد و مابقي هم با ظرفيت 50 تا 70 درصد کار مي کنند و در اين بين تنها 25 درصد واحدها با ظرفيت بالاي 70 درصد مشغول به فعاليت هستند، با اينحال در حدود يک سال اخير بالغ بر يک هزار و 300 واحد مستقر در شهرک هاي صنعتي کشور با حمايت دولت به چرخه توليد بازگشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ارزيابي ها، تامين نشدن مواد اوليه و همکاري نکردن بانک هاي خارجي براي مراودات پولي و مالي بزرگ ترين چالش برابر رونق توليد و بهبود فضاي کسب و کار و اشتغالزايي در ايران است که بايد براي آن ها چاره انديشيد.
از سوي ديگر بر اساس آخرين ارزيابي ها 65 تا70 واحدهاي توليدي کشور در شهرک ها و نواحي صنعتي مستقر هستند، بنابراين در کنار سياست هاي کلان، بهبود اوضاع شهرک هاي صنعتي نيز بايد بطور جدي در دستور کار مديران باشد تا کانون توليد و چرخش اقتصاد خود چالشي براي صنعتگران محسوب نشود.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به تعطيلي تعداد قابل توجهي از کارخانه هاي توليدي در کشور به ايرنا گفت: بسياري از واحدها با ظرفيت پايين کار مي کنند و شماري از آن ها حتي به تعديل نيروي کار روي آورده اند.
سيد عبدالوهاب سهل آبادي با بيان اينکه تصميمات عجولانه سبب افزايش مشکلات مي شود، تصريح کرد: بسياري از برنامه ها باعث از دست رفتن بازار و صادرات مي شود و در کنار آن تهيه مواد اوليه از خارج به معضلي براي سازندگان تبديل شده است.
سهل آبادي ادامه داد : در اين شرايط بانک ها بايد به کمک بخش خصوصي توليد کننده بيايند و در اين زمان ديون با بهره هاي آنچناني معنايي جز شکست توليد و صادرات نخواهد داشت.
وي اضافه کرد: نقش و تاثير سازندگان و صنعتگران در رونق توليد و بهبود وضعيت اقتصادي کشور بر کسي پوشيده نيست، به شرط آنکه در بعد کاهش هزينه‌ ها و تسهيلات بانکي ترتيبي اتخاذ شود که در راستاي حمايت از توليد داخلي باشد.
نگاهي به آمار و ارقام در استان صنعتي اصفهان نشان مي دهد که اين منطقه داراي 9 هزار واحد توليدي کوچک و بزرگ،840 معدن در حال بهره برداري و حدود 180 هزار واحد صنفي است، اين خطه با 12 هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحي صنعتي از نظر تعداد و اراضي مقام نخست را در کشور دارد که از آن به عنوان صنعتي ترين استان کشور ياد مي کنند، اما اصفهان نيز همچون ساير استان ها از حيث توليد و صنعت با مشکلات فراواني روبه رو شده است و بنا به گفته مسوولان بسياري از واحدهاي توليدي در اين استان همچون ساير نقاط کشور راکدند و يا با ظرفيت پايين کار مي کنند.
*** انگيزه کار و توليد هست، اما شرايط را بايد بهبود بخشيد
يک صنعتگر فعال در گفت و گو با ايرنا اظهارداشت: متاسفانه شمار قابل توجهي از واحدهاي صنعتي حداکثر با 50 درصد از ظرفيت خود فعاليت مي کنند، اما با اين حال حاضر به تعديل نيرو نيستند، زيرا انگيزه کار و تلاش در آن ها وجود دارد.
خليل بقولي زاده با اشاره به فراگيري و افزايش مشکلات توليد و بدتر شدن فضاي کسب و کار طي سال هاي اخير افزود: اگرچه در سال گذشته هاي مي‌ توانستيم برابر مشکلات بايستيم، اما شرايط کنوني و کاهش مواد مصرفي و قطعات يدکي در انبارها به گونه اي شده است که بايد براي آن چاره انديشي شود، زيرا واردات بيشتر آن ها از خارج ميسر نيست و همين امر چرخ صنعت را قفل خواهد کرد.
اين صنعتگر که مديرعامل يک شرکت شير گاز است؛ با بيان اينکه صنعتگران خواهان رفع مشکلات خود هستند و در اين زمينه حاضر به همکاري بيشتر خواهند بود، خاطرنشان کرد: توليد تنها با همکاري مستمر نهادها و بانکها با صنعتگران خواهد آمد و تسهيل در روند توليد بايد ملکه ذهن تصميم گيران و مديران باشد.
وي تجهيز و رفع عيوب شهرک هاي صنعتي را با اهميت دانست و تصريح کرد: برخي از شهر ک هاي صنعتي حتي از امکانات اوليه مطلوب بي بهره اند و يا کيفيت خدمات پاييني دارند، براي مثال شرکت صنعتي جي از شرايط خوبي از حيث لوله هاي آب برخوردار نيست و اين چالش بايد برطرف شود.
بقولي زاده همکاري بيشتر بانک ها را خواستار شد و افزود: وضعيت کنوني به شکلي نيست که بتوان به راحتي ديون و بدهي ها را پرداخت کرد و بانک ها بايد اين موضوع را در نظر بگيرند به اصطلاح بيشتر با توليدکنندگان راه بيايند.
*** گراني کالاي توليد برابر است با کاش مشتريان بازار
يک سرمايه گذار و فعال بخش خصوصي در گفت وگو ايرنا، اظهار داشت: کمبود مواد اوليه و عدم واردات آن چالش اصلي توليدکنندگان به شمار مي رود که براي اين امر بايد به طور جدي فکري کرد، زيرا رفته رفته مواد اوليه موجود در انبارها تمام مي شود و ديگر نمي توان توليد کرد.
مهدي قزويني زاده با بيان اينکه تواند ناتواني در نقل و انتقالات بانکي و چرخش پول با ساير کشورها ديگر چالش اساسي صنعتگران محسوب مي شود، گفت: به دليل تحريم‌ها و همکاري نکردن بانک‌هاي ديگر کشورها، مبادلات بانکي و مراودات بانکي به بن بست خورده و خريد و فروش فروشندگان و خريداران خارجي با مشکل روبه‌ رو شده است.
مديرعامل شرکت نخ پيوسته زاگرس، ترخيص کالا از گمرک را ديگر معضلي دانست که فعالان اقتصادي با آن مواجه اند، زيرا هزينه هاي ترخيص کالا بسيار بالاست و به همين دليل قيمت تمام شده کالاها را افزايش مي دهد.
قزويني زاده به تحريم کشتيراني ايران اشاره کرد و گفت: همين باعث شده که جابه جايي يک کالا اوضاع بسيار بدي پيدا کند و براي حمل و نقل کالا حتي تا چهار برابر هزينه را پرداخت کرده ايم و ما را مجبور کرده است کالا را گران بفروشيم و اين معنايي جز از دست دادن بازار و صادرات نخواهد داشت.
به گفته وي از سوي ديگر نظام اداري پيچيده داخل کشورمان نيز از مشکلاتي است که صنعتگران سال‌ها با آن گريبانگير بوده‌اند به شکلي که نتوانند فکر و ذکر خود را به توليد و خلاقيت معطوف کنند.
*** خواسته‌هاي صنعتگران و توليد کنندگان فرا قانوني نيست
يک فعال بخش خصوصي در گفت و گو با ايرنا تصريح کرد: خواسته‌هاي صنعتگران و توليدکنندگان فراقانوني نيست و مي‌توان با تسهيل شرايط و وضع قوانين حامي از توليد، يک سري از آنان را حل و فصل کرد.
اميرحسين قاضي عسگر اظهارداشت: حل مشکلات کنوني تنها با مديريت هماهنگ، همدلي، يکسان سازي قانون ميسر خواهد شد و در اين زمينه بطور قطع بايد نظرات فعالان اقتصادي را شنيد و مطابق آن برنامه ريزي کرد.
وي با انتقاد از برخي ديدگاههاي مديريتي که فعاليت در شهرها را تنها براي سکوي پرش خود براي حضور در تهران در نظر مي گيرند، افزود: کج سليقگي و کندي در نظام اداري معضلي است که فعالان بخش خصوصي با آن مواجه اند.
به گفته مديرعامل شرکت فرات، مشکلات چند سال گذشته و عدم همکاري ها باعث شده است که بسياري از صنعتگران و توليدکنندگان شرايط مناسبي دارند و حتي زمين گير شده اند.
*** لزوم هماهنگي بين مديران و صنعتگران
استاندار اصفهان در اين زمينه معتقد است که مديران دستگاه هاي متولي، سرمايه گذاران و توليد کنندگان بخش خصوصي براي حل مشکلات اقتصادي و رونق توليد، بايد همدل و هماهنگ باشند.
به گفته عباس رضايي ارتقاي توليد نيازمند همکاري دستگاه هاي اجرايي و فعالان و سازندگان است و اين موضوع بايد در سال 98 جدي گرفته شود.
وي ادامه داد: قوانين کنوني با زمان جنگ اقتصادي که هم اينک در آن قرار داريم، تناسب ندارد و بسيار از آيين نامه ها و قوانين بايد مطابق با وضعيت فعلي تغيير يابد تا بتوان براي عبور از اين شرايط اميدوار بود.
وي با بيان اينکه همه نهادها و سازمان‌ها بايد نسبت به حمايت از بخش خصوصي براي توسعه استان اصفهان همکاري داشته باشند، ادامه داد: بعضي مواقع به جاي خصوصي سازي، خصولتي سازي را انجام داده‌ايم، بايد مشکلات بخش خصوصي را درک کنيم و براي رفع آن اقدام جدي صورت گيرد.
رييس سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان در گفت وگو با ايرنا خاطرنشان کرد: افزايش ظرفيت هاي توليدي واحدهاي صنعتي ضرورياتي است که در سال جاري به آن خواهيم پرداخت زيرا اين اقدام باعث مي شود که بدون سرمايه گذاري جديد، واحدها فعاليت خود را بيبشتر کنند.
اسرافيل احمديه با بيان اينکه تمامي مشکلات فعلي که گريبان توليد را گرفته است از خارج کشور و به دليل تحريم ها نيست، گفت: بسياري از مشکلات داخلي است هماهنگي سازمان ها و نهادها با يکديگر باعث مي‌شود که فعالان بخش خصوصي ضربه بخورند
وي همکاري مستمر و دلسوزي براي رفع موانع توليد را خواستار شد و در اين زمينه خاطرنشان کرد: بايد با همکاري و تدبير بتوانيم توليد را به بهترين شکل ممکن محقق کنيم.
/6022 / 6020
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۷۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برق خورشیدی بالکنی راهکار نوین آلمان برای انرژی سبز

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، این طرح که «بالکن خورشیدی» نام دارد یک دهم خروجی پنل‌های پشت بامی برق تولید می‌کند، اما اگر صاحبخانه قصد نقل مکان به خانه دیگری را داشته باشد می‌تواند آن را با خود ببرد.

محبوبیت این سامانه‌های خورشیدی پلاگین روی بالکن‌ها در میان آلمانی‌هایی که در آپارتمان‌های کوچک‌تر زندگی می‌کنند، هر روز بیشتر می‌شود.

تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه از این نوع در بالکن خانه‌های آلمانی نصب شده و فقط در سه ماهه اول سال جاری بیش از ۵۰ هزار دستگاه از آن به فروش رفته است.

آلمانی‌ها از فرهنگ خورشیدی قویبرخوردارند، مردم می‌خواهند بخشی از تلاش برای گذار به سوی انرژیپاک باشند که جهان برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای روی آن متمرکز است.

هنگامی که پنل‌های خورشیدیپشت بامی برای اولین بار در دهه ۲۰۰۰ عرضه شد، دولت این کشور ورود انرژی اضافی به شبکه را مجاز دانسته و قیمت ثابتی برای آن تعیین کرد که موجب، استقبال عموم از تولید برق خورشیدی خانگی شد. این مورد در مورد پنل خورشیدی پشت بامی است، اما گزینه بالکن خورشیدی حتی ساده‌تر است.

بالکن خورشیدی چیست؟

راه حل بالکن خورشیدی شبیه به سیستم خورشیدی پشت بامی است، اما بسیار کوچکتر. بالکن خورشیدی به جای آرایه‌ای از پنل ها، حداکثر از دو پنل دارد که به طور مستقیم به یک پریز برق متصل می‌شود.

اگرچه توان خروجیاین سامانه بالکنی یک دهم تولید برق پنل‌های پشت بامی است، اما بزرگترین مزیتآن برای کاربران سهولت استفاده است. برخلاف سیستم پشت بامی که برای نصب به افراد حرفه‌ای نیاز دارد، یکسامانه خورشیدی بالکنی متشکل از پانل‌ها و یک سازه نصب است و هر کسی می‌تواند با استفاده از دستورالعمل‌های ارائه شده آن را مونتاژ کند.

خانه‌هایی که به دلیل حفاظت از میراثیا مسائل سایه نمی‌توانند پنل خورشیدی پشت بامی نصب کنند می‌توانند از بالکن خورشیدی برای تولید برق بهره‌مند شوند. حتی افرادی که صاحب خانه نیستند نیز می‌توانند این راه حل را اتخاذ کنند، زیرا هزینه آن یارانه است و می‌توانند هنگام نقل مکان به خانه دیگری آن را با خود ببرند.

ساختمان‌های آپارتمانی هنوز درک دقیقی از نحوه توزیع انرژی و مزایای استفاده از راه‌حل پشت بامیندارند، اما راه‌حل برق خورشیدی بالکنی به این موضوع نیزمی پردازد. مقامات این کشور در حال بررسی اجازه نصب سیستم‌های چهار پنلی برای بالکن‌های بزرگ‌تر هستند.

در حالی که اتحادیه اروپا از این فناوری استقبال کرده است، اما تعدادی از کشور‌های عضو چندان اقبالی به آن نشان نداده اند. اتریش، فرانسه، ایتالیا و لهستان این راهکار را پسندیده اند، اما کشور‌هایی مانند بلژیک نگران میزان ورود زیاد برق خانگی این سامانه‌ها به شبکه هستند و ترجیح می‌دهند کنترل بیشتری را بر تولید کنندگان خانگی داشته باشند و مانع از فروپاشی شبکه برق به دلیل ورودی زیاد شوند.

آلمان، از سوی دیگر، نگرانی از این مساله ندارد. کارشناسان می‌گویند خروجی این سیستم‌های بالکنی آن قدر کم است که از نظر شبکه برق اصلی قابل اغماض است.

نکته جالب اینجاست سامانه خورشیدی بالکنی برای افرادی که نمی‌خواهند برق تولیدی خود را به شبکه وارد کنند، امکان ذخیر سازی دارد و ساکنان خانه، فقط خودشان از آن بهره مند می‌شوند.

خانواده‌های کم جمعیت که روز‌ها خانه نیستند می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن بر تولید برق بالکنی خود نظارت کرده و شب‌ها آن را برای کاهش هزینه‌های قبض برق خود مصرف کنند.

انتهای پیام/