سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در اولین و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، کیفرخواست قرائت شد.

امروز اخذ دفاعیات متهمان آغاز می‌شود.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه همچنین تعهد باقی مانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده است که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۵.۱۲.۱۶،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۶.۰۳.۲۸،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمان اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی شرکت تعاونی روستایی ایران خواست با حضور در جایگاه شکایت خود را اعلام کند.

نماینده حقوقی این شرکت گفت: اداره امور شرکت برعهده هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تعاونی است. از جمله تخلفات مسئولان شرکت ولیعصر خرید املاک در تهران و غیره است. مسئولان در جهت سوءاستفاده‌های مالی اقدام کردند و مسائل مالی روستاییان را در سایر بخش‌ها در جهت مصرف اشخاص خاص به مصرف رساندند.

وی افزود: تعاونی روستایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و اداره امور شرکت‌ها و تعاونی‌ها مسئولیت هیات مدیره آن را برعهده دارد تا سازمان تعاونی مرکز ایران پس از انجام حسابرسی متوجه شد که اعضای هیات مدیره منابع را از تعاونی خارج و صرف مصارف مالی بدون اجازه سهامداران در بخش‌های دیگر کرده‌اند، مانند خرید مسکن در تهران و آمل و مشهد که مغایر با اهداف تعاونی‌هاست.

وی ادامه دارد: مسئولان تعاونی ولیعصر زیر چتر تعاونی‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و به جای خدمات رسانی به بخش کشاورزی در جهت افزایش سود برخی از افراد از منابع استفاده کردند که بعد از انجام حسابرسی شرکت تعاونی ایران اقدام به شکایت کرده است.

در ادامه قاضی از امیرحسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و جعل امضای روح الله رحمانی زاده و جعل مهر و خیانت در امانت از خود دفاع کند.

امیرحسین آزاد در دفاع از خود گفت: بنده هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و اصلا تخلفی نکردم و در طول فعالیتم در صیانت از اموال مردم تلاش کردم و فکر می‌کنم کیفرخواست صادره تسویه حساب سیاسی با برخی از افراد است. در جلسه قبل آقای آقامیری نماینده دادستان به اشتباه اعداد مطرح شده در کیفرخواست را بیشتر از ارقام موجود قرائت می‌کرد که امیدوارم سهوی باشد.

این متهم افزود: مطلب دیگر من در رابطه با برگزاری دادگاه به صورت علنی است و دادگاه علنی یعنی اینکه پخش عمومی داشته باشد، نه اینکه خبرگزاری‌ها مطالبی را از خودشان منتشر کنند. مثلا در یک رسانه عکس ساختمانی چند طبقه را منتشر کرده‌اند و گفتند برای من است که اینگونه نیست. من تخلفی نکردم و باید گفته شود این اتهامات بنا به چه اسنادی است. بنده با بانک مرکزی و دادگاه کمال همکاری را داشتم، اما بانک مرکزی اصلا بنای ساماندهی تعاونی‌ها را ندارد. من از روزی که روی کار آمدم صدها نامه به بانک مرکزی ارسال کردم، برای اینکه مجوز بگیرم، اما جوابی ندادند. بانک مرکزی می‌گوید که به نامه‌ها جواب داده است، اما چیزی به دست ما نرسیده است. شاید نامه‌ای که ارسال کردند، در کشوی میز محل کار خودشان است. من حتی به مسئولان عالی قضایی نامه زدم. آقای سیف اعلام کرد که ۷ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که من یکی و کوچکترین آن‌ها بودم. چرا تعاونی‌های دیگر به مشکل نخوردند. بعد از ارسال نامه‌ها بانک مرکزی اعلام کرد که می‌توانید تابلوی موسسه مالی و اعتباری فردوسی را نصب کنید و بعد از آن هم گفت که اجازه تأسیس موسسه فردوسی را ندارید و از تابلوی موسسه آرمان استفاده کنید. بانک مرکزی حتی یک نامه هم به ما نزده و همه چیز را شفاهی اعلام می‌کند تا هر زمانی که خواست زیر حرفش بزند.

آزاد گفت: بنده گفتم نه سهام و نه سود می‌خواهم و فقط بیایید پول مردم را تحویل بگیرید تا ما سراغ زندگی خود برویم.

وی خطاب به قاضی گفت: من تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را در اختیار قرار دادم. کدام بانک این کار را می‌کند و اگر تخلفی کرده بودم، سیستم آنلاین راه نمی‌انداختم و با کاغذ کار می‌کردم و در نهایت آن‌ها را آتش می‌زدم و می‌گفتم سندی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر گفت: بنده یک روز هم متواری نبودم و اداره آگاهی هر زمان که تماس می‌گرفت، جواب می‌دادم.

این متهم تصریح کرد: به من می‌گویند چرا کار را ادامه دادید و باید می‌رفتید، در این صورت پول مردم را چه کار می‌کردم؟ دادسرای پولی و بانکی برای اینکه من را فراری دهد، چندین بار گفتند شما را می‌خواهیم بازداشت کنیم تا من بترسم، اما من فرار نکردم و در نهایت من را بازداشت کردند و درب شعبات موسسه را بستند و قطعا بعد از بسته شدن شعبات، مردم تجمع می‌کنند.

وی افزود: من ۹ ماه در بازداشت بودم و در آن زمان یک بار هم از من درباره بانک مرکزی سوال نکردند، چرا که می‌گویند بانک مرکزی دولتی و حرفش سند است.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصرگفت : بانک مرکزی با اینکه می‌دانست موسسات زیان ده هستند، اما باز هم آن را سهام دار می‌کرد، مگر می‌شود بانک مرکزی از کار بانک‌ها و موسسات اطلاع نداشته باشد و اصلا موسسه کوثر و مهر اقتصاد کی مجوز گرفته است؟ هنوز اسم آن در اداره ثبت شرکت‌های موسسه بیسجیان است، اما در سراسر کشور تابلو موسسه مهر اقتصاد نصب کرده است.

این متهم گفت: ما بارها گفتیم بیایید ما را تجمیع و ساماندهی کنید. ما هم مسلمان هستیم، چرا به ما توجه نشد. صد بار به بانک مرکزی نامه زدم، اما توجهی نشد. البته خودم هم مقصر هستم و این بازداشت‌ها حق من است که وارد این سیستم کثیف بانکداری شدم. تمام جهان سیستم شفافی دارد، اما بانک مرکزی فقط یک سایت دارد که در آن می‌گوید کدام موسسه مجوز دارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر گفت: من حدود ۴۸ زون کن را تحویل دادم و تمام کیفرخواست براساس اسناد خودم نوشته شده است، مگر پرونده من مالی نیست، پس چرا یک بار هم حسابرسی نشده است.

آزاد افزود: من اموالم را فروختم تا کار مردم حل شود. من با ۲۴ هزار نفر تسویه کردم و فقط ۴۸ نفر مانده‌اند که هر کدام یک میلیارد گرفته‌اند و در صورتی که بازپرس می‌گوید ۶ هزار نفر از شما شکایت کرده‌اند، در صورتی که همه از طریق بانک تجارت تسویه شده است و بازپرسی قبول نمی‌کند. کل پول دریافتی از مردم ۱۶۲ میلیارد بوده و شما بروید و ببینید از این ۱۶۲ میلیارد تومان، چقدر ملک و ماشین خریداری شده است.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: اساس تشکیل پرونده قبل از استجازه از رهبر بوده و در صلاحیت دادگاه ویژه نیست.

امیرحسین آزاد در ادامه لایحه دفاعیه خود را قرائت کرد و با اشاره به ایرادات کلی و شکلی در مرحله بازپرسی گفت: اساس تشکیل پرونده قبل از استیجازه بوده و در صلاحیت دادگاه‌های ویژه نیست، بنده به اتهامات بازپرس در اخذ آخرین دفاع اعتراض کردم، اما متأسفانه به این موضوع رسیدگی نشده و قرار جلب دادرسی برای بنده صادر شده است.

وی عدم کارشناسی و حسابرسی مالی در پرونده را ایراد دیگر کیفرخواست دانست و تصریح کرد: صدور دستور کارشناسی دقیق اموال را از محضر دادگاه استدعا دارم، چرا که در کیفرخواست به موضوع حیف و میل اموال اشاره شده است.

متهم ردیف اول افزود: با وجود اخذ رضایت شکات متأسفانه تعداد دقیق آن‌ها در کیفرخواست قید نشده است و مستندات موجود و مواجهه حضوری علی‌رغم تقاضاهای اینجانب با بانک مرکزی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تأمین لاین اعتباری با بانک تجارت گفت: قرارداد با بانک تجارت به درخواست اینجانب بوده و بنده به صورت داوطلبانه آن را امضا کردم.

وی ادامه داد: علی ابراهیم بای سلامی که از نام مؤسسه البرز ایرانیان سوء استفاده می‌کرد، در حال حاضر با قرار ۶ هزار میلیارد تومانی در بازداشت است و با مواجهه حضوری مشخص شد که ایشان از فعالیت تعاونی البرز ایرانیان اطلاع داشته است، لذا استدعا دارم در این خصوص استعلام گرفته شود.

امیرحسین آزاد در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: بنده هیچگونه سوء نیتی نداشتم و هیچ مالی از سپرده‌های مردمی توسط اینجانب برداشت نشده و مانور متقلبانه برای بردن مال مردم انجام ندادم.

وی در ارتباط با اتهام جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده و استفاده از سند مجعول گفت: هیچگاه امضای ایشان را جعل نکردم و نامه توسط آقای قریانی آماده شد و قرار بود برای امضاء به علی ابراهیم بای سلامی داده شود و سپس بنده نامه را به بانک مرکزی تحویل دادم که طی تماسی گفتند ایشان در دفتر نیستند و بنده از طرف خودم امضاء زدم، بنده امضای ایشان را شبیه سازی نکردم، اما فراموش کردم کلمه (از طرف) را بنویسم.

متهم ردیف اول در ارتباط با اتهام جعل مهر البرز ایرانیان گفت: این مهر به دستور اینجانب ساخته نشده است و همزمان با فروش البرز ایرانیان توسط علی ابراهیم بای سلامی تحویل قریانی شد و اساساً در زمان سرپرستی بنده از مهر استفاده نشده است.

وی در ارتباط با اتهام جعل مهر مؤسسه فردوسی و آرمان تصریح کرد: استفاده از این مهر در زمان فعالیت بنده نبوده است و تصدی اینجانب از سال ۹۴ به بعد بوده است، در حالی که این مؤسسات سال ۹۲ تأسیس شدند.

امیر حسین آزاد در رابطه با اتهام خیانت در امانت گفت: اولاً سوء نیت شرط تحقق این جرم است که با منتفی بودن سوء نیت، جرم خیانت در امانت نیز منتفی است. استفاده از وجوه سپرده گذاران توسط اینجانب با حسن نیت و برای سرمایه‌گذاری بوده و وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات شده است.

وی در خصوص نصب تابلوهای البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان بیان کرد: اولاً نصب هیچکدام از تابلوها در حوزه مدیریت اینجانب نبوده است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی به مؤسسه فردوسی اعلام شد که سریعاً تابلوها را تغییر دهند و نامه آن در پرونده موجود است.

امیر حسین آزاد در ارتباط با اتهام انجام مانور متقلبانه به قصد فریب سپرده گذاران و صدور اوراق خارج از میزان سپرده گفت: هیچ مالی از سپرده گذاران توسط اینجانب برده نشده و هیچ اوراقی بدون پشتوانه و هیچ ضمانتنامه‌ای در دوران مدیریت بنده صادر نشده است.

متهم ردیف اول گفت: خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بوده و سفرهای خارجی تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیز از محل‌های سپرده‌گذاران نبوده است و ادعاهای موجود در کیفرخواست بدون دلایل و مستند است.

وی افزود: بنده با هیچ شخصی تبانی نکردم و در کیفرخواست مشخص نشده که نحوه آشنایی بنده با آقای قریانی چه دلیلی برای اخلال داشته است. همچنین در مورد اظهارات آقای قریانی درباره علت انتخاب اینجانب توسط ایشان و نیت قلبی وی چیزی نمی‌دانم و ایشان خود باید در این رابطه صحبت کند.

متهم ردیف اول گفت: بنده هیچگاه اقراری در خصوص اعمال نفوذ توسط خودم یا شخص دیگری نداشتم. در بازپرسی پرسیدند که چگونه از آقای پورمحمدی وقت ملاقات گرفتید که بنده پاسخ دادم توسط روح‌الله سوری که همشهری آقای پورمحمدی معاون وقت بانک مرکزی بودند از دفتر ایشان اجازه ملاقات گرفتیم و این به معنای اعمال نفوذ نیست، اما بازپرس این موارد را بر مبنای حدسیات خود مبنی بر اعمال نفوذ بیان کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یکجانبه به دادگاه می‌روی، به بازپرس، دادسرا و بانک مرکزی هرچه دلت خواست گفتی. شما به واسطه پدرخانمت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی می‌شوی و مجوز را می‌گیری، اقاریر شما در پرونده و صورتجلسه قید شده است.

امیرحسین آزاد در پاسخ به قاضی گفت: تکذیب می‌کنم، این اقاریر، اقاریر آقای قریانی است.

قاضی صلواتی گفت: در دفاعیات خود بیان کردید که بانک مرکزی بحران‌سازی کرده است، بانک مرکزی کجا بحران‌سازی کرده است؟ به شما اجازه توهین داده نمی‌شود.

متهم ردیف اول گفت: تعداد افرادی سودجو در دادسرای کرمانشاه قصد دریافت پول‌های کلان از ما را داشتند و می‌خواستند که از ما اخاذی کنند که ما موضوع را به گوش مسئولان قضایی کشور رساندیم و خوشبختانه موضوع رسیدگی شد و تعدادی از قضات و کارکنان دادسرای کرمانشاه تعلیق شدند.

امیر حسین آزاد گفت: بنده از این موضوع که گفته شده است پول‌ها از موسسه البرز ایرانیان خارج و به حساب دیگری واریز شده است، اطلاعی ندارم و خروج پول از موسسه البرز ایرانیان و واریز آن به حساب موسسه ولیعصر را باید از آقای قریانی سوال کرد، زیرا بنده در این جابحایی‌ها نقشی نداشتم.

وی در رابطه با ترهین غیرقانونی اموال نیز گفت: در دوره مدیریتی اینجانب هیچ گونه ترهین غیرقانونی صورت نگرفته است و اصلا از صدور ضمانت نامه بانکی غیرقانونی اطلاع ندارم و اگر سندی در این رابطه موجود است، ارائه شود.

متهم ردیف اول درباره اتهام دیگر خود مبنی بر دادن تسهیلات کلان بدون پشتوانه معتبر گفت: این اتهام را قبول ندارم، زیرا ما به افرادی تسهیلات می‌دادیم که خودشان در آنجا حساب داشتند و این حساب‌ها به عنوان وثیقه نزد موسسه باقی می‌ماند و این یک امر مرسوم در سیستم بانکی است، البته بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطا شده در زمان مدیریت من نبوده است. همچنین اعطای تسهیلات در واحد تسهیلات صورت می‌گیرد و مدیریت در اعطای آن‌ها نقشی ندارد. اگر در جایی بنده نامه زدم که بدون ضمانتی به کسی وامی پرداخت شود، لطفا اسناد آن را نشان دهید.

وی درباره حساب سازی و برداشت غیرقانونی وجوه گفت: بنده در دوران مدیریتم هیچ گونه برداشت غیرقانونی نداشتم و اگر در این خصوص سند و مدرکی وجود دارد به دادگاه ارائه شود تا من درباره آن پاسخ دهم.

متهم ردیف اول با انتقاد از عملکرد بازپرس پرونده و وجود اشکالات زیاد در آن گفت: متاسفانه پر از ابهام است و بدون حسابرسی انجام شده است.

قاضی صلواتی گفت: شما نمی‌توانید توهین کنید. شما خودت را عقل کل می‌دانی و بقیه را نه. مواظب اظهارات خود باش.

متهم ردیف اول گفت: از شما و دیگر همکارانتان عذرخواهی می‌کنم.

امیرحسین آزاد در رابطه با خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات گفت: آقای قاضی مجموعه ما دولتی نبود که بخواهد تشریفات خاصی را رعایت کند، لذا برای خرید و فروش و انجام معاملات یک رویه خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شرکت‌های خصوصی عمل می‌کردیم، البته بنده هیچ نقش و سمتی در خصوص موسسه ولیعصر نداشتم و دیگر متهمان باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد مجدد از کیفرخواست صادره گفت: در این کیفرخواست دائما از لفظ متهمان استفاده شده است که باعث سردرگمی و تشویش اذهان عمومی می‌شود و جرم و میزان ارتکاب هر فرد مشخص نشده است.

امیرحسین آزاد ادامه داد: متاسفانه در کیفرخواست درباره اعمال نفوذ صحبت شده است که اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد، باید از آن‌ها پرس و جو کرد نه از من. مثلا در این پرونده فردی به اسم سجاد لطفی که به عنوان برادرزاده امام جمعه ایلام از آن یاد شده است، اگر توسط این فرد اعمال نفوذی شده باید خودش پاسخگو باشد، البته این را باید دانست که این فرد برادرزاده امام جمعه نیست و دارای نسبت خانوادگی دور با امام جمعه است. استخدام آقای لطفی پس از راه اندازی شعبه ایلام بوده است و لطفی در زمان ایجاد شعب بیکار بوده است و بعدا به عنوان نیروی پشتیبانی استخدام شده و حقوق معمولی دریافت می‌کرد. طبیعتا اگر این فرد دارای اعمال نفوذ بود، در جاهای بسیار بزرگتری مثل پتروشیمی کرمانشاه استخدام می‌شد و نه اینکه در موسسه ما استخدام شود، البته این موضوع با یک استعلام ساده درباره تاریخ استخدام این فرد، قابل حل شدن بود و دیگر نیازی به آوردن اسم افرادی مثل امام جمعه نبود و من اصلا نمی‌دانم چرا اسم امام جمعه ایلام در این پرونده آورده شده است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره گفته شده که تمام تسهیلات اعطایی به بستگان خودی بوده است که باید پاسخ دهند به جز دو یا سه مورد تسهیلات دیگری به بستگان من اعطا نشده است. البته آن دو سه مورد تسهیلات طبق روال قانونی اش پرداخت شده است که می‌توانید بروید و بررسی کنید.

متهم ردیف اول در ادامه در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمین نامه، گفت: در جایی از کیفرخواست آمده که ۲۵۶ مورد تسهیلات اعطا شده که اقساط آن پرداخت نشده است. باید بدانید که از آن ۲۵۶ مورد تسهیلات اعطایی، ۵۹ مورد آن مربوط به زمان مدیریت من بوده است. حتی تعدادی از آن‌ها پس از بازداشت من پرداخت شده است که این امر نشان می‌دهد برای پرداخت تسهیلات نیازی به دستور من نبوده و پرداخت‌ها طبق روال قانونی پیش می‌رفت.

وی افزود: از میان این پرداخت‌ها فقط ۷ مورد آن بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بوده است و براساس مصوبات موجود برای اعطای وام کمتر از ۳۰ میلیون وثیقه ملکی مورد نیاز نیست. ضمن اینکه در هر بانکی افرادی هستند که اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند و واحد حقوقی آن بانک باید آن‌ها را پیگیری کند. اگر به رویه اعطای تسهیلات ما توجه می‌شد، بازپرس متوجه می‌شد که پرداخت تسهیلات در نواحی دیگری انجام می‌شود.

امیرحسین آزاد تصریح کرد: درکیفرخواست صادره آمده که سودهای پرداختی به مردم زیاد بوده است که باید پاسخ داد به عنوان سود خارج از سیستم یک موضوع کاملا غلط است و همه سودهای پرداختی براساس رویه بانکی پرداخت شده است.

وی درباره خرید و فروش املاک بدون تشریفات گفت: تمامی معاملات با انجام ارزیابی‌های کارشناسی صورت گرفته است و در تعدادی از موارد با جلب نظر مشاوران املاک منطقه بوده است و چون موسسه ما خصوصی بود، نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نبوده است، لذا من این اتهام را قبول ندارم و تمام اظهارات بازپرس محترم را رد می‌کنم.

متهم ردیف اول درباره ملک اقدسیه مورد اشاره در کیفرخواست گفت: سوال من این است که منظور از ملک مشکل دار چیست؟ باید این را بدانید که این ملک توسط من در سال ۹۴ به قیمت ۲۴ میلیارد تومان خریداری شد که در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفت و متاسفانه به خاطر بازداشت شدن من و مشکلات پیش آمده، بانک اقتصاد نوین با قیمت ۴۳ میلیارد  تومان آن را به مزایده گذاشت.

وی گفت: آقای بازپرس برای ادعاهای خود هیچ مدرکی نداشتند و اگر مصداقی از فروش ملک با ارزش کمتر دارند، اعلام کنند تا پاسخ دهم.

متهم ردیف اول همچنین درباره خرید ملک از فریدون چراغی گفت: دو ملک یکی در خیابان مطهری و یکی در خیابان مفتح خریداری شده است، اما با بروز مشکل نقدی تسویه حساب با این فرد با مشکل مواجه شد که این فرد شکایت کرد و مبلغش به صورت کامل پرداخت شد.

امیرحسین آزاد در خصوص شکایت فردی به نام سید مجتبی میرحسینی هم گفت: این فرد از سرمایه‌گذاران میلیاردی ما بود که در خصوص تعدیل سود پرداختی شکایت کرد و پس از انجام صحبت‌ها و اقدامات دیگر نهایتاً رضایت این فرد هم جلب شده است.

متهم ردیف اول گفت: بازپرس گفت که پول مردم صرف هزینه‌های شخصی شده است، اما صرف نظر از اینکه هزینه‌های غیر ضرور را چگونه می‌توان تعیین کرد، باید گفت که چه مبلغی صرف هزینه‌های شخصی شده و دقیقاً چه مقدار بوده است و بازپرس محترم از کجا فهمیده است  که مثلاً با پول مردم ماشین خریده‌ام.

امیرحسین آزاد درباره سرمایه گذاری انجام شده در دوبی گفت: اولاً این موضوع که بنده در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌ام، از طرف خود من به بازپرس اعلام شده و از کشفیات او نبوده است. دوماً این ملک با اموال شخصی خریداری شده و در آنجا سرمایه‌گذاری شده است و پولی از مردم در آن خرج نشده است و اینکه اکنون می‌گویند آن پول حیف و میل شده است، به خاطر آن است که من در بازداشت بودم و نمی‌توانستم کاری کنم و وقتی این موضوع را به بازپرس می‌گفتم بیشتر باعث خوشحالی او می‌شد و می‌گفت ما می‌توانیم این موضوع را هم به عنوان حیف و میل به کیفرخواست اضافه کنیم.

وی گفت: همچنین خرید خودروهای لوکس با پول شخصی خودم صورت گرفته است و اگر بازپرس سندی دارد، ارائه دهد. لازم به ذکر است که قبل از ورود به موسسه خودروی لوکس داشتم، البته آن‌ها را هم تحویل هیأت تسویه داده‌ام.

وی گفت: بازپرس محترم صرف نظر از اینکه پرونده را حسابرسی نکرده‌اند صرفا به گزارشات یک شرکت نرم افزاری استناد کرده‌اند و اعداد اعلامی توسط بازپرس کاملا غلط است. تعداد شاکیان پرونده درست نیست، زیرا بدهی و طلب مشتریان توسط بانک تجارت پرداخت شده است البته ما این اعداد و ارقام را به بازپرس اعلام کردیم و قبول کردند که اصلاح کنند، اما پس از برکنار شدن او دیگر این کار انجام نشد.

قاضی صلواتی در خصوص این اظهارات گفت: این فرد برکنار نشده است بلکه منتقل شده است که متهم گفت: کلیه مبالغی که در اختیار مدیران موسسه بوده است ۱۶۲ میلیارد تومان است که طبق توافق انجام با بانک تجارت قرار بر این بوده است که طلب کلیه مشتریان توسط این بانک پرداخت شود.

وی مدعی شد: بنده در مراحل بازپرسی تذکر داده ام که این طلب‌ها تسویه شده است که توجه نشد و وقتی من اسناد و مدارک را نشان دادم قبول کردند، اما در جواب گفتند اگر من استدلال‌های شما را بپذیرم شما باید آزاد شوی در حالی که شما نباید آزاد شوی. در بخش ردّ مال بازپرس محترم مطالب خلاف واقعی گفته‌اند و باید اعلام کنم که با ۹۹ درصد سپرده گذاران تسویه حساب شده و از تک تک آن‌ها رضایت گرفته شده است. باید بازپرس تعداد شکات را اصلاح می‌کرد که متاسفانه نکرده است. اکنون فقط ۸۰ نفر باقی مانده‌اند که معلوم نیست چند نفرشان اصلا شکایت کرده‌اند. البته به این ۸۰ نفر هم نفری ۱ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

متهم درباره انجام سفرهای خارجی نیز گفت: بله بنده سفرهای خارجی تفریحی داشته‌ام که موضوع خاصی نیست، اما خرید ادکلن چند ده میلیونی که بازپرس به آن اشاره کرده‌اند کذب محض است.

متهم در خصوص نامه بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا برای پلمب تعاونی‌ها گفت: این همه واقعیت نیست، زیرا پس از مکاتبه بانک مرکزی، پلیس امنیت ناجا ما را احضار کرد و کلیه مکاتبات و مدارک را برای بررسی ارائه کردیم که آن‌ها از بازداشت برخی افراد که به دریافت رشوه میلیاردی اعتراف کرده بودند به ما خبر دادند و برخوردی با ما صورت نگرفت.

وی ضمن تشکر از بازپرس شعبه ۶ دادسرای پولی و بانکی گفت: از محضر دادگاه تقاضای کارشناسی اموالی را دارم که هنوز کارشناسی نشده است. همچنین اقدامات مهمی توسط هیات تسویه انجام شده و در حال انجام است.

متهم ضمن تکذیب مجدد ادعای اعمال نفوذ که از سوی نماینده دادستان مطرح شده بود گفت: این تعاونی هیچ گاه وارد معاملات ارزی، سکه و ارزاق از مردم نشده است و نهایت همکاری را در مرحله بازپرسی داشته است و به صورت داوطلبانه درخواست تشکیل هیات تسویه کرده ام و در رابطه با کلیه اموال و دارایی‌های خود وکالت بلاعزل داده ام و در حال حاضر پس از دو سال بازداشت با اتهام افساد فی الارض تحت محاکمه قرار گرفتم و اگر برای بنده رانت و اعمال نفوذی وجود داشت ما هم مانند سایر موسسات نور چشم بانک مرکزی می‌بودیم.

متهم افزود: پرداخت سپرده‌های مشتریان موسسه توسط بانک تجارت به درخواست اینجانب از بانک مرکزی و با امضای داوطلبانه بنده با بانک تجارت و اعطای داوطلبانه وکالت بلاعزل به هیات تسویه صورت گرفته است که تقاضای استعلام آن را از محضر دادگاه دارم و روند تسویه حساب با سپرده گذاران توسط هیات تسویه و با تلاش بانک تجارت با نهایت سرعت و دقت در حال انجام است.

این متهم در خصوص شکایت بانک مرکزی گفت: بسیاری از موارد در این شکایت کذب و خلاف واقع است چرا که با اعلام ساماندهی تعاونی‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی تعاونی البرز ایرانیان اقدام به تعامل کرده است و این امر نشانگر حسن نیت است که این تعاونی تحت عنوان تعاونی فردوسی اقدام به ساماندهی کرده است.

وی افزود: در مورد نامه بانک مرکزی که خرداد ۹۲ خطاب به شخص اینجانب صادر شد، از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم برای تنویر افکار عمومی و قضات دادگاه اعلام بفرمایند که تعاونی چه تخلفی کرده است، آیا اطلاعات ارائه نشده و یا با بازپرس همکاری نشده است، دلیل این که مجموعه را غیرمجاز اعلام کرده اند عدم همکاری و باج دادن به عده‌ای سودجو بوده است و شخصی را به عنوان مدیرعامل فردوسی معرفی کردند و بانک مرکزی با او مکاتبه می‌کرد.

وی در خصوص نامه مورد ادعای بانک مرکزی که در جلسه گذشته به آن اشاره شد تصریح کرد: هیچ گاه چنین نامه‌ای را رویت نکردم و در آن موقع اصلاً سرپرست مجموعه نبودم و از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم بفرمایند در صورت چنین نامه‌ای این نامه را به چه کسی تحویل داده اند و رسید آن را به دادگاه ارائه دهند.

در پایان این جلسه قاضی صلواتی گفت: با توجه به اینکه اظهارات نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی مانده است ادامه جلسه فردا برگزار می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

فولادگر: روش حمایت دولت از تولید «رانت‌پرور»است

خبرگزاری مهر: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجالس نهم و دهم شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم شورای اسلامی است؛ وی همچنین در شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین که در زمره تشکل‌های اصولگرا شناخته می‌شود، عضویت دارد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دوره دهم قانون گذاری یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس محسوب می‌شود و گزارشات نظارتی متعددی در بخش تولید و صنعت به صحن علنی مجلس ارائه کرده است.

پس از پایان تعطیلات نوروز، فولادگر از مأموریت رئیس نهاد قانون گذاری به کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: رئیس مجلس در دیداری که با کارکنان مجلس داشت این وظیفه را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی محول کرد تا محور «رونق تولید» در کشور قرار گیرد و این کمیسیون نیز جلساتی را بدین منظور برگزار کرده است‌.

در یکی از روزهای پُر خبر مجلس به سراغ فولادگر رفتیم و از وی پیرامون بایدهای شعار سال ۹۸ و برنامه‌های کمیسیون متبوعش جهت تحقق مأموریتی که برعهده گرفته است به طرح سوال پرداختیم.

فولادگر معتقد است موانعی که اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده، عبارت است از: «فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامطلوب، امنیت سرمایه‌گذاری پایین، فقدان سازوکار اصابت در توزیع حمایت‌ها، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید، ناکارآمدی بازارهای مالی، وابستگی فناوری به خارج، ایجاد انحصار با محدودیت ورود داوطلبان جدید به کسب و کار، نوع حمایت متعارف از تولید در سال‌های گذشته.»

وی روش‌های دولتی برای حمایت از تولید را «رانت‌جو پرور» می‌خواند و می‌گوید: «نتایج روش‌های متعارف حمایت از تولید منجر به توزیع رانت بدون معیار مشخص می‌شود و موجب هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند اما صرف تولید نکرده‌اند، خواهد شد. این مساله باعث ایجاد زمینه فساد و رانت خواری برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید می‌شود.

فولادگر می‌گوید: «این ره که دولت در حمایت از تولید می‌رود به ترکستان است.»

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، تحول در ساختارهای تجاری را برای رونق تولید ضروری دانست و تاکید کرد: «باید از استراتژی صادرات نفت خام و واردات کالا که موجب وابستگی ایران است فاصله گرفته و صادرات محور بشویم.»

فولادگر با تاکید بر اینکه در راستای صادرات محوری، تحول در سیاست خارجی نیز ضروری است گفت: «با ارتقای دیپلماسی اقتصادی به مأموریت اصلی دیپلمات‌های ایران باید تسهیل امور تجاری، بازاریابی، بانکی و اداری صادرکنندگان ایرانی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.»

وی با تاکید بر لزوم تحولات اساسی در بینش و ذهنیت سیاست‌گذاران کشور، تصریح کرد: «مسئولان باید بفهمند که راه حمایت از تولید، تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی نیست؛ مدیران اقتصادی کشور فکر می‌کنند بنگاه‌های تولیدی باید در سایز بزرگ متولد شوند و با خرید فناوری از خارج، می‌توان صاحب فناوری شد در صورتی که این اندیشه اشتباه است.»

این نماینده مجلس با خطاب قرار دادن مسئولان اجرایی، تصریح کرد: «مسئولان باید بدانند مشکل اصلی تولید در ایران، کمبود زیربناها نظیر جاده و نیروگاه و سد و فرودگاه و بندر نیست و مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها نمی‌شود. نمایندگان مجلس نیز باید بدانند راه حمایت از تولید، الزاماً تصویب قوانین جدید نیست.»

فولادگر همچنین توصیه‌هایی در سال «رونق اقتصادی» به دولت تدبیر و امید داشت و گفت: «دولت باید بداند که عملاً برجام به پایان عُمر خود رسیده است و امیدی هم به دوپینگ اروپا برای ایران نیست به همین جهت باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه باشد و با بکارگیری جایگزین‌های سوئیفت، مبادله پولی دوجانبه با همسایگان و شرکای اصلی تجاری، رمز ارزها و دیگر روش‌های نوین دور زدن تحریم‌ها، تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم را افزایش دهد و امکان مبادلات بین‌المللی را برای فعالان اقتصادی ایران را بیشتر کند.»

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

فضای تولید و صنعت در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه کارشناسی‌ها حکایت از ارزیابی نامطلوب کارآفرینان از محیط کسب و کار در ایران دارد. طبق ارزیابی‌های بین‌المللی از سهولت کسب و کار، رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت، نه فقط ایران جایگاه نامطلوبی دارد، بلکه تلاش‌های دولت برای بهبود این جایگاه نیز مؤثر نبوده است.

علاوه بر این، قوانین و مقررات ناظر بر تولید و سرمایه‌گذاری بی‌ثبات، غیرقابل پیش‌بینی است و ضمانت اجرای اندکی دارد که نشان از ضعف حاکمیت قانون در زمینه حمایت از تولید دارد.

حمایت‌های مالی، مالیاتی، بانکی، تعرفه‌ای نسبتاً زیاد و پراکنده‌ای از تولید وجود دارد اما این حمایت‌ها در فقدان راهبرد حمایت از تولید و بدون سازوکار اصابت به تولید کننده واقعی، بدون نظارت و حتی بدون اثرسنجی توزیع می‌شوند و از اثربخشی آنها نیز اطلاعات روشنی در دست نیست. شواهدی هم وجود دارند که این حمایت‌ها گاهی در جهت معکوس عمل می‌کنند و رقیب تولید می‌شوند.

کمتر تولیدکننده ایرانی را می‌توان یافت که از مقیاس کوچک شروع کرده و به تدریج با دستیابی به فناوری و بازار صادرات، بزرگ شده باشد. کمتر بِرند ایرانی را می‌توان در بازارهای جهانی یا حتی فروشگاه‌های کشورهای منطقه پیدا کرد. برند ساخت ایران جزو برندهای نامرغوب در جهان شناخته می‌شود.

محصولات ایرانی از نظر کیفیت و قیمت، توان رقابت با محصولات مشابه اروپایی و آسیایی را ندارند و از نظر فناوری، وابسته و اقلاً یک گام از شرکت‌های صاحب فناوری در بازار جهانی عقب‌تر هستند.

راهکار بهبود فضای کسب و کار در کشور چیست؟

در هر جامعه از جمله ایران، خداوند به برخی انسان‌ها شمّ کارآفرینی (توان تشخیص فرصت‌ها، تحمل خطر ورود به کسب و کارهای جدید و سرمایه‌گذاری و تأسیس واحد تولیدی) بالاتری نسبت به بقیه داده است. اگر فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار مناسب باشد، این افراد به نسبت شمّ اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به میدان می‌آیند و ظرفیت‌های کارآفرینی آنها از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند و کسب و کار راه می‌اندازند یا توسعه می‌دهند. به عبارت دیگر، در فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار مطلوب، بنگاه‌ها به راحتی متولد و اداره می‌شوند و رشد می‌کنند.

تجربه ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، آمریکا و برزیل در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در فرآیند صنعتی شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولیدی و تولد بنگاه‌های بزرگ، تقریباً در همه کشورها، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در هیچ‌یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار سپرده نشده است.

حمایت‌های نقدی، مالی، اعتباری، تعرفه‌ای و … از تولید به همراه سازوکار اصابت و زمان بندی بوده است. تقریباً همه کشورها راهبرد توسعه صنعتی (با تعاریف حداقلی تا حداکثری) داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند.

فرهنگ و بستر فرهنگی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها وجود داشته یا تقویت و حراست شده است نظیر فرهنگ‌کاری، پس‌انداز و مصرف. زمینه‌های ویژه‌خواری، مفت‌طلبی و درآمدها از مسیرهای خارج از کار و ابتکار هم با ابزارهای مالیاتی، کنترل شده است.

سازوکار تأمین مالی و هدایت اعتباری (دستور پرداخت اعتبار و وام به واحدهای تولیدی از طرف دولت به بانک‌ها) تقریباً در همه کشورها به اقتضا و حدود، وجود داشته است. رشد اقتصادی و زیرساخت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشورهای موفق از زمانی آغاز شده که امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکیت برقرار و تضمین شده است.

دولت رانت مولد (مشوق تولید و اشتغال) را از رانت بد (ضد تولید و اشتغال) متمایز کرده و رانت‌های بد را با قوانین مالیاتی، حذف کرده و رانت‌های خوب و هدفمند را در راستای راهبرد توسعه، عملیاتی کرده است در عین حال سیاست‌های مالی و مالیاتی نیز با راهبرد توسعه، تنظیم و پشتیبانی شده است.

موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران چیست؟

موانعی که اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده است، عبارتند از: «فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامطلوب، امنیت سرمایه‌گذاری پایین، فقدان سازوکار اصابت در توزیع حمایت‌ها، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید، ناکارآمدی بازارهای مالی، وابستگی فناوری به خارج، ایجاد انحصار با محدودیت ورود داوطلبان جدید به کسب و کار، نوع حمایت متعارف از تولید در سال‌های گذشته.»

در شرایط فقدان راهبرد توسعه صنعتی، تسهیلات دولتی، میان تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تقسیم می‌شود. حوزه‌هایی که احتمالاً کشور در برخی از آنها فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی باشد، در نتیجه هم بخشی از تسهیلات هدر می‌رود.

متأسفانه محیط کسب و کار نامطلوب موجب می‌شود، اداره و رشد بنگاه‌ها در ایران در هر مرحله با انواع موانع قانونی، فنی، ساختاری و اداری رو به رو باشد.

علاوه بر این امنیت سرمایه‌گذاری پایین از مشکلات اقتصاد ایران است که ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از تغییرات دائمی قوانین و سیاست گذاری‌ها است، اگر اقتصاد کلان و قوانین و مقررات آن باثبات باشند، تغییرات سیاست‌ها و مقررات در آن قابل پیش‌بینی است، اطلاعات مورد نیاز کسب و کار برای همه شفاف است، حقوق مالکیت تضمین شده و فرهنگ صداقت، درستی و وفای به عهد نیز نهادینه شده است.

دولت در سال‌های گذشته چه نوع حمایت‌هایی از بخش تولید داشته است؟

اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت (تسهیلات تکلیفی یا پرداخت یارانه سود تسهیلات)، ارائه زمین مجانی یا ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی برای تولیدکنندگان یا سرمایه گذاران، وضع تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از محصولات داخلی در بازار ایران، معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران (پرداخت دولت به جای تولیدکننده) اقداماتی است که دولت برای حمایت از تولید کنندگان انجام می‌دهد.

متأسفانه تسهیلات متعارف که به تولید داده می‌شود همه از یک نکته مشترک برخوردارند، مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند

متأسفانه این تسهیلات همه از یک نکته مشترک برخوردارند، مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند در نتیجه، تعداد داوطلبان دریافت آنها از تعداد آنها بیشتر است.

نتیجه استفاده از این ساز و کارها برای حمایت از تولید چه بوده است؟

نتایج روش‌های متعارف حمایت از تولید، منجر به توزیع رانت بدون معیار مشخص می‌شود و «رانت‌جو» پرور است. هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند، باعث ایجاد زمینه فساد و رانت خواری شده است. «این ره که دولت در حمایت از تولید می‌رود به ترکستان است.»

انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و معمولاً غیر بهینه برخی اجزای این واحدها، انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از حداکثر سازی بهره وری به دریافت رانت و انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر استعمال کمک‌های ارزان و رانتی از مهمترین تبعات حمایت رانتی از تولید است.

یکی از نتایج حمایت رانتی از تولید، محدود کردن اعطای مجوز تأسیس واحدهای تولیدی به دلیل وجود تسهیلات حمایت از تولید است. در بسیاری از موارد، به همراه مجوز، وام یا زمین ارزان هم توزیع می‌شود، صادرکننده مجوز، در برابر هجوم داوطلبان استفاده از این رانت‌ها، صدور مجوز را عمدتاً به دلخواه و سلیقه خود و به بهانه کمبود منابع حمایتی محدود می‌کرده و حتی به کارآفرینان واقعی که بدون حمایت‌های رانتی هم قصد سرمایه گذاری داشته‌اند، مجوز نمی‌دهند.

شما دو دوره تجربه ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را داشته‌اید، آیا پیشنهاداتی برای «رونق تولید» بدون توزیع رانت دارید؟

به نظر من باید «راهبرد توسعه تولید» با تاکید بر اینکه کشور باید سهم بالایی از بازار جهانی به دست آورد، تدوین شود. در این راستا کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در حال برگزاری جلساتی با مسئولان و اتخاذ راهبردهای نظارتی است، علاوه بر این سهل کردن صدور مجوزهای کسب و کار در اجرای کامل و مؤثر ماده ۷ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی و شکستن مقاومت‌های موجود برای ورود رقبای جدید به بازار از راهکارهای جدی است که دولت باید ورود کند.

منع دولت و سیاست‌گذاران از تغییر غافلگیرکننده قوانین و مقررات و سیاست‌ها در اجرای کامل و مؤثر ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از راهکارهایی است که باید مورد توجه مجلس باشد و بر بخشنامه‌های دولت نیز در این راستا نظارت شود.

شفاف کردن اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی در راستای اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موجب ایجاد فضای سالم و رقابتی خواهد شد.

علاوه بر این، باید در راستای تأسیس «سامانه‌های نوین شفاف ساز و پیشگیری از فساد» گام‌های عملی برداشت، سمن‌ها هم می‌توانند عملیات اجرایی این کار را انجام دهند اما حکومت به این گزارش‌ها اعتنا و آنها را پیگیری کند. با استفاده از سامانه‌های شفاف ساز نظیر اعتبارسنجی، از تخصیص نامطلوب منابع پیشگیری می‌شود.

دولت باید با وضع و اخذ انواع مالیات بر کسب و کارهای رقیب تولید مانند مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌های منعطف و مؤثر از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیر مولد پیشگیری و جلوگیری کند.

علاوه بر این، نظام بانکی به گونه‌ای تحول یابد که بانک‌ها در ازای دریافت «حق خلق اعتبار»، بر اساس دستور دولت (مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی) اعتبارات جمع‌آوری شده خود را توزیع کنند. حمایت‌های مالی و تسهیلات ارزان قیمت دولتی فقط باید بر اساس راهبرد توسعه صنعتی توزیع باشد.

بازنگری در قانون تجارت که سال‌ها در مجلس معطل است یکی از ضروریات «رونق تولید» است. قانون تجارت و مقررات بازار سرمایه به نحوی اصلاح شود تا امکان انتشار اوراق مشارکت توسط واحدهای تولیدی متوسط و کوچک (سهیم سازی صاحبان منابع مالی در منافع تولید) فراهم شود.

از نظر علم و دانش نیز باید واحدهای تولیدی، غنی سازی شوند در این راستا باید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سوی تأمین نیازهای فناوری واحدهای تولیدی هدایت شوند. علاوه بر آنها باید تحولات اساسی نیز در کشور ایجاد شود.

چه تحولات ساختاری برای رونق اساسی و مستمر تولید، ضروری است؟

تحول در ساختارهای تجاری از ضروریات است، باید از استراتژی صادرات نفت خام و واردات کالا که موجب وابستگی ایران است فاصله گرفته و صادرات محور شویم.

در راستای صادرات محوری، تحول در سیاست خارجی نیز ضروری است. ارتقای دیپلماسی اقتصادی به مأموریت اصلی دیپلمات‌های ایران باید تسهیل امور تجاری، بازاریابی، بانکی و اداری صادرکنندگان ایرانی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.

تحول در نظام بانکی و تأمین مالی از نکات مهمی است که در این رابطه طرح‌هایی نیز در مجلس وجود دارد، نظام بانکی باید بازتعریف شود و در خدمت «راهبرد توسعه تولید» قرار گیرد.

تحول در نظام تحقیقات و کسب فناوری امری اساسی است، باید از خرید لیسانس و انتقال فناوری به یادگیری، تصاحب و مرزشکنی علمی و فناوری تغییر جهت دهیم. علاوه بر این تحول در رویکرد حمایت از تولید نیز باید در برنامه‌های وزارت صنعت قرار گیرد، باید از توزیع رانت به سمت حکمرانی خوب شامل ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری، شفافیت و سلامت اقتصادی حرکت کنیم.

ارزیابی شما از محیط کسب و کار موجود چیست و معتقدید باید چه تحولاتی در محیط کسب و کار ایجاد شود؟

باید ضمانت اجرایی قوانین و مقررات، در حداکثر ممکن باشد به طوری که هیچ‌کس نتواند از اجرای تکلیف قانونی شانه خالی کند. حقوق مالکیت، شفاف و دقیق تعریف و با قاطعیت تضمین شود به طوری که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچکس امکان پذیر نباشد. باید همه مردم به این باور برسند که فقط کار و ابتکار منشأ درآمد است و با رانت و امتیازهای ناعادلانه نمی‌توان درآمد کسب کرد. متأسفانه امروز قوانین دست‌وپاگیری در مسیر تولید وجود دارد. باید قوانین، مقررات و سیاست‌های مؤثر بر اقتصاد و کسب و کار، برای همه روشن، بدون پیچیدگی، بدون تناقض و غیرقابل تفسیر باشد.

باید اطلاعات مورد نیاز برای کسب درآمد، مشروع، شفاف و در اختیار همه باشد. فعالیت زیرزمینی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون به صرفه نباشد و همه فعالیت‌های اقتصادی شفاف و در معرض دید و اطلاع حکومت و سایر فعالان اقتصادی باشد. شرایط دریافت مجوز و ورود به کسب و کارها برای همه داوطلبان سهل، سریع و ارزان باشد. علاوه بر این، باید سازوکارهای تأمین مالی مشروع، گسترده، سهل و قابل دسترسی برای همه باشند. فرهنگ کاری و قوانین کار در جهت همکاری و نفع مشترک کارگر و کارفرما تدوین و اجرا شود. فرهنگ مصرفی در جهت پس‌انداز و سرمایه گذاری حداکثری و نیز حمایت از تولیدکننده داخلی باشد.

یکی از موضوعات مهمی که از طریق فرهنگ سازی محقق می‌شود این است که باید برای همه اقشار جامعه فرهنگ سازی شود که کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی و زیرزمینی نباید امکان حضور در بازار داشته باشد.

کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد از موضوعات مهم و یکی از اصول، اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ باید نقش دولت در اقتصاد، به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تعریف و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری محدود شود.

متأسفانه امروز مردم معتقدند، دلالی به صرفه است و از ورود سرمایه‌هایشان به بازار تولید خودداری می‌کنند در حالی که فضای اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد نظیر دلالی مکرر محصولات تولیدی، به دلیل اشراف دولت و وضع مالیات مؤثر بر آن، مقرون به صرفه نباشد.

چرا مسئولان، اراده‌ای برای ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت تولید و صنعت در کشور ندارند؟

باید تحولات اساسی در بینش و ذهنیت سیاست‌گذاران کشور ایجاد شود. مسئولان باید بفهمند که راه حمایت از تولید، تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی نیست.

مدیران اقتصادی کشور فکر می‌کنند بنگاه‌های تولیدی باید در سایز بزرگ متولد شوند و با خرید فناوری از خارج، می‌توان صاحب فناوری شد در صورتی که این اندیشه اشتباه است.

مسئولان باید بدانند مشکل اصلی تولید در ایران، کمبود زیربناها نظیر جاده و نیروگاه و سد و فرودگاه و بندر نیست و مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها نمی‌شود. حکومت با قیمت گذاری و تعزیرات نمی‌تواند تورم را حتی در کوتاه مدت مهار کند.

نمایندگان مجلس نیز باید بدانند راه حمایت از تولید، الزاماً تصویب قوانین جدید نیست.

پیشنهاداتی که شما ارائه دادید بلند مدت است، آیا راهکارهای فوری برای راه انداختن موتور محرکه تولید در ایران وجود دارد؟

باید در اولین اقدام، صدور مجوزهای کسب و کار را بدون توجه به اعتراض ذی‌نفعان انحصارگر، سهل کرد.

مسئولان باید به این فهم برسند که ارزِ ارزان‌تر از بازار آزاد برای واردات مواد اولیه صنایع اختصاص ندهند چرا که باعث ایجاد رانت و حتی غیراقتصادی شدن تولید می‌شود. در صورت ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در شرایط تورمی، ارزِ ارزان‌تر را فقط به کالاهای نهایی و مواد اولیه ای بدهیم که ساز و کار اصابت یارانه به مصرف کننده نهایی کاملاً دقیق شفاف وجود دارد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است، باید این طرح تصویب و در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز به صورتی اجرا شود که تقاضای سوداگری از این بازارها خارج شود.

با توجه به تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش در مجلس شورای اسلامی باید صندوق مکانیزه فروش و کارت‌خوان در همه مراکز کسب و کار نصب شود، همه تراکنش‌های بانکی شناسنامه دار شوند. علاوه بر این دولت با تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، یارانه ثروتمندان را حذف و از در آمدهای پنهان مالیات بگیرید.

با توجه به تورم موجود و گسیل سرمایه‌ها به سمت بازار خودرو و مسکن از خانه‌های خالی، مسکن لوکس، خودرو و مسکن دوم و سوم هر خانواده مالیات بسیار سنگین گرفته شود تا عرضه در بازار مسکن و خودروی دست دوم زیاد شود و جنبه سرمایه‌ای خودرو و مسکن از بین برود.

دولت در راستای حمایت از صنایع کوچک با تشکیل بازارچه‌های دائمی، شفاف و اجاره‌ای برای واحدهای تولیدی کوچک و فروشندگان کالای ایرانی، امکان مواجهه تولیدکنندگان خُرد و کوچک با مشتری و فروش را مهیا کند.

دولت باید بداند که عملاً برجام به پایان عمر خود رسیده است و امیدی هم به دوپینگ اروپا برای ایران نیست. بر این اساس، باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه باشد و با به کارگیری جایگزین‌های سوئیفت، مبادله پولی دوجانبه با همسایه‌ها و شرکای اصلی تجاری، رمز ارزها و دیگر روش‌های نوین دور زدن تحریم‌ها، تاب آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم را افزایش دهد و امکان مبادلات بین المللی را برای فعالان اقتصادی ایران بیشتر کند.

دولت باید اختیارات بورس کالا و شورای رقابت را برای شفاف سازی و مدیریت بازارها برگردانده و سود مرکب کارآفرینان بدهکار بانکی را به شرط داشتن لیست بیمه متناسب با تسهیلات دریافتی و پرداخت اصل و سود اولیه تسهیلات در مدتی معین ببخشد.

همچنین بخش کشاورز یکی از مهمترین بخش‌های تولید است که رونق در این بخش تبعات اجتماعی مهمی دارد بنابراین دولت در راستای حمایت از بخش کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی را طوری تعیین کند تا برای گندم‌کاران فروش محصول به دولت، صرفه اقتصادی داشته باشد؛ باید کارت بازرگانی یک‌بار مصرف را کاملاً حذف و مقررات صادراتی شفاف و سهل شود

وزارت اقتصاد نیز باید مقررات تأمین مالی از بورس شامل عرضه اولیه شرکت‌ها و نیز فروش اوراق توسط واحدهای تولیدی حتی کوچک را سهل کند تا نقدینگی به تدریج به سوی واحدهای تولیدی هدایت شود. بانک مرکزی باید امکان بنگاه داری را از بخش عمومی غیر دولتی گرفته و آنها را فقط به مدیریت سهام محدود کند.

با توجه به انتقاداتی که نمایندگان به واگذاری‌ها دارند و بروز برخی تخلفات در این بخش، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی باید عجله در واگذاری شرکت‌های دولتی را متوقف کرده و شرط واگذاری را اطمینان از افزایش کارایی و حفظ تولید و نیروی کار شرکت‌ها قرار دهد.

علاوه بر این، برای اداره بازار سکه، بانک مرکزی باید به جای پیش فروش سکه، گواهی سکه قابل خرید و فروش بفروشد و بازار سکه را مدیریت کند.

دولت چه اقداماتی را باید برای حمایت از کارآفرینان انجام دهد؟

به جای حمایت نقدی از مدعیان کارآفرینی، محیط کسب و کار را برای ظهور کارآفرینان بالقوه، مساعد کند، قوانین و مقررات را صریح، با ثبات، دارای حداکثر ضمانت اجرا، پیش بینی پذیر و برای کسب و کار سهل کند. علاوه بر این اقتصاد را شفاف، رقابتی، غیررانتی، سالم (بدون فساد)، امن کرده و دیوانسالاری را سهل و روان و چابک سازد.

فرهنگ عمومی و جو اجتماعی را مناسب ظهور و فعالیت کارآفرینان کرده و نظام آموزشی نسل آینده را ماجراجو، با پشتکار، رقابت جو، ریسک پذیر تربیت کنیم.

کمیسیون حمایت از تولید ملی در این راستا چه برنامه‌ای دارد؟

کمیسیون گزارشی در مورد قانون رفع موانع تولید تهیه کرده و این اولین گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون است که در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد.

گزارشی نظارتی در خصوص اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ تهیه و دو طرح برای اصلاح این قانون تهیه شده است. در اصل، ما به سمتی رفتیم تا نهادهای تنظیم‌گر یا رگلاتور در بخش‌هایی که انحصار در قیمت وجود دارد راه بیفتد و در بخش خصوصی شفاف سازی ایجاد شود.

علاوه بر این، تهیه گزارشی از عملکرد اقتصادی بخش خصوص در دستور کار است تا با آسیب شناسی عملکرد بخش خصوصی علل انحراف این بخش به سمت فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

دبیرخانه مشترکی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متشکل از بخش‌های اقتصادی و تولید ایجاد شده است و قرار است از ۳ اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن و دستگاه‌های دولتی و سایر کمیسیون‌ها هم نظر بگیرد.

تصاویر| حاشیه‎های جنجالی باخت تراکتورسازی

نوبخت: افزایش 400 هزار تومانی حقوق باید از این ماه برای همه کارکنان و بازنشستگان محسوب شود

محمد کاظم تارتار برنده 100 میلیونی مسابقه برنده باش ۳۰ فروردین ۹۸ کیست؟

کلیدواژه: دادگاه قاضی صلواتی مؤسسات اعتباری موسسه اعتباری البرز ایرانیان

منبع این خبر، وبسایت qudsonline.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۰۵۴۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • کمک‌ 700 میلیون دلاری ثروتمندان فرانسه برای بازسازی نوتردام
  • عضوشورای تهران:برای ادامه فعالیت موسسه همشهری همکاری می کنیم
  • بیش از 37 میلیون دلار از محصولات شرکت های تعاونی کردستان صادر شد
  • شعبه های موسسه موقوفه مکتب‌ القرآن «ثارالله (ع)» میزبان جشن بزرگ نیمه شعبان
  • ◄ گزارش مدیرعامل راه‌آهن از مدیریت بحران سیل در شبکه ریلی
  • کاهش سفرهای خارجی گردشگران ایرانی
  • وزارت راه به بازار اجاره ورود کند/ دغدغه‌های گوجه پیازی دوازدهم/خودروسازان در مسیر فروش اموال
  • پایان خودتحریمی در بازار پول
  • بازار مسکن وارد دوران رکود می‌شود/ تهران از واحد‌های مسکونی لاکچری و لوکس اشباع شده است
  • ما در بحث‌های صنایع پیشرفته‌ی امروز دنیا، در نانو، در هسته‌ای، در موشکی، در فنّاوری زیستی و در بقیّه‌ی فنون پیشرفته‌ی دنیا، در صفوف مقدّم قرار داریم
  • قرارگاه خاتم با تأسیس پژوهشکده سازندگی، گلوگاه‌های آسیب‌پذیر کشور را شناسایی کرده است
  • مسئولان مراقب بیت المال باشند
  • بیش از یک هزار میلیارد ریال خسارت به تعاونی ها وارد شده است
  • هزینه‌ سفرهای خارجی مسئولان صرف سیل‌زدگان شود
  • یک هزار میلیارد ریال خسارت به تعاونی ها وارد شده است
  • دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی منتظر امضای نهایی است
  • کره‌ منتظر امضای نهایی برای رویارویی با ایران
  • کره‌جنوبی برای رویارویی با ایران منتظر امضای نهایی است
  • رشد ۵.۵ درصدی سفرهای نوروزی در سالجاری