Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-18@07:03:39 GMT

۴ راهکار بودجه‌ای مجلس برای کمک به سیل زدگان

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۲۱۵۷

۴ راهکار بودجه‌ای مجلس برای کمک به سیل زدگان

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات نشست امروز کمیسیون اظهار داشت: با توجه به اینکه ابتدای سال است و میزان حجم نقدینگی خزانه مشکلات عدیده ای دارد، رئیس جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل زندگان سال ۹۸ ارسال کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در پاسخ ارسالی از دفتر مقام معظم رهبری آمده است که ما ابتدا از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات و همچنین خلق منابع در حوزه خارج از صندوق توسعه ملی را با تمام ظرفیت‌هایی که امکان دارد پیش بینی کنیم و در صورت اینکه باز هم این منابع میزان پرداخت خسارت را تأمین نکرد از محل منابع صندوق بر اساس پیش بینی‌ها موافقت کردند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی عنوان کرد: طرح حمایت از آسیب دیدگان سیل که از سوی ۱۷۱ نفر از نمایندگان طراحی شده و به صورت عادی اعلام وصول شده بود امروز در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت، در کمیسیون با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری مقرر شد چون ابتدای سال هستیم و به نوعی حجم میزان نقدینگی در دسترس دولت کم است به استناد ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی سقف تنخواه گردان خزانه را از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵ درصد افزایش داده ایم.

وی گفت: این ۲ درصد می‌تواند میزان نقدینگی مورد نیاز آن ۵ درصد تنخواه گردان در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران را برای کمک به این حادثه تأمین کند، ما قانون داریم اما چون ابتدای سال نقدینگی نداریم این یکی از راه کارها برای تأمین نقدینگی است.

حسینی ادامه داد: پیشنهاد دیگری که به تصویب رسید این است که تا ۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال موجود در سازمان اموال تملیکی به دست می‌آید برای کمک به سیل زدگان هزینه شود، تاکید شده است چنانچه مشخص شود اموال فروخته شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی بوده دولت متضمن پرداخت خسارت به آنها می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: منابعی از فروش اموال مازاد دولت پیش بینی کرده ایم، به استانداران اجازه داده شد در هر استان سیل زده اگر اموالی فروخت می‌تواند در جهت تأمین منابع پرداخت خسارت‌ها بهره بگیرد و موضوع دیگری که برای منابع جدید طراحی شد، بحث پرداخت وام قرض الحسنه است که به بازسازی مناطق سیل زده کمک می‌شود.

وی اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از منابع قرض الحسنه پیش بینی شده بودجه ۹۸ را مدنظر قرار داده ایم، به بانک مرکزی اجازه داده ایم از این منبع تسهیلات سیل زدگان را تأمین کند، همچنین ۵۰ درصد از میزان سپرده‌های بلند مدت خسارت‌های بدنی در نظر گرفته شده است که به صورت تسهیلات به اقشار سیل زده وام می‌دهد و کمک در جهت بازسازی و حمایت از آسیب دیدگان انجام می‌شود.

نمایند مردم تفرش در مجلس بیان داشت: به دولت اجازه داده شد که مازاد بر سقف قانونی نسبت جابجایی اعتبارات اقدام کند این کار معادل ۵ هزار میلیارد تومان جابجایی در پروژه‌های مختلف و طرح‌های پیوست شماره یک صورت می‌گیرد، همچنین اجازه داده شد تا ۳۰ درصد منابع پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از محل صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پیش بینی کمیسیون این است که از صندوق توسعه ملی یک میلیارد یورو تسهیلات داده می‌شود.

کد خبر 4591844

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد حسینی سازمان برنامه و بودجه مناطق سیل زده کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۲۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: وضعیت بازار ارز هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین ماه - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت:‌ بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.

وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته‌ آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.

وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاست‌های ارزی که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گزارش بخش دوم بودجه تا پایان هفته آینده به صحن مجلس ارائه می‌شود
  • جدول ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تلفیق بررسی شد
  • تغییر منابع و مصارف در جداول بودجه ۱۴۰۳ امکان‌پذیر نیست
  • تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاطمات بازار ارز
  • نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ امروز در کمیسیون تلفیق
  • بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس
  • منابع و مصارف بودجه تبدیل به قانون شده است
  • قالیباف: وضعیت بازار ارز هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود
  • تکلیف بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا اواسط اردیبهشت‌ مشخص می‌شود
  • طفره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تفحص حقوق‌های نجومی