به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری عصر دوشنبه در همایش فرصت‌های سرمایه گذاری استان هرمزگان به نقش سازنده دستگاه قضائی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: از ۱۱ مورد از شاخصه‌های سرمایه گذاری، ۴ مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضائی بر می‌گردد.

وی بیان داشت: اجرای قراردادها یکی از ۴ شاخصه ای است که دستگاه قضائی به آن رسیدگی می‌کند که براساس آن قراردادها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در قراردادها باید اخلاق حسنه رعایت شود لذا قراردادهایی که بر اساس این ویژگی‌ها باشند همه ملزم به رعایت مفاد آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی و مدنی هم براین موضوع تاکید دارند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: برای عملیاتی شدن قراردادها قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به محکمه می‌بایست تدابیری برای برطرف کردن مشکل را فراهم ساخت.

حجت الاسلام اکبری یکی از تمهیدات مؤثر در این خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان کرد و افزود: میانجگری دومین تدبیر قانونی در بررسی عمل به قراردادهای سرمایه گذاران در دستگاه قضائی است.

این مقام مسئول ادامه داد: نهاد داوری در دستگاه قضائی در سرعت بخشی به اجرای قراردادها در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است.

حجت الاسلام اکبری اظهارداشت: در این حوزه اگر سازش داوطلبانه و میانجگری ونهاد داوری کارساز نبود و نیاز به اقدام قضائی باشد، دستگاه قضائی با اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به کار بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران رسیدگی خواهد کرد.

وی از دیگر ویژگی‌های رسیدگی دستگاه قضائی در این بخش به پرهیز از اطاله دادرسی (کوتاه شدن روند دادرسی) عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با وجود شعب ویژه و الکتریکی شدن این شعبه‌ها دعاوی مدنی و حقوقی در زمان اندک و معقولی رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یاد آور شد: همچنین در صورت بروز مشکل بین تجار و سرمایه گذاران با تشکیل شعب ویژه برای این افراد به امور مربوط به آنها نیز رسیدگی خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بسیار کاربردی است و در نتیجه عملکرد آنها، شخص نیازی ندارد برای تهیه دادخواست حتماً به شهر مذکور مراجعه کند، بلکه از طریق همین دفاتر می‌توان به روند امور سرعت داد.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید، در سال گذشته دستورالعملی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: در این استان نیز این شیوه نامه که متضمن تشکیل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است ابلاغ شد و برای سرعت بخشی به کار سرمایه گذاران، تمامی دستگاه‌های مرتبط، مسئول پیگیری شیوه نامه و مصوبه‌ها در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاران هستند.

شایان ذکر است: سومین همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری هرمزگان روز دوشنبه با حضور ۵۰۰ نفر از مهمانان داخلی و خارجی در تالار شهید آوینی بندرعباس آغاز شد.

همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در استان هرمزگان از امروز دوشنبه در تالار شهید آوینی بندرعباس در ۶ محور صنعت و معدن، انرژی، حمل و نقل و عمران شهری، شیلات و کشاورزی، گردشگری و مناطق آزاد برگزارشده است.

در آیین افتتاحیه این همایش ۲ روزه که مهمانان زیادی از داخل و خارج کشور در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، گردشگری، شیلات و کشاورزی را پذیرا می‌باشد، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سفیر ایران در قطر، سفیر آفریقای جنوبی در ایران، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری این استان به سخنرانی پرداختند.

کد خبر 4591951

منبع: مهر

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

منطقه گردشگری گاوازنگ زنجان در پیچ و خم موانع حقوقی

زنجان - ایرنا - منطقه گردشگری گاوازنگ زنجان از جمله طرح های مهم استانی است که با وجود گذشت 2 دهه، مشکلات متعدد آن نظیر معارضان، نبود زیرساخت های لازم و ساخت و سازهای غیر اصولی رفع نشده و این موضوع انجام امور مختلف در این منطقه را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش ایرنا، منطقه گاوازنگ برای اغلب شهروندان زنجانی نامی آشناست، بسیاری از خانواده ها در روزهای پایانی هفته بسته به شرایط جغرافیایی ساعاتی را با دیگر اعضای خانواده در این مکان می گذرانند، اما تمامی زیرساخت های لازم برای یک منطقه گردشگری و تفریحی در گاوازنگ فراهم نیست.
منطقه گردشگری گاوازنگ زنجان یک مجموعه بسیار مستعد برای تقویت اقتصاد شهری و استانی، بهبود شاخص های اجتماعی در نشاط، شادابی و سلامت جامعه، ایجاد رضایتمندی در شهروندان و گردشگران و همچنین ایجاد اشتغال پایدار زود بازده است.
به دلیل مشکلات و چالش های سالهای گذشته، طی 2 دهه اخیر، اهداف یاد شده در این منطقه تا کنون محقق نشده است، در این میان سازمان همیاری شهرداری های استان بر اساس تفویض اختیار از سوی معاون عمرانی استانداری و طبق قرارداد با اداره کل منابع طبیعی متولی اجرای این طرح مهم هستند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های استان زنجان در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: این پروژه مهم استانی اوایل دهه 70 به عنوان منطقه گردشگری انتخاب و با انتقال خانوارهای ساکن در آن به روستای ' امند' موضوع تملک زمین های مالکان برای اجرای پروژه مطرح شد.
سعید امیدی افزود: با شروع این روند، روستائیان موضوع واگذاری زمین خود به پروژه را با معاونت عمرانی وقت استانداری توافق کردند که در این فرآیند بخشی از زمین ها مستثنیات بوده و قابلیت معامله داشتند.
وی اضافه کرد: برخی دیگر جزء اراضی ملی بوده اند و مسئولان و مدیران وقت با رویکرد معارض از پروژه ها نسبت به صلح زمین های ملی با اهالی منطقه اقدام می کردند.
این مسئول ادامه داد: درسال های بعد، استانداری برای تسهیل روند اجرا، موضوع پروژه را به سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان (با سهامداری تمامی شهرداری های استان) تکلیف و تعویض کرد.
امیدی افزود: متعاقب آن، موضوع به عقد قراداد واگذاری اراضی 100 هکتاری ( در قالب موجر- مستاجر و انتقال سند زمین پس از اجرای کامل طرح) به سازمان از سوی اداره کل منابع طبیعی منجر شد که پس از سال ها با کسر حرایم راه، مسیل و تاسیسات زیر بنایی (برق و گاز) مساحت عرصه به 75 هکتار کاهش یافت.
وی اظهار داشت: پس از ورود سازمان همیاری به این طرح و در راستای تملک کامل روستا موضوع ایجاد شهرک مسکونی جدید با هدف و پیش بینی الزامات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و متعاقب آن عقد تفاهم نامه های تملک و واگذاری زمین معوض با روستاییان مطرح شد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های استان زنجان ادامه داد: پس از آن واگذاری برخی قطعات مسکونی یا تجاری در محل پروژه به اشخاص، با هدف تامین مالی پروژه انجام گرفت که از سال 92 به دلیل ایردهای وارده از سوی برخی دستگاه های نظارتی، در عمل تمامی روندهای پیشین متوقف شد.

** فروش زمین انجام نگرفته است
وی اضافه کرد: رویکرد جدی اعضای هیات مدیره سازمان (معاونت عمرانی استانداری به عنوان رئیس هیات مدیره، شهردار زنجان، مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری به عنوان اعضای هیات مدیره و شهردار سلطانیه به عنوان بازرس اصلی و مدیر عامل سازمان به عنوان منتخبان سهامداران در سال 96) بر قانونمندی، شفافیت و بازگرداندن پروژه به مسیر اصلی و ایفای تعهدات سنواتی به ذینفعان حقیقی، حقوقی و مهار تبعات ناشی از حواشی سال های گذشته است.
این مسئول ادامه داد: در این دوره کاری به رغم محدودیت های جدی نقدینگی برای تامین هزینه های جاری و توسعه ای پروژه، هیچ گونه فروش زمین انجام نگرفته و این اولین گام اصلاحی مهم برای بازگرداندن پروژه به مسیر اصلی منطقی بوده است.
وی با اشاره به اینکه منطقه گردشگری و تفریحی گاوازنگ زنجان فاقد زیر ساخت و گاز بوده است، اضافه کرد: علاوه بر آن به لحاظ راه های مواصلاتی نیازمند عملیات تعریض باند و ایجاد مسیرهای جدید دسترسی برای کنترل ترافیک به ویژه در زمان های خاص مانند ایام بهار و تابستان و برگزاری جشنواره ها و رویدادهای ملی و استانی است.
امیدی افزود: متاسفانه در عمل به دلیل تخصیص نیافتن ردیف های اعتباری تا کنون و به رغم بسیاری از فعالیت های سازمان به لحاظ تملک اراضی و اجرای مسیرهای دسترسی، بصورت کامل حل و فصل نشده و در این میان جذب سرمایه گذار و شرکای اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گفته مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های استان زنجان هم اکنون این موضوعات با همکاری معاونت استانداری در حال بررسی و مطالعه بوده که اقدامات اجرایی از سوی دستگاه های مربوطه باید انجام گیرد که بی تردید مهمترین چالش، تامین منابع مالی است.
امیدی افزود: با توجه به تغییر سیاست های اجرایی برای این پروژه در طی بیش از 2 دهه به لحاظ ساخت و ساز، نابسامانی هایی در این منطقه حاکم شده و به دلیل وجود جذابیت های تجاری در منطقه به خصوص در پنج سال گذشته، تمایل اشخاص بومی و بطور عمده غیر بومی برای سودجویی برای ایجاد واحدهای تجاری غیر مجاز و غیر پاسخگو به مراجع مختلف افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اجرائیات این سازمان ضابط قضایی محسوب نمی شود تاکنون احکام صادره کمیسیون ماده 99(بیش از100 حکم صاده) مبنی بر قلع و تخریب بناهای غیر مجاز انجام نشده است.
این مسئول ادامه داد: ایجاد کار گروهی متشکل از دستگاه های مربوطه از جمله فرمانداری، نیروی انتظامی و مجموعه دستگاه های حقوقی و قضایی برای ساماندهی این مجموعه ضروری بوده و در غیر اینصورت تبعات اجتماعی بیشتری قابل تصور است.

** توافق با شهرداری زنجان برای واگذاری و یا مشارکت در تکمیل طرح
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های استان زنجان ادامه داد: بازنگری در طرح گردشگری گاوازنگ با رویکرد تسهیل و تسریع در روند اجرای طرح، استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی، گردشگری و کارآفرینی با به حداقل رساندن مداخله برای تملک و فعال سازی مالکین خرد و سرمایه گذاران در راستای تکمیل طرح 2 بستر قانونی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: رفع موانع حقوقی و قانونی موجود و هموار کردن فضا برای ادامه مسیر در بستر قوانین وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، نیازمند تصمیم روشن و مشخص نهادهای نظارتی، تسریع در صدور سند برای قطعات 14 گانه به نام سازمان، تعیین تکلیف تفاهم نامه ها با افراد و همچنین زمین های ملی واگذار شده با اشخاص حقیقی و حقوقی است.
امیدی افزود: با توجه به تجربه مشابه موفق باراجین قزوین و ظرفیت های بالای اجرایی و قانونی در محل شهرداری، انجام توافق با شهرداری زنجان برای واگذاری کل طرح به شهرداری با رعایت الزامات حقوقی، تعیین تکلیف تعهدات (ازجمله زمین های مسکونی و تجاری فروش رفته) انتقال تمامی کارکنان مرتبط با طرح به شهرداری را شامل می شود.

** تغییر مدیریتی و قیمت ها از علل کندی اجرای پروژه گاوازنگ زنجان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان نیز در ارتباط با موانع و مشکلات منطقه گردشگری گاوازنگ زنجان گفت: این طرح از 2 دهه گذشته به منظور توسعه گردشگری این استان مورد توجه قرار گرفت.
مهرداد سلطانی افزود: ابتدا استانداری در این طرح وارد عمل شد و سپس توسعه بخش های مختلف گاوازنگ را به سازمان همیاری شهرداری های زنجان واگذار کرد که برای شتاب بخشی برنامه ها بودجه های استانی و سازمانی نیز تزریق شد.
وی اضافه کرد: نتیجه کارهای انجام شده، به ایجاد برخی زیر ساخت های لازم از قبیل راه های کوهستانی، دریاچه، فضای سبز و بخشی از امکانات تفریحی و رفاهی در این منطقه منتهی شد.
این مسئول ادامه داد: در این طرح یک شهرک گردشگری در نظر گرفته شده بود که انجام این کار نیز مستلزم جابجایی بافت غیررسمی موجود در این منطقه بود.
وی یادآوری کرد: برای جابجایی بافت غیر رسمی این منطقه نیز تصمیم بر این گرفته شد که زمین هایی بصورت مسکونی اختصاص یابد و بافت جابجا و سپس طرح اجرایی شود.
سلطانی افزود: این سیاست 20 سال در منطقه اجرا شد که برخی از بافت ها تملک شد و برخی دیگر انجام نشد، اما در عمل بواسطه گذشت زمان و تغییر قیمت ها، تغییر سیاست مدیریت ها در دولت ها، آنگونه که باید و شاید طرح به سرانجام نرسید.
وی اظهار داشت: بر این مبنا می توان گفت حتی سکونتگاه های غیر رسمی در این منطقه نه تنها کاهش نیافت بلکه روند افزایشی یافت که در عمل نتیجه لازم محقق نشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: وجود مسائل مختلف این مسیر پیش رو نشان داد که رویکرد استان برای اجرای این پروژه باید تغییر و بازنگری شود که در این میان بخش های بزرگی از طرح که اجرا نشده بود، به دلیل صرف هزینه های بالا، باید سبک سازی می شد.
وی اضافه کرد: این کار باید مطابق با واقعیت ها و امکانات انجام می شد و گام دیگر اینکه سازمان همیاری شهرداری ها برای اجرای کارهای خود در این طرح هزینه های زیادی را صرف کرد و از طرفی اقدامات غیر تخصصی را نیز انجام داد.
سلطانی افزود: بر این اساس با کارهای انجام گرفته قسمتی از فعالیت ها که در تخصص شهرداری بود با رایزنی ها، ساماندهی و منافع حاصل از آن به صورت یک بسته کامل از طریق شهرداری کمک گرفته شده است.
وی اظهار داشت: رویکرد دیگر استان این است که بجای تملک کل پروژه امکان استفاده از مالکیت قانونی زمین برای افراد و بهره برداری از آن فراهم شود و در این راستا از ظرفیت های قانونی برای تغییرات کاربری مرتبط با گردشگری استفاده خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: این کار به شرط آن انجام می گیرد که با کلیت طرح همخوانی داشته باشد و احراز مالکیت نیز به درستی انجام گیرد، تا افراد از حقوق قانونی خود استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، گفت: واگذاری بخشی از کارها به شهرداری، بخش خصوصی و افراد و کاهش تصدیگری سازمان همیاری شهرداری ها از رویکردهای مورد توجه استان است.
وی اضافه کرد: متاسفانه انباشت مشکلات گوناگون این طرح طی سالهای گذشته امکان شتاب بخشی به اجرای برنامه های مختلف را سلب کرده و در این میان پرونده های حقوقی از چالش های جدی این طرح است.
سلطانی خاطرنشان کرد: ورود ارگان های متولی امر به ویژه دستگاه های نظارتی در این طرح می تواند به اجرای بهتر برنامه ها کمک کند و چشم انداز بهتری را برای شهروندان زنجانی فراهم کند.
9646/6085

حمله تند زنوزی به وزیر و تاج

واعظی: همه حقوق‌ها افزایش می‌یابند| گرانی بنزین نهایی نشده| سخنگوی دولت نیستم اما تلاش می‌کنم هفته‌ای یکبار پاسخ رسانه‌ها را بدهم| انتقاد از اظهارات سعید قاسمی| روحانی به خوزستان و لرستان سفر می‌کند

تبعید و شلاق برای مرد سینماگر به جرم رابطه نامشروع با دختر عاشق بازیگری!

کلیدواژه: محمد صادق اکبری دادگستری هرمزگان همایش سرمایه گذاری استانداری هرمزگان

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۳۰۳۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بیانیه مشترک ایران و پاکستان: اجرای سریعتر برجام از سوی همه کشورها
  • مرز‌های دو کشور باید مرز صلح و دوستی باشد/ تاکید بر ضرورت اجرای سریعتر برجام از سوی همه کشور‌ها
  • تاکید بر ضرورت اجرای سریعتر برجام از سوی همه کشورها
  • برنامه‌ریزی‌های جهادی و تحولی قضائی ابلاغ خواهد شد
  • حجت‌الاسلام رئیسی: برنامه‌ریزی‌های جهادی و تحولی قضائی ابلاغ خواهد شد
  • ◄ برگزاری مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی
  • دعوت رئیسی از کارشناسان برای بررسی دلایل کثرت پرونده‌های قضایی
  • عمران خان: آینده از آن ایران و پاکستان است/ دیگر بخشی از ائتلاف جنگ نخواهیم بود
  • اجازه اقدام علیه ایران را نخواهیم داد/ دیگر بخشی از ائتلاف جنگ نخواهیم بود
  • سرعت بخشی در پرداخت وام ازدواج
  • «اشتباهات داوری» صدای باشگاه فولاد را در آورد!
  • حبیب الله رضایی: فولاد قربانی اشتباهات داوری شده است؛ کمیته و دپارتمان داوری چه پاسخی در قبال اشتباهات دارند؟
  • رضایی: فولاد خوزستان قربانی اشتباهات داوری شده است
  • رضایی: فولاد قربانی اشتباهات داوری شده است/ کمیته داوران و دپارتمان داوری چه پاسخی دارند؟
  • سهم دانشگاه‌هادر وسعت بخشی فرهنگی به جامعه/ فعالیت اجتماعی عامل گشایش‌ ذهنی دانشجویان
  • مقامات در جریان سیل چه کردند؟
  • اهواز| بخشی از مسیر بلوار ساحلی شرقی در محدوده منطقه هفت بازگشایی شد
  • عضو هیئت‌مدیره ذوب‌آهن اصفهان: VAR در همه ورزشگاه‌ها راه‌اندازی شود؛ اشتباهات داوری عمدی نیست
  • آغاز دور دوم ارزیابی اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور