به نقل از «افکارنيوز»

مصوبه کمیسیون امنیت مجلس برای اقدام متقابل برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۳۴۰۱

متن کامل مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا منتشر شد.

متن مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس به شرح ذیل است:

ماده (۱)

به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این قانون نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.

ماده (۲)

دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع براساس این قانون به عمل آورد.

ماده (۳)

دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مؤظفند در زمان مقتضی با اقدامات پیشگیرانه و دفاع پیش‌دستانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه و امانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

ماده (۴)

ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و بهره‌گیری از امکانات و توانایی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر واحدهای اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فهرست و اسامی فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضایی اعلام نموده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت‌ سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که براساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان یک سازما و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضایی براساس قانون مجازات اسلامی قرار دهد.

ماده (۵)

دولت مؤظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند حمایت حقوقی، مادی و معنوی نماید.

ماده (۶)

ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مؤظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی خود برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، ‌تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.

ماده (۷)

کلیه کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبعیت یا حمایت نمایند در هنگام اجرای آن تصمیم کمک کنند مشمول عمل متقابل جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند و هر گونه محرومیت و محدودیت علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارکنان و تأسیسات و تجهیزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب و مشمول عمل متقابل می‌گردد.

ماده (۸)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۱۸ مجلس شورای اسلامی همچنین کلیه مؤسسات و شرکـت‌های دولتی، عمومی، غیر دولتی، مؤسسات مالی، بانک‌‌ها،‌بیمه‌ها و شرکت‌های خصوصی مکلف به همکاری و ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل، وابسته یا مرتبط بوده و چنانچه به استناد تحریم‌های خارجی یا بین‌المللی از همکاری و ارائه خدمات خودداری نمایند مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی می‌گردند.

ماده (۹)

دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیرقانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه یا کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

ماده (۱۰)

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالیانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد را صادر نماید.

ماده (۱۱)

دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مؤظف هستند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده (۱۲)

کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون براساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد.

ماده (۱۳)

این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایالات متحده آمریکا حقوق سپاه پاسداران انقلاب قانون اساسی ایران قانون جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیروهای مسلح اسلامی ایران وزارت اطلاعات سپاه پاسداران قوه قضاییه انقلاب اسلامی مادی و معنوی امور خارجه منابع مالی کشورهای منطقه ایالات متحده مجلس شورای اسلامی برنامه و بودجه بودجه کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس شورای ایران دولت دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۳۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850