شکوفايي توليد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي- عبدالرسول خليلي*
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- امسال سال فرصت ها، امکانات و گشايش هاي گوناگون براي توليد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از طريق تبديل توانمندي هاي درونزا به ظرفيت سازي ها و اخذ نوآوري هاي فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهاي پيراموني است.
مبادله هاي تجاري و مشارکت از طريق توليد محصولات تحت ليسانس خارجي و جلب برندها و مجموعه هاي خارجي براي صادرات و سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با بازنگري در فعاليت هاي گذشته اين مناطق مستلزم نگاهي نو در رونق توليد است.
با توجه به مفاد اقتصاد مقاومتي در بخش صنايع اولويت دار و لزوم رعايت سياست هاي انقباضي دولت براي کنترل افزايش بهاي ارز در بازار که امسال نيز ادامه خواهد داشت- همانگونه که رئيس جمهوري در سخنان نوروزي خود بر متعادل کردن قيمت ارز به همراه مهار تورم و دوستي بيشتر با همه همسايگان تاکيد کرد- به نظر مي رسد مناطق آزاد بايد منابع جديد درآمدي خود را از طريق تعريف سازوکارهاي اقتصاد مبادله اي و توليدي با اين کشورها پيگيري کرده و تمهيدات لازم را براي گفت و گو با روساي مناطق آزاد کشورهاي همجوار ايران حسب محدوده هاي مساحتي خود بينديشند.
براي واردات کالاهاي مصرفي و کسب منابع درآمدي جايگزين واردات کالاهاي مسافري گروه چهار، سازمان هاي مناطق آزاد مي توانند علاوه بر درآمدهاي سنتي همانند گذشته، منابع درآمدي جديدي را در بيرون مرزها در کشورهاي پيراموني به منزله بازارهدف خود جست و جو کنند.
در اين زمينه آنچه بيش از پيش قابل توجه است، استفاده از امکانات بالقوه براي هدايت فعالان اقتصادي کشورهاي پيراموني با هدف سرمايه گذاري مستقيم يا از طريق مشارکت با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي داخلي در شرايط تحريم است. اين همکاري مي تواند توليد اقلام گوناگون وارداتي از جمله اقلام گروه چهار کالايي به مناطق آزاد را با مشارکت سرمايه گذاران بخش خصوصي خارجي و داخلي شامل شود و اين، راه حلي براي توليد اين محصولات تحت ليسانس خارجي براي عرضه در بازارهاي مناطق آزاد خواهد بود و مي تواند صنايع خرد و متوسط را در مناطق آزاد درگير کند.
اکنون براي توليد کالاي ساخته شده وارداتي در مجتمع هاي تجاري ساخته شده در مناطق آزاد بايد از طريق مشارکت کشورهاي سازنده با توليدکننده مستقر در مناطق آزاد و سرمايه گذاران بازارهاي منطقه اي اقدام کرد؛ اين برنامه کليدي است بايد در سال 89 در مناطق آزاد دنبال شود تا هم با رونق توليد کالاي خارجي در مناطق آزاد، نياز واحدهاي تجاري مجتمع هاي تجاري و اداري که گفته مي شود بيش از 20 هزار واحدند، تامين شود و هم نيازها و ملزومات صنعت گردشکري در مناطق آزاد براي جلب رضايت مسافران جبران شود.
از سوي ديگر با رونق توليد، صادرات به کشورهاي همسايه گسترش پيدا مي کند. از اين رو، بايد گفت اگر قبل از اين اتفاقات، مجوزهاي واردات و اخذ عوارض کالا عاملي براي توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار مي رفت، اکنون اين هماني واردات به مناطق آزاد به ضد خود تبديل شده و تاکيد بيش از اندازه بر آن از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست.
** ظرفيت مناطق جديد
استفاده بهينه اقتصادي از فرصت رفع تحريم بندرچابهار، مي تواند يکي از راه کارهاي مقابله با نابکاري تحريم آمريکايي باشد.
ظرفيت سازي براي جذب سرمايه خارجي به ويژه کشورهايي که روابط دوستانه با ايران داشته و پيرامون ايران قرار دارند از ديگر راه هاست. عملياتي کردن اين برنامه، البته نگاه ويژه دولت را مي طلبد.
آمدن بار به چابهار و ترخيص آن به داخل کشور نويد موفقيت اين فرصت براي اقتصاد و رونق توليد در کشور و توسعه مناطق آزاد از جمله چابهار است.
ترخيص اولين بار دام زنده با محموله کشتي از طريق بندر چابهار حرکتي آغازين است؛ زيرا با گسترش ترانزيت محموله هاي دامي از طريق چابهار، سرمايه‌گذاران و مردم کشور نيز منتفع خواهند شد؛ همچنان که افغانستان براي اولين بار از طريق بندر چابهار نخستين محموله تجاري خود را با دور زدن پاکستان به هند ارسال کرد. اين محموله تجاري شامل 23 کاميون بود که 570 تن کالا را حمل مي‌کرد. همچنين تصميم گرفته شد هر 2 هفته کشتي‌هاي هندي سه بندر بمبئي، کاندلا و موندرا هند را به مقصد چابهار ترک کنند.
** فرصت کشورهاي پيراموني
نکته مهم ديگر، استفاده از شرايط اقتصادي کشورهاي همسايه پيراموني با هدف رونق توليد و افزايش صادرات است.
از جمله اين موارد مي توان به اهميت ايجاد يک منطقه آزاد تجاري ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا اشاره کرد که لايحه موافقت نامه تشکيل منطقه آزاد تجاري بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و مي تواند فقدان سرمايه گذاران اروپايي را در مناطق آزاد ايران جبران کند.
در مجمع اقتصادي اوراسيا پنج کشور روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، بلاروس و ارمنستان عضويت دارند و مهمترين هدف آنها آزادسازي و تسهيل تجارت کالا بين کشورهاي عضو و حذف موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي است. همکاري‌هاي مالي، اقتصادي، گردشگري، انرژي و آموزشي ازجمله فعاليت هاي غالب اوراسيا است که با سازوکارهاي مناسب مي توان به اهداف توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري متقابل مناطق کمک شاياني کند.
** لزوم تشکيل کميته فرامنطقه اي بهبود فضاي کسب و کار
تدوين بسته هاي سياستي و حمايتي و تشويقي در مناطق آزاد براي رونق توليد، مستلزم کمک به کارآفريني و بهبود فضاي کسب و کار است و از الزامات استقرار نگاه نو با هدف رونق توليد در سال جديد به شمار مي رود.
در اين زمينه بايد کميته فرامنطقه اي بهبود فضاي کسب و کار تشکيل شود تا هدف اوليه دولت را براي رسيدن به رتبه 70 فضاي کسب و کار تامين کند.
بسترسازي براي توليد برندهاي ايراني با استفاده از مزاياي اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ديگر راهکارهاي مناسب براي رونق توليد کشور با محور مناطق آزاد به شمار مي رود.
** سياست هاي کلان براي رونق توليد در مناطق آزاد
سياست ها، راهکارها و اقدام هاي تشويقي و حمايتي رونق توليد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را مي توان به شرح زير برشمرد:
1- توسعه نقش مردم در اقتصاد با تقويت سازوکارهاي تشويقي از طريق حمايت از بخش خصوصي با هدف جذب مشارکت آنها
2- حفظ مزيت هاي نسبي و تقويت مزيت هاي رقابتي سرمايه گذاري در صنايع اولويت دار اقتصاد مقاومتي و گسترش اقلام توليدات مربوطه با هدف صادرات به کشورهاي پيراموني
3- ايجاد، توسعه و تکميل زيرساخت هاي پيشرفته براي جذب تعامل و مشارکت سرمايه گذاران کشورهاي هدف منطقه اي
4- ارتقا و به روز رساني فناوري هاي صنايع دانش بنيان براي توليد محصولات داراي ارزش افزوده بالا و صادرات به بازارهاي منطقه اي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
5- توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني و طبيعي در مناطق آزاد با رعايت ملاحظات زيست محيطي و آمايش سرزميني براي ظرفيت سازي و توسعه صنايع معدني و تبديلي
6- بازنگري در انواع صنايع توليدي و بسته بندي به منظور افزايش ارزش افزوده و تکميل زنجيره ارزش آنها و جايگزيني محصولات پربازده صنعتي
7- جلب و افزايش سرمايه گذاري هاي غيردولتي در بخش صنايع اولويت دار اقتصاد مقاومتي از جمله محصولات پتروشيمي جديد با هدف افزايش بازده، ارتقاي کيفيت توليدات داخلي و تقويت رقابت پذيري در بازار
8- حمايت موثر از فعاليت صنايع کوچک و متوسط در توليد اقلام وارداتي با هدف جايگزيني واردات و تقويت صنايع دريايي و خدماتي و توسعه تجارت منطقه اي با فعالان اقتصادي منطقه و آماده ساختن زيرساخت هاي پيشرفته براي تعامل با سرمايه گذاران کشورهاي پيراموني
9- توسعه تجارت الکترونيکي با هدف حضور در بازارهاي هدف به منظور هويت بخشي، ارتقاي کيفيت توليد، روان سازي، سفارش پذيري و افزايش سهم صادراتي در بازارهاي داخلي و خارجي
10- توسعه فناوري صنايع اولويت دار نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي هاي تجديد پذير و پاک و به کارگيري آنها درصنايع مرتبط و ارتقاي فناوري هاي موجود در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
11- گسترش بازارهاي منطقه اي و ايجاد قطب هاي صنعتي و مراکز بورس کالا براي توليد حداقل 20 درصد اقلام وارداتي کشورهاي همسايه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و صادرات به آنها
12- گسترش زيرساخت هاي مورد نياز براي توسعه خدمات تجاري خارجي و افزايش ترانزيت و توسعه صنايع ترانزيتي و گردشگري
13- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، کارآفريني، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مولد براي توسعه اقتصاد مقاومتي در سال رونق توليد
14- گفتمان سازي فرهنگ اقتصادي به ويژه در محيط هاي رسانه اي و آموزشي و تبديل اولويت هاي سرمايه گذاري و توليدي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به گفتمان فراگير در کشورهاي خارجي براي اطلاع سرمايه گذاران و قعالان اقتصادي و همچنين در داخل ايران.
.....................................................................
* استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:
108 هزار میلیارد تومان در استان بوشهر سرمایه گذاری می شود
بوشهر-ایرنا- معاون توسعه منابع و نیروی انسانی استاندار بوشهر گفت: در سفر استانی رئیس جمهور به این استان با انعقاد تفاهمنامه های مختلف زمینه 108 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و بویژه تولیدی این استان فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، سعید زرین‌فر شنبه شب در نشست با مسئولان بانک‌ها و دستگاه‌‌های اجرایی استان بوشهر افزود: در این زمینه مجموع ارزش ریالی 2 هزار و 738.5 میلیارد تومان، ارزش ارزی تفاهم‌نامه‌ها چهار هزار و 501 میلیون یورو، یکهزار و 319 میلیون دلار و 18 هزار و 404 میلیون یوآن کشور چین است.
وی با اشاره به انعقاد 13 تفاهمنامه در امر سرمایه‌گذاری در استان بوشهریادآورشد: این تفاهمنامه در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، کشاورزی، شیلات، واحدهای صنعتی، معدنی، نفت، گاز، پتروشیمی، تولیدی صادرات محور، خدمات تخصصی فناورانه، پژوهش‌های کاربردی مطالعاتی، حمایت و توسعه همکاری در حوزه فرش دستباف منعقد شده است.
زرین فر یادآور شد: در سفر رئیس جمهور افزون بر یکهزار و 600 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی مصوب شد.
زرین‌فر ادامه داد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تولیدی و صادراتی است که بانک‌ها در امر توسعه سرمایه‌گذاری باید شتاب دهند.
وی افزود: بانک‌ها نقشی مهمی در رفع موانع واحدهای تولیدی و تحقق سیاست اقتصادی مقاومتی، رونق تولید و اشتغال دارند که باید همکاری بانک‌ها در این زمینه افزایش یابد.
7212/6045
روحانی: مجوزهای ساخت در جوار یا داخل رودخانه‌ها کار غلطی بود|دولت اجاره مسکن آسیب‌دیدگان را خواهد پرداخت| ۴۸۰ میلیارد متر مکعب آب وارد سرزمین ما شده استمنبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۳۶۱۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.