شرط سر کار ماندن کارگران
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۵۳۱۱
علی اکبر لبافی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر آن چیزی که اهمیت دارد، حفظ اشتغال موجود و دوام و بقای بنگاه‌های اقتصادی است تا شاغلان به جمعیت بیکاران اضافه نشوند و تولید داخلی آسیب نبیند.
وی ادامه داد: شرایط حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی باید در چارچوب بهبود فضای کسب و کار، تقویت و ارتقا داده شود چون شرط بقای کارگران و باقی ماندن آنها سرکار این است که به سمت حفظ بنگاه‌ها برویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر باید بیش از پیش از کارآفرینان و تولیدکنندگان حمایت کنیم و این حمایت اگر در قالب اعمال تخفیف‌های بیمه‌ای و معافیت‌های مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه‌های تولید باشد مؤثرتر است تا فشار بر بنگاه‌های اقتصادی به حداقل ممکن برسد و پایداری نیروی کار در کنار ماندگاری کارگاه حفظ شود.
لبافی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های معیشتی آنها را می‌دهد؟ گفت: طبعاً حفظ قدرت خرید کارگران و تأثیرگذاری افزایش دستمزد بر معیشت خانوارهای کارگری بستگی بهقیمتهای کف بازار دارد. در صورتی که قیمت‌ها متعادل شود و امکان خرید کارگران نسبت به سال گذشته تقویت شده باشد قطعاً افزایش مزد پاسخگو خواهد بود.
به گفته وی چنانچه نتوانیم قیمت‌ها را متعادل و ثبات را به بازار برگردانیم در آن صورت افزایش مزد در زندگی کارگران ملموس نخواهد بود.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد که در پی این افزایش، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی روبه‌رو شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: شرایط اقتصادی اشتغال نیروی کار حداقل دستمزد دستمزد حقوق اشتغال کارگران امنیت شغلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۵۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت