فارس نوشت: در یک سال اخیر، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این اقلام، بهره برده است. سیاستی که از سویی در کنترل قیمت‌های بازار ناتوان بوده و از سوی دیگر، باعث بروز فساد و رانتی بزرگ در طول زنجیره توزیع کالاهای اساسی و عدم بهره‌مندی مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

طی یک سال اخیر، یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل تورم اقلام اساسی از محل تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، عمدتاً نصیب سوداگران و واردکنندگان این کالاها شد و عملاً دست مصرف‌کنندگان از دریافت یارانه ارزی که دولت از خزانه کشور صرف واردات اقلام اساسی نمود، خالی ماند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تبعات «تکیه بر ارز پاشی دولت با هدف کنترل بازار» اشاره می‌شود:

*ایجاد فساد و رانت با تخصیص ارز 4200 تومانی

با آغاز سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به‌منظور مدیریت قیمت کالاهای اساسی، فسادها و مشکلات متعددی در بازار از قبیل بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی و اخذ مازاد ارز دولتی و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده و گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع ایجاد شد. این موضوع بارها مورد انتقاد شدید کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. به عنوان مثال، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «متأسفانه اعطای ارز دولتی برای واردات، نه جلوی افزایش تورم را گرفت و نه کمکی به قدرت خرید قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کرد. این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیرمیزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت». همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تائید فسادزا بودن تخصیص ارز 4200 تومانی گفت: «ما گفتیم این ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت می‌شود و دیدیم بزرگ‌ترین رانت اقتصاد کشور ایجاد شد و عملاً شاهد بودیم کالاهایی که با این ارز وارد می‌شوند خیلی گران‌تر از ۴۲۰۰ تومان به سفره مردم می‌رسد».

*عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از یارانه‌ ارزی واردات کالاهای اساسی

 طی یک سال اخیر، هدف اصلی تخصیص نرخ ترجیحی ارز یعنی ثبات قیمت‌ها، محقق نشد. علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که در این روش حمایتی، در صورت ثبات صددرصدی قیمت‌ها نیز، قشر کم‌درآمد جامعه از یارانه صرف شده دولتی، بهره‌مند نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال، با توجه به اینکه سهم هزینه‌های گوشت قرمز در کل هزینه‌های غذایی خانوارهای غیر فقیر شهری، 4.3 برابر این مقدار در خانوارهای فقیر روستایی است؛ شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت نیز به دور از عدالت بوده و بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد.

*تضعیف تولید داخل با تداوم تزریق ارز دولتی به جیب دلالان

ازدیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس یکی دیگر از مشکلات ناشی از «ارز پاشی دولتی» با هدف کنترل بازار کالاهای اساسی، تضعیف تولید داخلی است. به‌نحوی‌که در شرایط فعلی، قیمت ترجیحی واردات کالاهای اساسی روی تعیین قیمت کالاهای مشابه داخلی نیز اثر منفی گذاشته و منجر به تعیین قیمت‌های داخلی پائین­تر از قیمت‌های جهانی برای این کالاها شده است. این مسئله، صادرات و قاچاق کالاهای اساسی تولیدی داخل و درنتیجه وقوع کمبود این کالاها و خروج مجدد ارز برای واردات آن‌ها را در پی دارد.

*تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز 4200 تومانی

طی روزهای اخیر، تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز دولتی رسانه ای شد. بر این اساس، قرار است برای واردات گوشت قرمز در سال جاری از ارز نیمایی استفاده خواهد شد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در واقع، دولت بالاخره تصمیم گرفته است حداقل در زمینه گوشت، به دیدگاه کارشناسان توجه کند. اما واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی به جای نرخ دولتی چه نتایجی خواهد داشت؟

الف- افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی می‌تواند با حذف سرمایه‌های سرگردان و از بین رفتن تقاضای غیرواقعی، منجر به کاهش قیمت کالا در بازار شود.

ب- بسیاری از کارشناسان معتقدند با واردات اقلام اساسی با ارز نیمایی قیمت نهایی کالا بیش از رقم فعلی بازار نخواهد رسید. اما با فرض افزایش جزئی عمومی قیمت‌ها نیز باید گفت که هزینه این اثر افزایشی در مقایسه با هزینه‌هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا هدر رفت ذخایر ارزی کشور و کسری آینده بودجه دولت و جبران آن با افزایش پایه پولی از طریق بانک‌ها و یا استقراض دولت که پیامدهای تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است.

*ضرورت اختصاص درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم

زمستان سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی را به عنوان روش بهینه کنترل بازار پیشنهاد داده بود. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبت مهمی بر مدیریت بازار این محصولات و کاهش تورم آنها نداشته است. به همین دلیل، این مرکز پژوهشی برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجادشده برای کالاهای اساسی شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.

محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت به‌جای توزیع حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، این منابع را به نرخ سامانه نیما به فروش برساند و مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته‌های حمایتی به مردم پرداخت کند، در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی، حدود 4800 تومان است؛ از ضرب عدد 4۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد 67 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید؛ در صورتی که دولت این میزان یارانه را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید، ماهانه به یارانه نقدی هر نفر، 68 هزار تومان افزوده خواهد شد. این یعنی، هر نفر ماهانه، 113 هزار تومان یارانه دریافت خواهد نمود.

*تشکیل وزارت بازرگانی، آدرس غلط دولت برای حل مشکلات بازار

با وجود راهکارهای کارشناسی دقیق اما پاستورنشینان، حل شدن مشکلات بازار را در تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌بینند. به‌نحوی‌که طی دو سال اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای ایجاد وزارت بازرگانی کرده اند. تأکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها درحالی برای چهارمین بار در این دوره زمانی از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلات متعدد و جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی نیز به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد.

در مجموع، ضرورت دارد دولت به جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات اقلام اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

منبع: الف

تکرار گفتمان «رستاخیزی» شاه پهلوی در صداوسیما و خط و نشان برای مردم؛ آیا منتقدان باید از ایران بروند؟

موج انصراف هنرمندان از جشنواره فجر در واکنش به فاجعه هواپیمای اوکراینی

توهین بی‌شرمانه در تلویزیون به رخشان بنی‌اعتماد/ اعتراض انجمن مستندسازان+فیلم

عکس| این زن معترض به مامور یگان ویژه چه می‌گوید؟

مداحی سید رضا نریمانی در نماز جمعه تهران

منبع این خبر، وبسایت www.alef.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۵۳۹۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

واحدهای تولیدی و بازرگانی البرز در انجمن‌های گمرکی عضو شوند

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: واحدهای تولیدی و بازرگانی که تاکنون در انجمن های تخصصی ذیربط عضو نشده اند با عضویت خود، بستر را برای رفع مشکلات گمرکی واحدهایشان فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، پرهام رضائی، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز صبح امروز در هشتمین نشست کمیسیون بازرگانی (توسعه صادرات، مدیریت واردات، حمل و نقل و امور گمرکی) گفت: در نشست های برگزار شده با معاون فنی گمرک مقرر شد انجمن های تخصصی به عنوان بازوی گمرک با طرح نظرات کارشناسی، گمرکات را در رفع مشکلات بخش های تولید، واردات و صادرات یاری کنند.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز افزود: در این راستا تاکنون با ارائه نظرات کارشناسی انجمن های تخصصی 90 درصد مشکلات پرونده های بخش صنعت و بازرگانی برطرف شده است. واحدهای تولیدی و بازرگانی که تاکنون در انجمن های تخصصی ذیربط عضو نشده اند با عضویت خود، بستر را برای رفع مشکلات گمرکی واحدهایشان فراهم کنند.

وی با اشاره به سواستفاده برخی شرکت های خارجی در بحث تحریم در زمینه دموراژ کانتینری (هزینه معطلی کالا در گمرک) اذعان کرد: این شرکت ها هزینه های مشمول معطلی کالا را به صورت دلار محاسبه می کردند که با دخالت سازمان بنادر کشور و طرح این چالش در کمیسیون ذیربط تصمیم گرفته شد از هفته آتی هزینه معطلی کالا در قالب یک جدول با نرخ مصوب انجام شود.

رضایی با اشاره به عدم آگاهی برخی بنگاه های اقتصادی از قوانین بیمه، امور مالیاتی و گمرکی افزود: برای رفع این مشکل در آینده نزدیک دو دوره آموزشی برگزار می کنیم. دوره های آموزشی TFA (تسهیل و تجارت) و قوانین گمرکی از دیگر برنامه هایی است که برای آموزش فعالان اقتصادی تدارک دیده ایم. بنگاه های اقتصادی با آشنایی با قوانین امور گمرکی می توانند به راحتی واردات خود را انجام دهند و هنگام ترخیص با مشکل مواجه نشوند.

انتهای پیام/س

دیگر خبرها

  • با باور‌های غلط در غذا خوردن آشنا شوید
  • استخدام کارشناس فروش در یک شرکت تولیدی بازرگانی در تهران
  • همتی: برخی به دلار ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی فکر می‌کردند
  • اجرای عملیات بازار باز از شنبه/همتی: روند نزولی تورم ادامه می‌یابد
  • مبانی و نتایج اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
  • با وجود تشدید تحریم های بی سابقه، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان است
  • رئیس بانک مرکزی خبر داد: آغاز عملیات بازار باز بانکی از شنبه
  • متن کامل سخنرانی رییس کل بانک مرکزی در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی
  • روند نزولی تورم ادامه می‌یابد
  • همتی از کارنامه خود دفاع کرد/ دلیل ممانعت بانک مرکزی از افزایش نرخ سود
  • نجات از ابر تورم | بازار باز ارز از شنبه ۲۸ دی عملیاتی می‌شود
  • تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در ۱۵ ماهه گذشته
  • جزئیات مدیریت نرخ ارز و ریال در ۱۵ ماه گذشته
  • عوارض شهرداری از اسنپ وتپسی گردن مردم افتاد!/ سقف قیمت خودرو کجاست؟/ سردرگمی مردم درباره شیوه سوختگیری در پمپ بنزین
  • بررسی نرخ ارز و ریال در ۱۵ ماه گذشته/ کنترل بازار ارز بدون استفاده از ذخایر
  • اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و ریال در 15ماه گذشته
  • مبانی و نتایج اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و ریال در ۱۵ماه گذشته/ وظیفه دشوار بانک مرکزی و فضای امکان پذیر سیاستگذاری آن
  • چرا بانک مرکزی نرخ سود را افزایش نمی‌دهد؟
  • نرخ ارز چطور مدیریت شد؟ / چرا بانک مرکزی نرخ سود را افزایش نمی‌دهد؟