به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از واکنش‌هایی که از سوی دولت‌مردان ایران همواره در برابر تحریم‌ها و مواضع اقتصادی و سیاسی آمریکا مطرح بوده حذف دلار از مبادلات تجاری  است که البته این موضوع با تشدید تحریم‌ها از سال ۹۰ و ۹۱ تا امروز بیشتر مورد تاکید قرار گرفته و حتی به یکی از موضوعات مهم در رایزنی‌ها و دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده است. بطوری که در شهریور سال گذشته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، از توافقات مهم ایران با روسیه و ترکیه در خصوص حذف دلار خبر داد و در صفحه شخصی خود نوشت: «در روز جمعه 16 شهریور در جریان نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه به‌ همراه وزیر محترم نفت نشست‌های دوجانبه مفید و سازنده‌ای در حضور رؤسای جمهور  با مقامات اقتصای دو کشور روسیه و ترکیه داشتیم. فروش نفت، خرید کالاهای اساسی، گسترش روابط بانکی، مبادله با پول‌های ملی طرفین با هدف حذف دلار و کلاً توسعه روابط تجاری و اقتصادی محور مذاکرات و توافقات با دو کشور همسایه بود. مقرر شد در اولین فرصت در دیدار با رئیس بانک مرکزی روسیه در مسکو توافقات را پیگیری کنیم».

اما بسیاری از کارشناسان و کنشگران اقتصادی از ابتدا هم با طرح حذف دلار از مبادلات مخالف بودند. محمود جامساز در گفت‌وگو با ایلنا گفت: از زمان آقای احمدی‌نژاد که تحریم‌ها علیه کشور اعمال شد و ایشان آنها را ورق پاره خواندند همیشه سعی شده دلار از مبادلات حذف شود اما باید توجه داشت که مسئله دلار با مسئله آمریکا فرق دارد، الان بیش از ۵۰ درصد گردش پول جهان به دلار است، و با اینگونه اقدامات راه بجایی نخواهیم برد. باید به این پرسش پاسخ داد که اگر ما دلار را حذف کنیم از چه ارزی می‌خواهیم استفاده کنیم؟ یوان، روبل و روپیه در عرصه بین‌الملل اعتبار چندانی ندارند.

وی متذکر شد: باید به‌جای حذف دلار از مبادلات، سیاست جذب دلار را در پیش بگیریم چون نتیجه عملکرد حذف دلار کشیدن پوسته سخت به دور کشور است اما نتیجه جذب، رابطه با دنیا و تراز تجاری مثبت خواهد بود.

 اخیرا هم تصمیم امریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجموعه‌ای از  واکنش‌های داخلی را در پی داشته که یکی از آنها روز گذشته و در قالب طرح تعدادی از نمایندگان مجلس مشاهده شد. 45 نفر از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار حذف کامل دلار از معاملات دولتی و بخش خصوصی شدند.

در جزییات این طرح آمده است: به موجب این قانون که در ۶۰ روز پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود،هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است، دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند، از تاریخ اجرای این قانون هر گونه دلار آمریکا در ایران در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسئول موظفند با هرگونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند، وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر ۳ ماه به کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

این تصمیم در این شرایط تنها بار سیاسی دارد

اما برخی از کارشناسان اقتصادی طرح دوباره این موضوع پس از تصمیم آمریکا را یک تصمیم سیاسی دانسته‌اند تا تصمیم مبتنی بر معادلات اقتصادی. سید کمیل طیبی، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل در گفت‌وگو با ایلنا گفت: این یک طرح عجولانه است که مبتنی بر اصول اقتصادی نیست چون دلار یک پول قدرتمند است که بیشتر ذخایر و منابع ارزی را تشکیل می‌دهد و از سویی جایگزینی دلار با ارز دیگر مانند یورو زمان‌بر است که ممکن است بسیاری از تجار و فعالین اقتصادی به آن تن ندهند. البته در کوتاه مدت نیز می‌تواند تاثیراتی مانند فرار سرمایه، ناامنی در بازار ارز و افزایش نرخ سایر ارزها را در پی داشته باشد‌. نکته دیگر آن است که ممکن است که شرکای ما تن به انجام مبادلات غیردلاری ندهند و این باعث می‌شود که ما در دو بخش اقدام به تبدیل پول کنیم که برای ما هزینه‌بر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح تبدیل به قانون شود حتی پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند جریان سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد که در آن صورت به نوعی ما دچار خودتحریمی شده‌ایم و این باعث می‌شود تا تراز پرداخت‌های ما دچار کسری شود که به منزله پرداخت‌های بیشتر در برابر دریافت‌ها و در نهایت تورم است.

استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه اصلا نمی‌توانم ادعا کنم که دلار ابزار سلطه است، گفت: بیشتر موافقم که این یک رویکرد سیاسی است و چه بخواهیم چه نخواهیم دلار پول پرقدرتی است که منبع تامین منابع ارزی است و این تصمیم در این شرایط تنها بار سیاسی دارد.

از لج دشمن به خود ضربه نزنیم

مجیدرضا حریری کارشناس و فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایلنا این تصمیم را ژست سیاسی دانست و افزود: به هر حال فضای اقتصاد ما چه از سوی داخلی‌ها و چه از سوی دشمنان خارجی ما به شدت سیاسی شده است و تمام تصمیم‌های ما همانند این طرح رنگ و بوی سیاسی دارد. باید توجه داشت که ما سال‌هاست در مبادلات خود بجای دلار از یورو استفاده می‌کنیم بنابراین این موضوع جدیدی نیست. به نظر می‌رسد اینگونه تصمیمات به جای آنکه مبتنی بر کار کارشناسی اقتصادی باشد بیشتر یک عکس‌العمل سیاسی نسبت به یک پرخاشجویی کشور صادرکننده دلار دارد  و ما سعی داریم علیه آن تصمیم بگیریم. بنده امیدوارم این طرح در مجلس چکش‌کاری شود  و آنچه از آن بیرون می‌آید در راستای منافع ملی باشد تا تصمیمات احساسی.

وی افزود: در این موضوع باید نگاه همه‌جانبه داشت، به هر حال دلار قوی‌ترین و رایج‌ترین ارز جهان است که بیشتر مبادلات با آن صورت می‌گیرد. در حال حاضر هم که ثبت سفارش ما با دلار نیست بابت تسعیر ارز هزینه‌هایی به تجارت خارجی ما تحمیل می‌شود و باید دید آیا ما می‌خواهیم از لج دشمن به خود ضربه وارد کنیم؟

منبع: ایلنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

عدم اجرای آزادسازی قیمت‌ها توسط خودروسازان

تین‌نیوز | 

قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از سوی شرکت‌های خودروساز اعمال نشده، این در شرایطی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تا حدودی تامین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت شرایط را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از سوی خودروسازان عملیاتی نشده است؟ چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوالات عنوان کرده بود که نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست در ماه‌های گذشته بر این وضع تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه تاکید کرده که قاعدتا فرمول پیش‌بینی شده برای قیمت‌گذاری تا حدودی جواب داده هرچند هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش قیمت‌گذاری خواهیم گرفت. وی همچنین در مورد ملزومات اجرای کامل آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که این نکته باید در نظر گرفته شود زمانی تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی ۷۰ درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، اما درحال‌حاضر که تولید افزایش یافته است، آثار این روش نمایان خواهد شد. به این ترتیب رضا رحمانی زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها را به افزایش تیراژ خودرو در دو شرکت خودروساز کشور موکول کرده است.

اوایل سال گذشته همزمان با اجرای تحریم‌ها و به تبع آن افت تولید خودرو، مسوولان صنعتی و تولید‌کنندگان، قیمت‌گذاری شورای رقابت را یکی از عوامل مهم افت تیراژ و ضرر و زیان تولید‌کنندگان می‌خواندند، این در شرایطی است که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. این وزارتخانه نیز اول بهمن‌ماه (۱۳۹۷) را روز آزاد سازی قیمت‌ها اعلام کرد حال آنکه تا به امروز هنوز از قول و قرارهای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، خبری نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان نیز با صحه گذاشتن بر اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط کنونی را مناسب آزادسازی قیمت نمی‌دانند و تاکید دارند که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار با توجه به تیراژ تولید و همچنین روند صعودی قیمت‌ها در بازار به‌دلیل تقاضای بالا و عرضه اندک با تبعاتی همراه است؛ به همین دلیل اصراری نیز برای اجرای آن از سوی خودروسازان نمی‌شود. هرچند در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها است، اما در ایران با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر خودروسازی‌ها و بازار حاکم است، این نوع قیمت‌گذاری با حاشیه‌هایی همراه شده است. در این بین برخی از کارشناسان با توجه به ضرر وزیانی که تولید برخی خوروها برای تولید‌کنندگان در پی دارد همچنان آزاد سازی را تنها مسیر نجات خودروسازان از وضعیت فعلی می‌خوانند. اما برخی دیگر نیز این نوع قیمت‌گذاری را با تبعاتی همراه می‌دانند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

سونامی انصراف؟

سال ۹۷ همراه با سرریز شدن مشکلات نقدینگی در شرکت‌های خودروساز، تولید‌کنندگان اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند. به این ترتیب در شرایطی که هنوز فرمول قیمتی مشخص نشده بود و خودروسازان موظف بودند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به مشتریان تحویل دهند، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو مجوزهای پیش‌فروش را صادر می‌کردند. بر این اساس از طریق پیش‌فروش‌های گسترده هم نقدینگی زیادی وارد شرکت‌های خودروساز شد و هم التهابات بازار تا حدودی فروکش کرد. ازسوی دیگر اما این مجوزها منجر به سنگین شدن کفه تعهدات خودروسازان نیز شد. از آنجا که خودروسازان تا سال ۹۹ اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند و همان‌طور که اشاره شد از بهمن‌ماه اجازه عرضه محصولات خود براساس فرمول جدید را داشتند، شاهد هستیم که بعد از گذشت ۳ ماه، همچنان از این فرمول در تعیین قیمت محصولات خود استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را همچنان در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصدی زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کنند تا از این رهگذر بتوانند اشتیاق متقاضیان به خرید محصولات خود را حفظ کنند.

بنابراین اولین دلیل برای استفاده نکردن از مجوز وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات خودروسازان را باید در ترس این شرکت‌ها از به راه افتادن سونامی انصراف جست‌وجو کرد. دلیل ترس خودروسازان از این اتفاق به‌دلیل زیان انباشته این شرکت‌ها است. آنها بخش عمده‌ای از نقدینگی را که از رهگذر پیش‌فروش محصولات خود طی سال گذشته به دست آوردند هزینه کرده‌اند، از این رو چنانچه با موج انصراف از سوی متقاضیان روبه‌رو شوند، این امکان را ندارند که مبالغی را که به‌عنوان پیش‌پرداخت، دریافت کرده‌اند به آنها بازگردانند. از دیگر سو، مشتریان در شرایطی حاضرند همچنان به قراردادهای پیش‌خرید خود با خودروسازان پایبند باشند که بتوانند خودروهای پیش‌خرید کرده را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار داشته باشند. زیرا مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، یا به‌دنبال کسب سود از فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه بوده‌اند یا به این دلیل که توان مالی بالا برای خرید خودرو از بازار را نداشته‌اند به امید اینکه خودروسازان همچنان با قیمت‌های پیشین محصولات را به آنها تحویل دهند، اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند. بنابراین هر دو دسته از متقاضیان چنانچه از امکان استفاده از فاصله قیمتی محروم شوند، دلیلی برای پایبند ماندن به قراردادهای خود با خودروسازان نمی‌بینند.

تبعات اجتماعی

جدای از نگرانی شرکت‌های خودروساز از انصراف مشتریان، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در وزارت صمت هم چندان بی‌میل نیستند که عملیاتی شدن فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، با تاخیر صورت گیرد، زیرا آنها نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو از مبدا هستند.در حالی که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی خودرو به شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت‌ها را داده است تلاش می‌کند با دادن مشوق‌هایی همچون بسته حمایتی به آنها، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که به‌طور غیر‌مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز نقش اصلی را داشته باشند. همان‌طور که مشخص است چنانچه به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مسوولان صنعتی مجبور شوند، پای مجوز افزایش قیمت را امضا کنند، در کنار آن تلاش خواهند کرد که به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، جلوی نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت را بگیرند و خریداران را راضی نگه دارند.

به این ترتیب از یکسو به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مانند نوسانات نرخ ارز و سایه سنگین تحریم‌ها، مسوولان ارشد وزارت صمت چاره‌ای ندارند تا با افزایش قیمت محصولات خودروسازان موافقت کنند و از سوی دیگر به‌منظور کاهش تبعات اجتماعی این افزایش قیمت، تلاش می‌کنند قیمت را در محدوده خواست مشتریان نگه دارند. در واقع مدیران خودروساز بر سر یک دوراهی قرار دارند، یا باید از ابزار فروش محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار استفاده کنند و قید حمایت‌های دولتی را بزنند یا اینکه مجوز افزایش قیمت داده شده را نادیده بگیرند و همچنان برای تعیین قیمت محصولات خود گوش به فرمان سیاست‌گذاران بخش خودرو باشند در مقابل امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را برای خود حفظ کنند.به این ترتیب با توجه به نگرانی خودروسازان از موج انصراف متقاضیان در قراردادهای پیش‌فروش، مدیران خودروساز راه دوم را برگزیده‌اند.

افت تولید مانع اجرای آزادسازی

البته تنها نگرانی از تبعات اجتماعی و انصراف نیست که شرکت‌های خودروساز را مجبور کرده تا در این مقطع از فرمول جدید قیمت‌گذاری چشم‌پوشی کنند. مساله دیگری که سبب شده مدیران خودروساز همچنان مجوز اعطایی از سوی وزارت صمت را در گاو صندوق دفتر خود نگه دارند و منتظر رسیدن نامه اعلام قیمت محصولات خود از سوی وزارت صمت باشند، وضعیت موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها است.سال گذشته خودروسازان با افت ۳۹ درصدی به نسبت سال ۹۶، روبه‌رو بودند. بنابراین در شرایط حاضر وضعیت تولید به‌گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از مجوز یادشده استفاده کنند.

در زمان رونمایی از فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، وزیر صمت گفت: برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، شرایط به‌گونه‌ای باید باشد تا خودروسازان به‌صورت هفتگی قیمت محصولات خود را ۵ درصد کاهش دهند تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم. این گونه که از اظهارنظر رحمانی برمی‌آید، وزیر در شرایطی امضای خود را پای مجوز افزایش قیمت خودرو زده است تا در بازار شاهد یک قیمت تعادلی باشیم. بی‌تردید برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار، عرضه و تقاضا به‌عنوان بازیگران اصلی، باید متناسب با یکدیگر پیش روند. همان طور که اشاره شد خودروسازان در سال ۹۷ افت ۳۹ درصدی به نسبت سال پیش از آن ثبت کردند. افت تولید و کاهشی شدن نمودار خودروسازان که از اوایل سال گذشته استارت خورد، در نهایت منجر به کاهش ۳۹ درصدی تولید خودروسازان شد. مساله‌ای که به نظر کارشناسان اصلی‌ترین دلیل سرآغاز التهابات بازار در سال گذشته بود. از دیگر سو، شرایط خاصی نیز در سال گذشته بر طرف تقاضا حاکم بود. کاهش تولید خودروسازان در کنار افزایش نرخ ارز و جدا شدن خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن آن در صف کالاهای سرمایه‌ای شرایط را برای ملتهب شدن طرف تقاضا مهیا کرد.البته باید دو عامل دیگر را هم به لیست التهابات بازار خودرو اضافه کرد. یکی انتظارات تورمی طرف تقاضا و دیگری هجوم بیش از پیش سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو. دلیل این هجوم را باید در نبودن نگاه امنیتی به بازار خودرو در قیاس با بازارهای طلا، سکه و ارز جست‌وجو کرد. نبود همین مساله شرایط را برای حضور پررنگ‌تر دلالان در این بازار فراهم کرد.بنابراین چالش‌های پیش روی تولید و صعودی شدن نمودار تقاضا که نقطه اوج آن را در بهمن و اوایل اسفندماه سال گذشته شاهد بودیم، دست به دست هم داد، تا فرمول جدید قیمت‌گذاری بایگانی شود و همچنان شاهد تداوم حضور دولت در قیمت‌گذاری خودرو باشیم.

بی‌اعتنایی به فرمول قیمت‌گذاری

در مورد اینکه چرا آزادسازی قیمت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو سه سناریو برای آن تعریف می‌کند؛ به‌طوری‌که سناریوی اول به ترس خودروسازان از فروش محصولات خود باز می‌گردد.وی می‌گوید: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز نگران این هستند که نتوانند محصولات خود را در بازار به‌فروش برسانند. زیرا مصرف‌کنندگان عادی که تا پیش از این در بازار حضور داشتند به‌دلیل کاهش قدرت مالی در بازار حضور کمرنگ دارند.این کارشناس تاکید می‌کند: در غیاب مصرف‌کنندگان عادی، شرکت‌های خودروساز چشم امیدشان به سرمایه‌گذارانی است که به طمع سود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌کنند بنابراین خودروسازان چنانچه بخواهند فرمول جدید اعلامی از سوی وزارت صمت را عملیاتی کنند، نگران از دست دادن این بخش از خریداران محصولات خود هستند. زیرا این فرمول با توجه به فاصله اندک قیمتی که میان کارخانه و بازار وجود دارد، جذابیت را برای حضور سرمایه‌گذاران به حداقل می‌رساند.

سناریوی دیگر که مورد نظر کریمی‌سنجری قرار دارد، تلاش خودروسازان برای کاستن از التهابات بازار است. این کارشناس می‌گوید: خودروسازان به عمد قیمت خود را در کارخانه کاهش می‌دهند تا عرصه را برای جولان دلالان در بازار تنگ کنند و آنها نیز مجبور به کاهش قیمت بازار شوند.سناریوی سومی که کریمی‌سنجری مطرح می‌کند، حضور پنهان دولت در پروسه قیمت‌گذاری است.این کارشناس خودرو می‌گوید: در شرایطی که وزارتخانه به شرکت‌های خودروساز در زمینه آزادسازی قیمت محصولات چراغ سبز نشان می‌دهد اما این امکان وجود دارد که خودروسازان را از تبعات آن نیز مطلع کند.اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه خودروسازان به‌دنبال این نیستند که از فرمول وزارت صمت استفاده کنند را باید در دو چالش، تبعات اجتماعی و نگرانی از انصراف گسترده ثبت‌نام‌کنندگان جست‌وجو کرد.زاوه معتقد است: خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته بخش اعظم پولی را که در پیش‌فروش‌ها به دست آورده‌اند، خرج کردند. از این رو چنانچه بخواهند روی فرمول قیمتی اعلام شده توسط وزارت صمت اصرار کنند، به احتمال قریب به یقین باید پول‌های دریافتی را به همراه سود انصراف به ثبت نام‌کنندگان عودت دهند، مساله‌ای که در شرایط حاضر به هیچ وجه در توان خودروسازان نیست.

شوک قیمت در بازار نفت با تصمیم ترامپ علیه ایران| حالا چه خواهد شد؟

وزیر خارجه آمریکا ایران را تهدید کرد: هیچ معافیت نفتی تمدید نمی‌شود| قدرت ایران در اثر تحریم‌ها کم شده است |می‎خواهیم درآمد نفتی ایران را به صفر برسانیم

سکته همزمان هر سه محکوم بانک سرمایه/ کاظمی راهی زندان شد

کلیدواژه: اقتصاد بازی دلار نمایندگان مجلس مبادلات تجاری

منبع این خبر، وبسایت www.ilna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۶۶۹۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • آسوشیتدپرس: آمریکا باز هم معافیت خرید نفت ایران را بررسی می کند
  • یکی دیگر از ژست‌های خیلی جدی آلپ ناوروز بازیگر معروف ترک
  • پیگیری تبعات ناشی از قصور مدیران دستگاه ها در امور ضروری است
  • ژست جدید خاطره اسدی در این عکس
  • ژست گرفتن گوریل‌ها برای سلفی در کنگو
  • تبعات تورمی سهمیه‌بندی نکردن بنزین بیشتر است
  • ژست دیدنی گوریل ها (+عکس)
  • تبعات اعتصاب در جم/ اخراج بازیکنان پارس جنوبی تایید شد
  • حذف دلار در ۶۰​ روز/تونل گلاب۲ تضمین آب شرب اصفهان است/دوران گذار یک گذر
  • ژست‌های جالب منصوریان در دیدار با الوصل
  • ژست های جالب علیرضا منصوریان در دیدار ذوب آهن و الوصل (عکس)
  • سرانجام آزادسازی قیمت خودرو چه شد؟
  • بی‌اعتنایی به آزادسازی قیمت
  • ژست گوریل‌ها برای سلفی
  • ژست گرفتن گوریل ها در سلفی با محیط‌بانان (+ عکس)
  • دلار و یورو حربه استکبار برای بازی با جان مردم است/ در شرایط فعلی حذف صفر از پول ملی هزینه بزرگی به کشور تحمیل می کند
  • ژست مردونه «پوریا پورسرخ» و پسر بچه بامزه
  • التیماتوم ۶۰ روزه مجلس برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی
  • زمان ۶۰ روزه برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی