نرخ تورم آمریکا از پایین‌ترین سطح دو سال و نیم اخیر خود فاصله گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم آمریکا در پایان ماه مارس به ۱.۹ درصد رسیده است که ۰.۱ درصد بیشتر از پیش بینی‌های قبلی است. نرخ تورم آمریکا در ماه فوریه ۱.۵ درصد بود که پایین‌ترین سطح به ثبت رسیده در دو سال و نیم اخیر محسوب می‌شد.

بزرگ‌ترین محرک نرخ تورم در این مدت مربوط به بخش‌های مراقبت‌های درمانی و مواد غذایی با تورم ۲.۳ درصدی و ۲.۱ درصدی بوده است که در این بخش تورم مواد غذایی بخش خانگی ۱.۴ درصد و غذاهای خارج از خانه سه درصد بوده است. پس از این بخش، حمل و نقل با تورم یک درصدی و وسایل نقلیه با ۰.۷ درصد قرار دارند.

کوین کومینز، کارشناس اقتصادی مؤسسه " نت وست مارکتس" گفت: آمارهای جدید شواهد بیشتری از این موضوع را نشان می‌دهند که تورم در حال رسیدن به سطح هدف‌گذاری شده بانک مرکزی است. آمارهای دستمزد نیز نشان می‌دهد نیاز به اتخاذ سیاست تهاجمی نیست، چراکه دستمزدها به اندازه‌ای که در گذشته افزایش یافته بودند این بار افزایش نیافته‌اند.

از سوی دیگر نرخ تورم بخش انرژی با افت ۰.۴ درصدی بزرگ‌ترین کاهنده تورم بوده است. بهای برق در آمریکا در این مدت ۰.۳ درصد افزایش یافته است. هسته تورمی نیز که تورم موارد پرنوسان نظیر غذا و انرژی را در نظر نمی‌گیرد از ۲.۱ درصد در ماه فوریه به دو درصد در ماه مارس کاهش یافته است.

بر اساس مبنای ماهانه، شاخص بهای مصرف کننده در ماه مارس ۰.۴ درصد افزایش یافته است که بزرگ‌ترین جهش از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص انرژی در این ماه ۳.۵ درصد افزایش یافته است که ۶۰ درصد افزایش بهای تورمی مربوط به همین بخش بوده است. شاخص بهای مواد غذایی نیز در ماه مارس افزایش یافته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کارخانه‌ای در ایران که پرچم‌های آمریکا، انگلیس و اسرائیل را برای آتش‌زدن می‌سازد+تصاویر

نقویان: می‌ترسم روزی سریال «معمای روحانیت» را بسازند

خانم مجری، حرف شاه را تکرار نکنید!

تکرار گفتمان «رستاخیزی» شاه پهلوی در صداوسیما و خط و نشان برای مردم؛ آیا منتقدان باید از ایران بروند؟

مدارس تهران فردا دوشنبه ۳۰ دی تعطیل است؟

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۶۷۲۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: آمريكا بانک مرکزی نرخ تورم

خبر بعدی:

خداحافظی با تعیین دستوری نرخ سود بانکی ؛ نرخ سود تغییر می‌کند؟ | «بازار باز» از امروز اجرا می‌شود

به گزارش همشهری آنلاین، گام عملی سیاست‌گذار پولی کشور برای کنترل نقدینگی و مدیریت سود بانکی از امروز برداشته می‌شود. هدف از اجرای این طرح، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری همچنین بهبود مدیریت سود بانکی در عین دستیابی به حفظ ارزش پول ملی و در نهایت کنترل نرخ تورم عنوان شده است. عملیات بازار باز در بسیاری از کشورها با هدف مدیریت نرخ سود و نقدینگی و تورم انجام می‌گیرد. حالا بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از امروز در ایران هم اجرایی می‌شود، سیاستی که قبل از هر چیز فرمول محاسبه نرخ سود بانکی را تغییر می‌دهد. اگر تا پیش از این نرخ سود بانکی با توجه به تورم تغییر می‌کرد و نوسان داشت؛ حالا و با اجرای این سیاست، «ارزش ذاتی» سود بانکی شناسایی می‌شود. اما چگونه؟ پیش از هر چیز باید با ساختار و دلایل ایجاد «عملیات بازار باز» آشنا شد.

عملیات بازار باز چیست؟

عملیات «بازار باز» به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌شود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق می‌کنند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند در حالی که فروش‌ها عکس این را انجام می‌دهند. به ‌طور معمول، امروزه بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند و برای آنکه قادر باشند، نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند. عملیات بازار باز می‌تواند، اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.

بازار بین بانکی چیست؟

برای اینکه به اهمیت موضوع «بازار باز» و نوع ابزارهای در اختیار آن ‌پی ببریم ابتدا باید به یک متغیر مهم در اقتصاد پولی یک کشور اشاره کنیم. این متغیر «نرخ بهره بین بانکی» است. بانک‌ها زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. این نرخ که به «بهره بین بانکی» معروف است و بانک‌ها با آن به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می‌کنند به نوعی علامت‌دهنده و تعیین‌کننده نرخ بهره در اقتصاد یک کشور است. این نرخ بهره در «بازار بین بانکی» ایجاد می‌شود. بانک‌ها هر شب درب صندوق خود را می‌بندند ‌اما مثل هر کسب و کار دیگری باید «حساب و کتاب» کنند و به زبان ساده وقتی پول کم می‌آورند؛ باید از بانک دیگر یا از خود بانک مرکزی پول بگیرند. این موضوع باعث شده که یک «بازار بین بانکی» درست شود که بر اساس یک نرخ سود خاص، بانک‌ها در آن به همدیگر پول «قرض می‌دهند» و بعد با نرخ سود مشخص پول را پس می‌گیرند. البته چنین بازاری با انتقادهایی نیز مواجه شده است. منتقدان می‌گویند این بازار سبب شده که نرخ سود بانکی پایین نیاید و نرخ سود تسهیلات اعطایی به مردم توسط بانک‌ها کم نشود.

بازار باز چه ابزارهایی دارد؟

در بازار بین بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین ‌بانکی اقدام کنند. بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها(سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی(وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقد شونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین ‌بانکی ریالی به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین ‌بانکی دنیا(نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و...) شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین ‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.

نرخ سود تغییر می‌کند؟

بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم همواره سبب می‌شود، فعالیت مولد اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد و اتفاقا بالا بودن این سود به بالا رفتن نرخ کارمزد تسهیلات بانکی نیز منجر می‌شود. بر این اساس هزینه تولید به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آثار این سیاست متاثر شده و با بحران مواجه می‌شود.بازار بین بانکی بازاری است که در آن پول بانک مرکزی میان بانک‌هایی که ذخایر مازاد دارند با بانک‌هایی که کسری دارند برای کوتاه‌مدت مبادله می‌شود و در اثر این مبادلات، قیمتی در اقتصاد شکل می‌گیرد که به آن نرخ ذخایر بانک مرکزی یا نرخ بهره بازار بین بانکی می‌گویند. نرخ ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی در کنترل تورم نقش کلیدی دارد. از آنجا که عرضه ذخایر به عنوان پایه پول به ‌طور انحصاری در کنترل بانک مرکزی است، بانک‌های مرکزی نرخ این بازار را به عنوان یک متغیر میانی و واسط در نظر می‌گیرند که تضمین می‌کند، میزان خلق پول توسط بانک مرکزی(و به تبع آن خلق پول بانکی توسط بانک‌ها) در حدی است که نرخ تورم را در محدوده مطلوب قرار می‌دهد. به بیان دیگر نرخ بهره در بازار بین بانکی، حلقه اتصال میزان خلق پول پایه توسط بانک مرکزی با تورم است.با عملیات «بازار باز» امکان خرید و فروش اوراق و وثیقه قرار دادن اوراق بهادار در نرخ‌های توسط بانک مرکزی فراهم خواهد شد. به تدریج به جای آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی به مولفه‌ای ضد تولید تبدیل شده یا عاملی برای افزایش نرخ تورم تلقی شود به ابزاری برای مهار تورم و کنترل نقدینگی بدل خواهد شد. به این ترتیب خداحافظی با شیوه دستوری تعیین نرخ سود بانکی را می‌توان یکی از ملموس‌ترین کارایی‌های عملیات بازار باز دانست.

کد خبر 478776 برچسب‌ها بانک مرکزی بانک - سود بانکی

دیگر خبرها

  • «اقتصاد مقاومتی» با تعریف جدید از «درون‌زایی و برون‌گرایی»
  • همتی: تمرکز بانک مرکزی از این پس، کنترل تورم خواهد بود / دلار به ۱۳۰۰۰ تومان رسید/ زمان واریز سهمیه بنزین بهمن ماه اعلام شد/ ردپای خودروسازان چینی برای تولید در هند/ چرا خبری از ارزانی خودرو نیست؟
  • همه چیز در مورد ادعای کذب آلودگی شیرها
  • همتی: تمرکز بانک مرکزی از این پس، کنترل تورم خواهد بود/ دلار به ۱۳۰۰۰ تومان رسید/ زمان واریز سهمیه بنزین بهمن ماه اعلام شد/ رد پای خودروسازان چینی برای تولید در هند/ چرا خبری از ارزانی خودرو نیست؟
  • افزایش حقوق ۱۵ درصد در لایحه بودجه غیرقانونی است/ شکایت به دیوان عدالت، تنها راهکار جلوگیری از این اقدام دولت است
  • مرحله نهایی تزریق تورم به سبد معیشت
  • ۳ عامل اغتشاش جامعه در بیان امیرالمومنین(ع)/ آیا حکم رهبری غیرمعصوم لازم‌الاجراست؟
  • دولت در قبال خط فقر پاسخگو باشد/ تلاش ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از ورشکستگی/ نابلدیسم ‌اقتصادی
  • بانک مرکزی اعلام کند با عملیات بازار باز نرخ تورم را به چند درصد می‌رساند
  • تورم سرکش‌تر شده اما دولت تن به توزیع کالابرگ نمی‌دهد/ نقطه‌ پایانِ تعدیل ساختاری، کِی از راه می‌رسد؟
  • تحلیل نرخ تورم همراه سایر شاخص‌های اقتصادی امکان‌پذیر است
  • ناهمخوانی افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ کارمندان با نرخ تورم /پیش بینی منابع مالی جدید در لایحه بودجه برای افزایش حقوق ها
  • وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی از ابتدای سال آینده/ بخش بزرگی از کامپیوتر خودرو داخلی‌سازی شد/ طلا هنوز برای افزایش قیمت فرصت دارد/ قیمت کارخانه و بازار خودروهای سایپا
  • کاهش ۳.۱ درصدی نرخ بیکاری استان کرمانشاه
  • بیکاری در کرمانشاه 3 درصد کم شد/ تورم استان کمتر از میانگین کشور است
  • تورم ۵۶ درصد مواد خوراکی در کرمانشاه
  • مقایسه نرخ تورم کشورهای اروپایی
  • نرخ دلار 45 هزار تومانی، مبنای علمی ندارد
  • درخواست دانشگاه تهران برای تعیین بودجه تعمیر و تجهیز بر اساس تورم