۲۷ فروردین ۱۳۹۸
نماینده مجلس: بارها مرغ ۱۶ هزار تومانی خریدم
به گزارش جهان نيوز، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت هایی که درباره صحبت ها پیرامون تغییر قیمت ارز پایه از 4200 تومان به حدود 8 هزار تومان، اظهار داشت: شکی در اینکه نحوه خدمت رسانی مردم با دلارهای 4200 تومانی غلط است، نیست.
وی با بیان اینکه دلار 4200 تومانی موجب رانت و ویژه خواری برای عده ای سودجو می شود، افزود: علی رغم اینکه در سال 97 فقط 20 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دادند اما با این مبلغ تلفن همراه، خودرو و کالاهای غیرضروری دیگری را وارد کشور کردند و آش آنقدر شور شده بود که صدای آشپز هم درآمد.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه اگر دولت بخواهد در این زمینه ورود کند نباید فقط به حرف زدن اکتفا کند، تصریح کرد: در بحث هدفمندی یارانه ها گفتند می خواهیم یارانه را به اقشار آسیب پذیر بدهیم اما به همه مردم یارانه دادند. در حال حاضر که ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی می دهند مردم گوشت را 140-150 هزار تومان و مرغ را کیلویی16 هزار تومان می خرند. در حالی که می گویند بیشتر از 11 هزار و پانصد تومان نباید مرغ را بفروشند، خودم چندین بار مرغ را کیلویی 16 هزار تومان خریداری کردم!
وی تاکید کرد: اگر در حال حاضر که ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی می دهند مرغ کیلویی 16 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد بخواهند با ارز نیمایی کالاهای اساسی را به دست مردم برسانند، مصرف کننده آن را با چه مبلغی خریداری خواهند کرد؟!
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: چه کسی این خسارت را جبران می کند؟ مردم الان به نان شبشان محتاج هستند. بهترین راه این است که کالاهای اساسی را سهمیه ای کنند نمی شود یک نفر 10 بار گوشت بخرد و یک نفر نتواند یک بار هم خریداری کند.
وقتی سهمیه ای باشد فرد می داند اگر امروز هم نگیرد فردا می تواند از سهمیه خودش استفاده کند. در حال حاضر تعاونی های مصرفی روستایی در سراسر کشور وجود دارند که قبلا هم این کار را انجام می دادند و می توانند خیلی راحت باز هم این اقدام را انجام دهند.
موسوی لارگانی افزود: بعد از 40 سالی که از انقلاب می گذرد شان ایرانی نیست که 3-4 ساعت از 6 صبح در صف بایستد تا بتواند گوشت بخرد!
وی در پایان خاطرنشان کرد: چند روز پیش خانمی به من زنگ زد و گفت همسرم از کار افتاده است و با یک میلیون و دویست هزار تومان زندگی مان را می گذرانیم. این ماه 450 هزار تومان هزینه قبض گازمان آمده که اگر گاز را هم خورده بودیم نباید اینقدر پول قبضمان می آمد. ما فقط 45 هزار تومان یارانه می گیریم چگونه 450 هزار تومان قبض گاز را پرداخت کنیم؟ از طرف دیگر همسرم بیمار است و باید ماهانه 500 هزار تومان هزینه داروهای او را پرداخت کنم!
منبع:خبرگزاری دانشجو
منبع: جهان نيوز
وزیر کشور: افزایش قیمت کالاها بخاطر بنزین طبیعی است!+فیلم
منبع این خبر، وبسایت jahannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۷۱۲۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز ترجیحی سال 99 در سه سناریو
با اعلام دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 99، سه سناریوی ممکن در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان-یادداشت مهمان*؛ بر اساس بودجه تعیین شده برای سال مالی 1398 مبلغ تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی برابر با 14 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. حال برای بودجه سال 1399 دولت اعلام کرده که قصد دارد با رعایت برخی محدودیت‌ها از جمله کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی، تخصیص این ارز در سال بعد هم ادامه داشته باشد.
البته مبلغ تخصیصی به این بخش در بودجه 99 همچنان نامشخص است اما به نظر می‌رسد با توجه به حرکت دولت در مسیر واقعی کردن قیمت‌ها و همچنین متناسب کردن منابع و مخارج دولت و البته سهم بالای کسری بودجه در این سال، این مبلغ به 10 میلیارد دلار در بودجه سال 1399 کاهش یابد.
به این دلیل که عمده درآمد دولت به فروش نفت باز می‌گردد و تحقق بودجه در تمام بخش‌ها به میزان توانمندی فروش نفت در بازارهای جهانی برمی‌گردد، لذا نفت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. حال اگر فرض کنیم 10 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد و قیمت هر بشکه نفت 55 دلار باشد، می‌توان با در نظر گرفتن سه حالت خوشبینانه، بینابین و واقع‌بینانه را برای اجرایی شدن این تصمیم در نظر گرفت.
کسری 20 میلیارد تومانی بودجه عمرانی در حالت خوشبینانه
در حالت خوشبینانه فرض بر این گذاشته می‌شود که کشور بتواند روزی یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند که در نهایت می‌تواند به درآمد 20 میلیارد دلار در سال دست یابد.
نحوه تخصیص درآمد نفتی را همچون سال جاری در نظر گرفته که در این شرایط 50 درصد صرف کالاهای اساسی می‌شود که در این حالت 10 میلیارد دلار مربوط به بخش واردات کالاهای اساسی از قبل فروش نفت تأمین خواهد شد. سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز 14.5 درصد تعیین شده و صندوق توسعه ملی نیز سهم 20 درصدی از آن بخش می‌گیرد.
در نهایت از کل درآمدهای فروش نفت 15.5 درصد باقی می‌ماند که به بودجه عمرانی تخصیص داده خواهد شد (معادل 3.1 میلیارد دلار). به منظور ملموس‌تر شدن این عدد اگر نرخ تبدیل را ارز نیمایی در نظر بگیریم بودجه عمرانی حدود 34 هزار میلیارد تومان تعیین می‌شود و در صورتی که نرخ تبدیل ارز آزاد تعیین شود؛ بودجه عمرانی به رقمی برابر با 38 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.این در حالی است که پیش از این بودجه عمرانی اعلام شده برای سال 1399، 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این امر کسری 20 هزار میلیارد تومانی دولت را در بخش بودجه عمرانی برای سال آتی نشان می‌دهد.
کسری 35 میلیارد تومانی بودجه عمرانی
حال به حالت بینابین می‌پردازیم، در این حالت فرض بر آن است که کشور روزانه 700 هزار بشکه نفت به فروش برساند که در نهایت به درآمد سالانه 14 میلیارد دلار در این بخش می‌رسد. پس از کسر سهم تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی، تنها مبلغ 4 میلیارد دلار باقی خواهد ماند که به شرکت ملی نفت، صندوق توسعه و بودجه عمرانی اختصاص خواهد یافت.
در این حالت اگر فرض شود که کل درآمد نفتی صندوق توسعه ملی تماماً به بودجه عمرانی تخصیص یابد، آنچه در نهایت باقی می‌ماند تنها 2 میلیارد دلار است. در نتیجه در سال آتی در صورتی که این پیش فرض‌ها تحقق یابد، با در نظر گرفتن دلار آزاد، سهم بودجه عمرانی از درآمدهای نفتی تنها 25 هزار میلیارد تومان خواهد شد که با رقم اعلامی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه 35 هزار میلیارد تومان کسری را در این بخش نشان خواهد داد.
عدم تخصیص ارز به بودجه عمرانی
در نهایت به بررسی حالت قابل دسترس می‌پردازیم و در این حالت فرض بر آن گذاشته می‌شود که روزانه 500 هزار بشکه نفت در بازارهای جهانی توسط ایران به فروش برسد که در نهایت درآمد سالانه 10 میلیارد دلاری عاید کشور خواهد شد.
در این شرایط اگر ارزی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد، سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی صفر خواهد شد. در نتیجه در این شرایط، در صورت تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومان به واردات کالاهای اساسی، به طور صریح بخش مهمی از طرح اصلاح ساختار بودجه لغو خواهد شد.
*آناهیتا خاکی
انتهای پیام/63062/ص30/