مخالفت مجلس با اختصاص سهمی از فهرستهای انتخاباتی به زنان
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۹۵۴۳
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، پروانه مافی پیشنهادی را مبنی بر اختصاص حداقل یک ششم فهرستهای انتخاباتی به زنان در حوزههای انتخابیه بالای ۶ کرسی نمایندگی مطرح کرد که نمایندگان با ۷۹ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه فاطمه حسینی بر اساس پیشنهاد دولت پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن در حوزههای دارای سه کرسی نمایندگی، یک نفر از فهرست انتخاباتی باید به زنان اختصاص یابد. در کرسیهای دارای ۴ و ۵ کرسی نمایندگی ۲ نفر از فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص مییابد و در حوزههای دارای ۶ کرسی نمایندگی و بالاتر یک سوم فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص مییابد. همچنین حوزههای انتخابیه دارای یک یا دو کرسی نمایندگی تحت تأثیر این پیشنهاد قرار نمیگرفتند و به گفتهی فاطمه حسینی بیش از ۱۷۰ حوزه انتخابیه مشمول این پیشنهاد نیستند.
این پیشنهاد نیز با ۷۶ رأی موافق، ۱۰۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
اعلام مخالفت مجلس در قبال پیشنهاد اختصاص بخشی از فهرستهای انتخاباتی به زنان در حالی بود که نمایندگان دولت و کمیسیون شوراها با این پیشنهاد اعلام موافقت کردند و تعداد زیادی از نمایندگان در صحن مجلس نیز با نشان دادن عدد ۴ موافقت خود را اعلام کردند. اما نتیجهی رأی گیری مخالفت مجلس بود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم بهزودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/