به نقل از «خبرگزاری برنا»

پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی در دستورکار قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۹۶۲۱

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از پول ملی به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده که در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسی است.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل 10هزار ریال فعلی و یکصد (100) «ریال جدید» خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن،‌ خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است.

علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1395) از 0.056 در سال 1350 به 153.6 در آبان سال 1397 (2743 برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها 50‌ برابر (از 10 هزار به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول «دوره گذار» از «ریال» به «تومان» 24 ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی «تومان» در کلیه قوانین خاص و عام، «تومان» جاگزین «ریال» به عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، «تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می شود.

همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه گردد و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان «توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

جدول آثار احتمالی حذف صفر بر متغیرهای اقتصادی در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است.

**تجارب اصلاح نظام پولی در سایر کشورهای جهان:

- از سال 1923 تاکنون بیش از 50 کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند.

- این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته و یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

- تا ابتدای دهه 1940، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد.

- از ابتدای دهه 1970 تا ابتدای دهه 1990، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش‌رو بودند.

- اما در دهه 1990 این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دور‌ه‌های قبل داشته است.

- آخرین نمونه حذف صفر در دهه 2000: زیمبابو با رکورد حذف 10 و 12 صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های 2008 و 2009

- جدیدترین مورد در حال حاضر: بلاروس با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای 2016

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پول تورم جمهوری اسلامی ایران چک دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۹۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌اندازی بازارچه‌ها در چهارمحال و بختیاری در دستورکار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری ظهر چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: چندین کار برای تنظیم بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان انجام گرفت که بسیار در کاهش تورم قیمت اقلام مورد نیاز مردم مؤثر واقع شد، برپایی بازارچه‌ها، نظارت بر تولید و توزیع کالا و تأمین بیش از نیاز کالا ازجمله این اقدامات بود.

وی افزود: موفقیتی که در تأمین بازار سال گذشته در چهارمحال و بختیاری به دست آمد منجر شد نرخ تورم در استان کاهشی شود، باید مراقبت کنیم که تورم در استان افزایش پیدا نکند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: راه‌اندازی بازارچه‌ها در ۴۳ شهر استان و تبدیل آن به بازارچه‌های دائمی باید در دستورکار باشد.

حیدری عنوان کرد: هماهنگی‌های لازم ایجاد شود تا نمایشگاه‌های بهاره در سراسر چهارمحال و بختیاری برپا شود تا محیطی برای حمایت تولیدکننده و مصرف کننده فراهم شود.

وی با تاکید بر تأمین کافی کالا در چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: این مهم باید به صورت ویژه رصد تا ثبات در بازار در خصوص کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با توجه به اینکه ۲۵ اردیبهشت روز ورود عشایر به استان است لذا نیازهای آنان ازجمله آرد روستایی و عشایری در دستور کار باشد که با مشکلی مواجه نشویم.

حیدری با بیان اینکه کمبود دارو به هیچ وجه در استان مشاهده نشود و مسئولان ذی‌ربط در خصوص این مهم تلاش کنند، بیان کرد: قیمت لاستیک و قطعات خودرو باید ثابت باشد، اینگونه نباشد که هر صنفی قیمت دلخواهی برای این کالاها مشخص کند.

وی تاکید کرد: بر کار بنگاه‌های املاک نظارت شود به‌ویژه اینکه مراقبت لازم صورت گیرد تا واحدهای نهضت ملی مسکن به فروش نرسد، این کار غیرقانونی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در ایام عید امسال شاهد کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی در استان بودیم، این به دلیل همکاری کلیه دستگاه‌ها با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راه استان بود، این تجربه موفق باید در بحث نظارت بر بازار هم مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 6086416