مشاهده اخبار داغ روز

بیروت - ایرنا - شبکه «المیادین» اعلام کرد: اقدامات سختگیرانه ای که دولت لبنان قصد دارد برای جبران کسری بودجه در پیش گیرد که شامل کاهش حقوق و دستمزدهای کارمندان و کارکنان بخش دولتی است، اعتراض احزاب و گروه های این کشور را برانگیخته است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از این شبکه خبری، پیشنهاد «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان درباره کاهش حقوق و دستمزدها در بخش دولتی اعتراض های حزبی و مردمی را به دنبال داشته است.


بر اساس این گزارش، کاهش و قطع بخشی از حقوق و دستمزدها برای جبران کسری بودجه با اعتراض فراکسیون های پارلمانی و احزابی که در دولت حضور ندارند، همراه بوده است .
سندیکاهای مختلف لبنانی برای برگزاری اعتراض های مردمی در صورت اجرایی شدن این تصمیم از سوی دولت که از نظر آنها کسری بودجه به حساب طبقات متوسط و فقیر بوده و نیز در حالی که پرونده مبارزه با فساد نتایج ملموسی نداشته است، آماده می شوند.
«قاسم هاشم» عضو فراکسیون «توسعه و آزادی» در پارلمان لبنان گفت: کاهش دستمزدها و حقوق ماهانه کارکنان بخش دولتی ممنوع و موضع فراکسیون ما نسبت به آن واضح است.
وی اضافه کرد که نمی توان کسری بودجه را به حساب بخش عمومی و دستمزدهای این بخش جبران کرد و بحران مالی و اقتصادی از باب دستمزدها نبوده بلکه به دلیل فساد و هدر دادن اموال است که با مدیریت و تدبیر حل خواهد شد.
طبق این گزارش، دولت لبنان قصد دارد برای جبران کسری بودجه اقدامات سختگیرانه و ریاضتی بی سابقه ای در پیش گیرد.
این اقدامات کاهش مزایای کارکنان در بخش عمومی و نظامی و کاهش پرداختی ها به مدارس به خصوص در بخش سوخت و کاهش پرداختی بازنشستگی کارکنان موسسات و ادارات دولتی و لغو برخی برنامه های نظامی برای نظامیان است که با اجرای آن دوره حضور آنها در این بخش افزایش می یابد.
«حسن فضل الله» عضو فراکسیون «وفا» به مقاومت در پارلمان لبنان گزارش داد که امروز شاهد یک بحران حقیقی در شرایط اقتصادی و معیشتی در لبنان هستیم.
وی افزود که این بحران بر زندگی لبنانی ها و سطح خدمات دولتی، فرصت های کاری تاثیر گذاشته و این موضع نیاز به راه حل جدی داشته و باید اقدامات صحیحی برای آن اتخاذ شود نه اینکه جیب فقرا و صاحبان درآمد محدود، هدف قرار بگیرد.
«حسن مقلد» کارشناس اقتصادی لبنانی نیز گفت که باید هدر رفت اموال را متوقف و بخش های مختلفی وجود دارد که با آنها می توان کسری بودجه را جبران کرد.
وی افزود: یکی از این بخش ها، برق است که با تکیه بر انرژی خورشیدی می توان هزینه های این بخش را کاهش داد و در این راستا باید از تجارب کشورهای دیگر در زمینه انرژی بخصوص تجربیات چینی ها برای تولید برق با هزینه های کم استفاده کرد.
لبنان برای جبران کسری بودجه شرکت برق متحمل میلیاردها دلار هزینه شده و کسری بودجه این بخش یک سوم بدهی های عمومی این کشور از دهه نود قرن گذشته میلادی تاکنون را تشکیل می دهد و جایگزین کردن انرژی در این بخش صدها میلیون دلار را در خزانه دولت ذخیره می کند.
مقلد همچنین گزارش داد که هدر رفت اموال در بخش گمرک بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار است که با متوقف کردن آن اموال عظیمی به خزانه دولت باز می گردد.
وی اضافه کرد که اقدامات سختگیرانه به صندوق ملی تأمین اجتماعی و دیگر موسسات عمومی رسیده، این در حالی است که دولت سالانه یک میلیارد و دویست میلیون دلار در بخش واردات دارو هزینه می کند، اما می تواند این دارو را در داخل تولید کند.
در همین حال در ماه های اخیر برخی رسانه های لبنانی اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده اند و بسیاری از دعوت های رسمی برای سفر مقام های خارجی به این کشور نیز انجام نمی شود.
خاورم**9366*1436**1651

منبع: ایرنا

جان‌باختگان اعتراضات چه افرادی هستند؟| مردم می‌خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است

جهانگیری: مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند| آمریکا گلوگاه‌های اقتصاد کشور را بسته| شرایط کنونی جزو سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب است| کشورهای دوست هم نفت ایران را نمی‌خرند

عارف: ابهاماتی در کشته‌ها وجود دارد/ با شفافیت اطلاع رسانی شود

حذف تیربرق‌های با نشان «شیر و خورشید» در تهران+عکس

فیلم | تصاویر انفجار، انتقال مجروحین و روایت تلخ یک شاهد عینی که داغ فرزند دیده از انفجار تالار عروسی در سقز

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۰۱۳۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: اقتصاد لبنان اقتصاد كاهش حقوق

خبر بعدی:

راغفر: رخدادهای اخیر حاصل سه دهه سیاست‌های اقتصادی است

وی که شامگاه چهارشنبه در میزگرد گرانی بنزین و اعتراضات پس از آن که به همت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز برگزار شد، سخن می‌گفت، با بیان اینکه فشارهای اقتصادی ظرفیت‌های عموم مردم و به‌ویژه لایه‌های پایین اجتماع را به شدت فرسوده کرده است، عنوان کرد: این اتفاق می‌توانست به دلایل دیگری بیفتد؛ همانگونه که انباشت مسائل اقتصادی در طول سال‌ها آستانه تحمل مردم را فروکاسته است.

این اقتصاددان اصلاح نرخ سوخت را ناشی از اعمال سیاست‌های نئولیبرال دانست و گفت: حادثه اخیر باید چند سال زودتر رخ می‌داد؛ اما عوامل متعددی از جمله رشد سیاسی مردم ایران باعث شد این واقعه به تاخیر بیفتد.

وی بیان داشت: معتقدیم اقتصاد باید مردمی شود و نه دولتی؛ اما مسئولیت این گذار بر عهده دولت است و دولت‌ها در طول سال‌ها همواره به عنوان متهم اول بحران‌ها شناخته شده اند؛ بدون اینکه به عوامل موثر دیگر اشاره شود.

راغفر با اشاره به اینکه اقتصاد ما متاثر از حضور سرمایه‌های تجاری در کشور است، ادامه داد: سرمایه‌های تجاری بر اقتصاد کشور نفوذ دارند و مراکز تصمیم‌گیری معمولا تصمیماتی را در حمایت از این گروه اتخاذ می‌کنند. 

خصوصی‌سازی از ریشه‌های اصلی بحران کنونی است

استاد دانشگاه الزهرا خصوصی‌سازی را از ریشه‌های اصلی مسائل اقتصادی کنونی دانست و توضیح داد: خصوصی‌سازی یا به تعبیر درست‌تر اختصاصی‌سازی منابع عمومی، به تدریج زمینه‌ را برای ورود بانک‌های خصوصی مهیا کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش اقتصادی قانون اساسی در طول زمان نادیده گرفته شده است، گفت: استقراض خارجی براساس قانون اساسی ممنوع است؛ اما در دولت سازندگی به میزانی بود که تا پایان دوره اصلاحات فقط بازپرداخت بدهی‌های خارجی صورت می‌گرفت که معنای دیگر آن، این بود که دولت قبل برای منابع دولت بعد به بهانه کسری بودجه و ناتوانی در تامین منابع بخش عمومی سیاستگذاری کرد.

این پژوهشگر اقتصادی موضوع سرآغاز افزایش قیمت ارز را مربوط به سال ۱۳۷۲ دانست و گفت: از این زمان به بعد دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از دو ابزاری استفاده کردند که آثار مخرب اقتصادی داشتند؛ یکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز.

مالیات تورمی رفتار مردم و انتظارات آن‌ها را دستخوش تغییر می‌کند

راغفر بیان کرد: از ۱۳۷۲ تا کنون شاهد چهار شوک ارزی بوده‌ایم که عمدتا به دلیل کسری بودجه دولت‌ها رخ داده است و این به معنای دست کردن در جیب مردم و مالیات تورمی است که بر رفتار مردم و انتظارات آنها اثر می‌گذارد و ترجیحات مردم را تغییر می‌دهد.

وی هر دو سیاست افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با هدف تامین کسری بودجه دولت‌ها دانست و گفت: با این حال، اولین قربانی اجرای این طرح‌ها خود دولت است؛ چون به طبع آن، هزینه‌های دولت نیز افزایش می‌یابد و در ادامه این سیاست‌ها، در سال‌ آینده کسری بودجه بزرگتری در انتظار خواهد بود.

استاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: دولت و مجلس در دی ماه ۹۶ اقدام به افزایش قیمت ارز کردند؛ درنتیجه کف بدهی‌های دولت در این سال به۶۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید؛ علاوه بر این، از فساد بسیار بزرگ ۵۰۰هزارمیلیاردی از سپرده‌های مردم که نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بود غافل شد که به شکل‌گیری اعتراضات این سال انجامید.

راغفر گفت: از سویی بانک‌ها در دوره دولت‌های نهم و دهم چپاول شد. وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، کل منابع و دیون معوقه دولت ۱۲هزار میلیارد تومان بود اما همین دولت کشور را با بدهی ۱۶۰ تا ۲۶۰ هزار میلیاردی تحویل داد که از طریق ارائه وام‌های بدون وثیقه به دوستان و آشنایان به‌وجود آمده بود و باعث رکود بانکی بعد از دولت یازدهم شد.

وی افزود: در نتیجه این وضعیت، بخش تولید دیگر نتوانست برای فعالیت‌هایش وام بگیرد و همین باعث تورم شد.

این اقتصاددان بیان کرد: هم دولت دهم و هم دولت دوازدهم، در این شرایط تورمی دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه‌ها عنوان کردند؛ اما حاصل آن ایجاد سبک زندگی اشرافی بی‌سابقه‌ای در کشور شد.

راغفر ادامه داد: در این میانه، انتقادها تنها به قاچاق بنزین وارد شده است؛ درحالی‌که قاچاق محصولات کشاورزی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده است و تنها در سال گذشته ۷۵۰هزار تن سیب‌زمینی و پیاز از کشور خارج شد؛ همچنین قاچاق دام و گندم نیز به صورت گسترده صورت گرفت که ناشی از افزایش قیمت ارز بود.

دو نرخی بودن ارز باعث فساد است

وی دو نرخی بودن ارز را زمینه‌ای برای فساد و فروش آزاد آن دانست و تک‌نرخی شدن را مانع بروز فساد گسترده عنوان کرد.

راغفر تورم را ظالمانه‌تریم مالیات دانست که براساس آن از فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود و موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: سیاست افزایش قیمت ارز، فشار ناشی از تورمِ بزرگی را به مردم تحمیل کرد؛ اما بدون آنکه فرصت بازسازی به مردم داده شود، مردم دچار سیاست افزایش قیمت بنزین شدند و طبیعی است جمعیتی که آستانه تحمل آن کم شده، به خیابان بیایند.

وی تاکید کرد: در دولت دهم گفتیم افزایش قیمت ارز، خوراک ناآرامی‌های شهری است. در آن زمان مردم به خیابان‌ها نیامدند؛ اما علیه خود شورش کردند که افزایش اعتیاد، خشونت در خانواده‌ها، فرار مغزها و صف طویل سفارتخانه‌های خارجی اشکال این وضعیت است.

نیازمند بازنگری اساسی و بازسازی اقتصاد هستیم

این اقتصاددان اظهار کرد: امروز بدون تغییر نگاه به اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و بدون توجه به نیازهای طبقات محروم جامعه، ادامه وضعیت کنونی انفجار گسترده‌تر و عمیق‌تری ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین برای جلوگیری از بحران‌های بعدی نیازمند بازنگری اساسی در نوع نگاه به اقتصاد و بازسازی آن هستیم.

راغفر جلوگیری از اعطای یارانه‌های پنهان را راه دیگر برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی عنوان کرد و گفت: یارانه‌های بسیاری در حوزه صنعت اهدا می‌شود؛ از جمله یارانه انرژی، سنگ معدن، برق و... درصورتیکه مالیات این صنایع پرمصرف بسیار اندک است و هزینه‌های خرج‌شده تامین نمی‌شود.

وی گفت: باید پرسید چرا نظام مالیاتی ما در خدمت سرمایه‌داری تجاری است و بر ضد تولید عمل می‌کند؛‌ در حالی‌که هم‌اکنون تولید در کشور ما زمین‌گیر است و اگر حرکت نکند اشتغال هم ایجاد نمی‌شود و این موضوع به افزایش مشکلات دامن می‌زند.

برچسب‌ها اعتراض های خیابانی نرخ سوخت حسین راغفر بنزین اقتصاد

دیگر خبرها

  • جبران باسیل: لبنان مخالف تشکیل ائتلاف غربی-عربی علیه ایران است
  • دوشنبه سرنوشت ساز لبنان؛ سیر تحولات به کدام سو حرکت می‌کند؟
  • جزئیات هزینه و درآمد خانوار‌های شهری/کدام دهک‌ها کسری بودجه دارند؟ + جدول
  • دوشنبه سرنوشت ساز لبنان؛ سیر تحولات در لبنان به کدام سو حرکت می‌کند؟
  • ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم
  • رویکرد برنامه‌محور باعث کاهش هزینه‌های دولت و رفع کسری بودجه نخواهد شد
  • کدام دهکها کسری بودجه دارند؟+جدول
  • کدام دهک ها کسری بودجه دارند؟ +جدول
  • جزئیات هزینه و درآمد خانوارهای شهری/ کدام دهک‌ها کسری بودجه دارند؟
  • پیشنهاد دولت در بودجه ۹۹/ حقوق زیر ۳ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود
  • جزئیات هزینه و درآمد خانوارهای شهری/کدام دهکها کسری بودجه دارند؟+جدول
  • نباید تحت هیچ شرایطی کسری بودجه داشته باشیم/ فناوری دانش بنیان راهکار افزایش درآمد کشور
  • چگونگی جبران ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۹۹
  • تحولات لبنان؛ نخست وزیر لبنان دوشنبه معرفی می‌شود
  • طرح‌های فدراسیون ورزش دانش‌آموزی برای جبران کمبود بودجه تربیت‌بدنی
  • قیمت خودرو دوباره صعودی شد/ افزایش قیمت کالاهای مصرفی پس از افزایش قیمت بنزین/ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به نفع رانت‌خوار تمام می‌شود
  • سال آینده در بهترین حالت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داریم/ دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد
  • سخنگوی دولت: کشور دچار کسری بودجه است/ دولت پولی برای توسعه ندارد
  • کشور دچار کسری بودجه است/ امروز دولت پولی برای توسعه ندارد و بخش خصوصی نیز ضعیف شده است!