به نقل از «ایرنا»

موج سواری مخالفان دولت در تلاطم سیل- الهام بابایی*

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۱۵۴۷

خرم آباد - ایرنا - فعالیتی که سیل ویرانگر 'تسویه حساب سیاسی' رقم می زند، وفاق ملی را نشانه می گیرد و علاوه بر این با بی اعتماد کردن مردم و ناراضی جلوه دادن آنان نسبت به دولت، به نوعی نظام را ناکارآمد جلوه می دهد.

سین هشتم سال 98 را سیل بنام خود زد تا مردم ایران به ویژه استانهای لرستان، خوزستان، گلستان، مازندران و فارس سال جدید را روی موج های بی امان و ویرانگرسیل آغاز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیلی سیل به ایران در آغازین روزهای سال 98 تا حدودی پیش بینی شده بود از جمله در لرستان هواشناسی هشدارهای بارش های چند صد میلی متری را داده بود و مسئولان نیز تمهیداتی تدوین کرده بودند.
هشدارهای وقوع سیل هر روز و یکی پس از دیگری صادر می شد و صدها هزار پیامک هشدار برای شهروندان لرستانی ارسال شد و علاوه بر این نیروهای شهرداری، آتش نشانی و فرمانداران با حضور در محلات و صحبت با تک تک شهروندان در معرض خطر نسبت به تخلیه منازل هشدار دادند.
به هر حال سیل ویرانگر رخ داد و برد آنچه را که نباید، خانه و روستاهایی که اثری از آن نمانده و خانواده هایی که داغدار عزیزانشان شدند.
امروز هم بسیاری از مناطق کشور از جمله خوزستان، شرق و شمال شرق درگیر سیل هستند و استانهایی همچون لرستان که سیل را پشت سر گذاشته اند با تبعات آن دست و پنجه نرم می کنند.
فراگیری سیل در بیش از 20 استان کشور تبعات و خرابی هایی با نسبت های مختلف به جای گذاشت، و دولت و سایر ارگان های نظامی و انتظامی، و سازمان های مردم نهاد در کنار یکدیگر و دوشادوش هم برای کاهش آلام سیلزدگان و جبران موقت برخی از خرابی تلاش شبانه روزی دارند.
در این میان دولتی ها تنها افرادی هستند که معمولا پوشش یا بنر خاصی نداشته و بر حسب وظیفه ای که دارند در تک تک مناطق سیلزده حضور دارند، از برقراری راه و آب، برق و گاز گرفته تا تسهیل در امور اداری و هماهنگی برای کمک رسانی سایر دستگاهها.
اما به نظر می رسد تلاش دولتی ها در سیل اخیر نه تنها به چشم نیامده بلکه بسیاری از سیلزدگان و افراد معمولی که از دور نظاره گر هستند دولت را غایب میدان می دانند در حالیکه دولت علاوه بر امدادرسانی ها، جابجایی حادثه دیدگان و تامین اقلام حیاتی و ضروری وظیه مضاعفی بنام برقراری مجدد زیرساخت ها و پاسخگویی به افکار عمومی مشوش دارد و باید نقش مهمی نیز در تامین امنیت منطقه ایجاد کند.
اینها در شرایطی است که همه به فقر امکانات بحران دولت به ویژه در لرستان واقف هستند به نوعی که در سیل های گذشته که حجم تخریبی کمتری داشته بارها و بارها عنوان شده امکانات لرستان در این زمینه بسیار اندک و ناچیز است.
در این میان نقش فضای مجازی و ترویج هرگونه اطلاعات اشتباه و مغرضانه توسط مخالفان دولت بیشتر نمود یافته و افرادی که قصد تسویه حساب های سیاسی دارند همچنان در این فضا بر دولت می تازند و اطلاعات غلط می دهند تا افرادی که علم سیاسی کمتری دارند و صرفا از روی احساس عمل می کنند، این داده ها را دست به دست کرده و فضای همدلی و وفاقی را که در امدادرسانی ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهند.
فعالیتی که سیل ویرانگر 'تسویه حساب سیاسی ' رقم می زند، وفاق ملی را را نشانه می گیرد و البته علاوه بر این با بی اعتماد کردن مردم و ناراضی جلوه دادن انان نسبت به دولت، به نوعی نظام را ناکارآمد جلوه می دهد.
جداسازی دولتی ها از غیردولتی ها در جریان امدادرسانی و ارائه خدمات به سیلزدگان توسط برخی رسانه ها در دستور کار قرار گرفته در حالیکه در هر جای جهان زمانی که بحرانی رخ می دهد همه ارگان ها و نیروی های مردمی در کنار دولت هستند و فارغ از هر نگاه و گرایش سیاسی به مردم کمک می کنند.
در ایران نیز این مهم به خوبی رخ داد و همه در کنار یکدیگر به یازی سیلزدگان شتافتند اما برخی در انعکاس اخبار و یا انتشار مطالب مربوطه، دولت را نادیده گرفته و زمان را برای انتقام های سیاسی مغتنم شمرده اند.
بازگو کردن کاستی ها و مشکلات بسیار پسندیده و راهگشا است اما اگر این موارد تنها به دولتی ها نسبت داده شود و موجب شود اذهان عمومی به سمت انتقاد های بی اساس و نارضایتی کشیده شود، بدون شک تبعاتی خواهد داشت که نه تنها آثار ان متوجه دولت می شود بلکه دامنگیر همه خواهد شد.
در شرایط بحرانی سیل لرستان که آسیب دیدگان از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیستند عده ای با حضو در میان انان و بنام گروههای مردم نهاد و دادن کمک های امدادی، فرصت را مغتنم می شمارند و به صورت پارتیزانی مردم خسارت دیده را علیه دولت و عملکرد ان بدبین می کنند.
یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در مدیریت بحران، همدلی و همسویی است.
مساله تخریب و انتقاد دولت ها موضوع جدیدی نبوده و نیست اما اصرار بر این امر در زمان بحران بدون شک موجب متضرر شدن بیشترین مردم و حادثه دیدگان می شود.
پروتکل مقابله با سیلاب باید از طرف دولت تدوین و اجرایی شود و وجود معایبی که باعث بروز بحران شده قابل انکار نیست، اما اکنون نیز زمان مناسبی برای دل آشوب کردن مردم نبوده بلکه باید در شرایط فعلی به دور از اظهار نظرهای مغرضانه و غیرکارشناسی از ایجاد چراجویی در ذهن حادثه دیدگان و تبلیغ های دستگاهی پرهیز کرد تا دولت به عنوان مدیر ستاد بحران بتواند کار هماهنگی و حفظ انسجام در روند امدادرسانی را مدیریت کند.
البته مدتی پس از فروکش کردن مرحله اول بحران و پایان یافتن امدادهای اولیه و زمانی که بسیاری از ارگانها و سازمان های مردم نهاد منطقه را ترک می کنند فعالیت مهم دولت آغاز می شود تا نسبت به جبران اساسی تخریب ها و تامین زیرساخت های دائم اقدام کند که در این زمان اقدامات دولت به وضوح برای مردم آشکار می شود اما باید توجه داشت تا ان زمان هم، تضعیف دولت کار شایسته ای نیست و تنها موجب کندی روند خدمت رسانی می شود.
بدون شک، اطلاع رسانی به موقع و جامع، (فارغ از بارگذاری چند قطعه عکس و یا فیلم کوتاه) توسط دولتی ها مساله ای است که به نظر می رسد در سیل لرستان به خوبی صورت نگرفت و همین امر منجر به ایجاد شکاف های اطلاعاتی درست میان مردم و دولتی ها شد.
همچنین اصرار و تمرکز دولت برای اطلاع رسانی از کانال صدا و سیما و نادیده گرفتن قدرت نفوذ خبرگزاری ها، فضای مجازی و پایگاههای خبری استان بر اذهان عمومی، عامل دیگری بود که زمینه را برای فعالیت مغرضانه علیه دولت فراهم کرد.
*خبرنگار ایرنا در لرستان
7269/

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي سيل 98 سيل لرستان تبليغات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۱۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۵۰۰ هکتار از مزارع مازندران بایر مانده است/ توقف فینسک

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش ازظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران با بیان اینکه در انتخاب استاندار مازندران در ابتدا تماسی با مجمع نمایندگان گرفته نشد، افزود: این درحالی که در حین بررسی و دیشب جلسه‌ای با استاندار جدید مازندران داشتیم.

وی گفت: تمایل داشتیم که معدل حضور استاندار در مازندران به معدل و استاندارد واقعی برسد اما ما به عنوان ناظر بر عملکرد دولت، به نظر و مأموریت دولت احترام می‌گذاریم.

وی پسماند، جنگل، اقتصاد دریاپایه، تغییر کاربری اراضی، ساخت وسازهای غیرمجاز، بیکاری، نخبگان را از جمله مسائل مهم بیان کرد و گفت: مازندران در تمامی شاخص‌ها در کشور حرف برای گفتن دارد و انتظار داریم دو وزیر از مازندران در کابینه حضور داشته باشد.

بابایی تنش‌های آبی را از دیگر مسائل استان مازندران بیان کرد و گفت: کشاورزی طی سال‌های اخیر خسارت‌های زیادی متحمل شدند و بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت نرفته است.

این نماینده مجلس منطقه آزاد تجاری را مطالبه مردم بیان کرد و نتایج آن را مهم دانست و گفت: استاندار مازندران باید اختیار کامل فعالیت کند زیرا با مقررات دیگر استان‌ها نمی‌توان مازندران را اداره کرد.

وی گفت: مازندران خدمات ملی ارائه می‌دهد ولی سرانه بودجه‌ای استان ملی نیست و باید در این زمینه بین مجلس و دولت تفاهم داشته باشیم.

وی با اشاره به مصوبه دولت در سفر استانی به سمنان درباره سد فینسک گفت: این درحالی که در مازندران با کسری شدید منابع آبی روبرو هستیم و باید ساخت این سد متوقف شود.

کد خبر 6086302