مشاهده اخبار داغ روز

تهران- ایرنا- رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با عضویت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کارگروه تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» افزود: در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس جمهوری، ضمن موافقت با پیشنهاد مربوطه، این موضوع برای طی مراحل تدوین به هیات دولت ارسال شد.


وی خاطرنشان کرد: قرار شد از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در کنار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان تنها ارگان دولتی که از حقوق مردم دفاع می کند) در جلسات کارگروه تنظیم بازار دعوت شود تا بتواند کمک حال سازمان متبوع در حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشد.
تابش خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف تقویت نقش و جایگاه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تبیین و گسترش نقش و کارکرد تشکل های مربوط به حقوق مصرف کنندگان، حضور فعال تر انجمن های مذکور در تصمیم گیری های کارگروه ها و ساختارهای تصمیم گیری و همچنین بهره گیری از نظرات تشکل های مردمی انجام شد.
به گفته وی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ مصرف کنندگان می توانند مطالبات مختلفی را در این کارگروه مطرح و به عنوان عضو اصلی کارگروه تنظیم بازار نقش مهمی را در موضوعات مرتبط با قیمت، نظارت و بازرسی ایفا کنند.
عضو کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: داوطلبان عضویت در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان های سراسر کشور می توانند با مراجعه به «سامانه جامع عضویت» به نشانی اینترنتی www.members.crps.ir نسبت به درخواست عضویت در انجمن شهرستان محل اقامت خود اقدام کنند.
وی گفت: عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان فقط برای افراد بالای 18 سال و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران فراهم است.
تابش یادآور شد: دوره سوم انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطوح شهرستانی در نیمه نخست امسال برگزار می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انجمن ها به عنوان ارزیاب ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با محوریت استانداری ها نسبت به ارزیابی دستگاه های اجرایی در حوزه شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ارباب رجوع اقدام می کنند؛ اقدامی که در سال های 96 و 97 انجام شده است.
اقتصام*3065**2022

منبع: ایرنا

مطهری لیست اموال خود را اعلام کرد/ یک خانه ۵۷۶ متری؛ یک پژو پارس و...

عکس| اعتراض مردمی در فرانسه، اغتشاش و آشوب در ایران!

وزیر کشور: افزایش قیمت کالاها بخاطر بنزین طبیعی است!+فیلم

عکس| مهناز افشار با تیپ متفاوت در کنار ابی و آرش

سخنرانی جنجالی نماینده دانشجویان مقابل رئیس قوه قضائیه در دانشگاه تهران + صوت

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۶۲۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: اقتصاد كارگروه تنظيم بازار

خبر بعدی:

ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم

 به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی  به ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخته است. در این گزارش آمده است: در تاریخ 2/10/1397 گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم را به شماره مسلسل 22016189 منتشر کرد که در آن به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم سه دسته از اقدامات ناظر به موارد زیر پیشنهاد شده بود:

1 .کنترل نقدینگی موجود،

2 .مدیریت خلق نقدینگی جدید،

3 .کاهش حجم نقدینگی.

اکنون و پس از گذشت حدوداً 10 ماه از انتشار گزارش مذکور، می‌توان اقدامات دنبال شده قوای مجریه و مقننه برای انجام هریک از این پیشنهادها را ارزیابی و رصد کرد. خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت‌ماه 1398 روند نزولی به خود گرفته، اما سؤال اینجاست که آیا نمی‌شد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی کمتر از 51 درصد رکورد بخورد؟ یا به جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه 1397 اتفاق بیفتد؟

توجه به اینکه اقدامات انجام شده ازسوی حاکمیت، چند درصد آن چیزی است که می‌توانست انجام شود، می‌تواند مبنای خوبی برای پاسخ به سؤال فوق باشد. به عبارت دیگر باید دید چه کارهایی انجام شد و چه کارهایی می‌توانست انجام شود؟ مهمترین اقدامی که توسط مجموعه حاکمیت دنبال شد، ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا بود که اقدامات بانک مرکزی در این راستا شایسته تقدیر است، اما اقدام جدی و مؤثری در سایر محورها انجام نشد. درحالی که برخی از این اقدامات می‌توانست به عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و از رکوردزنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری نماید.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاه‌مدت دارد، اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر محورها، تورم کوتاه‌مدت را مهار نماید.

ارزیابی اقدامات و رویکرد دولت در مهار تورم: رویکرد «تنظیم بازاری»

یکسری اقدامات دیگر در راستای کنترل قیمت‌ها ازسوی دولت انجام شد که مهمترین آنها عبارت است از:

1. افزایش اختیارات وزارت صمت در تجهیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت ستاد تنظیم بازار برای بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها.

2. تمرکز اختیارات قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار (که پیش از این، بخش مهمی از امر قیمت‌گذاری در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر نظیر مرکز ملی رقابت و بورس کالا قرار داشت).

3. ممنوعیت صادرات طیف قابل توجهی از اقلام.

4. سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (https://www.124.ir) و تسهیل شکایت از گرانفروشی.

با دقت در اقدامات انجام شده فوق مشخص می‌شود، رویکرد دولت در مهار تورم تناسبی با رویکرد گزارش «بسته مدیریت نقدینگی و مهار تورم» نداشته است و به جای پرداختن به مسئله تورم از زاویه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده شد. اگرچه ممکن است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت چه می‌شد؟ اما با توجه به محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخشی این اقدامات محل تردید است. برخی محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد «تنظیم بازاری» عبارت است از:

1. نظارت‌پذیری اندک قیمت‌ها با توجه به گستردگی اصناف و مشاغل خرده‌فروشی،

2. تشدید قاچاق و مبادلات غیررسمی و غیرشفاف،

3. فشار به بنگاه‌هایی که با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده‌اند،

4. و ...

شایان ذکر است که مبارزه با احتکار یا دستکاری در قیمت کالاها ضروری است، اما در صورتی که ریشه‌های مربوط به سطح اقتصاد کلان پدیده تورم حل نشده باشد، اثربخشی این اقدامات کاهش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

گزارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم اقدامات و پیشنهادهایی را ارائه کرد که متأسفانه تنها پیشنهادهای ناظر به ثبات بخشی به بازار ارز عملیاتی شد و مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شده است. بخشی از این ماجرا به تفاوت رویکرد دولت در مهار تورم باز می‌گردد که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، رویکرد «تنظیم بازاری» بدون توجه به ریشه‌های اقتصاد کلانی تورم به مبارزه با گرانفروشی می‌پردازد، اما رویکرد حاکم بر پیشنهادهای گزارش «مدیریت نقدینگی و مهار تورم»، تمرکز بر ریشه‌های اقتصاد کلان تورم، خصوصاً نقدینگی و سرعت گردش آن را پیشنهاد می‌کرد.

بنابراین علاوه بر اینکه باید اجرایی شدن این پیشنهادها را از دولت مطالبه نمود، تغییر رویکرد دولت در مقوله مهار تورم نیز ضروری است. مبارزه با اخلال‌گری و احتکار در بازار کالا یا وضع محدودیت بر صادرات کالاهایی که تولید یا واردات آنها زمان‌بر است، تنها زمانی اثربخشی خواهد داشت که در کنار ملاحظات اقتصاد کلانیِ مهار تورم دنبال شود.

با این توضیحات به منظور تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال جاری و ماه‌های آتی، علاوه بر اینکه اقدامات پیشنهادی در محورهای سه‌گانه باید دنبال شود، در محور مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز باید ملاحظات مربوط به مدیریت کسری بودجه مد نظر قرار گیرد.

اصلاحات ساختاری بودجه به معنای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و در واقع پوشش کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای نفتی با منابع پایدار در این راستا پیشنهاد می‌شود. در غیر اینصورت اگر دولت بخواهد کسری بودجه را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بانک‌ها) از بانک مرکزی جبران کند، از آنجایی که میزان کسری بودجه بیش از نیاز درونزای اقتصاد به پایه پولی است احتمال صعودی شدن نرخ تورم وجود دارد. لذا علاوه بر اقدامات دیگر، باید به منظور حفظ روند نزولی تورم، مدیریت کسری بودجه نیز با اصلاح ساختار بودجه «به صورت جدی دنبال شود».

دیگر خبرها

  • ۷۴واحد متخلف در شوشتر جریمه شدند
  • اظهارات اصناف مبنی بر مجاز بودن افزایش ۴درصدی قیمت‌ها رد شد
  • هرگونه افزایش قیمت؛ ممنوع
  • شائبه‌های تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
  • سردار مومنی:۶ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر زنان هستند
  • ۸۵۰۰ تن انواع کالاهای اساسی در خراسان جنوبی توزیع شد
  • ۸۵۸۱ تن انواع کالاهای اساسی در خراسان جنوبی توزیع شد
  • ۶ درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر بانوان هستند
  • ۶ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر زنان هستند
  • اظهارات اصناف مبنی بر مجاز بودن افزایش ۴ درصدی قیمت‌ها رد شد
  • ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا تورم را مهار کرد
  • یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیاردی حقوق‌بگیران در جیب دولت/ نگاه غیرواقع‌بنیانه دولت به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹/ تصمیم دولت درباره بنزین فقط به ضرر فقرا است
  • سال ۹۹؛ بودجه محدود با چاشنی دلار ۴۲۰۰
  • مرور مشروطه در کتاب «انجمن ایالتی آذربایجان»
  • جزییات مکاتبه دبیر ستاد تنظیم بازار برای تعویق استاندارد اجباری برنج وارداتی+سند
  • وعده پوچ تنظیم بازار؛ مشکل دپوی ۱۵۰۰ کانتینر برنج در گمرک رجایی حل نشد
  • دورخیز سعید معروف برای عضویت در IOC
  • اعضاء کارگروه ملی زیارت با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کردند
  • کارگروه ملی زیارت را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنیم