با توجه به اهمیت موضوع حذف دلار از مبادلات بین المللی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، خبرنگار تابناک اقتصادی در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه پول و بانک و آگاه از این طرح که نخواسته نامش فاش شود به بررسی بندهای این طرح پرداخته است. این کارشناس عنوان نموده است که این طرح ارائه شده در مجلس یک طرح بسیار شتابزده است و به نظر می رسد باید در این باره بیشتر با کارشناسان مشورت می شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، مطرح شدن موضوع حذف دلار از مبادلات بین المللی، موضوعی است که بسیار می تواند بر روی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. این موضوع چند روزی است که توسط جمعی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. تابناک اقتصادی نیز با توجه به اهمیت موضوع سعی نموده تا در مصاحبه با کارشناسان به ابعاد مختلف این قضیه بپردازد.

از این رو در مورخه 22 فروردین ماه 1398 تابناک اقتصادی در مطلبی با عنوان آیا حذف دلار از معاملات بین المللی امکان پذیر است؟ و طی گفتگویی با محمدقلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع پرداخت. همچنین در مورخه 26 فروردین ماه 1398 مطلبی در سایت تابناک اقتصادی با عنوان پیش نیاز‌های لازم برای خداحافظی با دلار در مبادلات بین المللی چیست؟ منتشر شد که در آن خبرنگار تابناک اقتصادی در مصاحبه ای با وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی، نظر وی را در مورد این طرح جویا شده بود که وی ضمن اعلام این موضوع که وجود دلار به عنوان ارز بین المللی نه تنها برای ایران بلکه برای همه دنیا یک تهدید محسوب می شود به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: همه کشورها می دانند که آمریکا با اتکا به دلار می تواند آن ها را در جنگ اقتصادی و ارزی شکست دهد. به همین دلیل روسیه و چین چند سالی است که برای قدرتمندتر کردن ارز خود اقدام به خرید و انباشت طلا و همچنین انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه کرده اند. اما کشور ما سالیان سال است که در یک جنگ اقتصادی با آمریکا قرار گرفته استولی متاسفانه ما هیچ راهبرد مناسبی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران نداشتیم. ببینید تمام اجزای اقتصاد ما به دلار وصل است و ما نمی توانیم از اقتصاد خود دلار زدایی کنیم چرا که اولاً کشور ما متاسفانه یک کشور واردات محور محسوب می شود که خود این واردات محوری موجب وابستگی بیش از اندازه به دلار می شود، ثانیاً ما نتوانستیم تراز تجاری متوازن با کشورهای دیگر ایجاد کنیم و این تراز با بسیاری از کشورها کسری بالایی دارد و ثالثاً دلار در ذهن مردم نیز به عنوان یک ارز باثبات که می توانند برای حفظ قدرت خرید خود بر روی آن سرمایه گذاری کنند، رسوخ کرده است.

خبرنگار تابناک اقتصادی در مصاحبه سوم خود در این زمینه، این بار به سراغ یک کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه پول و بانک و آگاه از این طرح که نخواسته نامش فاش شود، رفته و بندهای این طرح و امکان اجرایی شدن آن را بررسی کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه پول و بانک و آگاه از این طرح به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این طرح ارائه شده در مجلس یک طرح بسیار شتابزده است و به نظر می رسد باید در این باره بیشتر با کارشناسان مشورت می شد و یا حتی نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس می توانستند در این زمینه طرح های بهتری را ارائه کنند.

وی ادامه داد: بند اول این طرح می گوید معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است. می توان گفت چند سالی است که معاملات دولتی با دلار انجام نمی شود و اگر هم این معاملات با دلار انجام شود واحد ثبت آن یورو است. معاملات خصوصی با دلار هم خیلی کم است و بیشتر معاملات با یورو و درهم انجام می شود. با این تفاسیر حالا چه کاری است که ما بیاییم و معامله با دلار را برای بخش دولتی و خصوصی ممنوع اعلام کنیم؟

این کارشناس اقتصاد پول و بانک گفت: در بند دیگری از این طرح اعلام شده است که از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه ‌های مسئول مؤظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

وی ادامه داد: اجرایی شدن این بند هم محل بحث است؛ چون اگر خاطرتان باشد در فروردین ماه سال گذشته و همزمان با تک نرخی اعلام شدن دلار، دولت مشابه همین موضوع را پیش گرفت و گفت "نرخ دلار 4200 تومان است و دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می کند، برخورد می شود." خب این موضوع چه اثری داشت؟ اثر مثبتی که نداشت بماند، نرخ دلار در بازار آزاد را هم افزایش داد و بازار سیاه شکل گرفت.

ما نمی توانیم بازار آزاد را با این طرح ها حذف کنیم و حذف آن به این راحتی ها که فکر می کنند نیست. پس این بند از این طرح هم دقیقاً همان شرایط را پیش خواهد آورد. ضمن اینکه بانک مرکزی الان ذخایر دلاری بسیاری دارد و برای گردآوری این ذخایر زحمات بسیاری کشیده است و حالا اگر قرار باشد این بند از این طرح را اجرا کنیم اولاً خود بانک مرکزی به عنوان قاچاقچی محسوب می شود و استفاده از این دلارها برای بانک مرکزی ممنوع می شود و سرمایه مملکت به باد می رود و ثانیاً با این وضعیت بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و بازیگر مهم در بازار آزاد و تعیین نرخ، از حضور در بازار آزاد و نقش آفرینی منع می شود و این موضوع باعث افزایش نرخ دلار می گردد.

وی در مورد بند سوم این طرح که گفته شده دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند، گفت: به فرض مردم بخواهند این کار را انجام دهند پرسش این است که اولاً قطعاً دلارهای خود را به ریال تبدیل نمی کنند و یا بخش بسیار کمی این کار را انجام خواهند داد و ثانیاً آیا آنقدری اسکناس مثلاً یورو و یا کالا در کشور وجود دارد که مردم بخواهند این کار را انجام دهند؟

این کارشناس اقتصاد پول و بانک در مورد بند چهارم این طرح که گفته شده است ائتلاف جهانی برای حذف دلار تشکیل شود، گفت: عنوان چنین موضوعی خوب است اما ثمره ای نخواهد داشت. ببینید چین در حال انجام کارهایی است که ارز خود را جهانی کند و ارزش دلار را کم کند ولی اگر بخواهیم بیاید در چنین ائتلافی برای حذف دلار شرکت کند هیچ وقت چنین کاری را نمی کند و سعی می کند عاقلانه تر و حساب شده تر در این زمینه عمل کند. چینی ها به دنبال جهانی کردن یوان خود می باشند و ذخایر دلاری بسیار زیادی نیز دارند اما با حرکت های عاقلانه ای در حال کم کردن این ذخایر و کاهش سلطه دلار هستند تا در انتهای این ماجرای حذف دلار، خودشان منتفع شوند. مقصود این است که حتی خود چین هم که به دنبال جایگزینی ارز خود به جای دلار است، به دلیل داشتن دارایی های زیادی به دلار حاضر به حذف یکباره دلار و کاهش ارزش این ارز نیست.

وی در مورد پیمان های پولی دو جانبه در راستای حذف دلار از مبادلات تجاری گفت: در ابتدا باید توضیح دهم که در اینجا یک اشتباهی صورت گرفته است و آن این است که پیمان پولی دو جانبه اصلاً به معنای حذف دلار نیست. ما می توانیم پیمان پولی دو جانبه ببندیم ولی واحد محاسبه دلار باشد و این هیچ اشکالی هم ندارد. یعنی مثلاً ما به ترکیه 100 دلار صادرات و از آن 50 دلار واردات داریم. بنابراین در اینجا تراز تجاری ما مثبت 50 دلار است و حالا ما از ترکیه می خواهیم که این 50 دلار  را به ما مثلاً طلا، ریال، لیر و یا واحد پولی دیگر بدهد و یا به حساب یوروی ما در فلان بانک اروپایی حواله کند. به عبارت بهتر واحد محاسباتی می تواند دلار باشد اما تسویه آن می تواند با دلار، یورو یا هر کالا و ارز دیگری باشد. لذا پیمان پولی دو جانبه لزوماً به معنی حذف دلار و یا حتی به معنی استفاده از پول های ملی دو طرف نیست. پیمان پولی دو جانبه به عبارت ساده تر این است که ما دفتر حسابی درست کنیم و تک تک حسابهایمان را با هم تسویه نکنیم بلکه بگذاریم مثلاً در پایان سه ماه سرجمع این حساب ها را با هم تسویه بکنیم. حالا بانک مرکزی علیرغم اهمال هایی که در بستن پیمان های پولی دوجانبه داشته است اما الان کارهایی را دارد در این زمینه انجام می دهد اما مشکلاتی که بر سر راه بستن این پیمان ها در حال حاضر وجود دارد اولاً موضوع تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی است و ثانیاً موضوع پیام رسان ها (سوئیفت) است که ما این پیمان های پولی را نیز باید در بستر پیام رسان ها انجام دهیم که متاسفانه تحریم هستیم. وی در مورد اینکه آیا نوسانات پولی ما در بستن این پیمان های پولی موثر است یا خیر، گفت: اشاره کردم که بستن پیمان پولی لزوماً به معنی استفاده از پول های ملی دو طرف نیست بنابراین این موضوع زیاد تاثیرگذار نمی تواند باشد.

 

منبع: تابناک

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک برگشتي از ساير حساب‌هاي اشخاص هستند

خبرگزاري آريا - يک کارشناس حقوق بانکي با اشاره به قانون جديد چک گفت: بانک‌ها بايد رويه جديدي را در خصوص چک‌هاي برگشتي در پيش بگيرند و نمي‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاري توسط بانک مرکزي از اجراي قانون سرپيچي کنند.
به گزارش خبرگزاري آريا، ياسر مرادي کارشناس حقوق بانکي گفت: بر اساس مفاد قانون جديد چک و دستورالعمل حساب جاري، در صورت کافي نبودن موجودي حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي ساير حساب‌هاي صاحب حساب و همچنين مسدود کردن کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به ميزان مبلغ چک هستند.
مرادي به اصلاحات قانون جديد چک که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره کرد و گفت: بر اين اساس بانک‌ها بايد رويه جديدي را در خصوص چک‌هاي برگشتي در پيش بگيرند و نمي‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاري توسط بانک مرکزي از اجراي قانون سرپيچي کنند.
وي با اشاره به اينکه قانون گذار براي اجرايي شدن بخش‌هايي از قانون جديد مانند ماده 21 که در مورد ممنوعيت صدور چک در وجه حامل است، مهلت‌هايي را تعيين کرده، افزود: ساير بخشهاي قانون بويژه ماده 5 مکرر درخصوص اعمال محروميت براي دارندگان چکهاي برگشتي از آذرماه سال 97 لازم الاجرا بوده و بانکهاي کشور نمي توانند در مقابل افراد ذي نفع به عدم وجود زيرساخت هاي لازم و يا عدم ابلاغ موضوع از سوي بانک مرکزي استناد کنند.
مرادي در ادامه به نامه شماره 468511/97 بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي بر اساس اين نامه و ساير بخشنامه هاي ابلاغي تکاليف جديدي را براي اجراي قانون جديد چک به شبکه بانکي ابلاغ کرده است که بايد توسط شعب به دقت مورد اجرا قرار گيرد و در صورت شکايت افراد ذي نفع از اجرا نشدن اين تغييرات، مسئوليت جبران خسارت مشتريان برعهده بانکها و مديران آن خواهد بود.
اين کارشناس حقوق بانکي با اشاره به اينکه تا قبل از اجرايي شدن ماده 21 مکرر الحاقي قانون جديد يعني تا آذر سال 1399، چک هاي عادي به صرف امضاء در ظهر آن و بدون نياز به تعيين گيرنده به صورت در وجه حامل قابل انتقال خواهد بود، گفت: البته چکهاي تضميني ظهرنويسي شده در سال جديد قابل کارسازي در وجه ذي نفع نمي باشد و بانک صرفا امکان کارسازي آن در وجه ذي نفع درج شده در روي برگه چک و يا وکيل و نماينده او را خواهد داشت.
وي با ذکر اين نکته که محدوديت 10روزه ارسال اطلاعات چک برگشتي به ليست سياه بانک مرکزي لغو شده و لازم است شعب نسبت به ارسال فوري اطلاعات در اين خصوص اقدام نمايند، گفت: اطلاعات کليه چکهاي برگشتي مي بايست به ليست سياه بانک مرکزي ارسال گردد لذا محدوديت پيشين که صرفا بر ارسال چکهاي برگشتي به علت نقصان يا کسر موجودي به ليست سياه تاکيد داشت، لغو مي‌گردد.
مرادي با اشاره به ماده 14 قانون صدور چک که مقرر مي دارد"صادرکننده چک يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد" گفت: اطلاعات چکهاي برگشتي در راستاي اعمال ماده 14قانون صدور چک بايد به سامانه بانک مرکزي ارسال گردد اما اين گونه چکها ولو اينکه قبل از ابلاغ قانون جديد برگشت خورده باشد، براي صاحبان آن سوء اثر محسوب نمي‌شود.
اين کارشناس حقوق بانکي ادامه داد: اطلاعات مديرعامل، اعضاي هيات مديره(تا پايان تصدي سمت آنها) و کليه امضاکنندگان چکهاي اشخاص حقوقي که برگشت خورده اند به صورت دقيق در سامانه بانک مرکزي ثبت شده و براي آنها سوءاثر محسوب گردد.
وي در ادامه به کافي نبودن موجودي حساب جاري صاحب حساب اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل حساب جاري و شروط مندرج در قرارداد بين بانک و مشتريان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب در ساير حسابهاي انفرادي ريالي وي در همان بانک به ترتيب اولويت از حساب جاري ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمايه گذاري کوتاه مدت و حساب سرمايه گذاري بلند مدت مي باشند.
اين کارشناس حقوق بانکي افزود: در صورت عدم موجودي حسابهاي فوق و در نتيجه عدم وصول وجه چک از طريق بند فوق، کليه حسابها و کارتهاتي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به ميزان مبلغ چک در بانک بايد مسدود گردد که پيشنهاد بانک مرکزي اين است که انسداد کليه حسابها و دارايي هاي مشتري نزد بانک به ميزان مبالغ چک‌هاي برگشتي مشتري موضوع بند (ب) ذيل ماده 5 مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذيرد.
مرادي در گفت‌وگو با فارس گفت: در صورت واريز وجه به حساب مشتري، مراجعي که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده اند داراي حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهي مازاد بر دستورهاي مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضايي به ذي نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذي نفع، کليه حسابهاي مشتري رفع بلوکه مي شود.
به گفته اين استاد دانشگاه، بانک مرکزي مي تواند در صورت عدم طرح دعواي حقوقي يا کيفري درخصوص چک راسا در راستاي بند (و) تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک نسبت به رفع سوءاثر از چکهايي که 3 سال از تاريخ برگشت آنها گذشته باشد اقدام نموده و نيازي به اطلاع رساني بانکها در اين رابطه به بانک مرکزي نمي باشد؛ البته در صورت عدم طرح دعوا توسط دارنده، علاوه بر رفع سوءاثر، از وجه چک نيز رفع انسداد مي شود و در صورت طرح دعوا، وجه چک تا تعيين تکليف موضوع در مرجع رسيدگي مسدود خواهد ماند.
-->

شوک قیمت در بازار نفت با تصمیم ترامپ علیه ایران| حالا چه خواهد شد؟

وزیر خارجه آمریکا ایران را تهدید کرد: هیچ معافیت نفتی تمدید نمی‌شود| قدرت ایران در اثر تحریم‌ها کم شده است |می‎خواهیم درآمد نفتی ایران را به صفر برسانیم

سکته همزمان هر سه محکوم بانک سرمایه/ کاظمی راهی زندان شد

کلیدواژه: حذف دلار طرح مجلس مبادلات بین المللی

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۸۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سیگنال‌های حساب سرمایه بانک مرکزی
  • رونمایی ژاپن از ابزارهای پولی برای رشد اقتصادی
  • انعقاد چندین قرارداد با ناشران چینی
  • ارتباط ۷۰۰ کلمه چینی با زبان فارسی
  • ضرورت ترجمه مستقیم آثار چینی
  • انتشار ۱۰ کتاب داستان چینی در ایران
  • احتمال تبدیل یوان چین به ارز دیجیتال
  • زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو از مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد/ خانه‌سازی دولت دوازدهم در بیابان/ دولت بدترین نمره را در امنیت سرمایه‌گذاری گرفت
  • انعقاد پیمان پولی ایران و چین، راهکار کاهش سلطه دلار است
  • پورابراهیمی: انعقاد پیمان پولی ایران و چین، راهکار کاهش سلطه دلار است
  • دلار در صرافی‌های بانکی به ۱۳۸۰۰ تومان رسید/ کاهش نرخ ۱۳ واحد پولی در بانک مرکزی
  • محدودیت درآمدها، دولت را وارد بازی رانت دلار کرده است/ بر خلاف باور عموم، پایه پولی کشور ریال نیست!
  • بخشنامه مهم بانک مرکزی به بانک‌ها: حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شوند
  • معرفی یکی از مهمانان چینی نمایشگاه کتاب/جاسوسی‌نویس پکنی در تهران
  • بانک مرکزی: حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شود
  • بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها/ حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شوند
  • بانک مرکزی ترمز «خلق پول» بانک ها را کشید
  • پراید از گردونه تولید حذف می‌شود/ عراق: واردات گاز از ایران ۱۳ درصد افزایش می‌یابد/ فشار‌های آمریکا نتوانست جلوی رشد هواوی را بگیرد/ کره جنوبی به دنبال تمدید معافیت نفتی
  • نرخ واقعی دلار حدود ۴۳۰۰ تومان است/ حذف ارز ۴۲۰۰؛ به نفع سودجویان و به ضرر مردم/ رونق تولید با سیاست‌های بانک مرکزی ممکن نیست!