به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، طی سنوات گذشته، یکی از اصلی ترین راهکارها در اقتصاد ایران برای اجرای سیاست‌های حمایتی، عرضه کالا با قیمت یارانه‌ای و تعیین دستوری قیمت در قالب یک نظام یارانه‌ای بوده است؛ در این راستا می‌توان به اصل بیست و نهم قانون اساسی اشاره کرد که برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان حق مردم شناخته شده و دولت موظف شده با مشارکت مردم خدمات حمایتی برنامه‌های تأمین اجتماعی را فراهم کند. همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، پوشش، بهداشت و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند قانونی کشور، دولت را به بسترسازی جهت اعطای هدفمند یارانه با تاکید بر تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر ملزم کرده است.

اما آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که هیچ گاه یارانه به صورت یکسان نتوانست بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و می‌توان گفت تناسبی در میزان بهره مندی افراد از یارانه وجود نداشته است.

کارشناسان معتقدند این نوع نظام یارانه‌ای نه تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است بلکه برخلاف اهداف مورد نظر «قشر پرمصرف جامعه» بیشترین بهره مندی را از یارانه پنهان داشته‌اند بدون اینکه قشر نیازمند جامعه از این سیاست بهره‌ای ببرند.

از سویی دیگر کارشناسان نتیجه تداوم حرکت در مسیر این نوع نظام یارانه‌ای را مخدوش کردن مزیت‌های نسبی و کاهش بهره‌وری در تولید عنوان می‌کنند؛ همچنین سرانجام قیمت‌های یارانه‌ای به شکل‌گیری یک نوع بازار سیاه و تشویق برای رانت خواری و قاچاق تبدیل می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یارانه پنهان را یارانه‌ای می‌داند که مردم آن را دریافت می‌کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات‌شان قرار نمی‌گیرد.

وی می‌گوید: به عنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد قیمت‌گذاری‌اش یا بر اساس بهای تمام شده است و یا بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای. به عنوان نمونه اگر بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما ۳,۰۰۰ تومان باشد و دولت آن را ۱,۰۰۰ تومان بفروشد؛ بنابراین ۲,۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه داده می‌شود و به این می‌گویند یارانه پنهان. ممکن است این موضوع مطرح شود که بهای تمام شده در دولت بالاست اگر ما بهای تمام شده را پایین بیاوریم و نرم استاندارد را در نظر بگیریم قیمت خیلی از کالاها با نرم استاندارد جهانی باز هم تفاوت قیمت دارد و به این می‌گویند یارانه پنهان که عمدتاً هم در حوزه انرژی است.

یارانه هر فرد در سال ۱۱ میلیون تومان است

طبق گزارشی که دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری تهیه کرده، مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای وفرابودجه ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است این رقم تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد. به رغم توجه زیادی که برای تخصیص هر ریال بودجه صورت می‌گیرد، نحوه فعلی توزیع این یارانه‌ها با نظارت و کارایی اندک همراه است.

شاخص دیگری نشان می‌دهد سرانه یارانه اعطایی به هر فرد معادل ۱۰.۹ میلیون تومان در سال است، این رقم حدود ۲۰ برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. ابعاد ارقام تخمین زده شده نشان می‌دهد افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را بهبود بخشد.

بهره مندی ثروتمندان از یارانه پنهان انرژی

همچنین بررسی انجام شده نشان می‌دهد ضریب اصابت پرداخت یارانه در دو نوع یارانه غیرمستقیم و مستقیم به دهک‌های نیازمند تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند به طوری که ضریب اصابت یارانه مستقیم (که توسط شاخص پرداختی دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی برآورد شده) به دهک اول برابر ۴۰ درصد از مجموع کل پرداختی این دو نهاد و به دهک دهم برابر ۲ درصد است.

بزرگترین یارانه غیرنقدی در حال حاضر در بخش یارانه‌های پنهان (حامل‌های انرژی، برق و گاز) داده می‌شود؛ برآوردها نشان می‌دهد نحوه کنونی توزیع یارانه سبب شده ضریب اصابت یارانه پنهان (که به کمک شاخص یارانه حامل‌های انرژی مصرفی توسط خانوار برآورد شده) در دهک اول برابر ۴ درصد از مجموع یارانه پنهان اعطایی به خانوار و در دهک دهم برابر ۲۳ درصد باشد.

این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به ابعاد مساله اگر نحوه توزیع یارانه در مجموع یارانه‌های پنهان اصلاح شود، می‌توان به سه دهک آسیب پذیر برابر فاصله درآمدی آنها تا خط فقر، پرداخت نقدی مستمر از محل منابع پایدار انجام داد.

۶۰ درصد نیازمندان دهک‌های اول تحت پوشش نیستند

از دیگر الزامات اصلاح نظام یارانه‌ای اصلاح فرایندهای توزیع یارانه است. به عنوان نمونه تحلیل طرح آماری بودجه خانوار نشان می‌دهد در حالی که ۶۰ درصد نیازمندان دهک اول درآمدی تحت پوشش دریافت مستمری از نهادهای حمایتی نیستند، نزدیک به ۲۲ درصد از مجموع مستمری‌بگیران فعلی در ۶ دهک بالای درآمدی هستند.

نمونه دیگر طرح بیمه همگانی است که با هدف پوشش بیمه برای اقشار نیازمند اجرا شده، اما در سال ۱۳۹۶ پس از سه سال از اجرای طرح، حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که ۳۱ درصد آنها در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. بنابراین لازم است با بهبود اشراف اطلاعاتی و تشخیص درست اقشار مشمول، عدم انطباق یارانه گیرنده با گروه هدف حمایتی را به حداقل رساند.

وضعیت یارانه پنهان در بودجه ۹۸

در گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید شده است که باید میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به اندازه تعیین شود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تأمین آن مجبور به استقراض (یا افزایش بدهی) نشود. برآورد انجام شده نشان می‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌های انرژی‌، امکان پرداخت یارانه از منابع پایدار دولت تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) شده است.

در این گزارش سه مسیر اصلی تأمین منابع مالی یارانه به شرح زیر احصا شده است:

۱- یارانه بودجه‌ای: این قلم شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تأمین مالی می‌شوند. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اتکای ۴۵ درصدی منابع بودجه به منابع پایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های بودجه‌ای می‌توان ادعا کرد تنها در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تأمین مالی می‌شوند.

۲- یارانه فرابودجه‌ای: منابع این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تأخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود درنهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی (بانک‌ها، صندوق‌ها و…) به عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و آن‌ها را با مشکل زیان یا کمبود منابع نقد روبرو می‌سازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند.

براین اساس اصلاح قیمت‌های تکلیفی و کاهش تعهدات دولت در این بخش باید با هدف پایداری میان مدت بودجه دولت با جدیت دنبال شود. طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

۳- یارانه پنهان: این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل ناپایداری کننده سیاست مالی می‌انجامد. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

‏‬ یارانه پرداختی از سوی دولت به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد

میزان یارانه‌های بودجه‌ای احصا شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ است.مجموع یارانه‌های فرابودجه ای از محل صندوق‌های فرابودجه ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

در نتیجه جمع یارانه‌های آشکار به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در تعهد دولت در سال بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به علاوه، مجموع یارانه‌های پنهان بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان برآورده شده است. در مجموع ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه‌ای و فرابودجه ای احصا شده که بیش از دو برابر بودجه دولت در سال ۹۸ است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

◄ ۴۴۰۰ میلیارد تومان جهت نگهداری راه‌های فرعی و روستایی نیاز است

تین‌نیوز | 

مدیرکل جدید دفتر نگهداری راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، گفت: بارها از تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری راه‌ها گلایه شده و البته دولت نیز اقدامات مؤثری در این زمینه ازجمله تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه راه انجام داده است.

به گزارش تین‌نیوز، حمزه ذاکری اظهار کرد: خوشبختانه امروز ارزیابی روسازی شبکه راه‌های فرعی کشور با توجه ویژه ریاست سازمان و همت معاون  راهداری برای اولین بار در کشور اجرایی شده و با همکاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کل راه‌های فرعی مشتمل بر ۳۸ هزار کیلومتر به‌طور کامل مستندسازی شده است. مدیریت و کنترل پروژه‌های راه‌های فرعی روستایی یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های این دفتر است.

وی در ادامه افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اخیراً سامانه‌ای را به‌منظور کنترل و مدیریت پروژه‌ها در استان‌ها ایجاد کرده تا تمامی ادارات کل پروژه‌های خود را به‌منظور بررسی و کنترل پروژه در این سامانه وارد کرده که به‌واسطه آن مدیریت یکپارچه در اجرای پروژه‌ها در این بخش حاکم خواهد شد. همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه مدیریت روسازی راه‌های فرعی که اقدامی اساسی در جهت انجام مطالعات یکپارچه و توزیع عادلانه اعتبار است، سعی بر این است تا با استفاده از اطلاعات موجود اعتبارات در دسترس بهینه‌سازی شده و بر اساس اصول مهندسی، ارزش پروژه‌ها به‌صورت بهینه اولویت‌بندی و انتخاب شود.

این سامانه چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سامانه یک ابزار تصمیم‌گیری است که به‌منظور مدیریت فعالیت‌ها و منابع و کاهش قابل‌توجه هزینه‌های روسازی در سازمان راهداری طراحی و پیاده‌سازی شده که بر اساس آن اعتبارات موردنیاز استانی و شهرستانی در تمامی محورها قابل‌دسترسی بوده و امکان اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بر اساس اعتبارات محدود را دارد. این پروژه در دفتر نگهداری راه‌های روستایی و فرعی و برای راه‌های فرعی به‌طور کامل انجام شده است و در گام بعد مراحل یکپارچه‌سازی آن با راه‌های شریانی در دستور کار قرار دارد.

امکان دسترسی استان‌ها به سامانه از طریق وب فراهم شده و درحال‌حاضر کلیه ادارات‌کل استانی امکان مشاهده وضعیت راه‌های تحت حوزه استحفاظی را به تفکیک شهرستان و محور دارند که این امر ابزار قدرتمندی برای مدیریت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سطح شبکه استانی را در اختیار آنان قرار می‌دهد. انتظار می‌رود به‌منظور استفاده و بهره‌مندی بهینه از اعتبارات استانی، ادارات‌کل از این ابزار جهت برنامه‌ریزی و جذب اعتبار از محل منابع استانی حداکثر استفاده را به عمل بیاورند. تمامی درخواست‌های استانی در این حوزه باید منظم به گزارش‌های این سامانه جهت اخذ مجوز باشد و تمامی ادارات‌کل استانی نیازهای اعتباری خود را علاوه بر بازدید میدانی با استفاده از خروجی این سامانه در سال جدید اعلام کنند.

کمبود نقدینگی چه تاثیری در کارهای زیربنایی سازمان راهداری داشته است؟

با توجه به محدودیت منابع و حجم زیاد درخواست‌هایی که درزمینه نگهداری، توسعه و تجهیز راه‌های فرعی و روستایی به سازمان راهداری می‌رسد، تشویق و ترغیب ادارات‌کل استانی به استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی پیشرفته و درعین‌حال کم‌هزینه که در کشورهای پیشرو در حال استفاده است یکی از سیاست‌های اساسی این دفتر و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است.

در این راستا، به‌کارگیری آسفالت‌های حفاظتی در حفظ و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی در گروه‌هایی چون فاکسیل، چیپ سیل و میکروسرفیسینگ، کیپ‌سیل که با توجه به وضعیت رویه و خرابی راه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد از مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان است. برخی از آسفالت‌های حفاظتی یک‌پنجم تا یک‌دهم هزینه روکش آسفالت گرم را شامل می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد آسفالت‌های حفاظتی جایگزین مناسبی برای رویه راه‌های فرعی و روستایی باشند. البته انتخاب صحیح این نوع از روکش‌ها با توجه به معیارهای فنی صورت می‌گیرد که این دفتر در حال آماده‌سازی پروتکل راهنمای انتخاب و استفاده از روش‌های حفاظتی است که ان‌شاءاﷲ به‌محض تکمیل به کلیه استان‌ها جهت بهره‌برداری ارسال می‌شود.

توسعه راه‌های روستایی شامل مقوله‌های ساخت و نگهداری است، که مسئولیت ساخت آن بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بوده و با توجه به دستور مقام عالی وزارت در خصوص تجمیع وظایف ساخت و نگهداری راه‌های روستایی در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌زودی تمامی وظایف ذکر شده به این سازمان منتقل و محول خواهد شد؛ بنابراین همان‌طور که مشخص است توسعه راه‌های روستایی به شکل ویژه موردتوجه قرارگرفته و این امر می‌تواند موجب رشد فعالیت‌ها و افزایش عملکرد این حوزه شود. به‌تبع آن این حوزه نیازمند اختصاص بودجه مناسب و تأمین منابع مالی مکفی است.

با توجه به وسعت راه‌های روستایی کشور بر اساس برآورد و مطالعاتی که انجام‌شده حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان جهت نگهداری راه‌های ذکرشده موردنیاز است و همچنین با توجه به آمار به‌دست‌آمده از سامانه مدیریت راه‌های فرعی حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان نیز در این بخش موردنیاز بوده که درمجموع ۴۴۰۰ میلیارد تومان جهت نگهداری راه‌های فرعی و روستایی در سال ۹۷ موردنیاز بوده است. بخشی از این نیاز از طریق اختصاص قیر و همچنین بخش اعظم آن از طریق اعتبارات استانی تأمین می‌شود اما به دلیل محدودیت منابع و همچنین تفاوت در ابلاغ و تخصیص بودجه همواره یکی از مشکلات این سازمان موضوع تأمین اعتبار نگهداری راه‌های فرعی و روستایی است.

با اصلاح ساختار فنی و حمایت‌ها و توجه ویژه مقام عالی وزارت در خصوص راه‌های فرعی و روستایی به نظر می‌رسد اصلاح ساختار مالی و اعتباری نیز می‌تواند مکمل ارتقاء این حوزه بوده و نویدبخش تحولی مؤثر در این زمینه باشد.

برای توسعه راه‌های روستایی به چه میزان بودجه نیاز است؟

توسعه راه‌های روستایی شامل مقوله‌های ساخت و نگهداری است، که مسئولیت ساخت آن بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بوده و با توجه به دستور مقام عالی وزارت در خصوص تجمیع وظایف ساخت و نگهداری راه‌های روستایی در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌زودی تمامی وظایف ذکر شده به این سازمان منتقل و محول خواهد شد؛ بنابراین همان‌طور که مشخص است توسعه راه‌های روستایی به شکل ویژه موردتوجه قرارگرفته و این امر می‌تواند موجب رشد فعالیت‌ها و افزایش عملکرد این حوزه شود. به‌تبع آن این حوزه نیازمند اختصاص بودجه مناسب و تأمین منابع مالی مکفی است.

با توجه به وسعت راه‌های روستایی کشور بر اساس برآورد و مطالعاتی که انجام‌شده حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان جهت نگهداری راه‌های ذکرشده موردنیاز است و همچنین با توجه به آمار به‌دست‌آمده از سامانه مدیریت راه‌های فرعی حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان نیز در این بخش موردنیاز بوده که درمجموع ۴۴۰۰ میلیارد تومان جهت نگهداری راه‌های فرعی و روستایی در سال ۹۷ موردنیاز بوده است. بخشی از این نیاز از طریق اختصاص قیر و همچنین بخش اعظم آن از طریق اعتبارات استانی تأمین می‌شود اما به دلیل محدودیت منابع و همچنین تفاوت در ابلاغ و تخصیص بودجه همواره یکی از مشکلات این سازمان موضوع تأمین اعتبار نگهداری راه‌های فرعی و روستایی است.

با اصلاح ساختار فنی و حمایت‌ها و توجه ویژه مقام عالی وزارت در خصوص راه‌های فرعی و روستایی به نظر می‌رسد اصلاح ساختار مالی و اعتباری نیز می‌تواند مکمل ارتقاء این حوزه بوده و نویدبخش تحولی مؤثر در این زمینه باشد.

شوک قیمت در بازار نفت با تصمیم ترامپ علیه ایران| حالا چه خواهد شد؟

وزیر خارجه آمریکا ایران را تهدید کرد: هیچ معافیت نفتی تمدید نمی‌شود| قدرت ایران در اثر تحریم‌ها کم شده است |می‎خواهیم درآمد نفتی ایران را به صفر برسانیم

زن اماراتی پس از حدود ۳ دهه از کما خارج شد

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه یارانه نقدی یارانه هدفمندی یارانه ها

منبع این خبر، وبسایت www.otaghnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۹۰۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سال‌۹۶ حدود ۴.۴میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد
  • سال ۹۶ چند میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد؟
  • اضافه شدن ۴.۴ میلیون نفر به یارانه‌بگیران در سال ۹۶
  • زمان پرداخت افزایش 20 درصدی یارانه معلولان مشخص نیست
  • سال ۹۶ حدود ۴.۴ میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد
  • افزایش ۴.۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران در سال ۹۶
  • فروش فله‌ای بن کارت‌های نمایشگاه کتاب در سایت‌های اینترنتی!/ یارانه‌ای که به جای دانشجویان به دلالان اختصاص یافت+ عکس
  • فروش فله‌ای بن کارت‌های نمایشگاه کتاب در سایت‌های اینترنتی!/ یارانه‌ای که به جای دانشجو به دلالان اختصاص یافت!+ عکس
  • زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو از مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد/ خانه‌سازی دولت دوازدهم در بیابان/ دولت بدترین نمره را در امنیت سرمایه‌گذاری گرفت
  • هر خودرو ۱۴ برابر یک ایرانی یارانه می‌گیرد/ وام ۲.۵ میلیون تومانی برای گاز سوزکردن خودروها/ اصحاب رسانه در اولویت دریافت وام
  • جایگزین ریالی بودجه نفتی / احیای یارانه‌های مرده؟
  • قاعده‌ مالی دولت برای سال جدید
  • دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است
  • جزئیات مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ +جدول
  • آثار عدم تمدید معافیت نفتی بررسی شد
  • جزئیات منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶
  • جایگزین ریالی بودجه نفتی
  • راهکارهای اقتصادی دولت پس از لغو معافیت فروش نفت
  • راه های دولت برای مقابله با لغو معافیت فروش نفت