پاسخ شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در ارتباط با موارد مطروحه در خصوص پرونده " دکل فورچونا"   با سلام احتراما، عطف به مطلب منتشره در روزنامه در رابطه با حکم صادره درباره متهمان "دکل فورچونا" پرونده شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران موصوف به " دکل گمشده" و از آنجا که مطلب منتشره مشتمل بر موارد خلاف واقعیت است خواهشمند است وفق مقررات قانونی نسبت به درج فوری توضیحلات ذیل اقدام فرمایید:

وکلای این شرکت در طول رسیدگی به پرونده در دادگاه با استلال‌های متقن و مستند اعلام نموده اند، جرائم ارتکابی متهمین باید حسب مورد تحت عنوان جرم " اختلاس و تحصیل مال نامشروع" مورد حکم قرار گیرد و به تبع، متهمان باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی این شرکت (که مستلزم پرداخت حدود ۱۳۰ میلیارد ریال به صندوق دادگستری است) علاوه بر محکومیت به حبس از باب جنبه عمومی جرم ارتکابی، به پرداخت وجوه نامشروع تحصیل شده (۸۷ میلیون دلار بهای دکل) محکوم گردند که دادگاه بدوی علیرغم لوایح و شرح حاوی استدلال‌های مذکور، متهمان را به جرم " خیانت در امانت" فقط به مجازات حبس محکوم و نسبت به محکومیت آنان به پرداخت مبالغ ۸۷ میلیون دلاری رای صادر نکرده است.
شایان ذکر است این شرکت در مهلت قانونی طی لایحه تفصیلی تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره اعتراض کرده است که از جمله مهمترین جهات اعتراض، عنوان جرم و اعمال ارتکابی و عدم صدور رای بر محکومیت متهمان به استرداد اموال شرکت بوده است.
همچنین لازم به ذکر است صرف نظر از صدور حکم از سوی دادگاه لندن مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به استرداد وجوه شرکت، فرصت مطالبه وجوه مذکور از متهمان توسط شرکت در دادگاه‌های ایران نیز همچنان وجود دارد و در حال حاضر نیز تقدیم دادخواست مطالبه اموال مذکور از متهمان امکان پذیر است لیکن امید است با پذیرش اعتراضات شرکت در مرحله تجدید نظر و پذیرش وصف مجرمانه جرم ارتکابی با تغییر عنوان اتهام از خیانت در امانت به اختلاس، بدون پرداخت مبلغ سنگین مذکور حکم بر محکومیت متهمان به استرداد وجوه شرکت در مرحله تجدیدنظر صادر گردید.

منبع: فرارو

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

آزادی مدیر عامل سابق شرکت رنو-نیسان با حکم دادگاه از زندان

کارلوس گون، مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی رنو-نیسان که با حکم دستگاه قضایی ژاپن به اتهام دست داشتن در یک پرونده جدید فساد مالی به زندان بازگشته بود با رأی دادگاهی در توکیو قرار است تحت وثیقه آزاد شود.

آقای گون اوایل ماه جاری میلادی در حالی پس از طرح اتهام‌های تازه در پرونده وی که به فرار مالیاتی مربوط می‌شود دوباره دستگیر شد که پیشتر با پرداخت وثیقه‌ای هشت میلیون یورویی از زندان آزاد شده بود.

این تاجر و مدیر صنعتی ۶۵ ساله پس از مطلع شدن از صدور قرار بازداشت مجدد با انتشار پستی در حساب توییتر خود ضمن اعلام این که قصد دارد در جریان یک کنفرانس خبری همه واقعیت‌ها را درباره پرونده قضایی‌اش در ژاپن فاش کند، نوشته بود : «من از همه اتهام‌های بی‌پایه و موارد دیگری که علیه من مطرح شده مبری هستم. این بازداشت بخشی از بازی جدید برخی افراد در شرکت نیسان است که می‌خواهند با اعمال نفوذ نزد دادستان مانع از طرح دفاعیات من بشوند. تمام اینها یک توطئه است.»


مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی رنو-نیسان حالا پس از گذشت یک ماه از دستگیری و بازداشت مجدد قرار است با پرداخت وثیقه‌ای چهار و نیم میلیون یورویی از زندان آزاد شود.

این درحالی است که درخواست دادستانی ژاپن برای لغو حکم آزادی موقت کاروس گون مورد تایید دستگاه قضایی این کشور قرار نگرفته است.

هنوز دلایل تصمیم دستگاه قضایی ژاپن برای آزادی موقت کارلوس گون فاش نشده است اما به گزارش برخی منابع، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ظاهرا تحت تاثیر استدلال‌های وکلای آقای گون مبنی بر نبود هیچ گونه احتمال برای از بین بردن شواهد و مدارک و نیز فرار وی قرار گرفته‌اند. وکلای کارلوس گون همچنین اعلام کرده‌اند که قاضی و مسئولان قضایی ژاپن را در جریان ناراحتی جسمانی موکل خود که از نارسایی مزمن کلیوی رنج می برد، قرار داده‌اند و این مسئله نیز می‌تواند بر تصمیم دادگاه برای صدور حکم آزادی موقت تاثیر گذاشته باشد.

در حکم دادگاه آمده است که آقای گون در صورت خروج از زندان تحت شرایطی سخت تحت نظارت و بازداشت خانگی قرار خواهد گرفت و اجازه نخواهد داشت ژاپن را ترک کند. دادگاه توکیو همچنین تاکید کرده است که تمهیدات ویژه‌ای را برای جلوگیری از هرگونه اقدام در جهت از بین بردن مدارک و شواهد پرونده به کار گرفته است.

مهم‌ترین اتهام مطرح بر ضد مدیر عامل پیشین شرکت خودروسازی رنو-نیسان به تلاش وی طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ برای انتقال ۱۵ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت نیسان به حساب شرکت دیگری مربوط می‌شود که عملا در اختیار خود او بوده است.

دادستان ژاپن نیز پیشتر اعلام کرده بود که آقای گون دست کم ۵ میلیون دلار از این مبلغ را که در واقع جزئی از درآمدهای شرکت نیسان بوده برای «استفاده شخصی » مصرف کرده است.

نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ دولت موظف به اقدام متقابل و قاطع با آمریکا شد| وزارت اطلاعات موظف به شناسایی حامیان اقدام آمریکا درباره سپاه

ماجرای قبض‎های نجومی همراه اول چیست؟| توضیح وزیر

آیا روحانی نامه صدام به هاشمی را افشا کرد؟

کلیدواژه: دکل گمشده اختلاس خیانت در امانت

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۳۴۳۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • ظریف: پاسخی که از آمریکا درباره تبادل زندانیان دریافت کردیم، یکسویه بود
  • گسترش نشر الکترونیک پاسخی به گرانی کتاب های کاغذی
  • لغو حکم سلب تابعیت انقلابیون / تطهیر چهره رژیم آل خلیفه در افکار عمومی
  • لزوم استفاده از تجربه بین‎الملل در عرصه مسجد/ انعکاس گسترده خبرهای کانون‎های مساجد در رسانه‎های کشور
  • حکم عابربانک پرسپولیس صادر شد/ وزیر احمدی نژاد وقت شلاق خوردن سکته کرد
  • لغو حکم سلب تابعیت انقلابیون؛ شوی تبلیغاتی جدید آل‌خلیفه در بحرین
  • اخلال در نظام اقتصادی در پرونده پتروشیمی صورت نگرفته است
  • فیبر نوری جایگزین دکل‌های مخابراتی
  • انتظار کار کارشناسی را از دادگاه پتروشیمی داریم
  • رسیدگی به ۷ پرونده مالی در دادگاه‌ ویژه جرایم اقتصادی استان اصفهان
  • طراحی سامانه توزیع سود در شرکت سپرده گذاری مرکزی
  • جمعیت جانبازان: انتصاب سردار سلامی پاسخی شایسته به تروریستی خواندن سپاه است
  • بی اطلاعی وکیل حسین هدایتی از جزئیات حکم موکلش
  • عکس/ هفتمین دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی
  • مشروح هفتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر
  • سکته همزمان 3 متهم پرونده بانک سرمایه!
  • حکم حسین هدایتی صادر شد
  • استفاده از فیبر نوری به جای دکل‌های مخابراتی
  • امیدواری برای توقف حکم حبسِ جعفر عظیم‌زاده