به نقل از «الف»

قیمت ارز در ایران چقدر باید باشد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۳۶۹۳

تسنیم نوشت: دولت ایران چند سالی یک بار، سیاستهای بالادستی‌ای را به اجرا می‌گذارد که نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ (مانند یکسان‌سازی، بالا و پایین بردن این نرخ برابری، شئون مختلف نظارت بر بازارهای ارزی و غیره)، و از این مسیر، تمام شئون اقتصادی کشور - از واردات، صادرات، تولید ملی، نظام بانکی، ترکیب بدهیها، نظام پرداختها، تورم، ترکیب ترازنامه‌ها و سایر مؤلفه‌های اقتصادی - به‌شدت تحت تأثیر این سیاستها قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحلیل رقتاری اقتصاد ایران در افزایش شدید نرخ ارز نشان می‌دهد در پی جهش نرخ ارز، در امواج هم‌مرکز زمانی، ابتدا بازار طلا متأثر می‌شود، بعد بازار اقلام لوکس و لوازم خانگی خارجی و نیز خودروهای گران‌قیمت خارجی، بعد قیمت لوازم منزل و خودروهای داخلی و سپس مسکن، و نهایتاً سونامیِ این موج، پس از چند ماه با متأثر کردن اقلام جاری زندگی مردم و بورس، باقیمانده اقتصاد کشور را درمی‌نوردد و به کار خود پایان می‌دهد؛ پس از طی زمان، این سونامی ارزی، با ایجاد ترکیب توأمان رکود و تورم مفرط، ویرانه‌ اقتصادی برجای می‌گذارد.

سوگمندانه، با وجود اهمیت راهبردی کنشها و سیاستهای ارزی، و تأثیرات فوری و عمیق آن بر تمام شئون اقتصاد کشور، هیچ منطقی برای تعیین این سیاستها اعلام نشده است. در فترت واکاوی و استحصال علمی (یا دست‌کم  اعلامِ)مؤلفه‌های مبنایی این سیاستگزاری، «فلسفه، مبانی، اصول، منطق و روش‌شناسیِ تعیین نرخ برابری ارز در ایران» دچار سردرگمی منطقیِ مفرط است. میان آکادمیسینها1، و پولیتیسینها2 طیف وسیعی از اظهارنظرها در این زمینه وجود دارد. در اظهارنظرها، از نرخ برابری 450 تومان تا 20 هزار تومان، به‌ازای هر دلار ایالات متحده، به‌عنوان نرخ مناسب اعلام می‌شود؛ و هر یک از این اعلام نظرها، استدلالهایی دارد که به‌سادگی قابل رد و تأیید نیست، و به واکاوی عمیق و تخصصی نیاز دارد. حاصل اینکه نظام اقتصادی کشور، از سردرگمی مفرط در این زمینه رنج می‌برد و سالهای سال است «نظام دستوری و رانتی تعیین نرخ ارز» جانشین «روشهای مبنا دار و حکیمانه» در این زمینه شده است.

در سال 97 نیز متعاقب افزایش شدید نرخ ارز، همه شئون و حوزه‌های اقتصاد ایران تحت تأثیر قرار گرفت، و شرایطی ایجاد شد که حتی با برهم‌ریختگی‌های همتا و همانند پیشین نیز قابل قیاس نبود؛ پس از انقلاب، مردم ایران، گرچه در سالهای 1374 و 1391 نیز جهش ارزی را تجربه کرده بودند، اما دریافت سیگنالهای متعدد حاکی از «ضعف سیاستگزار و عدم توان کنترلی او»، التهاب در بازارهای مختلف را موجب شد.

در این فضا اظهارنظرهای متعدد کارشناسی در حوزه دلایل وقوع، و همچنین الزامات و روشهای کنترل این بازار مطرح می‌شد. در یکی از معدود جمعهای تخصصی تلگرامی، به رهبری دوست اقتصاددان و فرهیخته، آقای ارسلان ظاهری بیرگانی، پیشنهاد شد که جلساتی ترتیب داده شود تا بصورت حضوری از نظرات یکی از اساتید مبرز حاضر در گروه، با موضوع «مبانی روشهای تعیین نرخ برابری ارز در ایران و جهان» استفاده شود. هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میزبانی این سلسله جلسات، و تنظیم و نشر این اثر را متقبل شد.

آنگونه که خواهیم دید دکتر حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، طی این جلسات، اصول، فلسفه، مبانی و منطق، و همچنین روشهای فعلی تعیین نرخ ارز در ایران را بکلی به چالش می‌کشد، و اثبات می‌کند که تعیین نرخ ارز در ایران، بجای پیروی از منطق قویم و عقلانی، از روشهای «حسی» و «رانتی» متأثر است و بصورت «دستوری» انجام می‌شود. وی در ادامه، سازه‌ای نو و استوار در تعیین نرخ ارز، بر پایه شرایط فعلی اقتصاد ایران بنا می‌کند. مخاطبان این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، جمعی حدود 15 نفره بودند - که البته این تعداد در جلسات مختلف، نوسان داشت؛ نکته قابل توجه اما، سطح بالای جلسه بود؛ در زمان معرفی دوستان در جلسه اول مشخص شد، همگی بدون استثنا در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری دانشگاههای معتبر کشور هستند؛ این فضا در رفت‌ و برگشتها، و پرسشهای فنی متن جلسه کاملاً نمایان است.

به نظر می‌رسد تاکنون چنین بررسی ارزشمندی، با هدف «تبیین مبانی تعیین نرخ ارز» در اختیار نخبگان اقتصادی قرار نگرفته باشد. البته شاید درصورتی که خود استاد صمصامی، تدوین کتابی با این موضوع را در دستور کار می‌داشت، متنی شسته و رفته‌تر و فاخر نصیب مخاطب می‌شد؛ اما در متن پیشِ رو نیز تلاش شده تا با آخرین تکنیکهای ویراست، تنظیم و توزیع پیام، تحلیلهای پیچیده و مهم استاد، به‌شایستگی تدوین و منتشر شود. بسیار مناسب دیدیم جامعه نخبگانی و علمی کشور، و همچنین دست‌اندرکاران اجرایی از این سرمایه بی‌نظیر در این موضوع بهره‌مند شوند؛ لذا پس از انتشار رسانه‌ایِ بخشهایی از این جلسات، متن کامل سخنان این استاد حوزه پول و ارز و بانکداری، در یک مجلد به زیور طبع آراسته خواهد شد.

همین‌جا لازم است هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم مراتب تشکر خود را از دوستانی که به هر نحو در برگزاری چنین رخ‌داد مهمی یاری رسانده‌اند، ابراز نماید. خصوصاً از شخص دکتر صمصامی، که با صبوری، همت، و بدون هیچ چشم‌داشت، مجوز انتشار متن این جلسات را صادر کردند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم حلقه مفقوده اقتصاد

انتخاب شعار اقتصادمحور طی سال‌های اخیر توسط رهبر انقلاب با عنایت به شرایط و نیاز کشور بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف‌گذاری است چراکه امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشارکت مردم در این امر توجه بیشتری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، از آنجایی که مشارکت مردمی یکی از مقوله‌های مهم در زمینه اقتصاد است پس باید به این موضوع بیشتر پرداخت شود، طبق سخنان رهبری و نام گذاری سال جدید با عنوان"جهش تولید با مشارکت مردم" به اهمیت بالای آن پی‌خواهیم برد.

حال برای آنکه میزان مشارکت مردمی افزایش یابد لازم است علاوه بر مبارزه با فساد اقتصادی که رابطه معکوس با مشارکت مردمی دارد به شرکت‌های دانش بنیان که یکی از مصادیق بارز این مشارکت در این حوزه است پرداخته شود؛ شرکت‌های دانش‌بنیانی که با حضور در حوزه صنعت و با رویکرد مسئله محوری می‌توانند موتور محرکه صنعت، جانی دوباره بر بازار و زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال باشند.

روح الله ایزد خواه نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: اقتصاد در مکتب انقلاب اسلامی نه دولتی و نه سرمایه‌داری بلکه وجه سومی به نام اقتصاد مردمی دارد که طبق آن مردم باید عاملیت در اقتصاد داشته باشند.

وی اضافه می‌کند: یکی از راه‌های مشارکت مردم تعاونی‌ها هستند، چیزی که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

حال طبق گزارش مجلس مبنی بر آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در می‌یابیم که آنگونه که باید به این بخش به خوبی پرداخته نشده چرا که طبق جدول زیر برخی از بخش‌ها دارای سهم کمتری در این حوزه بوده‌اند که خود سبب سرمایه گذاری مردم در دیگر بخش‌ها بخصوص بازار سیاه و دلالی خواهد شد.

مطابق اطلاعات به دست آمده تا سال ۱۴۰۰ بیشترین تعاونی فعال در زمینه خدمات با تعداد ۱۸۳۴۹ تعاونی فعال و کشاورزی با تعداد ۱۴۹۱۸ تعاونی فعال و کمترین تعاونی‌ها نیز در زمینه سهام عدالت و تأمین نیاز صنفی بوده است، بنابراین برای تحقق بیشتر مشارکت مردم باید زمینه‌هایی را برای آن‌ها به وجود آوریم که برخی از کارشناسان با توجه به تاکید رهبری و نام‌گذاری سال جدید پیشنهاداتی در این حوزه ارائه کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تولید، شاخصه تأثیرگذار بر دیگر پارامترهای اقتصادی

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به اینکه مجدد نام‌گذاری سال جدید راجع به اقتصاد بوده و مسئله تولید مدنظر قرار گرفته، رویه‌ای است که بیش از یک دهه اخیر شاهد آن هستیم و نشان دهنده آن است که این اجماع و نظر قطعی وجود دارد که امروز بزرگترین چالش و مشکل کشور مسائل مربوط به اقتصاد است، نامگذاری سال جدید نیز مانند سال‌های گذشته در خصوص مقوله تولید هم نشان دهنده آن است که تنها راه حل خروج از این وضعیت توجه به موضوع تولید هست چرا که تولید در جایگاه یک ابرشاخص مطرح بوده و مسئله‌ای است که می‌تواند روی بسیاری از شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی تأثیر بگذارد، چرا که با افزایش تولید شاهد رشد اقتصادی، عرضه کالاها، کاهش نرخ تورم، بیکاری و غیره خواهیم بود.

وی اضافه می‌کند: امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشتقات توجه بیشتری صورت بگیرد به همین خاطر تولید و مشتقات آن هم به طور عمومی تحت عناوین مختلف از سوی رهبر انقلاب برای نام‌گذاری سال‌ها اتفاق افتاده است.

مشارکت مردم راهکار اصلی حل مسائل اقتصادی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چرا موضوع مشارکت مردمی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است، می‌گوید: این واقعیت با توجه به تجربه ۵۰ سال اخیر وجود دارد که هیچ اتفاقی بدون حضور مستقیم مردم رخ نداده در واقع به فرجام نرسیده است، موضوع مشارکت‌های مردمی بیشتر توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ظرفیت‌های که در اقتصاد مردمی وجود دارد و به عرصه ظهور نرسیده‌اند مورد توجه قرار گرفته است.

مهرپور با بیان اینکه سرمایه‌ها و منابع خرد مردمی نقش ویژه‌ای دارند که متأسفانه هدایت و تجمیع نمی‌شوند، اظهار می‌کند: این ظرفیت‌های مهم مانند بازار سرمایه، بخش تعاونی اقتصاد هستند که تا امروز به فعالیت نرسیده‌اند، بنابراین بازار سرمایه باید مأموریت خود را برای اقتصاد و محلی برای جمع‌آوری منابع خرد مردم جهت سرمایه گذاری‌های بزرگ اجرایی کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر آنکه منابع خرد مردم در قسمت‌های مختلف به درستی هدایت نشده و به سمت تولید نیز رهسپار نمی‌شوند، اگر دولت سازوکاری برای هدایت منابع مردمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد به طور قطع می‌توانیم شاهد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر موضوع بهره‌وری در شعار سال خاطر نشان می‌کند: ایشان در سال گذشته تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان هم به همین مسئله اشاره کردند چرا که با حرکت اقتصاد به سمت دانش بنیان با همان منابع موجود می‌توانیم تولید بیشتر و یا با کیفیت‌تری داشته باشیم، حال امروز هم تاکید به مسئله بهره‌وری نیز به این موضوع می‌پردازد که با همان ظرفیت‌ها و امکانات مشخص، بهره‌وری را افزایش دهیم تا موجب افزایش میزان تولید شود.

فساد اقتصادی تهدیدی جدی برای مشارکت مردمی

رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، مقام معظم رهبری ناظر بر اینکه این حوزه خود متشکل از حل مشکلات اقتصادی کشور بوده و پایه اصلی آن نیز بر اساس مشارکت مردم است امسال هم تاکید مجددی بر آن داشته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: موضوع مهمی که می‌تواند تولید را تهدید کند و انگیزه‌ی مشارکت به صورت عمومی را به شدت کاهش دهد موضوع فساد اقتصادی است که متأسفانه در سه ماه آخر سال گذشته با چندین مورد آن مواجه بوده‌ایم، از آنجایی که مسئولین الگوهای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی برای مردم هستند باید بسیار مراقب باشند که دچار و یا در مظان اشتباه قرار نگیرند چراکه در این صورت انگیزه و مشارکت مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: از آنجایی که سیستم مالیاتی از مهم‌ترین مسائل در هر اقتصادی است دولت و مجلس جدید نیز باید توجه بیشتری به آن و فساد اقتصادی داشته باشند.

سعادت ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته نیز شاهد اخذ مالیات هستیم اما در این کشورها تعادلی میان اخذ و ارائه خدمات وجود دارد که متأسفانه در سال گذشته در کشورمان تنها شاهد افزایش مالیات بدون ارائه خدمات ملموس بوده‌ایم که این موضوع باعث نارضایتی شهروندان شده بود.

وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی شاهد گشایش اقتصاد کلان خواهیم بود که علاوه بر کنترل فساد و استفاده از سیستم مالیاتی هوشمندانه موضوع اقتصاد مردم نهاد هم به نحو درست و احسنت پیگیری شود.

نقش حضور مردم در فضاهای کسب و کار در جهش تولید و کنترل تورم

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: انتظار می‌رود ارگان‌های دولتی و همچنین دولت سیزدهم فضا را برای مشارکت حداکثری مردم در زمینه تولید و مسائل اقتصادی ایجاد کنند تا به وسیله خود مردم مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند.

سعادت اضافه می‌کند: به طور طبیعی با افزایش تولید در سطح عمومی هنگامی که بحث مردم به میدان می‌آید درواقع در خصوص اقتصاد کلان صحبت می‌کنیم و می‌توانیم شاهد جهش تولید و کنترل تورم با حضور مردم در فضاهای همچون کسب و کار و تولید باشیم، چراکه سال گذشته با توجه به مطرح بودن مهار تورم دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد اما این اقدامات لازم و کافی نبودند حال لازمه مهار تورم ادامه همان سیاست‌ها است که بانک مرکزی باید سیاست‌های انضباط اقتصادی خود را در حوزه پولی و بانکی ادامه دهد.

به گزارش ایمنا، با توجه به اینکه پیشرفت در اقتصاد نقش بسیار مهمی در تأمین مالی کشور دارد باید به عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و کارگاه‌های کوچک و… بیشتر توجه شود، چرا که اقتصاد بر پایه همین مشارکت‌ها پایه‌ریزی شده و در صورتی که به موقع و کارشناسی شده به آن پرداخته نشود می‌تواند برای اقتصاد کشور و با خروج سرمایه مشکل‌ساز شود که این اتفاق خوشایندی برای کشور و همچنین اقتصاد آن نخواهد بود پس در نتیجه می‌توان به صحبت کارشناسان از عوامل تأثیرگذار بر آن در زمینه بهبود و رشد اقتصاد با مشارکت بیشتر مردم استفاده کرد.

کد خبر 744217