Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-03-29@07:24:26 GMT

عامل کاهش کیفیت خودروهای داخلی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۴۸۸۵

عامل کاهش کیفیت خودروهای داخلی چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد دو خودروساز داخلی عملا با یکدیگر رقابت ندارند. این دو خودروساز در بازه‌های قیمتی یکدیگر ورود نمی کنند و وجود بازار تضمین‌شده، مشوقی برای عدم حرکت آنها به سمت تولید محصولات قدیمی و کاهش کیفیت است.

به گزارش مشرق، با اتمام جنگ تحمیلی و آغاز به کار دولت سازندگی، صنایع خودروسازی در ایران کار خود را از سر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی حدود ۳۰ سالی که از شروع به کار صنعت خودرو پس از انقلاب می گذرد، دولت سیاست ها و دستورالعمل‌های مختلفی را به منظور حمایت و توسعه از صنعت خودرو در ایران اتخاذ کرد. با وجود همه تلاش‌های دولت و مجلس، طی فعالیت ۳۰ ساله، صنعت خودروسازی در ایران نتوانسته به پیشرفت قابل توجهی دست یابد و همواره مردم از این صنعت احساس نارضایتی داشته اند. از جمله عوامل شکست سیاست های صنعتی این بخش، ایرادات راهبردی در سیاست نویسی و استفاده از ابزارهای سیاستی بوده است.

بیشتر بخوانید:

پراید ۳۷ میلیون تومان قیمت خورد +جزئیات شرایط فروش فوری پژو پارس و ۲۰۶ صندوق‌دار اعلام شد +جدول

فعالان اقتصادی و شرکت ها بر اساس آنچه در بازار رخ می دهد تصمیم می‌گیرند که برای حداکثر کردن سود خود چه فعالیت‌هایی را پیگیری کنند. در این میان دولت با ابزارهای زیادی که در اختیار دارد باید انگیزه و تصمیم شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده، سود بنگاه را هم‌راستا با سود و منافع ملی نماید. در این یادداشت هدف این است که نشان داده شود که شرایط فعلی صنعت خودرو در ایران، نتیجه طبیعی سیاست های اتخاذ شده از سوی حاکمیت بوده است.

عمده سیاست هایی که دولت برای توسعه صنعت خودروسازی در ایران پیگیری کرده است را می توان ذیل سیاست های زیر خلاصه نمود.

سیاست تعرفه واردات خودرو در ایران

با توجه به تاریخچه سیاست های تعرفه ای در ایران که همواره با تعرفه های بالا همراه بوده، قیمت خودروهای وارداتی در ایران هیچ‌گاه نزدیک به خودروهای پرتیراژ بازار داخلی نبوده است. از همین رو تحت چنین شرایطی خودروسازان هرگز تهدید از جانب خودروهای وارداتی برای تولیدات و بازار خود حس نمی کردند و این سیاست نتوانست انگیزه مدیران خودروسازی برای توسعه محصول، خروج محصولات قدیمی و تحقیق و توسعه به منظور از دست ندادن بازار خود را تحریک و ترغیب کند.

تعرفه واردات قطعات

بر اساس جدول تعرفه واردات قطعات منفصله به ازای ساخت داخل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه واردات قطعات خودرو یکسان است، از این رو برای تولیدکننده هیچ انگیزه ای ایجاد نمی‌کند که عمق داخلی سازی خود را در بین بازه افزایش دهد. علاوه بر این یکی از نقاط ضعف بزرگ این سیاست تعرفه ای این است که شیب نسبت کاهش نرخ تعرفه به افزایش عمق داخلی سازی منفی است، به عبارت دیگر اگر عمق داخلی سازی از ۲۰ به ۳۰ درصد (افزایش ۱۰ درصد) برسد، تعرفه به میزان ۸ درصد (۸=۳۲-۴۰) کاهش می یابد ولی اگر از عمق داخلی سازی ۳۰ درصد به ۴۰ درصد برسد (افزایش ۱۰ درصد) تعرفه تنها ۶ درصد کاهش می یابد. این در حالی است که هر چه عمق داخلی سازی بیشر باشد اضافه کردن داخلی سازی آن پر هزینه تر خواهد بود زیرا فناوری قطعات تولیدی بالاتر خواهد رفت. این شیوه تعرفه گذاری نه تنها تولیدکننده را به افزایش ساخت داخل ترغیب نمی کند، بلکه این سیگنال را به تولیدکننده می دهد که پرسودترین حالت تولید خودرو در ایران، تولید با حداقل میزان داخلی سازی است.

یکی دیگر از ایرادات بزرگ سیاست تعرفه واردات قطعات و اندازه گیری ساخت داخل، عدم اندازه گیری میزان ساخت داخل برای خودروهای پرتیراژ و با ساخت داخل بالا است. این نحوه مواجه با خودروساز، عملاً این امکان را به خودروساز می دهد که بدون آنکه با زیان و محدودیتی مواجه باشد، به سمت تغییر منابع تامین خود از شرکت های داخلی به شرکت های خارجی حرکت کند.

سیاست برقراری انحصار به منظور رشد صنایع داخلی

در بازار خودرو ایران تنها دو خودروساز که به صورت سنتی بیش از ۵۰ سال در ساختار صنعت خودرو ایران فعالیت می‌کنند، در مجموع حدود ۹۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. سایر بازار میان خودروسازان بسیار کوچک داخلی و خودروهای وارداتی تقسیم شده است. از طرف دیگر با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو به کشور، خودروهای وارداتی عملاً رقابت را ایجاد نمی‌کنند.

نکته بسیار مهم در مورد بازار خودرو ایران این است که همین دو خودروساز داخلی عملاً با یکدیگر رقابت نمی‌کنند. زیرا با بررسی قیمت محصولات گروه صنعتی ایران خودرو و گروه سایپا مشخص می‌شود این دو خودروساز در بازه‌های قیمتی یکدیگر ورود ندارند و هرکدام در بازه‌های قیمتی جداگانه به عرضه خودرو می‌پردازند. تحت چنین شرایطی خودروسازان فشاری از جانب بازار حس نمی کنند و وجود بازار تضمین شده، نه تنها انگیزه های اقتصادی خودروسازان را در جهت گام برداشتن به سوی توسعه محصول، به روزرسانی تولیدات، افزایش کیفیت و… تقویت نمی کند، بلکه مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت حفظ محصولات گذشته و کاهش کیفیت است.

سیاست قیمت گذاری خودرو

بر اساس فرمولی که شورای رقابت به کار می گرفت، قیمت خودرو تابعیت بسیار پایینی از کیفیت تولیدات داشت. از همین رو عملاً این شیوه قیمت گذاری خودروسازان را تشویق می کند که به منظور افزایش سود محصولات خود تا جایی که می توانند با کاهش کیفیت قطعات تولیدی هزینه تمام شده خود را کاهش داده و سود بیشتری کسب کند. بنابراین نتیجه این سیاست گذاری حاکمیت، کاهش کیفیت خودروهای تولیدی و عدم تحریک انگیزه خودروسازان برای حرکت به سمت تولیدات با کیفیت است. علاوه بر این، مکانیزم شورای رقابت دارای ایرادات بزرگ دیگری نیز هست که از جمله آنها می توان موارد زیر را بر شمرد:

- وابسته بودن تصمیمات به نظر چند فرد محدود که به دلیل لحاظ شدن منافع فردی و جمعی در تصمیم گیری ها، امکان بروز فساد در تصمیمات شورا هموار است.

- به دلیل وابستگی تصمیمات قیمتی به افراد، با توجه به فشارهای اجتماعی، مصلحت سنجی های غیر اقتصادی در تصمیم گیری ها دخیل می شود.

- فرایند تصمیم گیری در شورای رقابت دارای مکانیزمی فعال و پویا نسبت به تغییرات قیمت نهاده های تولید نیست از همین رو، شورای رقابت به تغییرات قیمتی بسیار دیر واکنش نشان می دهد.

البته راه حل آسیب های فوق واگذاری قیمت خودرو به بازار نیست چرا که واگذاری قیمت به بازار نیز خود دارای مشکلات فراوانی است از جمله اینکه واگذاری قیمت به بازار در شرایط بازار انحصاری به معنای واگذاری قیمت به عرضه کنندگان است. در واقع عرضه کنندگان بر اساس میزان عرضه محصول در بازار می توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند.

زمانی که قیمت در اختیار عرضه کننده قرار گیرد، عرضه کننده با توجه به مشکلاتی که مواردی از جمله تامین سرمایه در گردش، انبار داری و… دارد، انگیزه بیشتری برای عدم افزایش تیراژ و کسب حاشیه سودهای بالاتر در بلند مدت خواهد داشت.
در ایران بازار خودرو با عمق بالا که دارای عرضه کننده و تقاضا کننده هایی با تعداد بالا باشد و قوانین مدونی (همچون بورس) حاکم باشد وجود ندارد.

حمایت های مالی دولت از خودروسازان

طی سالیان گذشته حمایت مالی دولت از خودروسازان منوط به عملکرد و یا رفتار خاصی از سوی خودروسازان که آنها را وادار به حرکت به سمت توسعه صنایع خودروسازی کند، نکرده است. در این شرایط خودروسازان هرگز در جهت توسعه، حرکتی نخواهند کرد چرا که جریان حمایت دولتی مستمر و لاقید بوده است.

استانداردهای خودرویی

از جمله دلایل ناموفق بودن استانداردهای خودرویی، حمایت دائمی دولت از خودروسازان است که عموماً با به تعویق انداختن زمان الزامی شدن استانداردها و همچنین کاستن از شدت آن است. در ایران استانداردها نتوانسته به عنوان اهرمی برای ترغیب و تنبیه خودروسازان برای حرکت به سمت توسعه موفق ظاهر شود، چرا که هر بار استانداردها یا اجرا نشده و یا به دلیل تعویقات طولانی مدت کارایی خود را از دست داده است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل خودرو خودروهای داخلی خودروهای وارداتی دولت قیمت قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۴۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار خودرو قابل پیش‌بینی نیست

ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد گفت: بازار خودرو قابل پیش‌بینی نیست اما اگر دولت تدابیری بیندیشد و نمایندگی‌های ما خودروها را تحویل دهند، افزایش قیمت نخواهیم داشت.

حسین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: بازار خودرو قابل پیش‌بینی نیست که بگوییم در سال جاری افزایش یا کاهش خواهد داشت.

وی افزود: افزایش یا کاهش قیمت خودرو به عرضه آن بستگی دارد که نمایندگی‌ها چه میزان خودرو تحویل می‌دهند و نیاز مردم برآورده می‌شود یا خیر؛ واردات خودرو نیز تاثیرگذار است که اگر انجام شود بازار ثابت خواهد بود. امیدی به کاهش قیمت خودرو نیست اما حداقل می‌توان بازار را ثابت نگه داشت.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد در خصوص افزایش قیمت برخی از خودروها عنوان کرد: چند مورد از خودروهای داخلی گران شدند و افزایش کوچکی داشتند، اما بعضی نیز با کاهش قیمت مواجه شدند. نوساناتی بود که اعلام شد اما هنوز قطعی نشده که چه میزان افزایش قیمت خواهند داشت.

حسینی با اشاره به اینکه قبل از عید بازار تقریبا ثابت بود، تصریح کرد: ما قبل از عید افزایش قیمت نداشتیم، گاهی شیطنت‌هایی انجام می‌شد و خودرو افزایش اندکی پیدا می‌کرد، اما مجدد ثابت می‌شد و قیمت‌ها سر جای خود باز می‌گشت.

وی ابراز عقیده کرد: بعید است که بازاری وجود داشته باشد که شاهد افزایش قیمت باشیم. اگر دولت تدابیری بیندیشد و نمایندگی‌های ما خودروها را تحویل دهند، افزایش قیمت نخواهیم داشت.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • هر باک بنزین معادل قیمت 9 بار شارژ کامل خودروی برقی!
  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • آزمون شیائومی برای شکست بازار پرترافیک خودرو
  • با ۱۰۰ هزار تومان چند بار می‌توان خودروهای برقی را شارژ کرد؟
  • قیمت عجیب خودروهای چپی در ۱۴۰۳
  • قیمت عجیب خودروهای چپی در ۱۴۰۳ / لاشه دنا ۳۰۰ میلیون تومان!
  • قیمت خودروهای داخلی امروز، سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
  • مدل‌های جدید خودروهای برقی چینی در نمایشگاه بانکوک
  • بازار خودرو قابل پیش‌بینی نیست
  • عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟