پیشبینی 1400 دلاری شدن اونس طلا در 2019
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۵۷۲۴
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، کارشناسان بازار طلا بر این باورند طی سال جاری با توجه به موضعگیری متعادلتر بانک مرکزی فدرال آمریکا در قبال افزایش نرخ بهره در این کشور و همچنین رویکرد بانکهای مرکزی کشورها در خرید هر چه بیشتر طلا در کنار چشمانداز مبهم اقتصاد جهانی طی سال جاری قیمت هر اونس طلا به 1400 دلار خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مارتین هاکسلی مدیر بخش فلزات گرانبهای مؤسسه INTL FCSTON میگوید: انتظار داریم طی ماههای آینده طلا در محدوده قیمتی کنونی معامله شود اما برای نیمه دوم سال جاری انتظار میرود قیمت افزایش یابد و به احتمال زیاد میتواند تا پایان سال به 1400 دلار برسد.
به گفته هاکسلی سیگنال بانک مرکزی آمریکا در باره توقف روند افزایش نرخ بهره طی سال جاری به بهبود چشمانداز قیمتی طلا و دیگر فلزات کمک کرده است.
این کارشناس بازار طلا میگوید: هم اکنون نگاه غالب این است که در سال 2019 افزایش نرخ بهره در آمریکا نخواهیم داشت که این مسئله عاملی حمایتی از روند افزایشی قیمت طلا خواهد بود.
سوکی کوپر کارشناس بازار طلای بانک استاندارد چارترد نیز ماه گذشته گفته بود که انتظار دارد که در سال جاری قیمت طلا افزایش یابد.
کوپر میگوید: ما انتظار داریم تا پایان سال جاری قیمت طلا افزایش چشمگیری را تجربه کند.
وی ادامه داد:در سه ماهه چهارم سال جاری قیمت طلا به بالاترین میزان خود در 2018 و 2017 رسیده و به احتمال زیاد به بیشترین میزان در 5 سال گذشته خواهد رسید.
بانکهای مرکزی کشورهای جهان با هدف تنوعبخشی به ذخایر خود و فاصله گرفتن هر چه بیشتر از ارزهایی نظیر دلار آمریکا روند خرید طلا را در پیش گرفته و این روند به قدری بالاست که طی 50 سال گذشته بیسابقه بوده است.
شورای جهانی طلا اعلام کرد که در سال 2018 خرید طلا توسط بانکهای مرکزی کشورها نسبت به سال قبل از آن 74 درصد رشد داشته و به 651.5 تن رسیده است.
هاکسلی میگوید: نه تنها بانکهای مرکزی کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان در حال خرید طلا هستند بلکه بانکهای مرکزی لهستان،مجارستان، فیلیپین و چین نیز به آنها پیوستهاند.
کارشناسان میگویند اگر چین به افزایش ذخایر طلا با نرخ کنونی در سال 2019 نیز ادامه دهد، این کشور میتواند به یکی از بزرگترین خریداران طلا در جهان تبدیل شود.
هاکسلی میگوید اگر به 10 سال پیش و پیش از بحران بزرگ اقتصادی در جهان بازگردیم بانکهای مرکزی فروشنده مطلق طلا در بازار بودند اما امروزه آنها خریداران پروپا قرص طلا هستند و شاید شاهد جم کردن هزار تن طلا در بازار توسط بانک ها باشیم.
وی میگوید این حقیقت که بانکهای مرکزی و مقامات دولتی کشورها به سمت تنوع بخشی به منابع حسابهای ذخیره خارجی خود آمدهاند به نظر برای بازار طلا بسیار خوب است.
شورای جهانی طلا هم اعلام کرده است با توجه به امنیت طلا در حفظ ارزش، جذابیت این فلز در سال 2019 افزایش خواهد یافت چرا که شاهد افزایش بحران در بازارها و اجرای سیاستهای حمایت گرایانه از سوی کشورها خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۵۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر دلار تلگرامی روی کالاهای وارداتی چه قدر است؟
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، پیرامون ارز تخصیصیافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیصدادهشده بود؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که کشور مسئلهای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص دادهشده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیصیافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچگونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.
نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟
مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیتهای سفتهبازانه، نقش دیگری را ایفا نمیکند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روزهای گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسهدار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطهبا دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به بههمریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفتهبازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا میرود یعنی بخشی از این افزایش قیمتها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.
وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار داراییها تصریح کرد: نقش سفتهبازان در بازار طلا، خودرو و غیره باعث افزایش قیمتها در این حوزهها میشود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار داراییها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شدهاند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیصداده است.
مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیصدادهشده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است اما قیمت کالاهای وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانالهای تلگرامی بالا میرود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جستوجو کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور بههیچعنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجهبه درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیصیافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشاندهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.
مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیتهای سفتهبازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جستوجو کرد.
کد خبر 6082432 محمدحسین سیف اللهی مقدم