اسنپ، انتقادات از قوانين جديدش را حاصل سوءتفاهم ميداند
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۷۲۸۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- در طول روزهاي گذشته انتشار نسخه جديد مقررات شرکت اسنپ در فضاي مجازي موجي از انتقادات نسبت به برخي از بندهاي اين قوانين را به دنبال داشت. انتقاداتي که اين شرکت حمل و نقل، ضمن قبول ابهام در برخي از بندهاي قوانين خود، بسياري از انتقادات را حاصل سوءتفاهم ميداند.
به گزارش روز سهشنبه خبرنگار علمي ايرنا، مقررات جديد سرويس تاکسيراني آنلاين که روز 24 فروردينماه روي وبسايت اين شرکت قرار گرفت، حاوي بندهاي مبهمي بود کهموجي از سؤالات و انتقادات را در فضاي مجازي به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«در خدمات اسنپ کاربر راننده مختار است يک درخواست سفر را بپذيرد يا رد کند، همچنين کاربر مسافر مختار است پس از ارسال درخواست سفر، مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزيمت راننده به نقطۀ مبدأ، سفر را انجام دهد يا خير.»
اين در حالي است که در بند شش از ماده چهار که به هزينهها و پرداختها اختصاص دارد، ميگويد :
«کاربر مسافر اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذيرش درخواست توسط يک کاربر راننده، درخواست را لغو کند يا در مکان مشخصشده بهعنوان مبدأ سفر در زمان مشخص حضور پيدا نکند، وي متعهد به پرداخت مبلغ موردقبول مذکور هست و يا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وي اقدام نمايد. در صورت تکرار اين عمل براي بار دوم حساب کاربري مسدود خواهد شد.»
به عبارت سادهتر به نظر ميرسد که اين بند ميگويد اگر شما سفري را لغو کنيد بهصورت بالقوه در معرض جريمه شدن قرار خواهيد گرفت. آنهم در شرايطي است که در بسياري از موارد لغو سفر به دلايل متعددي مثل دور بودن يا تأخير بيشازحد راننده پذيرنده درخواست از سوي مسافران رخ ميدهد. بهعلاوه گاهي هم راننده پذيرنده ممکن است که تصادفا کسي باشد که مسافر پيشازاين تجربه نامطبوعي با او داشته است. به عبارت سادهتر به نظر ميرسد که اين بند، حقوق مسافر را در نظر نگرفته است.
«محمد رحماني» مدير حقوقي اسنپ روز سه شنبه در پاسخ به انتقادات وارده به اين بند از قوانين شرکت اسنپ به خبرنگار ايرنا گفت: «چنين برداشتي از اين بند دقيق نيست. ما در يک بند (ماده 3) به کاربر اختيار داديم و در يک بند (ماده چهار) هم اشاره کرديم که کاربر هم بايد به تعهد خود عمل کند. آنچه قانون اشاره دارد اين است که وقتي مسافر درخواست سفر را ثبت کرده و راننده هم قبول کرده يک قرارداد منعقد شده و بعد از آن طرفين متعهد به انجام تعهدات خود هستند. ولي ما بهعنوان شرکت ارائهدهنده خدمات از طريق بند دوم اين اختيار را براي مسافر قائل شديم که تنها از زمان آغاز سفر موظف به پرداخت هزينه است. وي توضيح ميدهد که مقصود او از زمان آغاز سفر زماني است که راننده در محل حاضر شده و مسافر در خودرو نشسته و شروع سفر توسط راننده درون برنامه فعالشده است.»
او ميگويد: هرچند که قرارداد ميان مسافر و راننده يک قرارداد خصوصي و لازم اجراست ولي ما اين حق را به مسافر دادهايم که اگر قبل از شروع سفر درخواست خود را لغو کند مشمول جريمهاي نخواهد شد اما پس از شروع سفر امکان لغو آن وجود ندارد. در صورت وجود شکايتي در اين فاز راننده و يا مسافر بايد به پشتيباني ما مراجعه کنند تا موردي حل شود.
رحماني در پاسخ مبهم بودن شکل کنوني اين بند قول داد که اين ابهام بهزودي برطرف خواهد شد.
او در پاسخ به سوال مجدد ايرنا تأکيد کرد که طبق سياست کنوني، اسنپ تا زماني که سفر شروع نشده يعني مسافر سوار خودرو نشده است ميتواند سفر خود را بدون تحمل خسارت لغو کند.
رحماني در پاسخ به اين سوال که چرا برخي از موضوعات مورد اشاره او در قوانين کنوني اسنپ ذکر نشده است، گفت: قوانين بهصورت کلي اعلامشده و فقط اصول را شامل ميشوند اما اگر موضوع مشخصي رخ دهد موردي پيگيري و بررسي خواهد شد.
**مسئوليت وسايل بهجا مانده در تاکسيهاي اسنپ
مشکل بعدي در بند شش از ماده هفت ضوابط جديد اسنپ نهفته است؛ جايي که مقررات مربوط به شرايط بار و وسايل همراه مسافر مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق اين بند، «درصورتيکه بعد از يک هفته کاربر مسافر جهت دريافت کالايي که درون تاکسي درخواستي خود جا گذشته مستقيماً اقدام نکند، راننده آن را به شرکت تحويل خواهد داد و هيچگونه ادعايي از جانب کاربر مسافر مبني بر سرقت يا نقص يا عيب کالا عليه شرکت مسموع نخواهد بود.»
حال سوال اينجاست که اگر مسافري به هر دليلي تا يک هفته موفق به تماس با راننده يا شرکت اسنپ نشود چه بلايي بر سر اموال او خواهد آمد؟ مسئوليت کم و کيف وسايل مفقودي او بر عهده کيست؟
رحماني در اين باره توضيح داد: فکر ميکنم در برداشت از اين بند ابهامي وجود دارد. چرا که اشاره شده که تا يک هفته راننده و مسافر تحت نظر شرکت ميتوانند با يکديگر هماهنگ کرده تا کالاي بهجامانده تحويل شود. پساز يک هفته، راننده بايد اين کالا را به شرکت تحويل دهد.
وي اضافه ميکند که در آنيک هفته شرکت هنوز کالا را نديده است، درنتيجه از کميت و کيفيت کالاي بهجامانده در خودرو خبري ندارد. بنابراين ما هيچ سنجشي روي کالا نداريم. براي همين هم به مسافر ميگوييم سعي کنيد در همان هفته کالاي خود را تحويل بگيريد.
او در پاسخ به اين سوال که آيا در همان يک هفته مطرحشدن موضوع، اين ادعا را از سوي مسافر ميپذيريد يا نه، گفت: طبيعتاً رسيدگي ميکنيم، با اين حال، پس از يک هفته اگر مثلاً کالايي معيوب تحويل ما شده باشد هيچ ادعا و مسئوليتي را قبول نميکنيم و در قبال کالايي که از راننده پس از يکهفتهاي که مسافر مراجعه نکرده تحويل شرکت داده است، مسئوليتي نداريم.
** حقوق توليدکنندگان محتوا
درنهايت اسنپ در ماده 9 با اشاره به حقوق توليدکنندگان محتوا ميگويد که «کاربران با ثبت فايل صوتي يا تصويري يا متني خود درون سامانه اسنپ اين حق را به اسنپ ميدهند که آنها را در هر مکان و هرزماني بهصورت ديجيتال يا چاپي براي هر نوع کاربردي منتشر کند. همچنين شرکت مجاز است حق انتشار اين مطالب را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر منتقل کند.»
سؤالي که در اين بند پيش ميآيد اين است که به نظر ميرسد که اين بند ميگويد که کاربران خواسته يا ناخواسته بدون هيچ مقدمهاي کليه حقوق مادي و معنوي تمامي فعاليتهاي خود را به اسنپ واگذار ميکنند. آيا اين برداشت درستي است؟
رحماني در پاسخ به اين سوال به اشاره به فعاليتهاي کنوني اسنپ ميگويد که در درجه اول اکنون اين بند عملا تعريف اجرايي ندارد چون ما فعلا چنين امکاني را در سامانه خود نداريم. اما در مورد آينده مقصود اين است که اگر شخصي محتوايي را در سايت اسنپ آپلود کند به صورتي که در اختيار همه قرار بگيرد. موضوع ديگر محرمانه نيست مگر اينکه اطلاعاتي باشد که فقط اختصاص به اسنپ دارد و فرد ديگري آن را نديده است مثل لوکيشن افراد. ازيکطرف اسنپ به اين جهت اين حق را براي خود قائل شده که شايد مراجع قضايي درخواست چنين اطلاعاتي را داشته باشند. نگاه شرکت در اين شرايط فقط با تصميم مراجع قضايي چنين انتقالي رخ ميدهد.
مدير حقوقي اسنپ در پاسخ به اين سوال که آيا اسنپ اين حق را براي خود قائل ميداند که در آينده از محتواي منتشرشده توسط کاربران استفاده تجاري کند؟ ميگويد که به اين شکل مطلق خير! چون اطلاعات کاربران محرمانه است. بهعلاوه امکان استفاده از اين بند تاکنون وجود نداشته است و نگاه ما هم هميشه اين بوده که در صورت محرمانه نبودن اطلاعات منتشرشده توسط کاربر پس منعي هم براي استفاده از آنها توسط اسنپ وجود ندارد.
رحماني در پاسخ به اينکه آيا اسنپ قصد تغيير قوانين را دارد؟ گفت که هرچند معتقديم اين بند (اشاره به بند حقوق مصرفکننده) درست هستند اما به خاطر رعايت حقوق مصرفکننده قصد شفافسازي اين بند را داريم.
گزارش: محمدحسين جهان پناه
علمي**9224** 1055
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهاد مجیدی از چهره جدیدش در برج خلیفه رونمایی کرد | عکس
به گزارش همشهری آنلاین، فرهاد مجیدی در زمستان پارسال پس از اینکه نتوانست با اتحاد کلبا آنطور که مدیران این باشگاه میخواهند نتیجه بگیرد، به صورت توافقی از این تیم جدا شد و حالا دوران آرامش خود را سپری میکند و در فوتبال فعالیتی ندارد. فرهاد چند ساعت قبل از چهره جدید خودش هنگام حضور در برج معروف خلیفه دبی در فضای مجازی رونمایی کرد و نشان داد که با عینک به دنیا مینگرد.
فرهاد مجیدی از جمله مربیانی است که شایعات فراوانی پیرامون احتمال بازگشتش به لیگ برتر و هدایت تیمی غیر از استقلال در موردش شنیده میشود اما برخی اطرافیان او میگویند سرمربی اسبق استقلال قصد دارد همچنان خارج از کشور کار کند.
کد خبر 845005 برچسبها ویژه ورزشی فرهاد مجیدی فوتبال