به نقل از «خبرگزاری آریا»

فلاحت پيشه: براي مقابله با آمريکا احساسي عمل نمي کنيم

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۹۶۱۲

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در توئيتي از جلسه هفته آينده مجلس براي بررسي جزئيات طرح مقابله به مثل با آمريکا خبر داد و تاکيد کرد: پيشنهادهاي افراطي و احساسي راي نمي آورند.

به گزارش بامداد چهارشنبه ايرنا، حشمت الله فلاحت پيشه در توئيت خود به هوشياري مجلس اشاره کرد و افزود: برخي با بزرگنمايي به دنبال افزايش تنش هستند؛ قرار نيست مملکت نظامي شده يا تنگه هرمز بسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي با اکثريت قاطع با کليات طرح دو فوريتي اقدام متقابل برابر اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان سازمان تروريستي از سوي ايالات متحده آمريکا موافقت کردند.
بر اساس ماده 1 طرح دوفوريتي اقدام متقابل برابر سازمان تروريستي اعلام کردن سپاه از سوي آمريکا آمده است: به منظور اقدام متقابل برابر تصميم و يا اقدام ايالات متحده آمريکا در تضعيف صلح و ثبات منطقه‌اي و بين‌المللي و از آنجا که اين رژيم برخلاف اصول مسلم حقوق بين‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را که مطابق اصل 150قانون اساسي به عنوان يکي از ارکان حاکميتي دفاعي ايران شناخته مي‌شود، سازمان تروريستي خارجي اعلام کرده است، به موجب اين قانون نيروهاي فرماندهي مرکزي آمريکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و يا نهادهاي تحت اختيار اين فرماندهي، تروريست اعلام مي‌شوند.
بر اساس اين طرح هرگونه کمک اعم از نظامي اطلاعاتي، مالي، فني، آموزشي، خدماتي و تدارکاتي به اين نيروها همکاري در اقدام تروريستي محسوب مي‌گردد.
طبق ماده 2 اين طرح، دولت جمهوري اسلامي ايران مؤظف است در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در برابر اقدامات تروريستي نيروهاي آمريکايي که منافع جمهوري اسلامي ايران را به مخاطره مي‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع براساس اين قانون به عمل آورد.
در ماده 3 اين طرح بيان شده است: دولت جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح مؤظفند در زمان مقتضي با اقدامات پيشگيرانه و دفاع پيش‌دستانه به گونه‌اي عمل کنند که نيروهاي آمريکايي نتوانند از هرگونه امکانات عليه منافع جمهوري اسلامي ايران استفاده کنند.
بر اساس ماده 4 اين طرح، ستاد کل نيروهاي مسلح مکلف است با همکاري وزارت اطلاعات و بهره‌گيري از امکانات و توانايي سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ساير واحدهاي اطلاعاتي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران فهرست و اسامي فرماندهان ستاد فرماندهي مرکزي آمريکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهايي که تحت اختيار اين فرماندهي مي‌باشند و از تروريست‌ها حمايت و پشتيباني مي‌نمايند را براي تعقيب قضائي اعلام کند.
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران هم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون بايد سازوکاري ايجاد کند که براساس آن اسامي اعلام شده را به عنوان يک سازمان و افراد تروريستي تحت تعقيب و مجازات قضائي - براساس قانون مجازات اسلامي- قرار دهد.
بر اساس ماده 5 اين طرح، دولت مؤظف است از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همکاري مي‌کنند و از اين جهت در معرض آسيب قرار مي‌گيرند حمايت حقوقي، مادي و معنوي کند.
بر اساس ماده 6، ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارتخانه‌هاي امور خارجه و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مؤظفند با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و ديپلماسي دفاعي خود براي تعطيلي پايگاه‌هاي آمريکايي در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندي نيروهاي آمريکايي از تأسيسات، تجهيزات، منابع مالي و ساير کمک‌هاي احتمالي کشورهاي منطقه را خاتمه دهند.
همچنين در ماده 7 اين طرح آمده است: کليه کشورها و اشخاص حقيقي و حقوقي که به هر نحوي از تصميم ايالات متحده آمريکا مبني بر تروريست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تبعيت يا حمايت نمايند و در هنگام اجراي آن تصميم کمک کنند، مشمول عمل متقابل جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرند.
بر اين اساس هر گونه محروميت و محدوديت عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و کارکنان و تأسيسات و تجهيزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در هر نقطه دنيا اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محسوب و مشمول عمل متقابل مي شود.
بر اساس ماده 8، کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هجدهم مهر ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي همچنين کليه مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، عمومي، غير دولتي، مؤسسات مالي، بانک‌ها، بيمه‌ها و شرکت‌هاي خصوصي مکلف به همکاري و ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل، وابسته يا مرتبط بوده و چنانچه به استناد تحريم‌هاي خارجي يا بين‌المللي از همکاري و ارائه خدمات خودداري نمايند، مجرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه 5 قانون مجازات اسلامي مي‌گردند.
بر اساس ماده 9 اين طرح، دولت جمهوري اسلامي ايران مؤظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقي به تصميم غيرقانوني ايالات متحده آمريکا در تروريست ناميدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مراجع بين‌المللي، از طريق مراودات دو جانبه و چند جانبه يا کشورها و رايزني با مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي از حداکثر توان خود براي بي‌اثر کردن اقدام آمريکا در نقض مصونيت حاکميتي ارکان دفاعي جمهوري اسلامي ايران استفاده کند.
نمايندگان در ماده طرح سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون را ساليانه در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مجري اين قانون پيش‌بيني و تخصيص صددرصد را صادر کند.
بر اساس ماده 11 اين طرح، دولت و کليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مؤظف هستند هر چهار ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي طرح در مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
در ماده 12 اين طرح آمده است: کليه تکاليف مرتبط با نيروهاي مسلح مقرر در اين قانون براساس تدابير فرماندهي کل قوا قابل اجرا مي‌باشد.
بر اساس ماده 13 اين طرح، اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجرا است.
شبد**1953**1379
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۹۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟

«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»

براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»

در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.

محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.

مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

۲ شرط قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق، بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد

این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.

مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.

آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود

این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند، اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت‌های بزرگ خواهند زد.

وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند، اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی