به نقل از «ایلنا»

مزد ۹۸ رضایت‌بخش نیست/ تورم هزینه‌های زندگی کارگران را بالا برده است

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۵۹۸۸۵

سیدعلی‌اکبر علوی‌نژاد (رئیس مجمع نمایندکان کارگری استان مازندران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی به حدی عمیق است  که افزایش ۳۶.۵ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند.

او با بیان اینکه اگر گمان کنیم افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد ۹۸ به اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند زندگی نیروی کار را متحول کند، خوش خیالی است، در ادامه افزود: در شرایطی که توان اقتصادی کارگران به شدت سیر نزولی به خود گرفته است، مبلغ تعیین شده در تامین معیشت کارگران بی‌تاثیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علوی‌نژاد در توضیح قدرت خرید از دست رفته کارگران افزود: توانایی اقتصادی کارگران به قدری در طول سال‌های گذشته از دست رفته است که کمتر خانواده کارگری امروز می‌تواند حداقل نیازهای اولیه خانواده خود را تامین کند.

وی با بیان اینکه سفره‌های کارگران از اقلام مصرفی سبد معیشت‌شان هر سال خالی‌تر می‌شود، گفت: افزایش دستمزد حدودا ۴۰۰ هزار تومانی هیچ کمکی به بهبود شرایط معیشتی کارگران نمی‌کند چراکه سال گذشته به قدری کاهش ارزش پول ملی و تورم داشته‌ایم که افزایش دستمزدها را در سال جاری بی‌اثر کرده و موجب کاهش قدرت خرید مردم  شده‌است.

وی با اشاره به اینکه دستمزد بخش مهمی از نظام حمایت‌های اجتماعی است، گفت: دولت باید در مذاکرات مزدی سال قبل بیشتر از کارگران حمایت می‌کرد و این تنها کارفرمایان نیستند که باید حمایت بشوند بلکه دولت باید خود را موظف به حمایت از  کارگران به عنوان رکن اصلی تولید کند.

رئیس مجمع نمایندکان کارگری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند اینکه بالا رفتن سطح دستمزدها اخراج کارگران را تسریع می‌کند، افزود: این استدلال غلط است.چراکه سالهاست کارگران به بهانه‌های مختلف به‌صورت گسترده‌ای در حال از دست دادن امنیت شغلی خود هستند.

علوی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه دستمزد‌های کارگران جزو موانع تولید نیست، تصریح کرد: برعکس آنچه کارفرمایان عقیده دارند، پایین بودن قدرت خرید، چرخه اقتصاد را کند و بی‌حرکت می‌سازد، باید با افزایش دستمزد کارگران، تقاضا را در سطح جامعه تحریک کرد و عدم توازن عرضه و تقاضا را از بین برد.

او اضافه کرد؛ همچنان فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی عمیق است و افزایش ۳۶.۵ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند. به عبارتی این میزان افزایش مزدی به معنای توقف روند نزولی ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌هاست و به هیچ وجه به معنای افزایش قدرت خرید نیست.

علوی‌نژاد در پایان تاکید کرد: نمایندگان کارگری بازهم باید بر سر مساله دستمزد کارگران ایستادگی کنند چراکه تا زمانی که قدرت خرید کارگر پایین است، تولید در معرض خطر است و تنها با افزایش این قدرت خرید می‌توان تولید و به تبع آن اقتصاد را نجات داد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: کارگران مازندران افزایش دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۹۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها

به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ،  به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.

افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود

وی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.

چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.

کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چکشیان صیانت از حقوق کارگران،‌ مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات،‌تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.

۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساخت

معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.

منبع : گسترش نیوز