عبور از سد تحریم با راهبری اقتصاد تعاونی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۰۵۵۹
نائب رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه مهم‌ترین عیوب اقتصاد ایران وابستگی به نفت و دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد است که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست گفت: اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است. ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۸ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل خلیل زاده، نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون استان تهران طی یادداشتی گفت: اقتصاد تعاونی در ایران، همگرایی و همبستگی مستقیم با اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج مردم سالاری دینی و افتخار مردمی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفت و وارد دهه پنجم حیات طیبه خود شد. طلوع آفتاب انقلاب اسلامی ایران در دهه پنجم با راهبرد هوشمند و آینده گرا، آینده شناس و آینده ساز همراه شده است و همانگونه مقام معظم رهبری در بیانیه «گام دوم انقلاب» تصریح فرموده اند “تسلیم در برابر دشمن برای حل مشکلات اقتصادی، خطایی نابخشودنی است.
رهبر انقلاب فرمودند:اینکه کسی گمان کند «مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه‌زدن بر پنجه‌ی گرگ است» خطایی نابخشودنی است. اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور بوده و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر میگذارد.
اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدفها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه، باکیفیّت، توزیع عدالت‌محور، مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد.
چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف های مدیریّتی است. مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّت ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است.
نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است. راه‌حلّ این مشکلات، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همه‌ی بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّت هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخشهای مهمّ این راه‌حل‌ها است. بی‌گمان یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ‌رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعه‌ای باشد.
چرا بخش تعاون؟
دیرین شناسی و آینده شناسی نظام های اقتصادی و تولیدی و فعالیت های اقتصادی نشان می دهد که کار گروهی با موفقیت بیشتری همراه است و تعاونی ها اجتماعی ترین کار گروهی اقتصادی و تولید ثروت هستند. هنر تعاونی هم تبدیل همه توان‌های غیرموثر ( فاقد توان ثروت آفرینی) به ابزار تولید و سرمایه گذاری است. چه ایرادی دارد حتی بانوی روستایی که ده مرغ نگهداری می کند با فروش روزانه چند تخم مرغ، فرصتی برای سرمایه گذاری در قالب تعاونی کلان پیدا کند حتی اگر سودی ماهانه 20 هزار توان ببرد؟ یعنی تعاونی ها می توانند با رویکرد تشکیل خرده هلدینگ های تولید از ظرفیت های های کوچک هم استفاده کنند و اثربخشی کلان داشته باشند.
به نظر می رسد باید با نوآروی در نظام سازی اقتصادی به سمت توسعه اقتصاد تعاونی در جهت استقرار اقتصاد مبتنی بر اهداف بیاینه گام دوم حرکت کنیم تا تحول مد نظر مقام معظم رهبری هم تحقق یابد و آغاز شود برای این کار لازم است 1) محدوده قدرت ثروت آفرینی 2) محدوده تصمیم سازی و 3) محدوده سیاستگذاری ها ؛ شکسته شود و اقتصاد تعاونی، شان و جایگاه شایسته خود را در تراز اقتصادی بیانیه گام دوم پیدا کند. نوآوری و ایجاد تحول در توسعه اقتصاد تعاونی یکی از منابع جدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در عصر بیاینه گام دوم خواهد بود و پیشرفت پایدار هم از مسیر نوآوری می گذرد چون دامنه تولید ثروت و توزیع خدمت را بیشتر می کند.
کمک به نرخ رشد و توسعه اقتصادی و تسریع در اجرای طرح های عمرانی و افزایش ارزش افزوده ناشی از هزینه های جاری هم از دستاوردهای توسعه اقتصاد تعاونی خواهد بود. توسعه، امری نیست که به‌وسیله برنامه و چند نفر انجام شود یا جت تک موتوره نیست، توسعه یک جت چند موتوره به تعداد تک‌تک آحاد جامعه است و زمانی که هم مردم ایران عزیز در فرایند تولید ثروت مشارکت کنند در آن صورت بالاترین نرخ رشد و توسعه را خواهیم داشت و هزینه تحریم ها نیز به شدت کاهش می یابد. هر شهروندی باید بی شک شهروند تعاونگر هم باشد و البته این مختصات مانع فعالیت در عرصه های اقتصاد دولتی و بخش خصوی هم نیست. اگر از امکاناتی که داریم نتوانیم یا نخواهیم استفاده کنیم بی تردید گرفتار نوعی پدیده اقتصادی به نام ” فقر مدرن” خواهیم شد که می توانیم آن را بیماری ایرانی اقتصاد بنامیم .
باید دارایی‌ها و سرمایه‌های همه مردم را با تکیه بر نوآوری به حداکثر ارزش افزوده تبدیل کنیم و اگر نکنیم یک فقر مدرن است. اقتصاد تعاونی نسل جدید به ما کمک خواهد کرد که از مشارکت و استعداد همه مردم در تمام سطوح استفاده کنیم. بیانیه گام دوم انقلاب، نقطه عطف در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی خواهد بود که باید دستاوردهای آن با چهار دهه اخیر متفاوت و گسترده تر باشد. ادامه روندهای گذشته برغم دستاوردهای گسترده آن هم نمی تواند به همه نیازهای دهه پنجم انقلاب اسلامی و تحقق اهداف بیانیه گام دوم کمک کند. باید نرخ رشد بخش های اقتصادی در برخی موارد دهها برابر شود تا بتواند ایران را به جایگاه نخست منطقه ای برسد.
تبدیل شدن به قدرت اقتصادی منطقه تنها از طریق داشتن رشد اقتصادی بیش از هشت درصدی مستمر و در طول سال های مختلف عملی است – زیرا رشد اقتصادی ایران نه تنها نباید کمتر از کشورهای منطقه – بلکه باید از متوسط آنها بیشتر باشد. اقتصاد تعاونی با مختصات همه شهروندان ایران عزیز و همه سرزمین ایران اسلامی می تواند به ما کمک کند و این مهم فقط با نوآوری در روشها، خط مشی ها، سیاست ها، نظام برنامه ریزی، روش های اجرایی سیاست های کلی نظام، نظام بودجه ریزی و … ممکن خواهد بود و باید اقتصاد تعاونی را خوب بشناسیم و جدی بگیریم. بیایید هر کدام یک قدم نو برای پیشرفت ایران برداریم و نوآوری را از رفتارها و کردارهای خود آغاز کنیم؛ مطمئن باشیم راه های تازه و جدید برای ایجاد شتاب در توسعه جامعه ایرانی وجود دارد باید قدری اندیشید، خلاق بود و نوآور و با عنایت به توسعه دانش بنیان تعاونی ها گام برداشت.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,82/CT2 واژه های کاربردی مرتبط اتاق تعاون ایران وزارت کارمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق تعاون ایران وزارت کار اتاق تعاون ایران وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تقریباً از قبل از دهه ۹۰ است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است. در این مدت مقام معظم رهبری به موضوع تولید اشاره کرده اند ولی در سه سال اخیر، عنوان تولید به طور مستقیم در نامگذاری سال‌ها بیان شده است.
در گفتگوی ویژه خبری پیرامون نامگذاری سال و ساز و کار‌های عملیاتی کردن مشارکت مردم در جهش تولید با حضور معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین، گفتگو صورت گرفت.
رحمانی گفت: در طول چندماه اخیر مجموعه استانداری بیش از ۴۵ نشست با فعالان حوزه اقتصادی داشتند. آخرین بازدید و جلسه با زنجیره ارزش کانی‌های فلزی بود که یکی از قابلیت‌های اصلی استان قزوین است که پس از آن نشستی با فعالان برگزار شد.
وی تصریح کرد: اقتصاد استان قزوین عمدتا بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی استان بصورت قابل توجهی وابسته به مسائل دولتی نیستند. روی قابلیت‌ها و تکمیل زنجیره‌ها تمرکز شده و در حال برنامه ریزی هستیم. توریسم درمانی یکی از مواردی است که در قزوین راه اندازی شده است. ۸۰ برنامه در این راستا تدوین شده است.
معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: احیا و راه اندازی واحد‌های راکد، جذب سرمایه گذاری در زنجیره‌های ارزش، بهره وری در بخش کشاورزی بخشی از این ۸۰ برنامه است. در این راستا مکانیسم در نظر گرفته شده است که سازوکار آن برای حضور در بخشهای مختلف سرمایه گذاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده است. البته ثبت صندوق و پذیرش در بورس زمانبر است.
رحمانی اظهار کرد: چشم انداز برنامه‌های اقتصادی استان رشد هشت و چهار دهم درصدی بود که البته تعریف چشم انداز برای یک سال منطقی نیست. ما در حال حاضر بیشتر به دنبال نتیجه هستیم. در جذب سرمایه گذاری خارجی چند سال بعنوان رتبه اول در کشور دست یافتیم. باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان باید برنامه ریزی کنیم و انتظار داشته باشیم.
وی عنوان کرد: اقتصاد مردمی در حقیقت در تعریف ساده یک اقتصاد غیردولتی است. بخش عمومی همین نهاد‌های خصولتی هستند که نقش ویژه‌ای دارند. این بخش حتی در استان قزوین سهم بالایی ندارد و بیشتر به سمت اقتصاد بخش خصوصی میل می‌کند. دو مسیر در حال پیشروی داریم. تعداد بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانستند کمک‌هایی دریافت کنند تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. بخش دیگر اینست که در اکوسیستم تولید موانع ساختاری وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار استان نیست و ما می‌توانیم پیگری کنیم تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند راحت‌تر به سمت افزایش تولید پیش روند.
معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در ساختار اقتصاد استان، بخش خدمات آنچنان که باید نتوانسته است شکوفا شود. ظرفیت خدمات در استان قابل توجه است. بخش گردشگری دو مانع می‌تواند داشته باشد. جشنواره رسانه‌ای که پارسال داشتیم یا همین تیم شمس آذر می‌تواند در معرفی استان و شکوفایی گردشگری موثر باشد. امسال هم بخش خدمات به صورت ویژه دنبال می‌شود که چه در بخش لجستیک و چه در بخش گردشگری در دستور کار قرار دارد. این دو بخش به صورت مشارکتی پیش خواهد رفت.
وی تصریح کرد: مصوبات سفر ریاست جمهوری دارای دوبخش عمرانی و تسهیلات است که در بخش تسهیلات هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به جهت کمبود منابع در استان بسیاری از اعتبارات از طریق تهران تامین شد. در سفر آتی ریاست جمهوری امیدواریم تسهیلات بیشتری مصوب کنیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد