به نقل از «تسنیم»

نامه به لاریجانی/ تشدید مشکلات بازار مواد غذایی با تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۱۶۰۷

شبکه کانون‌­های تفکر ایران در نامه‌‌ای به رئیس مجلس پیرامون طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، ضمن برشمردن شماری از مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهاد‌هایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح کرد. ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه کانون‌­های تفکر ایران (ایتان) در این نامه ضمن بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی و نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار به واسطه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، پیشنهادهایی برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

همان‌طور که استحضار دارید طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با امضای 73 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 97 توسط هیئت‌رئیسه محترم مجلس اعلام وصول شد. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با بررسی کارشناسی و مطالعات تطبیقی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون این موضوع کرده است. طی این نامه ضمن برشمردن مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهاد‌هایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح می‌شود.

تبعات تشکیل وزارت بازرگانی

• تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی: انحلال وزارت بازرگانی در سال 91 و پس‌ازآن انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون « تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» دارای دستاورد‌های ویژه‌ای در تقویت تولید کشاورزی بوده است. از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون تمرکز می‌توان به نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشاورزی به میزان حدود 5 میلیارد دلار، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» اشاره کرد.

• افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی: بنا بر تجربیات گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تسهیل و افزایش واردات است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش ‌یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال 98 افزایش یابد. لازم به ذکر است در صورت ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به صورت کنونی اثرات نامطلوب این مسئله دوچندان خواهد شد.

• ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه: به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست. در فرآیند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است و لازم است در مورد اموال مختلف در کمیته‌های کارشناسی تصمیم­گیری شود و بعضاً موارد در سطوح عالی حل‌وفصل شود. ازاین‌رو تفکیک بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حداقل نیازمند یک دوره زمانی شش ماهه تا یک ساله به‌منظور حل اختلافات فی‌مابین است. بروز اختلافات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی می‌شود.

ریشه‌یابی نابسامانی‌های بازار و نقش ارز 4200 تومانی

به صورت کلی رانت ناشی از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی از مهمترین عوامل نابسمانی‌های بازار است. ارز 4200 تومانی نه تنها موجب ایجاد فساد در کشور می‌شود بلکه به دلیل افزایش صرفه تخلف در فرآیند واردات از طریق روش‌هایی مانند بیش اظهاری در اسناد تجاری، دیگر اظهاری یا عدم واردات، ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن، فروش کالای وارداتی به قیمت آزاد و همچنین افزایش امکان احتکار موجب «اختلال در عرضه» و افزایش قیمت خواهد شد. در ادامه به عنوان نمونه چند مورد از پدیده‌های محقق شده در بازار گوشت در سال گذشته تحلیل و عوامل شکل دهنده آن ها ریشه‌یابی شده است:

قیمت گوشت گرم گوسفندی به صورت سنتی در بازار داخلی ایران حدود 10 تا 11 دلار ، در مرز‌های شمالی و شرقی کشور حدود 5 دلار و در مرز‌های جنوبی و غربی بین 12 تا 15 دلار بوده است. تحلیل قیمت‌های بازار گوشت منطقه نشان می‌دهد قیمت گوشت در بازار ایران با قیمت آن در بازار عراق(1)تنظیم می‌شود. علت این موضوع ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌های ایران در مجوز‌ها و استاندارد‌های واردات گوشت گرم و دام زنده از مرز‌های شمالی و شرقی و آسان‌گیری کشور عراق در موضوع واردات گوشت از ایران بوده است. از این لحاظ می‌توان ادعا کرد در صورت تسهیل واردات گوشت گرم و دام زنده معادل دلاری قیمت گوشت گرم در ایران کاهش یابد اما علی‌رغم تسهیل واردات گوشت گرم در سال 97 قیمت آن در بازار ایران کاهش نیافت و در قیمت قبلی خود یعنی حدود 10 دلار باقی ماند؛ علت این موضوع کاملا مرتبط با سیاست ارزی اتخاذ شده در موضوع کالاهای اساسی است.

اختصاص ارز 4200 تومانی موجب بروز دو پدیده «احتکار» و «انتقال تقاضای بازار عراق به ایران» از طریق صادرات مجدد گوشت وارداتی با ارز 4200 تومان شد. در ادامه این دو پدیده تشریح شده است:

• افزایش امکان احتکار با وجود ارز 4200 تومانی:اختصاص ارز 4200 تومانی موجب می‌شود تاجرانی که موفق به دریافت ارز با قیمت ترجیحی شده‌اند حدود 200 درصد حاشیه سود داشته باشند. این حاشیه سود امکان پدیده احتکار را به شدت بالا خواهد برد. چرا که تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت دیون و تأمین سرمایه در گردش بخش عمده‌ای از مال‌التجاره خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود مال‌التجاره جدید نیز خریداری کند. ولی در صورتی که حاشیه سود تجارت به بیش از 200 درصد افزایش پیدا کند تاجر نیازی به فروش تمامی مال‌التجاره خود نداشته و می‌تواند با فروش بخش کوچکی از آن، سیکل تجاری را تکرار کند؛ از این رو ارز 4200 تومانی امکان احتکار را به تاجر می‌دهد. افزایش امکان احتکار موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش مصنوعی قیمت می‌شود.

• انتقال تقاضای بازار عراق به ایران:علاوه بر موضوع احتکار، اختصاص ارز 4200 تومانی موجب انتقال بخشی از تقاضای بازار عراق به بازار ایران خواهد شد. بنحوی که صرفه قیمت ناشی از رانت ارزی موجود باعث می‌شود بخشی از تجار مرتبط با عراق وارد بازار ایران شده و در بخش‌های مختلف زنجیره، کالا‌های وارد شده با ارز 4200 تومانی را خریداری کنند و به نحوی موجب انحراف یارانه اختصاص داده شده توسط دولت شوند و اجناس را از بازار ایران خارج کنند.

پس باید گفت اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت موجب افزایش «احتکار» و «افزایش تقاضا از محل بازار عراق» شده و این دو موضوع باعث ایجاد کمبود مصنوعی در بازار ایران و بالا ماندن قیمت شده است. از این رو پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز 4200 تومانی نه تنها شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود، بلکه قیمت به میزان اندکی نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع سال گذشته در بورس کالا پس از برداشته شدن سقف رقابت 4200 تومانی نیز مشاهده شد.

پیشنهادها برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، به‌منظور ساماندهی وضعیت بازار محصولات غذایی پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر اتخاذ شود:

حذف تخصیص یارانه از مبدأ از طریق حذف ارز 4200 در بودجه سال 98تخصیص یارانه به‌صورت مستقیم به مردم به میزان منابع آزادشده حاصل از حذف ارز 4200 تومانی از طریق کالابرگ الکترونیک یا افزایش یارانه نقدیرد طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»

به پیوست،گزارش تفصیلیاین موضوع خدمتتان تقدیم می‌گردد.

(1)قیمت گوشت گرم گوسفندی در بازار عراق حدود 14 هزار دینار معادل 11.5 دلار است.

انتهای پیام/

R1010113/P/S7,77,78,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۱۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رایزنی والی هرات و سفیر قزاقستان

مولانا اسلام‌جار والی هرات با علیم خان یسین گیلدییف سفیر قزاقستان در کابل دیدار و درباره افزایش تسهیلات بازرگانی میان دو کشور گفت‌وگو کرده است.  

وزارت داخله در ایکس افزود در این دیدار درباره گسترش تسهیلات بازرگانی، افزایش حجم مبادلات میان بازرگانان، کاهش تعرفه‌های گمرکی و حل چالش‌های بازرگانان و صدور ویزا برای آنان نیز گفت‌وگو شده است. 

به گفته‌ وزارت داخله، خانه تجارت قزاقستان در هرات که به هدف گسترش تسهیلات لازم و افزایش مبادلات بازرگانی میان بازرگانان افغانستان و قزاقستان ایجاد شده بود، افتتاح شد.

پیش از این نیز در نشست تجاری افغانستان_ قزاقستان وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت چندین قرارداد به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان به امضاء رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان