حذف صفرها؛ لازم اما نيازمند بستر
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۱۸۷۵
خبرگزاري آريا - حذف صفر از پول ملي تنها زماني معني‌دار است که ثبات قيمت در پايان يک روند ناپايدار به دست آيد.
به گزارش خبرگزاري آريا، به جرات مي‌توان گفت که تمام بخش‌هاي اقتصاد کشور با مشکلات عديده و بنيادي روبه‌رو است و در سال‌هاي اخير هم تقريبا تمامي کارشناسان اقتصادي و اساتيد دانشگاه بر ضرورت انجام اصلاحات فوري در اين بخش‌ها تاکيد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همين روي يکي از بخش‌هايي که در کانون اين توجهات بوده انجام اصلاحات در بخش پولي و بانکي کشور است که البته در يک سال‌هاي اخير شاهد بخش‌هايي از اين اصلاحات مانند ادغام بانک‌هاي نظامي و مقابله با موسسات مالي غيرمجاز بوده‌ايم. اما يکي از مواردي که هميشه به عنوان بخشي از اصلاحات نظام پولي و بانک کشور بويژه از اوايل دهه 90شمسي با تشديد تورم و کاهش ارزش پول ملي مطرح بوده، حذف صفر از واحد پول ملي است. اقدامي که در کشورهاي ديگر نيز انجام شده و بعضا هم مانند ترکيه به نتايج مطلوب رسيده است.
اما به نظر مي‌رسد دولت و بانک مرکزي براي برداشتن اين گام عزم جدي دارند، بطوريکه روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني دفتر هيات دولت خبر از پيشنهاد بانک مرکزي مبني بر طرح اصلاح نظام پولي کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولي کنوني و تعريف واحد پولي جديد و بازنگري در اقطاع اسکناس و مسکوک داد که در دستور کار دولت نيز قرار گرفته است.
براساس اين طرح واحد پولي ملي جديد تحت عنوان "تومان" تعريف مي‌شود که هر "تومان" معادل ده هزار (10000) ريال فعلي و يکصد (100) "ريال جديد" خواهد بود. با اجراي طرح حذف 4صفر از پول ملي ضمن تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي و کاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدي نظام پولي جديد طي سال‌هاي آتي استمرار يافته و نرخ برابري واحد پول ملي با ارزهاي جهان روا در کوتاه‌مدت آثار رواني مثبتي به همراه خواهد داشت. همچنين از سوي بانک مرکزي طول "دوره گذار" از "ريال" به "تومان" 24ماه پيشنهاد شده است و در اين مدت اسکناس‌ها و سکه‌هاي قديمي جمع‌آوري و جايگزين مي‌شود.
اما در ميان، نظرات مختلفي در مورد اين طرح وجود دارد برخي از کارشناسان با اين طرح بانک مرکزي موافق، برخي‌ها مخالف و عده‌اي نيز بر ايجاد بسترهاي لازم پيش از اين اصلاح تاکيد دارند. محمد اشرف دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدين زعيم استانبول است، وي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد تصميم بانک مرکزي ايران براي حذف چهار صفر از پول ملي گفـت: من با روش بانک مرکزي ايران موافقم، اين اقدام موجب کاهش تورم و پاسخي براي کاهش ارزش پول ملي است و مهم است که تعادل پول، توليد و اصلاح ساختار اقتصاد برقرار باشد.
وي ادامه داد: کشورهاي ديگر نيز اين تجربه را داشته‌اند مانند زيمبابوه که 3صفر از پول خود را در سال 2003حذف کرد، سودان در سال 2007دو صفر، بوليوي در سال 2008سه صفر ، روماني در سال 2005چهار صفر از پول خود را حذف کرد و ترکيه 6 صفر ازپول خود را در سال 2005حذف کرد. تجربه ترکيه با موفقيت و همراه با اصلاحات اقتصادي مرتبط بود بطوريکه نرخ تورم از 72درصد در سال 2002به 22درصد در حال حاضر کاهش يافته است. وقتي ترکيه شروع به حذف صفر از پول ملي خود کرد با کاهش شديد ارزش پول خود روبه‌رو بود به طوري که براي يک کار ساده يک ميليون لير بايد پرداخت مي‌شد.ترکيه براي اصلاح اين روند، سياست را رها کرد و تنها به حذف صفرها متمرکز شد و به صورت سراسري با فساد مبارزه کرد که اين مساله کمک فرواني به اقتصاد ترکيه کرد.
گفته‌هاي اين استاد دانشگاه در استانبول نشان دهنده ضرورت اين اقدام در راستاي بازگشت ارزش پول ملي و کاهش تورم است اما سلوا دميرآلپ، استاد اقتصاد دانشگاه کوچ ترکيه و کارشناس اقتصاد پولي، باور دارد که دليل موفقيت ترکيه در اين اصلاح، ايجاد بسترها بويژه کاهش تورم بوده و ايران نيز بايد همين مسير را طي کند. دميرآلپ در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به تجربه ترکيه گفت: حذف صفر تنها زماني معني‌دار است که ثبات قيمت در پايان يک روند ناپايدار به دست آيد. تنها مزيت اين اقدام تسهيل حسابداري است و هيچ اثر واقعي وجود ندارد. اين کار در فضاي تورم بالا کمکي نمي‌کند، زيرا بعد از مدتي اين صفرها دوباره بازخواهند گشت.ترکيه زماني دست به اين اقدام زد که توانست موفقيت قابل توجهي در تورم‌زدايي بدست آورد. اما براي ايران به دليل تحريم اين امکان وجود ندارد و يک مشکل تورمي بالا وجود دارد. بنابراين، من فکر نمي‌کنم که اين گام بدون حل مشکل تورم مزاياي دائمي را به ارمغان بياورد.
وي خاطرنشان کرد: من در مورد اقتصاد ايران اطلاعات زيادي ندارم اما تا آنجا که مي‌دانم ايران با رکود تورمي (تورم بالا و رکود اقتصادي) مواجه است. بنابراين سياست انقباضي براي کنترل قيمت‌ها ريسک رکود را افزايش مي‌دهد. بنابراين اين اقدام تنها اصلاح مقادير اسمي است و تاثير حقيقي نخواهد داشت.
کامران ندري کارشناس پولي و بانکي بر انجام اصلاحات و رفع تاثيرات تحريم پيش از حذف 4 صفر از پول ملي تاکيد دارد اما در عين حال يکي از موارد مهم اين طرح را سامان بخشيدن به واحد پولي دانست و افزود: واحدهاي رسمي پول که در قانون تعريف شده‌اند عملا کارايي خود را از دست داده‌اند. در قانون پولي و بانکي واحد رسمي پول ريال و واحد خرد دينار است. در حالي‌که دينار از همان ابتدا مورد استفاده قرار نمي‌گرفت و الان هم کسي اين موضوع را نمي‌داند، ريال هم که تقريبا بجز در صورت‌هاي رسمي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و مردم بيشتر از تومان استفاده مي‌کنند.
به گزارش ايلنا، ندري ادامه داد: ترجيح کارشناسي بنده اين است که در حال حاضر اصلاحات پولي و بانکي ضرورت دارد که آخرين مرحله اين اصلاحات حذف صفر از پول ملي است. پس بهتر است کمي تحمل شود تا اولا کشور از شرايط تحريمي و رکود خارج شود؛ ثانيا اصلاحات اقتصادي پولي و مالي انجام و ثالثا با دقت بيشتر تعداد صفرها حذف شود.
بنابراين مي‌توان اينگونه برداشت کرد که حذف صفر از پول ملي و ديگر اصلاحات مربوط به واحد پول کشور لازم و شايد ضروري باشد اما به نظر مي‌رسد در نبود بسترها و فضاي اجرايي لازم مانند نرخ تورم پايين، رسيدن به نتايج مورد نظر کمي دشوار باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر اپراتورها پولی دارند خرج توسعه شبکه کنند
وزیر ارتباطات گفت: اولویت اپراتورها باید توسعه شبکه باشد و اگر اپراتورهای تلفن همراه پولی دارند باید نخست به این بخش اختصاص دهند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز_ بیست‌ونهم فروردین _ درخصوص فروش سهام دیجی کالا به همراه اول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من درباره واگذاری دیجی کالا به همراه اول تصمیم گیرنده نیستم.
زارع‌پور افزود: سیاست ما در وزارت ارتباطات این است که اولویت اپراتورها توسعه شبکه باشد؛ اگر اپراتورهای تلفن همراه پولی دارند باید نخست به این بخش (توسعه شبکه) اختصاص دهند.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: من نه خریدارم نه فروشنده که بخواهم آن (خرید دیجی‌کالا از سوی همراه اول) را تأیید یا تکذیب کنم.
کد خبر 745495
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد