همه آنچه در گزارش صندوق بین المللی پول در مورد ایران آمده است/افزایش کوتاه مدت قیمت نفت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۳۰۸۷
گزارش اخیر این صندوق برای سال ۲۰۱۹ که اخیرا منتشر شده است، به نکات بسیار مهمی در حیطه اقتصاد سیاسی و اقتصاد انرژی جهان در مورد اثر پذیری اقتصاد جهان از ایران اشاره نموده است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: هر ساله صندوق بین‌المللی پول در قالب دو گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی به بررسی شاخص اقتصادی جهان و کشورهای مختلف پرداخته و با ارائه دلایل و مستنداتی از روند متغیرهای گذشته، اقدام به پیش بینی اقتصاد جهان در سال میلادی پیش رو می نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آهنگ رشد اقتصاد جهانی
بطور کلی گزارش صندوق بین المللی پول دلایل کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهان در نیمه دوم سال 2018 میلادی را افزایش تنش‌های تعرفهای بین ایالات متحده و چین، کاهش شاخص ضریب اطمینان کسب و کار، تشدید شرایط سخت مالی در برخی کشورها، و تشدید عدم اطمینانها درباره سیاست گذاری در بسیاری از اقتصادهای جهان میداند. بعبارت دیگر، نا اطمینانیهای ناشی از سیاست‌های دولت‌ها و سخت شدن شرایط حصول توافق بر سر مسائل حساس بین المللی وجه مشترک اثرپذیری کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور از شرایط بین المللی بوده است. از طرف دیگر، تمدید آتش بس بر سر اختلافات تجاری بین چین و آمریکا پیش زمینه مطلوبی را برای حل و فصل سایر مسائل سیاسی فراهم نمود. این مسائل عبارتند از: مذاکرات برگزیت، مذاکرات بر سر بودجه ایتالیا، تغییرات در مسیر سیاسی مکزیکیها پس از به قدرت رسیدن دولت جدید، تعطیلی دولت فدرال ایالات‌متحده و سیاست‌های آمریکا در مورد ایران. پر واضح است که سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران همچون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از درجه اهمیت بسیار بالایی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
در گزارش سال 2019 صندوق بین المللی پول پیش‌بینی شده که کاهش رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی جهانی را از 4.5 درصد در سال 2018 به 4.4 درصد در سال 2019 برساند که این بدان معناست که رشد اقتصادی جهان 0.3 درصد کمتر از اکتبر 2018 خواهد بود. افت رشد اقتصادی در این اقتصادها نیز حاصل رشد اقتصادی پایین چین، رکود اقتصادی در ترکیه و تبعات عملکرد ضعیف اقتصاد این کشور در اواخر سال گذشته و همچنین تعمیق رکود اقتصادی در ایران می‌باشد.
رشد اقتصادی در خاورمیانه
گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که رشد اقتصادی در مناطق خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان در سال 2019 تا 1.5 درصد کاهش می‌یابد، البته پیش بینی بلند مدت این صندوق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این مناطق تا سال بعد از آن یعنی 2020 حدودا تا 3.2 درصد احیا می‌شود. عوامل مختلفی پیش بینی رشد اقتصادی این مناطق را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده اند. این عوامل عبارتند از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در عربستان، چالش‌های پیدرپی مرتبط با اصلاحات کلان اقتصادی در پاکستان، تحریمهای آمریکا علیه ایران و تنش‌های داخلی و اختلافات در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر عراق، سوریه و یمن که به نظر میرسد بازسازی وضع بهجامانده از جنگ در آنها بیش از آنچه در گذشته انتظار میرفت به طول بیانجامد.
چشم انداز صندوق بین المللی پول نشان می دهد در میان مدت رشد اقتصادی مناطق خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان نیز عمدتا از عواملی همچون قیمت سوخت، نیاز به تعدیلات جهت اصلاح عدم تعادلهای کلان اقتصادی و تنش‌های ژئوپلتیک اثر میپذیرد. به طور خاص انتظار میرود رشد اقتصادی عربستان در میان مدت تقریبا در سطح درصد ثابت بماند چرا که تحقق رشد اقتصادی بدون احتساب نفت عربستان با توجه به پیش بینی قیمت و تولید نفت این کشور، محدود شده است. در پاکستان نیز با فرض فقدان سیاست‌های تعدیلی رو به جلو، پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد در حدود 2.5 درصد باشد به این دلیل که اقتصاد این کشور همچنان تحت تاثیر تهدیدات بیرونی و عدم تعادل های مالی قرار دارد. سایر عوامل کاهنده حجم فعالیتهای اقتصادی در این منطقه عبارتند از: اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران، نزاع و درگیری در سوریه و یمن و اوضاع مالی سخت و هزینه های رو به رشد خدمات اعتباری در لبنان.
کاهش قیمت کالاهای اولیه
در پی کاهش بهای جهانی هر بشکه نفت از 81 دلار در اکتبر 2018 (بالاترین میزان در چهار سال اخیر) به حدود 61 دلار در فوریه سال 2019 (شکل 1)، قیمت‌های جهانی انرژی نیز در زمان تهیه گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی نسبت به اکتبر سال 2018 کاهش 17 درصدی را نشان می‌دهد. اگرچه در ابتدای دوره فوق، رشد عرضهی نفت بواسطه اعطای معافیت موقت از تحریمهای آمریکا به برخی از کشورها برای واردات نفت از ایران در کنار رکورد بالای تولید نفت در آمریکا، اثر غالب را بر کاهش قیمت این کالا داشت، تضعیف رشد اقتصادی جهان نیز افت قیمت نفت در اواخر سال 2018 را تشدید کرد. اما به لطف کاهش تولید در کشورهای صادرکننده نفت، قیمت آن از ابتدای سال 2019 تا حدودی احیا گردیده است. قیمت فلزات اساسی نیز نسبت به آگوست سال 2018 در حدود 7.6 درصد افزایش یافته است که نتیجه اختلال در عرضه این کالاها در برخی از بازارها بوده است.
شکل شماره (1) قیمت کالاهای اولیه
بررسی دقیق تر داده های قیمت نفت نشان می‌دهد که از زمان انتشار گزارش قبلی چشم انداز اقتصاد جهانی در اکتبر 2018، قیمت‌های انرژی در جهان عمدتا تحت تاثیر افت قیمت‌های نفت، کاهش یافته است. بعبارت دیگر، پس از نگرانیهای ناشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح خود از سال 2014، قیمت نفت روبه کاهش گذاشت تا جایی که همزمان با رکورد زنی رشد تولید نفت در آمریکا، چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی در جهان و لغو موقت منع واردات نفت از ایران، به کمترین سطح نسبت به نیمه دوم سال 2017 رسید. در واکنش به افت قیمت نفت، صادرکنندگان به منظور کاهش سطح تولید و افزایش سطح قیمت به توافق رسیدند. در ادامه، قیمت هر بشکه نفت در اوایل اکتبر سال 2018 از 80 دلار نیز گذشت و به بالاترین سطح از نوامبر سال 2014 رسید یعنی همان زمانی که تحریمهای آمریکا علیه ایران رسما اعلام شد. آمریکا به طور متوسط روزانه 10.9 میلیون بشکه نفت در سال 2018 تولید کرد که افزایش 1.6 میلیون بشکهای طی سال 2018 رکوردی تاریخی برای این کشور به حساب میآید (بیشتر از 0.3 میلیون بشکه در روز که در گزارش اکتبر چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی گردیده بود). هرچند در ماههای پایانی سال 2018 به لطف همین رکورد رشد تولید نفت در آمریکا و انتشار خبر معافیت بسیاری از واردکنندگان نفت ایران از تحریم های آمریکا علیه ایران، مجددا قیمت‌های نفت سقوط کرد.
افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت
در سمت عرضه، از آغاز سال 2019 کاهش اجباری تولید نفت کانادا و کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در کنار قطع ناخواسته برق در ونزوئلا موجب کاهش تدریجی رشد تولید نفت گردیده است. اگرچه ریسک‌های دو سمت بازار متعادل هستند، اما همچنان بعلت وجود نا اطمینانی بالا در برخی کشورها، عدم اطمینانهای اساسی در مورد وضعیت پایه قیمت نفت باقی مانده است. ریسک‌های افزایش قیمت نفت در کوتاه‌مدت عبارتند از: رویدادهای ژئوپلتیک در خاورمیانه، ناآرامیهای داخلی ونزوئلا، برخورد سختگیرانه تر آمریکا با ایران و ونزوئلا و نرخ رشد کندتر از نرخ مورد انتظار تولید نفت در آمریکا. از ریسک‌های کاهش قیمت نفت نیز می توان به تحقق رشد بیش از انتظار تولید نفت در آمریکا و خلف وعده کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در مورد میزان تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده اشاره کرد.
جمع بندی: نقش تاثیرگذار ایران بر اقتصاد جهان
در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی شده است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ رشد 4.4 درصدی را تجربه کند که نسبت به 2018 کاهش نشان می‌دهد. کند شدن رشد تجارت در جهان و شرایط مالی سخت‌تر برای برخی از کشورها، بروز و ادامه درگیری‌های منطقه ای، تحریمهای آمریکا علیه ایران و از طرفی عوامل ژئوپلیتیک در کنار نااطمینانی‌های مربوط به سطح تولید صادرکنندگان نفت، قیمت این کالا را در سال جدید با نوسان مواجه خواهد ساخت. بطور کلی بررسی نکات مربوط به پیش بینی رشد اقتصادی در جهان، بازارهای جهانی انرژی و نقش ایران در تعیین قیمت نفت که در یکی از معتبرترین اسناد چشم انداز اقتصاد بین المللی منتشر شده، نشان دهنده اثرگذاری بالای ایران بر اقتصاد جهانی است و این فرصت را به سیاست‌گذاران کشور می دهد که از این اثرگذاری در مناسبات خود با سایر کشورها بیشتر استفاده نمایند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DTK برچسب ها: اقتصاد ، ایران ، صندوق بین المللی پولمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران صندوق بین المللی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۳۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
بیشتر بخوانید: بورس سبزپوش شد/ افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی شاخص کلدر واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.
جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.
در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می‌دانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.
حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
کد خبر: 1227532 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود