Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-03-29@05:29:51 GMT

ضرورت همگرایی بازار و دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۴۷۶۳

در اقتصاد دستوری، دولت مستقل از ماهیت مباحث اقتصادی به دنبال اهداف معین و کلان سیاسی و اقتصادی است. آفتاب‌‌نیوز : کیومرث آریا- تحولات اقتصادی و سیاسی قرن بیستم میلادی نشان دادند که اقتصاد اثباتی در مقایسه با اقتصاد دستوری از دو مزیت کلیدی برخوردار است: اولاً، ماهیت مباحث اقتصادی نه تنها از نظر آزادی عرضه، تقاضا، قیمتگذاری و مبادلات بازرگانی حفظ می شود بلکه زمینه مساعدی برای بازار رقابتی نیز فراهم می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیروان اقتصاد اثباتی (نظام سرمایهداری) بر این باورند که مسائل اقتصادی را نباید با سیاست، مذهب، قوم و نژاد آمیخت، زیرا هرکدام از این دیدگاهها می تواند باعث انحراف فعالیتهای مولد اقتصادی شود (محدودیت بازار). ثانیاً، در بازارهای آزاد و رقابتی تصمیمات به شکل نامتمرکز اتخاذ می شوند به این مفهوم که تولیدکنندگان، کارآفرینان و مصرفکنندگان مستقل از یکدیگر در مورد مقدار تولید و میزان مصرف تصمیم می گیرند. درحالیکه بنگاههای اقتصادی به کمک محصولات جدید و روشهای مدرن تولید برای کسب سود بیشتر تلاش می کنند، مصرفکنندگان از مزیت حق انتخاب بهره می برند. با توجه به این واقعیت که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در تصمیمات خویش آزادند و تابع دستورات سیاسی نیستند، تأثیر بازار رقابتی بر عملکرد اقتصادی آنها بسیار مثبت است. نظام بازار آزاد فضایی را بوجود می آورد که در آن ارزش اقتصادی شکل می گیرد و نتیجتاً هر سه بخش عرضه، تقاضا و قیمتگذاری نظاممند می شوند.
در اقتصاد دستوری، دولت مستقل از ماهیت مباحث اقتصادی به دنبال اهداف معین و کلان سیاسی و اقتصادی است. کنترل فعالیتهای اقتصادی توسط دولت با هدف تسلط بر مکانیسم بازار صورت می گیرد. پیروان اقتصاد دستوری بر این باورند که اقتصاد باید بوسیله برنامهریزی متمرکز دولتی مدیریت شود. مدیریت متمرکز فعالیتهای اقتصادی به این مفهوم که دستورالعملهای یکسانی برای تعداد زیادی از شرکتها صادر می شود که آنها باید چه چیزی، به چه میزان و با چه قیمتی تولید کنند. علاوهبراین، تولیدکننده در استخدام تعداد کارگران و انتخاب مکان خرید مواد اولیه نیز مستقل عمل نمی کند. اقتصاد دستوری با دو مشکل اساسی روبرو بوده و هست: یکی تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی و دیگری تضعیف انگیزههای اقتصادی. در یک فضای اقتصادی که در آن دولت با دخالت، کنترل و نظارت در امور اقتصادی میزان عرضه، تقاضا و قیمت را تعیین می کند، تخصیص منابع اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. هر اندازه تصدیگری دولت بر اقتصاد افزایش پیدا کند، به همان نسبت بخش خصوصی کوچک و کوچکتر شده و سر انجام به بازارهای انحصاری، غیر رقابتی و ناسالم ختم می شود. این مسئله از آن لحاظ اهمیت دارد که شرکتها و مؤسسات دولتی به حمایت مالی دولت وابسته می شوند و در نتیجه قادر نخواهند بود با دیگر تولیدکنندگان در بازار جهانی رقابت کنند (رشد هزینههای بخش عمومی). برنامهریزی متمرکز دولت منجر به تضعیف انگیزههای اقتصادی می شود، زیرا اجرای مو به موی دستورات جایی برای نوآوری و خلاقیت باقی نمی گذارد. افراد کاری را انجام می دهند که از آنها خواسته شده است، نه بیشتر. چنانچه تصمیمات اققصادی مستقل از مکانیسم بازار اتخاذ شوند، اغلب این تصمیمات نه تنها دستاورد ملموسی به همراه ندارند بلکه با هزینههای مالی فراوانی نیز توأم هستند. 
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و شتاب فعالیتهای اقتصادی، بسیاری از کشورها به سمت نظام بازار آزاد و رقابتی گرایش پیدا کردند با این امید که در تجارت بینالملل منافع بیشتری بدست آورند. سازمان تجارت جهانی در مجموع 187 کشور را شامل می شود، 164 عضو دائم و 23 عضو ناظر (WTO, 2019). اگرچه رشد تجارت بینالملل و افزایش حاکمیت نظام بازار در اقتصاد جهانی مزایای متعدد سیاسی و اقتصادی به همراه داشته است، ولی خطر انحراف یا شکست بازارها به دلیل محدودیتهای درونی و بیرونی جدی است. برخلاف تصور، بازارها فاقد مکانیسم تنظیم خودکار در شرایط دشوار و بحرانی هستند (مارپیچ نزولی). محدودیتهای نظام بازار عبارتند از: 
• بازده سرمایه بیش از رشد اقتصادی (دیدگاه پیکتی، 2014) 
طبق تحقیق پیکتی (اقتصاددان فرانسوی)، درآمد ناشی از سرمایه (r) در دو هزار سال گذشته بیش از رشد اقتصادی (g) بوده است (r>g). چنانچه بازده سرمایه بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، درآمد صاحبان سرمایه بیشتر از نرخ رشد اقتصادی می شود. با فرض اینکه صاحبان سرمایه مایل به سرمایهگذاری بخش بزرگی از مازاد درآمد خود هستند، نتیجتاً سرمایه آنها با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد (انباشت سرمایه). نابرابری درآمدی قبل از دوره صنعتی شدن بسیار بالا بود، ولی در طول دو جنگ جهانی اول و دوم به دلیل افزایش نرخ مالیات بر درآمد و دارایی و همچنین با توجه به روند نزولی سود سهام این نابرابری کاهش می یابد. به عبارتی، اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت باعث کاهش بازده سرمایه در بخش خصوصی می شود و مازاد درآمد صاحبان سرمایه نیز روند نزولی پیدا می کند. درآمد بخش عمومی به خاطر اخذ مالیات افزایش پیدا می کند و زمینه برای توزیع مجدد درآمد بین نیازمندان فراهم می آید (کاهش نابرابری). در بین سالهای (1950-1970) نسبت رشد بازده سرمایه به رشد اقتصادی معکوس می شود.(g>r)افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به بازده سرمایه، رونق و شکوفایی را در فعالیتهای اقتصادی احیاء می کند، زیرا افزایش درآمدها نه تنها تقاضای مصرفی افراد جامعه را بالا می برد بلکه انگیزه سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی را نیز افزایش می دهد (کاهش فقر).  
از منظر پیکتی، ما در دورهای ورود پیدا کردیم که دوباره شرایط (r>g) حاکم شده است، زیرا صاحبان سرمایه بخش بزرگی از مازاد درآمد خود را پسانداز می کنند. در جهانی که بازده سرمایه بالاتر از رشد اقتصادی باشد، بخش بزرگی از درآمد ملی به صاحبان سرمایه انتقال می یابد. این مسئله جامعه مدنی را با دو مشکل اساسی روبرو می سازد: اولاً، درآمدهای بالا به افرادی تعلق می گیرد که در رونق کشور سهم ندارند و فقط شریک درآمد بدست آمده از یک فعالیت (دلالی، سوداگری، فساد مالی) هستند. در چنین شرایطی، ثروت نه از طریق سخت کوشی و دستاوردهای فردی بلکه عمدتاً به کمک رانت و کسب امتیازات بدست می آید (نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا). ثانیاً، افرادی که از طریق رانت و امتیازگیری به ثروتهای کلان دست پیدا می کنند، باعث تضعیف و تخریب نظام اقتصادی، بخصوص فعالیتهای مولد و هدفمند می شوند، زیرا برای این افراد منافع ملی و ارزشهای اخلاقی مهم نیستند.      
• تقسیم مسئولیت بین دولت و بازار (دیدگاه دیگرو، 2017) 
به عقیده دیگرو (اقتصاددان هلندی)، بحث در این مورد که آیا بازار مهمتر است یا دولت یک بحث انحرافی است، زیرا تقسیم کار بین دولت و بازار حائز اهمیت است.  نیاز دولت به بازار 
 نظام بازار فضایی را بوجود می آورد که در آن افراد آزادانه به کسب و کار، تجارت و تولید می پردازند و باعث رونق فعالیتهای اقتصادی می شوند. وقتی بخش خصوصی قوی و رقابتپذیر است، بدون مشکل می تواند بخش عمومی را تغذیه کند و نقش خود را در حفظ و نگهداری خدمات اجتماعی انجام دهد (نمونه کشورهای اسکاندیناوی). بدیهی است که اگر تغذیه بخش عمومی از بازار زیاد باشد، نظام بازار به خطر می افتد و در نهایت هر دو بخش خصوصی و عمومی تضعیف خواهند شد (کشورهای کمونیستی). 
 نظام بازار اهمیت زیادی به رقابت و همکاری می دهد، عواملی که فعالان اقتصادی را مجبور به پایین نگه داشتن قیمتها و ارائه خدمات پس از فروش می کند (افزایش رفاه مصرفکننده). در شرایطی که رشد و ثبات اقتصادی واقعی است و تأمین نیازهای مادی جامعه به شکل مطلوب انجام می شود، سیاست دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی کارآمدتر و موفقتر خواهد بود.       نیاز بازار به دولت
 پشتیبانی از حاکمیت قانون و جامعه مدنی. دولت در برابر نیازهای به حق جامعه احساس مسئولیت می کند و از طریق ارائه کالاهای عمومی مانند، حقوق شهروندی، خدمات آموزشی، بیمه درمانی، امنیت و تقویت زیرساختارها به فعالیتهای اقتصادی رونق می بخشد. بهرهوری بخش خصوصی رابطه مستقیم و پایداری با بهرهوری بخش عمومی دارد، زیرا ارائه کالاهای عمومی توسط دولت سطح نابرابری در نظام بازار را کاهش می دهد. 
   حفظ تعادل اقتصادی. نظام بازار برای قدرت خرید افراد ارزش قائل است و به اقشار ضعیف جامعه توجه نشان نمی دهد. نابرابری بیش از حد زمانی رخ می دهد که صاحبان سرمایه بیشترین سهم را از کیک اقتصادی به خود اختصاص می دهند و بدون توجه به هزینههای جانبی فقط به فکر کسب سود بالاتر هستند. در چنین شرایطی، افزایش ثروت صاحبان سرمایه به قیمت تخریب منابع انسانی و منابع اقتصادی ختم می شود. به عقیده دیگرو، سرمایهداران بزرگترین دشمنان نظام سرمایهداری هستند، زیرا آنها تناقضهای درونی نظام سرمایهداری (تضاد منافع بین کارفرما و کارگر، ارزش نیروی کار) را تشدید می کنند. برای نجات بازار آزاد لازم است که دولت از بالاترین درآمدها مالیات بیشتری اخذ کند و با اجرای سیاست حداقل دستمزد از افزایش فقر و بی عدالتی جلوگیری به عمل آورد.     
نتیجه‌گیری
مارکس، پولانی و شومپیتر پیش بینی کردند که نظام سرمایهداری دست آخر فرو خواهد پاشید و دولتها کنترل اقتصاد را بدست خواهند گرفت. ولی، تحولات اقتصادی و سیاسی قرن بیستم میلادی نشان داد که نظام اقتصادی بازار محور بر نظام اقتصادی دولت محور ارجح است. نظام بازار آزاد و رقابتی نه تنها سقوط نکرد بلکه به موفقیتهای بیشتری نیز دست یافت (پیشرفت بازارها). برعکس، آن دسته از کشورها که به سمت نظام کمونیسم و سوسیالیسم رفتند (شوروی سابق، اروپای شرقی و چین) دوباره به نظام بازار بازگشتند و در تلاش برای جبران سیاستهای گذشته هستند. راه حل منطقی مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع امروزی در گرو همگرایی همه جانبه بازار و دولت است، زیرا نظام اقتصادی بازار محور یا نظام اقتصادی دولت محور هیچ کدام به "تنهایی" قادر به حل اصولی مشکلات نیستند. نظام بازار آزاد و رقابتی دارای محدودیتهای درونی (نابرابری درآمدی) و بیرونی (آلودگی زیست محیطی) است. اصلاح این محدودیتها به عهده دولت است، بهطوریکه بخش عمومی و بخش خصوصی در جهت افزایش رفاه جامعه مکمل هم باشند. 
منابع:
دیگرو، پل (1397)، محدودیتهای بازار_پاندول بین دولت و بازار، مرکز نشر اتاق بازرگانی، ترجمه فرهادیپور و محمدی راد، 205 صفحه
Piketty, Thomas (2015), The Economics of Inequality, the Belknap Press of Harvard University
Piketty, Thomas (2014), Capital in the 21st century, Harvard University Press, 2014, 698 p.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمد صدر: لایحه حجاب، بانک‌ها را ورشکسته می‌کند

محمد صدر درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفت: طرح این مسئله باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم می‌زند و بانک‌ها را ورشکسته می‌کند.

به گزارش منیبان، وی در رابطه با کارنامه دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی قبل از اینکه مسئولیت در دولت را بپذیرد در ارتباط با برجام، اف‌ای تی اف، سیاست خارجی و به تبع در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اعلام می‌کرد که اصلا نباید اقتصاد مملکت یا معیشت را به سیاست خارجی یا برجام گره بزنیم. بعد از اینکه مسئولیت پذیرفت، به مرور زمان متوجه شد این شعار عملی نیست و این‌ها همه با هم ارتباط دارند، یعنی سیاست داخلی با سیاست خارجی و سیاست خارجی با مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی با جذب سرمایه و نرخ تورم همه باهم مرتبط است، آقای رییسی پس از عهده‌دار شدن ریاست جمهوری متوجه شد که بدون حل برجام، اف‌ای‌تی‌اف، سیاست خارجی، فعال شدن در صحنه بین‌المللی و خارج شدن از انزوایی که ایران دارد نمی‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند.

او افزود: در حال حاضر هر چقدر به این در و آن در می‌زنند نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا می‌کند و تورم هم افزایش پیدا کرده است. سرمایه گذاری خارجی که اصلا وجود نداشته و سرمایه گذار داخلی هم مشکل پیدا کرده و کشور با خروج سرمایه مواجه است. متاسفانه دولت سیزدهم موفقیتی در سیاست خارجی و اقتصادی ندارد و فشار‌ها بر روی مردم روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

صدر تاکید کرد: یکی از خطراتی که نه تنها دولت بلکه نظام را تهدید می‌کند این است که این فشار‌های معیشتی و اقتصادی بر اعتراضات، مسائل فرهنگی و سیاسی که در گذشته وجود داشته اضافه شده و در نتیجه اعتراضات گسترش جدی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین خطری است که نه تنها دولت بلکه سران سه قوه و کل مجموعه نظام باید برای آن فکر کنند و تغییرات اساسی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی به وجود بیاورند.

او با اشاره به یکی از خطرات آتی یعنی لجاجت با مردم با طرح لوایحی مثل عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب که در مجلس مطرح شد از هنرمندی‌های بخش تندرو مجلس است، چون نه قوه قضائیه و نه دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس نبرده‌اند. من با آقای اژه‌ای هم صحبت کردم، ایشان گفتند لایحه‌ای که ما تهیه کردیم ۶ ماده بود، وارد دولت که شد به ۱۲ ماده تبدیل شد و بعد به مجلس رفت و به ۷۰ ماده تبدیل شد که حتی حاضر نشدند این لایحه را در صحن علنی مجلس به رای بگذارند. این لایحه آنقدر مشکل دارد که بخشی از آن توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی رد شد و این لایحه اگر به اجرا گذاشته شود نارضایتی‌های مردم به ویژه بخش زنان که نیمی از جامعه ما هستند و اکثرشان هم معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی هستند، بیشتر می‌شود و در مقابل نظام موضع گیری کنند و در نهایت با خطرات جدی مواجه می‌شویم.

صدر تصریح کرد: در مورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس تلقین کردند که این لایحه را تهیه و ارائه کنند. امیدوارم مسئولین نظام به این مسئله توجه کنند که نفوذ خارجی نه تنها در بخش‌های امنیتی، اقتصاد و نفت بلکه می‌تواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایده‌هایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می‌کنند.

او همچنین درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفت: طرح این مسئله باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم می‌زند و بانک‌ها را ورشکسته می‌کند. یکی از همان مواردی که من فکر می‌کنم دشمنان اسلام و انقلاب پشت آن هستند همین بند است. متاسفم که این مسائل بعد از انتخابات مطرح می‌شود و اینگونه به مردم تلقین می‌کند که انتخابات گذشت، حال دوباره هرکاری دلشان می‌خواهد، انجام می‌دهند که این هم باعث خدشه دار شدن چهره نظام می‌شود.

دیگر خبرها

  • محمد صدر: لایحه حجاب، بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • محمد صدر: لایحه حجاب بانک‌ها را هم ورشکسته می‌کند
  • تزریق کالاهای اساسی به بازار/ضرورت جلوگیری از مصرف نامتعارف نان
  • نظر یک عضو مجمع درباره کسر از حساب بی‌حجاب‌ها
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • بیگانی : پیش بینی بازاری داغ برای فعالان بورس در تابستان 1403 / صندوقهای طلا، کالا و بعضی سهامی، برندگان سال 1402 بازار سرمایه / حضور ترامپ در انتخابات تمام بازارهای مالی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد
  • چگونه سرمایه داری به تهدیدی برای دموکراسی تبدیل شد؟
  • ضرورت اصلاحات مالیاتی لازم در جهت تقویت تولید/ چگونه سرمایه‌های خرد مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد جذب می‌شود؟
  • ضرورت ارتقای امنیت سرمایه گذاری
  • تلخ و شیرین اقتصاد در ۱۴۰۲