حباب طلا به بازار مسکن سرایت کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۶۵۸۲
بررسی اخبار اقتصادی نشان از آن دارد که عموم خوانندگان اخباری مربوط به بازار مسکن، کاهش رشد اقتصادی، چگونگی جبران خسارت سیل، نامه رهبری در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی، حذف دستوری غیرقانونی وزیر صنعت، شرایط فعالیت کارگران و ارزش گذاری دلار را پیگیری و دنبال کردهاند.
یکی از بازارهایی که اخبار آن مورد توجه خوانندگان بوده است، اخبار مربوط به بازار مسکن است که این بازار در طول سال گذشته به واسطه رشد قیمتها در بازار روند صعودی به خود گرفت و در کنار آن ورود برخی از سرمایههای سرگردان، عدم اختصاص تسهیلات بانکی به بخش تولید و ساخت و همچنین سودجویی برخی افراد در این بازار، رشد قیمت این بازار را چند برابر کرد و این افزایش قیمت منجر به آن شد تا در اسفندماه سال گذشته قیمت میانگین مسکن در بازار تهران به متری ۱۱ میلیون تومان افزایش یابد، اما بررسیها حکایت از آن دارد که قیمتهای فعلی در شرایط حال سقف قیمت است و با توجه به شرایط و مسائل اقتصادی کشور، قیمتها بیش از این جای رشد ندارد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عرضه کنندگان در این بازار برنده محسوب میشوند زیرا خرید در شرایط فعلی برای متقاضیان همراه با حباب قیمتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما نکته اساسی در این زمینه آن است که شرایط به سمتی حرکت کرده است که متقاضیان بسیاری برای مسکن وجود دارد اما به دلیل کاهش قدرت خرید کمتر کسی توانایی خرید مسکن در بازار تهران را دارد.
حرکت خلاف جهت رشد اقتصاد از کجا نشات گرفته است؟روز گذشته مرکز آمار میزان رشد اقتصادی برای ۹ ماهه سال گذشته را اعلام کرد که اعلام رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی بسیاری از افراد را در شوک فرو برد، اما به نظر میرسد اگر این آمار از سوی بانک مرکزی اعلام میشد شرایط بسیار متفاوتتر و ناراحت کننده تر بود.
اما با تمام این تفاسیر جای سوال دارد که افت رشد اقتصادی در پی چه اتفاقی رخ داده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که رشد اقتصادی از ۴ بخش کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات تشکیل شده که بخش صنعت در سال گذشته به واسطه تحریمها افت قابل توجهی را پشت سر گذاشت و در کنار آن حوزه نفتی کشور در پی تحریمها کاهش فروش و حوزه کشاورزی با کاهش واردات نهادههای کشاورزی هر کدام با کاهش ارزش افزوده خاصی روبهرو شده و در مجموع کاهش ۶ درصدی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ را رقم زدهاند.
برداشت از منابع ارزی، آخرین راه حل جبران سیلیکی از مسائلی که در روزهای اخیر بسیار مد نظر قرار گرفته بحث چگونگی تامین جبران خسارت سیل است که کارشناسان برای آن راه حلهایی همچون چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی را با توجه به رفتار دولت و اعلام نظر آنها پیشنهاد داده بودند که همواره در این رابطه کارشناسان معتقد بودند انجام این دو راه حل تورمزا بوده و نوسان گیری قابل توجهی را در بازار ارز به همراه دارد.
حال با این شرایط علی مروی- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بهترین گزینه برای جبران خسارات سیل و حتی جبران کسری بودجه دولت را استفاده از منابع قابل استحصال از محل اصلاح یارانههای انرژی ارزیابی کرد و گفت: اصلاح یارانههای ناکارآمد انرژی علاوه بر اینکه میتواند باعث توزیع عادلانهتر منابع به نفع طبقات محروم جامعه شود. همچنین منابعی کافی برای کمک به سیلزدهها و جبران کسری بودجه دولت فراهم خواهد کرد.
حال با وجود آنکه بسیار تصور میکردند که دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را در دستور کار خود قرار دهد و مردان اقتصادی دولت نیز بارها به این موضوع اشاره کرده بودم، جواب نامه رئیس جمهوری برای اجازه برداشت از صندوق که از سوی رهبری پاسخ داده شده، نشان از آن دارد که ایشان آنچنان علاقهای به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بدون کوچکترین بررسی و ایجاد راه حل های جایگزین ندارند و در شرایطی برداشت را قانونی میدانند که دولت راه حل های جایگزین و دیگر را مورد بررسی قرار دهد.
دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر را رد کردهمواره یکی از بزرگترین تخلفات صنوف تولیدی و توزیعی در کشور عدم الصاق برچسب قیمت بر کالاها و خدمات است که در میانه سال ۱۳۹۶ محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اجازه داده بود تا برخی از محصولات از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانهای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف شوند که دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر را غیرقانونی دانسته و آن را ابطال کرده است.
این اتفاق در حالی رخ داد که در چند روز گذشته یکی دیگر از بخشنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم محمد شریعتمداری غیرقانونی اعلام و ابطال شد.
رونق تولید، از رشد تولید تا ایجاد اشتغالشعار سال جاری رونق تولید انتخاب شد که شاید در نگاه اول تنها شعار معطوف به تولید و فروش بیشتر باشد اما این شعار به دنبال آن است تا کسب و کار رونق بگیرد و حجم بیشتری از افراد جویای کار دارای شغل شوند. از سوی دیگر نکته مهم آن است تا افراد دارای شغل همچنان شاغل بمانند و به دلیل تورم و رکود در تولید و صنعت از کار بی کار نشوند که در این زمینه علی اکبر لبافی- کارشناس حوزه کار معتقد است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر میخواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمز گشایی از مولفههای کاهش قیمت دلار
علی مروی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در خصوص روند قیمتی دلار گفت: زمانی که در مورد قیمت ارز صحبت میکنیم متغییرهای اقتصادی و غیر اقتصادی به صورت توامان درگیر خواهند بود.
هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: آنچه که برای شرایط فعلی یعنی فروردین ماه ۱۴۰۳ مطرح است، وضعیت مطلوب شاخصههای اقتصادی و وضعیت نامطلبوب شاخصههای غیراقتصادی است. از همین رو قابل ذکر است که جهش قیمتی که اتفاق افتاد به دلیل نابسامانی شاخصههای غیر اقتصادی بود.
مروی تصریح کرد: مشخصا موضوع جنگ غزه و احتمال تقابل ایران و رژیم صهیونیستی، همانطور که اقتصاد این رژیم را با شوک وحشتناکی روبرو کرد؛ کمی هم بر نرخ ارز در کشور ما تاثیرگذار شد.
وی ادامه داد: به لحاظ برابری متغییرهای اقتصادی از جمله عرضه و تقاضا در حال حاضر در شرایط بسیار مطلوبی هستیم. شایان ذکر است که هم اکنون با عرضه مازاد ارز نیز روبرو هستیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از این نظر شرایط بازار قابل اتکا است. قابل ذکر است که صحبتهای رییس کل بانک مرکزی در مورد کنترل بازار ارز رسمی کاملا صحیح و متناسب با واقعیتها است.
مروی در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت این است که در بازار ارز با دو نوع تقاضا روبرو هستیم. نوع اول تقاضاهای قانونی برای واردات و صادرات و سفرهاست و نوع دوم تقاضاهایی است که با نیتهای سفته بازانه انجام میشود.
هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: مردم برای پوشش ریسک تورم نیاز به کالایی دارند که بتوانند از دست رفتن سرمایه به دلیل تورم را پوشش دهد و به همین جهت به ذخیره ارز رو میآورند. این بخش از تقاضا غیر قابل پیش بینی است و برآورد دقیقی از آن وجود ندارد.
بخشی از تقاضای ارز ناشناخته است
مروی تاکید کرد: برای تقاضاهای سفته بازانه و یا سرمایه گذاری در بازار هرگز قانونی هم تصویب نشده است. ما قانون داریم که معاملات کاغذی دلار را محدود میکند، اما هیچ قانونی وجود ندارد که اگر شخصی دلار در خانه اش ذخیره کند مرتکب جرمی شده است یا خیر. به همین جهت این بخش از تقاضای ارز برای ما ناشناخته است.
وی تصریح کرد: اکثر اتفاقات هیجانی که بازار ارز را ملتهب میکند نیز به دلیل همین نوع تقاضای غیر رسمی است. در جمع بندی مطالب ذکر شده میتوان گفت که اکنون برای پاسخگویی به تقاضاهای واقعی مناسب است و مشکلی نداریم. به علت نبود برآورد از تقاضای غیر رسمی نیز نمیتوان در مورد این باز پیش بینی کرد. دلار ارزان میشود؟
نرخ ارز چه زمانی روند کاهشی خواهد داشت
مروی در خصوص روند قیمتی دلار تا پایان سال جاری گفت: بالاخره تنشهای منطقهای باید به آرامش ختم شوند. در این صورت میتوان انتظار داشت که نرخ ارز کاهش یابد. همچنین با نگاهی بلند مدت تر، انتخابات آمریکا را در پیش داریم که بر اقتصاد کل جهان موثر است.
هیئت علمی اندیشکده کسب و کار ادامه داد: در داخل ایران نیز تغییراتی در جریان است و ممکن است در میزان یارانه حامل انرژی شاهد تغییراتی باشیم. شایان ذکر است کف قیمت دلار رقمی معادل پایان سال ۱۴۰۲ است و پیش بینی میماند که دلار به اتتهای کانال ۵۰ هزار تومان باز گردد.
انتهای پیام/