تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه در سال ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۸۹۰۳
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز،در جلسه هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.
بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین شد.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
دولت در ادامه این جلسه، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بخش کشاورزی ناشی از سیل را اصلاح کرد.
براساس مصوبه جدید هیئت دولت، کمک‌های بلاعوض دولت و همچنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بخش کشاورزی در موضوعات زراعت، آبزی پروری، دامداری، ایستگاه پمپاژ آب و واحد مرغداری آسیب‌دیده اصلاح شد.
با تصمیم هیئت وزیران در جلسه امروز، موارد زیر به مجموعه کمک‌های بلاعوض دولت در بخش‌های آسیب دیده از سیل افزوده شده است:
- زراعت: هر هکتار آبی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛
- زنبور عسل: هر کلنی تا مبلغ دو میلیون ریال
- آبزی پروری: هر تن تولید مزرعه آبزی پروری سردابی تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال؛
- ایستگاه پمپاژ آب: تا ۸۰ میلیون ریال (مبلغ فوق جهت احداث هر ایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ با برداشت آب بیش از صد لیتر در ثانیه براساس تصمیم ستاد بازسازی و نوسازی استان)؛
- واحد مرغداری: به ازای هر واحد مرغداری ۱۰۰ درصد تخریب شده تا ۲۰۰ میلیون ریال.
گفتنی است، براساس تصمیم دولت کمک بلاعوض برای هر هکتار آبی، متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تأیید کارگروه بررسی و ارزیابی خسارت استان تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.
همچنین، مصوبه پیشین دولت در خصوص تسهیلات بانکی ارزان قیمت بر طبق موارد زیر اصلاح شد:
- دامداری: هر واحد کوچک عشایری و روستایی مبلغ تا ۱۰۰ میلیون ریال؛
- آبزی پروری: هر هکتار گرم آبی مبلغ تا ۵۰ میلیون ریال و هر هکتار سردابی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال؛
- ایستگاه پمپاژ آب: تا ۵۰ میلیون ریال؛
- به ازای هر واحد مرغداری گوشتی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.
گفتنی است، دولت مقرر کرد، برای آن دسته از اراضی زراعی و باغی و واحدهای تولیدی که بر اثر سیل یا رانش زمین کاملاٌ شسته شده و یا به طور کامل نابوده شده اند، پس از بررسی میدانی به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور تصمیم گیری خواهد شد.
همچنین، ساخت و بازسازی سردهنه های برداشت آب تخریب شده، براساس نظر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان صورت می‌گیرد.
همچنین، دولت مقرر کرد، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به خسارات دیدگان اختصاص دهد.
همچنین در جلسه امروز دولت، گزارش جمع‌بندی معاون اول رئیس جمهور بر پایه گزارش ستاد مدیریت بحران درباره ارزیابی میزان خسارات به واحدهای مسکونی، صنفی، صنعتی، مزارع، باغات، دام‌پروری‌ها و آبزی پروری‌ها ارائه شد و به مسئولیت دستگاههای اجرایی در تامین سریع مبالغ کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از ظرفیت موجود دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.
هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.
به موجب ضوابط یادشده، دستگاههای اجرایی ملی و استانی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظفند عملکرد خود در خصوص قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
دولت همچنین دستگاههای اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی را مجاز کرد تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.
همچنین دولت به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (۸۵) درصد) استفاده بنمایند.
افزون براین، هیئت وزیران احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون و حوادث غیرمترقبه) را ممنوع اعلام کرد.
دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) را مکلف کرد به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاههای اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.
در جلسه امروز هیئت وزیران، فهرست ۵۰ شرکت دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، شرکتها مکلفند حداقل یک بار در طول سال های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخ
شی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
171 / 156 میزان حقوق دولت کارگران کارمندان اقتصادمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: میزان حقوق دولت کارگران کارمندان اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۸۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در صورت تعطیلی پنجشنبه‌ها نباید میزان دستمزد تغییر کند
به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است قانون گذاران و مسؤولان دولتی بر سر تعطیل رسمی روز پنجشنبه چانه زنی می‌کنند. البته در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد و برخی با استناد به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر کشورهای جهان پیشنهاد داده‌اند این تعطیلی برای روز شنبه باشد.
رایزنی برای این طرح ادامه دارد. از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند در صورت کاهش ساعت‌های کاری به تناسب آن حقوق کارکنان را کاهش می‌دهند. محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این موضوع اعلام کرد، این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.
وی درباره اعلام خانه صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها تاکید کرد: کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم و خلاف قانون کار عمل کند در صورت انجام چنین تخلفی باید جلوی آن گرفته شود.
چکشیان صیانت از حقوق کارگران، مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت بر کارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات، تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله مأموریت‌های معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته رخ داده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته کم نبوده اما قطعاً این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.
کد خبر 6086144
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام