به نقل از «پارسینه»

حقوق پارسالی نگیرید!

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۹۳۳۹

بعد از این‌که درصد افزایش حقوق در بودجه سالانه مشخص و مصوب می‌شود، با ابلاغ بودجه از ابتدای سال لازم‌الاجراست و معمولاً اگر آئین‌نامه‌ها و احکام مربوط به افزایش حقوق برای فروردین‌ماه آماده نباشد، پرداخت بر اساس سال قبل انجام شده و از ماه‌های بعد پرداخت‌ها طبق قانون انجام می‌شود. این در حالی است که به طور حتم، محاسبات حقوقی از ابتدای سال انجام شده و معوقات آن در ادامه پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در بودجه سال جاری، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به طور یکسان برای تمامی شاغلان و بازنشسته‌ها مصوب و به علاوه آن ۱۰ درصد دیگر در نظر گرفته شد. گرچه اختلاف‌نظر‌هایی در این رابطه بین دولت و مجلس شورای اسلامی وجود داشت، اما درنهایت لازم‌الاجرا شد و دولت باید این رقم را در حقوق کارکنان بر اساس ضریب محاسبه و اعمال کند.

برای فروردین‌ماه که، اما و اگر‌هایی درباره زمان اعمال افزایش حقوق وجود داشت، اما به تازگی نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده که برای تمامی کارکنان دولت اعم از شاغلان و بازنشستگان باید با توجه به مصوبه مجلس حکم جدید صادر شود و پرداخت‌های امسال طبق آن حکم باشد، اما با وجود این‌که تاکنون برخی دستگاه‌ها موفق نشدند همه احکام را صادر کنند، سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع و پرداخت حقوق اعلام کرده که حتی اگر حکم صادر نشده، مبلغ ثابت افزایش حقوق یعنی ۴۰۰ تومان از همین ماه مورد محاسبه و پرداخت قرار گیرد.

بر این اساس، با توجه به اظهارات نوبخت، تمامی کارکنان و بازنشسته‌ها باید منتظر باشند حقوق واریزی آن‌ها برای فروردین‌ماه با محاسبه ۴۰۰ هزار تومانی بوده و دستگاه‌ها در این باره تعلل نداشته باشند. این در حالی است که در کنار ۴۰۰ هزار تومان، هرگونه افزایشی که متناسب با حکم صادره برای کارکنان باید برای آن‌ها اعمال شود، از ماه بعد جبران شده و پرداخت خواهد شد.

بر اساس آخرین اطلاعات، تا پایان سال گذشته دولت در مجموع نزدیک به پنج میلیون کارمند و بازنشسته حقوق‌بگیر دارد که حدود دو میلیون و ۶۴۰ هزار نفر آن‌ها کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی هستند و دو میلیون و ۱۱۱ هزار نفر دیگر را بازنشستگان کشوری و لشگری تشکیل می‌دهد.

همچنین برای امسال مالیات حقوق کارکنان به صورت پلکانی و بین ۱۰ تا ۳۵ درصد محاسبه می‌شود و افرادی که کمتر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دریافتی دارند، از پرداخت مالیات حقوق معاف خواهند بود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: افزایش حقوق حقوق کارکنان حقوق بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۹۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت‌ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/