به نقل از «بیتوته»

قاضی: متهم ردیف اول دادگاه موسسات مالی فرزند استاندار سابق و داماد استاندار فعلی است

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۹۴۶۹

در چهارمین جلسه دادگاه چند موسسه مالی، نماینده دادستان به متهم ردیف اول این پرونده گفت: شما می‌گویید تمام سفرهای شخصی و خریدهایتان با پول‌های شخصی انجام شده است. شما این مبالغ را برای سفرهای خارجی از کجا آوردید؟

به گزارش ایسنا، در ابتدای دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در مورد دفاعیات جلسه قبل امیر حسین آزاد (متهم ردیف اول) توضیح دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد آقامیری راد نماینده دادستان اظهار کرد: آقای آزاد در جلسه گذشته دفاعیات خود را بر اساس توهین به بازپرس و بانک مرکزی برنامه ریزی کرده بود که این هم نوعی دفاع است اما برای این افراد جای دفاع وجود دارد.

نماینده دادستان، گفت: شما در دفاعیات خود گفتید از سپرده‌های مردم صیانت کرده‌اید در صورتی که شما از بدو تاسیس موسسه البرز ایرانیان طی این سال ها 800 میلیارد تومان سپرده جذب کردید و بعد اسم آن را به آرمان و فردوسی تغییر دادید. از این مقدار 150 میلیارد تومان در حساب‌های مختلف بلوکه شده و 150 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و 200 میلیارد تومان اموال از شما شناسایی شده و 300 میلیارد هم کسری وجود دارد که حیف و میل شده است.

وی، افزود: شما در سن 24 سالگی 2 میلیارد سرمایه داشتید و حال در سن 30سالگی فقط یک ملک در پاسداران به ارزش 50 میلیارد تومان دارید که به نام شما، همسرتان و آقای قریانی و همسرش است. ملک زعفرانیه به نام همسر شما و خودروی لندوور که 5 میلیارد تومان ارزش گذاری شده و بنزی که در پارکینگ خانه همسر شما پیدا شده است.

هزینه‌های سفر با هواپیمای شخصی و سکونت در جزایر را از کجا آوردید؟

نماینده دادستان، گفت: شما عنوان می کنید سفرهای خارجی را پول شخصی رفته‌اید. توضیح دهید سفرهایی که با هواپیمای شخصی با همسرتان می‌رفتید و در جزایر سکونت داشتید هزینه‌اش را از کجا آوردید؟

قتل یک نفر به دست سپرده‌گذاران

وی خطاب به متهم گفت: شما از آبروی مومن صحبت می‌کنید در صورتی که آبروی مومن خون حامد کرمی است که در کرج توسط سپرده گذاران به قتل رسید. آبروی مومن مردی است که برای درمان سرطان همسرش خانه‌اش را فروخت تا در موسسه شما سپرده کند و بتواند هزینه درمان همسرش را بدهد اما خانه‌اش را از دست داد و سرطان همسرش هم درمان نشد.

نماینده دادستان گفت: آبروی مومن خون فردی است که از دست رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم؟

وی عنوان کرد: شما تمام اقداماتتان را با نامه‌های جعلی آغاز کردید و بعد از اینکه موسسه فردوسی متوجه آن شد از شما شکایت کرد اما به دلیل اعمال نفوذی که داشتید نتوانست کاری کند و بعد شما مجبور شدید تابلوهای خود را به موسسه آرمان تغییر دهید.

پلیس امنیت نتوانست موسسات فردوسی و آرمان را پلمب کند

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: شما می گویید چرا بانک مرکزی فقط به تعاونی ما گیر داده است و به تعاونی‌های دیگر کاری ندارد؟ اولا به پرونده‌های تعاونی‌های دیگر هم رسیدگی می‌شود اما فرق شما با تعاونی‌های دیگر این است که شما کار خود را از نطفه با جعل شروع کردید و پلیس امنیت عنوان کرده است که به دلیل اعمال نفوذ شما در استان‌ها و شهرستان‌ها، نتوانسته موسسات فردوسی و آرمان را در استان‌های ایلام و کرمانشاه پلمب کند.

در 5 سال کار بانکداری حتی یک بار هم کار تولیدی نداشتید

نماینده دادستان افزود: شما می گویید ما هیچ ملکی را گران نخریدیم و ارزان نفروختیم در صورتی که فریدون چراغی می گوید شمل ملکش را 14 میلیارد خریداری کردید و این فرد 20 روز بعد همان ملک را 5 میلیارد تومان مجدد خرید. شما 4 تا 5 سال است که کار بانکداری می‌کنید اما حتی یک بار هم کار تولیدی نداشتید که خدمت به نظام باشد و تنها کار شما دلالی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شما برای پرداخت بازپرداخت سپرده گذاران ملکی را که پنج تا 6 میلیارد ارزش داشت با یک میلیارد گران تر می خریدید اما با فروشنده شرط می کردید که یک میلیارد را نقدی پرداخت کنید و ما بقی را تا 30 درصد تسهیلات بدهید و مالکان به دلیل رکودی که در بازار وجود داشت طمع می‌کردند و ملک خود را می فروختند و شما چند روز بعد همان ملک را یک میلیارد ارزانتر می‌فروختید و این چرخه ادامه داشت تا بتوانید سپرده‌های بیشتری جذب کنید.

نماینده دادستان گفت: شما عنوان می کنید بانک مرکزی با ما همکاری نکرده است مگر الزامی وجود دارد که بانک مرکزی به شما مجوز بدهد؟ بانک مرکزی به شما اعلام کرده است مجوز ندارید به همین دلیل نمی توانید ادامه فعالیت دهید. شما اعلام کرده‌اید بانک مرکزی هیچ نامه‌ای با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به ما ارسال نکرده است در صورتی که در بازپرسی خودتان گفته بودید که نامه از بانک مرکزی به دستمان رسید و من آن را به آقای قریانی نشان دادم و ایشان گفتند مهم نیست و به کارتان ادامه دهید و شما عنوان می کنید مشکل کار ما این بود که مشاوره حقوقی خوبی نداشتیم.

متهم ردیف اول فرزند استاندار سابق و داماد استاندار فعلی بندرعباس است

وی، گفت: ایشان عنوان می کند بازپرس کیفرخواست را از ظن خودش نوشته است در صورتی که شما 152 صفحه در بازپرسی نوشته اید و زیر آنها را امضا کرده اید و گفته اید تمام این اظهارات را قبول دارید. شما دارای نفوذ بودید. در 24 سالگی چه توانایی داشتید که آقای قریانی با سابقه بانکی به شما مراجعه کرد تا شریک او شوید جز اینکه پدر و پدر همسرتان دارای نفوذ بودند. پدرتان از استانداران سابق و پدر زن شما استاندار فعلی بندرعباس است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می گویید با همتی پدر خانمتان به دفتر پورمحمدی رفتید و در رابطه با آب و هوا صحبت کردید در صورتی که در همان روز تمام نامه‌ها امضا شد.

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مگر آب و هوا به بانک مرکزی مربوط است؟

نماینده دادستان گفت: عنوان کردید که تا سال 93 هیچ سمتی نداشتید در صورتی که ما قائم مقام آنجا بودید. ایشان می‌گوید هیچ کلاهبرداری صورت نگرفته است در صورتی که در کلاهبرداری بحث فریب مطرح است. در کلاهبرداری فرد باید دارای اعتبار باشد تا بتواند افراد را فریب دهد شما با تابلوهایی که بر سر در شعب نصب کردید مردم را فریب دادید.

وی افزود: در رابطه با جعل امضا هم می گویید برای اینکه نامه سریعتر به بانک مرکزی برسد زیر آن را خودم امضا کردم و تنها اشکال کار این بود که جمله "از طرف" را زیر نامه ننوشتم در صورتی که آقای بایی سلامی می گوید من چنین اجازه ای ندادم. شما در دفاعیاتتان گفتید سجاد لطفی در تاسیس موسسات و شعبات در ایلام نقشی نداشته است بله درست است ایشان در افتتاح شعبات در کردستان نقش داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم می گوید با تمام سپرده گذاران تسویه کرده و شاکی ای ندارد در صورتی که تمام پول‌ها را بانک مرکزی داده و از حساب بیت المال رفته است. در سال 92 با مشکلاتی که برای تعاونی‌ها پیش آمد مردم در خیابان ها تجمع می‌کردند و به دلیل ضربه‌ای که به نظام وارد می‌شد سران سه قوه جلساتی تشکیل دادند و با اجازه از مقام معظم رهبری تصمیم بر آن شد که از خزانه دولت وجوهی برداشته شود و به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی افزود: این وجوه از بیت المال پرداخت شده. چگونه می‌گویید که من پرداخت کرده‌ام؟ و چرا قرار تامینی من کم نمی‌شود. جرم شما جنبه عمومی دارد نه خصوصی. بانک مرکزی تمام وجوده را پرداخت کرده و 700 میلیارد تومان به سپرده گذاران تعاونی‌ها پرداخت کرده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: در سال 93 زمانی که آقای قریانی با شما قطع همکاری می‌کند شما اموال را بین خودتان تقسیم می‌کنید مگر این اموال برای شما بوده است که آن را بین خودتان تقسیم کردید و بعد آقای قریانی موسسه ولیعصر را تشکیل دهد. چطور می‌گویید از اموال مردم صیانت می‌کنید؟

نماینده دادستان ادامه داد: ایشان اخلال عمده در نظام اقتصادی را قبول ندارد. قانونگذار اخلال عمده را شرح کرده. یکی از شروط اخلال عمده، وجوه کلان است. بالغ بر 1400میلیارد بدهی داشتید و می‌گویید در اقتصاد بزرگی که وجود دارد ما کلان نبودیم؟ بله اقدامات شما کلان بوده است. شاید از منظر شما کلان نباشد.

وی افزود: در بحث حیف و میل اموال و خسارت به اموال عمومی تماما اموال حیف و میل شده است. در مورد مبلغ کسری که وجود دارد شاید ایشان آنها را در جایی مخفی کردند. اقدامات شما در سال های 94 و 95 یکصد تجمع در کشور صورت گیرد و تخریب اموال عمومی و خصوصی را به همراه داشت.

اقدامات شما منجر به قتل یک انسان شد

نماینده دادستان ادامه داد: اقدامات شما منجر به قتل یک انسان شد. در خصوص علم به موثر بودن این موضوع توسط بانک مرکزی صراحتا به شما اعلام شده بود. پدر شما حقوقدان است. می گویید پدر و پدر همسر شما با اقدامات شما مخالف بوده‌اند پس آنها تخلفات شما می‌دیدند که موافق نبودند. شما یک اقدام تولید و کشاورزی و اشتغال زایی در این موسسات انجام ندادید. شما فقط به بحث دلالی آن هم به صورت کلاه به کلاه ورود کردید و این اقدامات شما از اصل، اقتصاد کشور را بر هم زده است.

در ادامه این جلسه به درخواست نماینده دادستان، کلامی مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای آزاد از اقدامات شما رضایت داشتند. در مورد وجوهی که در قالب تسهیلات از موسسه خارج شده است توضیح دهید و بگویید مبالغ آن چه میزان بوده است؟

کلامی پاسخ داد: تلاش بانک تجارت در این راستا بوده که از تضییع اموال بیت المال جلوگیری کند و 256 فقره تسهیلات شناسایی کردیم که از سال 91 تا 96 پرداخت شده است و مبالغ آن از 10 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان می باشد. نرخی که تسهیلات را بر اساس آن پرداخت کردند 13 تا 39 درصد بوده است و اصل پولی که بابت تسهیلات پرداخت شده حدود 25 میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان از وی پرسید؟ پرداخت وام به برخی از مسئولین ارشد استانی به نرخ 4 درصد را قبول دارید؟

کلامی گفت: مواردی را در ایلام شناسایی کردیم که به مسئولین استانی بالغ به نرخ 4 درصد پرداخت شده است که برخی پرداخت کرده اند و برخی خیر.

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ملک فریدون چراغی که آن را به مبلع 14 میلیارد خریداری می کند و سپس چراغی خودش آن را 5 میلیارد می خرد، توضیح دهید.

مطلع پاسخ داد: این ملک در خیابان مطهری و سهرودی واقع شده که 980 متر مربع است. ملک را به مبلغ 14 میلیارد خریداری کردند و بعد از مدتی فردی به مبلغ 5 میلیارد تومان دوباره آن را به چراغی فروخت. چند فقره چک دادند و تعدادی سپرده برای فروشنده ملک صادر کرد. یکی دو سال بعد ملک اقاله شده است که در قبال اقاله ملک باید 14میلیارد تومان برگشت می‌خورد که در نتیجه 5 و نیم میلیارد تومان خسارت به البرز ایرانیان وارد شده است که نمی‌دانم در این میان توافقی صورت گرفته است و یا به دلیل به هم ریختگی اطلاعات مالی این اتفاق افتاده است.

نماینده دادستان پرسید: در خوصص املاک آقای نبوی و علیزاده توضیح دهید.

وی پاسخ داد: آن چیزی که در سیستم بانکی روال است این است که وقتی بانک ها ملکی را خریداری می‌کنند از محل بدهکاران چک می‌کشند و ثمن معامله را پرداخت می‌کنند. آن فرد می‌تواند چک را نقد کند یا در همان بانک سپرده گذاری کند. در عمده مبایعه نامه‌های ملک اهمی را نقد پرداخت کردند و الباقی را سپرده ایجاد کردند که پشتوانه آن آورده نقد و از سپررده مزدم نبوده است.

این مطلع ادامه داد: در املاک زعفرانیه ملک در جایی واقع شده است که مشکل منابع طبیعی وجود دارد و امکان ساخت و ساز نیست و در اینکه کدام پلاک مربوط به ملک است ابهام وجود دارد. در ملک اقدسیه تقریبا وضعیت مشابهی وجود دارد و در واقع ملکی خریداری شده که به بانک بدهکار بوده است. این سپرده‌ها امکان انتقال به غیر داشته است. برای مثال در ملک بومهن، فردی ملکی را فروخته و 2 میلیارد سپرده گرفته است و این سپرده را به تعدادی دیگر انتقال داده است. بنابراین در مورد این املاک طرف ما یک نفر نیست و ممکن است 20 نفر باشند.

نماینده دادستان گفت: به غیر از اموالی که در دادسرا کشف شد آیا آقای آزاد به شما اموال دیگری را معرفی کردند؟

وی پاسخ داد: خیر در بانک تجارا اموالی را معرفی نکردند. اخیرا ماشینی که در فهرست دارایی ها بود کشف شد.

نماینده دادستان گفت: آیا اموالی به نام همسر آقای آزاد وجود دارد؟

کلامی بیان کرد: آپارتمان 240 الی 250 متری به نام همسر ایشان است و یک طبقه دیگر همان مجموعه به نام همسر آقای قریانی است. آقای قریانی در اظهاراتشان گفتند ملک مربوط به البرز ایرانیان است. اخیرا شنیده ام که وکالتی آن را فروخته اند که بازپرس باید در این زمینه از ثبت استعلام بگیرد.

مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخ رود به نام احسان حیدری و ملک 33 هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریدند و رقم بالایی پرداخت کردند. ارزش آن متری 10 میلیون تومان بوده است ه کارشناسی 180 هزار تومان قیمت گذاشته است.

نماینده دادستان گفت: ظاهرا متهم این املاک را برای پولشویی خرید و فروش می کرده است.

پس از اظهارات مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان نماینده دادستان از قاضی درخواست خرازی مدیرعامل شرکت بهستان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شود.

آقا میری نماینده دادستان پرسید در کیفرخواست سه نوع سود محاسبه شده است حدکثر سودی که به یک حساب پرداخت شده چه مقدار بوده است؟

خرازی پاسخ داد: سودهای اصلی تا 45 درصد بوده و سود ترجیحی که وجود داشته تا 31 درصد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: تمام سودهایی که صاحبان مجموعه پرداخت کرده اند عملا خارج از قوانین بانک مرکزی و جهت اقدامات جاه طلبانه بوده است.

در ادامه نماینده بانک مرکزی با حضور در جایگاه گفت: آقای آزاد بیان کردند اتهامات انتسابی را قبول ندارند و اقداماتشان قانونی بوده در صورتی که مستندات شکواییه بانک مرکزی در جلسه دوم بیان شد.

وی با اشاره به ماده 1 قانون تنظیم بازار متشکل حقوقی گفت: یک نفر بدون تخصص و بدون اخذ مجوز اقدام به شروع عملیات بانکی، تاسیس شعبه و جذب سپرده کرده است. بهتر بود ایشان بخشی از اتهامات خود را قبول می‌کرد.

نماینده بانک مرکزی در خصوص نامه بانک مرکزی به البرز ایرانیان تصریح کرد: بنا بر نفوذ این افراد در مسئولان استانی فعالیت مجموعه متوقف نشد در حالی که بانک مرکزی طبق نامه‌ای به آنها اعلام می کند از این به بعد اقدام شما مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است. آقای آزاد در صورتجلسات دادگاه این نامه را تایید کردند و طی آن به آقای قریانی اطلاع دادند که ایشان گفته‌اند مشکلی نیست بقیه کار می کنند ما هم کار می کنیم.

وی با اشاره به پیگیری جدی موضوع نهادهای مالی غیرمجاز گفت: در خصوص تعاونی وحدت ایثار و ثامن الحجج رای قطعی صادر شده است. پرونده اعتماد ایرانیان در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین رای جوانان خیر مرند نیز صادر شد. این درحالی است که آقای آزاد به راحتی دروغ می گوید و اشاره می‌کند بانک مرکزی فقط به تعاونی ما ایراد می گیرد و با فعالیت نهادهای مالی دیگر کاری ندارد. بانک مرکزی در مورد فعالیت کلیه نهادهای مالی غیرمجاز به صورت جدی ورود می‌کند و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی را از سوی دستگاه قضایی در این خصوص شاهد هستیم.

نماینده بانک مرکزی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود متعدد به بازپرس دادسرا، بانک مرکزی و صلاحیت دادگاه توهین کرده است. ایشان ادعا کرده بانک مرکزی از او 30 میلیارد رشوه می خواسته که به آن مجوز بدهد.

در ادامه نماینده بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تمام مراکز مالی غیر مجاز اعم از صرافی‌ها، موسسات بانکی، تعاونی‌های بدون مجوز که شروع به فعالیت کنند حتما برخورد خواهد کرد و تا رسیدن به نتیجه شکایت خود را دنبال می کند.

وی افزود: اقای آزاد بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت و جذب سرمایه کرده است و می خواسته بانک مرکزی را برای اخذ مجوز در عمل انجام شده قرار دهد تا بتواند مجوز بگیرد.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد هیچ گونه همکاری در واگذاری دارایی ها و بدهی ها نداشته است.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: اقای آزاد در جلسه قبل مواردی را مطرح کرد که دور از ادب و تماما توهین به مسئولان بانک مرکزی بود. ایشان عنوان کردند که مسئولان بانک مرکزی برای اخذ مجوز طلب 3 میلیارد تومان رشوه کرده‌اند. مگر تعاونی‌ها و موسسات دیگری که مجوز گرفته‌اند رشوه داده‌اند؟ آقای آزاد هیچ همکاری با بانک سرمایه نداشته است و در جلسه قبل توهین های زیادی کرده است و حتما حقی در این خصوص برای بانک مرکزی محفوظ است.

وی افزود: متهم جلسه قبل تهمت بزرگی زده است و گفته است که بانک مرکزی به ما مجوز داده و اسناد آن هم موجود است در صورتی بانک مرکزی هیچ مجوزی به آنها نداده است.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: ایشان در دفاعیات خود اساسا تصور می کند که مخاطبش رسانه‌ها هستند در صورتی که نمایندگان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در دادگاه حضور دارند.

وی گفت: آقای آزاد می گوید هدفم خدمت بوده است و هیچ جا از دفاعیات خود ابراز ندامت نکرد.

بانک مرکزی به آنها نامه زده است که ادامه فعالیت شما مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و متهمان هم اقرار کرده اند که نامه به دستشان رسیده است اما باز هم به فعالیت خود ادامه داده اند.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: مرجع قضایی حساب‌های رؤسای البرز ایرانیان یعنی حساب‌های آقایان آزاد و قریانی را مسدود کرد، جالب است که رؤسای البرز ایرانیان افراد دیگری را به صدر کار می آوردند و فعالیت خود را با حساب آنها ادامه می‌دهند و به گونه‌ای حکم قضایی را دور می‌زنند.

وی افزود: اداره آگاهی، چندین شعب البرز ایرانیان را پلمب می‌کند اما باز هم اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد با روابطی که از طریق پدر و پدر زنش داشت روند اجرای امور قضایی در استان ها را کند می کرد. آقای آزاد بارها اقرار کرده است که پدرش به وی گفته است که از البرز ایرانیان خارج شود اما این کار را نکرده است و همین موضوع سوء نیت ایشان را نشان می‌دهد.

وی گفت: آقای آزاد عنوان می کند که با میل شخصی قصد واگذاری اموال و دارای‌های خود به بانک تجارت را داشته است در صورتی که این گفته ها کذب است و کمیته منتخب سران قوا دستور داده است که اموال البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شود و چون این نامه محرمانه است از قرائت آن خودداری می‌کنم.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد در جلسه قبل عنوان کرد که حتی نمی توان دربان بانک مرکزی را دید در صورتی که در اقرارهای خود در جلسه قبل 8 بار مطرح کرد که با رئیس کل بانک مرکزی و سربازرس صندوق‌های غیر مجاز و دیگر مسئولان بانک مرکزی جلسه داشته است و قطعا در این جلسات مسئولان بانک مرکزی تذکرات لازم را داده‌اند و تمام اقاریر آقای آزاد با هم تناقض دارد.

وی خطاب به قاضی گفت: از دادگاه تقاضای اشد مجازات برای متهمین دارم چرا که رییس قوه قضاییه در جلسه عالی مسئولان قضایی مطرح کردند مجازات متهمین اقتصادی باید عبرت آمیز باشد.

در ادامه نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی در جایگاه قرار گرفت و گفت: جناب آقای قاضی اظهارات متهم کاملاً متناقض است چون در خصوص بحث ساماندهی کردن به گونه‌ای اظهار می‌کنند که گویا بانک مرکزی باید به هر درخواستی که شد پاسخ مثبت بدهد و مجوز بدهد در صورتیکه ساماندهی یعنی اگر آن نهاد شرایطش را داشته باشد ارتقا بیابد در غیر اینصورت پلیس باید با آنها برخورد کند.

وی گفت: در خصوص اقداماتی که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی‌ مؤسسات انجام شده است باید گفت: ما در این زمینه اقدامات متعدد و تذکراتی هم به مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، دیوان عدالت اعتباری و سازمان بازرسی داشته‌ایم و اکثر تصمیمات بانک مرکزی هم براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است به طوریکه اقدامات اخیر بانک مرکزی هم براساس تصمیم کمیته منتخب سران قوا بوده است.

البرز ایرانیان در هیچ کجا ثبت نشده است

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: متأسفانه تعاونی البرز ایرانیان هیچگونه شحصیت حقوقی نداشته و در هیچ کجا ثبت نشده است به طوریکه در جاهای مختلف مثل جلسات سران قوا از این تعاونی اسمی با عنوان تشکیلات مؤسسه البرز ایرانیان یاد می‌شود یعنی عنوان درست و مشخص حقوقی اصلاً نداشته است.

وی ادامه داد: اقدامات بانک مرکزی را اگر ببینید متوجه می‌شوید که بانک مرکزی فقط به این تشکیلات تذکر نداده است بلکه به سایرین هم تذکر داده و اقدامات لازم را هم انجام داده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: متهم مدعی است که تمامی دستورات بانک مرکزی را انجام داده است در صورتیکه بانک مرکزی فقط یک دستور داده است و آن هم توقف فعالیت‌ها می‌باشد اما نه تنها به این دستور توجهی نشده بلکه فعالیت‌های مؤسسه گسترش هم یافته است.

وی بیان کرد: آقای آزاد در دفاعیات خود مدعی هستند که نامه بانک مرکزی مبنی بر اخلال بودن اقدامات به دستشان نرسیده است اما ما بررسی کردیم و مشاهده کردیم که این نامه در تاریخ 93.3.13 تحویل گردیده است حتی ساعت تحویل هم 11:10 دقیقه می‌باشد لذا این ادعا منطقی و معقول نیست. حتی بانک مرکزی هم در سایت خودش و هم در رسانه ملی 2 بار اطلاعیه داد و گفت که تعاونی البرز ایرانیان فاقد مجوز است و حتی به مردم هشدار داده که با این مؤسسه همکاری نکنند.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: متهم ادعای دیگری مبنی بر اینکه به مکاتبات او پاسسخ داده نشده است اما همه مستندات و شماره نامه‌ها موجود است که به مکاتبات پاسخ داده شده است.

وی گفت: سوال این است که چرا ناجا از ادامه فعالیت ها جلوگیری نکرده است که باید گفت علت این کار نگرانی پلیس از تبعات آن است که اگر جلوی فعالیت شعب را بگیرد ممکن بود سپرده گذاران تجمع کنند و به مصالح کشور نبود که این کار صورت گیرد. همچنین پلیس از اعمال نفوذ این فرد با مدیران استانی حرف زده است که مقامات استانی گفته‌اند که دستور بانک مرکزی انجام نشود.

وی افزود: بسیاری از سپرده‌گذاری‌ها حیف و میل شده است و از سپرده‌های مردم به خود مردم سود داده شده است. اصلاً در کجای دنیا بازدهی یک پول 45 درصد است که این افراد سود 45 درصدی گرفته‌اند و سودهای نامتعارف بوده است.

وی گفت: این افراد به جای اینکه بابت خرید یک ملک یا کالا پول نقد بدهند به جای آن برای او سپرده ایجاد می‌کردند در حالیکه آن حساب منشأ نداشته و صوری بوده است یعنی اصلاً سپرده‌گذاری رسمی صورت نگرفته بود. علت اینکه سودهای پرداختی غیرواقعی است این است که اصلاً پولی وجود نداشته و فقط اعتبار بوده است و اساساً علت اینکه بانک مرکزی ورود جدی نداشته است این بوده که اصلاً این موسسه مجوزی برای فعالیت بانکی نداشته است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: متهم مدعی است که با 99 درصد سپرده‌گذاران تسویه شده است اما این تسویه از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی و پایه پولی بوده است یعنی بانک مرکزی مجبور شد از پایه پولی مبالغ را بپردازد و یکی از دلایل تورم‌های اخیر هم همین موضوع بوده است.

وی گفت: متأسفانه این افراد هیچکدام از فعالیت‌هایشان را حسابرسی نمی‌کردند و اصول استاندارد حسابرسی را رعایت نکرده‌اند. به طوری که اکنون حتی شرکت‌های کوچک هم به کار حسابرسی توجه ویژه دارند. انتظار بانک مرکزی و مردم این است که ان‌شاءالله با متهمین برخورد جدی صورت گیرد.

پس از پایان اظهارات نماینده بخش نظارتی، نماینده دادستان از قاضی اجازه خواست که 2 سوال را از متهم قریانی بپرسد.

نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه از قریانی سوال کرد که آقای آزاد اعلام کرده است که قبل از سال 93 همه مسئولیت‌ها به عهده شماست، شما این حرف را قبول دارید؟

که متهم قریانی پاسخ داد: خیر.

نماینده دادستان پرسید: شما در صورتجلسات عنوان کرده‌اید که علت همکاری و آشنایی شما با آقای آزاد ارتباط او و اعمال نفوذ او بوده است، آیا این حرف را تائید می‌کنید؟

قریانی گفت: بله، اما این حرف نیاز به توضیح دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص حضور آقای آزاد به همراه پدر همسرش در بانک مرکزی و اخذ مجوز، این حضور را تائید می‌کنید؟

قریانی پاسخ داد: بله.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده یعنی امیرحسین آزاد خواست نسبت به اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی از خود دفاع کند.

متهم پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: بنابر اظهارات نماینده دادستان، سعی می‌کنم به ترتیب به مطالب بیان شده پاسخ دهم.

وی گفت: نماینده دادستان در ابتدای اظهاراتشان اعلام کرده‌اند که 800 میلیارد تومان پول از مردم به عنوان سپرده اخذ شده است اما تکلیف 300 میلیارد تومان آن مشخص نیست که در پاسخ به این حرف باید پاسخ دهم که اصلاً 300 میلیاردی وجود ندارد چون مابه‌التفاوت پولی که از مردم گرفتیم و به مردم هم داده‌ایم 162 میلیارد تومان است نه 300 میلیارد تومان. درست این است که از پول‌های مردم به مردم سود پرداخت شده است یعنی دیگر این پول‌ها در اختیار من نیست و مخفی نمی‌باشد.

وی گفت: گفته می‌شود که چرا من پرداخت بدهی‌ها توسط بانک تجارت را قبول دارم که پاسخ می‌دهم چون ما با مردم قرارداد بسته بودیم و باید پول آنها پرداخت شود.

متهم ادامه داد: نماینده دادستان اعلام کردند که من در سن 24 سالگی 2 میلیارد داشته‌ام و در سن 30 سالگی فقط یک ملک‌ام در پاسداران 50 میلیارد تومان است در پاسخ به این مطلب هم باید بگویم که ما بر این ملک ادعای مالکیت نداریم و چون در آن زمان شرایط نبود که آن را به اسم مؤسسه بزنیم به خاطر اینکه اسنادش از بین نرود آن را به نام خودمان زدیم و پس از دستگیری آن را به هیأت تسویه اعلام کردیم و اصلاً جزء کشفیات نیست چون خودم آن را معرفی کرده بودم.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما فرمودید که بنده با هواپیمای شخصی به جزایر اختصاصی سفر کرده‌ام. لطفاً در محضر دادگاه بفرمائید که چه سندی برای این حرف دارید؟ فکر نمی‌کنم در جمهوری اسلامی ایران کسی هواپیمای شخصی یا جزایر اختصاصی داشته باشد. درست است دست من به جایی نمی‌رسد و قدرت شما بیشتر از من است اما با آبروی مردم بازی نکنید.

وی ادامه داد: شما در مطالب ابتدای جلسه گفتید که آبروی مؤمن خون «حامد کرمی» است اما خوب است که بدانید حامد دوست 15 ساله من است و ما با هم تحصیل و زندگی می‌کردیم.

وی گفت: روزی که من به دادسرا می‌رفتم عده‌ای از تجمع کنندگان را به دادسرا می‌آورد و می‌گفت بیا پول اینها را بده. بازپرس به من می‌گفت که ببین فلانی مشکل دارد و سرطان دارد، بیا پولش را بده، من از آن فرد طلبکار می‌پرسیدم که طلب تو چقدر است، می‌گفت مثلاً 3 میلیون و من به بازپرس می‌گفتم که آقای بازپرس در حساب‌های مؤسسه هنوز 10 میلیارد پول است، یا در حساب شخصی من هنوز یک میلیارد پول است، لطفاً اجازه بده پول او را بدهم، بازپرس می گفت از این پول‌ها نده، از پول‌های مخفی طلب او را بده.

متهم خطاب به نماینده دادستان: برای چیزی که مدرک ندارید مدعی نشوید

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: لذا برای آن چیزی که مدرک ندارید مدعی نشوید، و از کسی که جز خدا کسی را ندارد بترسید. من چه زمانی به ضابط یا بازپرس توهین کردم؟ واقعاً بازپرس بسیار تلاش کرد و زحمت کشید اما بازپرس مردم را می‌فرستاد سراغ من که بروید پولتان را بگیرید در حالیکه خودش همه حساب‌ها را توقیف کرده بود و اجازه دسترسی به آن ها را نداشتیم و با این کارش می‌خواست من را جلوی مردم شرمنده کند.

وی در دفاع از خود مبنی بر اینکه برای فعالیت‌هایش مجوز داشته است، نامه‌های بانکی را به قاضی و حاضرین در جلسه نشان داد و گفت: اگر من مجوز نداشته‌ام پس این اسناد و نامه‌های امضا شده برای چیست؟

متهمی خطاب به نماینده دادستان، گفت: شما در مطالبتان گفتید که من با زد و بند با مسئولان بانک مرکزی توانسته‌ام فعالیت کنم اولاً اینکه لطفاً بفرمائید با چه کسی زد و بند کرده‌ام، اگر منظورتان آقای پورمحمدی است باید بگویم که او از شریف‌ترین مدیران بانکی است. دوماً اینکه اگر زد و بندی بوده است باید شما او را هم دستگیر کنید.

وی گفت: شما در مطالب خود گفتید که من از اعمال نفوذ پدر همسرم که استاندار هرمزگان است استفاده کرده‌ام در حالیکه پدر همسر من در سال 96 استاندار هرمزگان شده است یعنی زمانی که من در زندان بوده‌ام. پس کارهای من به ایشان ربطی ندارد البته شاید شما غرایض سیاسی داشته باشید.

وی ادامه داد: شما فرمودید که پلیس اعلام کرده است که به 2 دلیل پلمب شعب را انجام نداده است یکی اعمال نفوذ در مقامات استانی و دوم ترس از تجمعات که البته من دلیل دوم را هم قبول دارم چون خود من هم از این موضوع می‌ترسیدم که هرج و مرج شود. اما درباره اعمال نفوذ به فرض اینکه اعمال نفوذ هم بوده است پس آن اعمال نفوذ هم جرم است و باید به این جرم که توسط دیگری بوده است هم رسیدگی شود.

مسئولان وقت پلیس را از انجام دستورات بانک مرکزی منع می‌کردند

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بله، اعمال نفوذ بوده است. مسئولان وقت استان همدان پلیس را از انجام دستورات بانک مرکزی منع می‌کردند.

متهم امیرحسین آزاد در پاسخ به مطالب گفته شده از سوی نماینده دادستان گفت: آقای نماینده دادستان، شما عنوان کرده‌اید که بنده به مسئولان استانی وام‌های کلان می‌دادم در صورتی که چنین چیزی درست نیست، من به یکی از مسئولان وقت استان ایلام یک وام قرض الحسنه 50 میلیون تومانی داده بودم که تا زمانی که شعبه باز بود اقساطش را پرداخت می‌کرد و حتی پس از اینکه شعبه پلمب شد چندین بار برای بازپرداخت اقساط و حتی تسویه مراجعه کرده بود اما کسی توجه نکرده است.

وی گفت: در مورد ملک مطهری مطالبی داشتید که باید بیان کنم این ملک 1000 متری بوده و ما آن را 14 میلیارد تومان خریداری کرده بودیم. آقای فریدون چراغی تمام مدارکش برای فروش کامل بود و ما برای خرید آن چندین کارشناسی و ارزیابی انجام داده بودیم چون در خیابان اصلی مطهری بود.

وی افزود: شما فرمودید که در طی 5 سال ما کار تولیدی و صنعتی نداشته‌ایم یا تسهیلاتی که داده‌ایم برای صنعت نبوده است که باید بگویم 60 الی 70 درصد تسهیلاتی که ما به مردم دادیم در استان ایلام، کردستان و مناطق محروم بوده است و به خاطر موانعی که داشتیم نتوانستیم کار تولیدی کنیم. یک کارخانه «توحید دارو» را هم می‌خواستیم راه اندازی کنیم که موانع اجازه نداد.

متهم ردیف اول پرونده افزود: شما همچنین فرمودید که ما 88 میلیارد تومان تسهیلات داده‌ایم و بازپرداخت نشده است، اما این عدد 88 میلیارد تومان اکنون به این رقم رسیده است و آن زمان 88 میلیارد تومان نبوده است اما این توضیح لازم است که آیا من دستور داده‌ام که از افراد اقساط گرفته نشود یا من دستورر داده‌ام از افراد ضمانت نگیرید؟ چون ممکن است اختلاس باشد یا حساب‌سازی شود یا شاید اصلاً مدیر شعبه تخلف کرده باشد.

وی افزود: شما گفتید که من در 24 سالگی چه تخصصی داشته‌ام که آقای قریانی سراغ من آمده است؟ در آن زمان پدر همسر من مسئولیتی نداشته است که من بخواهم بگویم قدرت اعمال نفوذ دارم و اگر چنین نفوذی داشتم برای خودم کار می‌کردم و می‌رفتم دیگر مجوزها را اخذ می‌کردم تا گرفتار اینجا نشوم.

متهم افزود: بنده در آن زمان نماینده شرکت لیزینگ در ایلام بودم و وقتی برای کارهای شرکت به تهران آمده بودم مدیرعامل شرکت لیزینگ مهر به من گفت چون تو کارت خوب است می‌خواهیم یک تعاونی بزنیم و اگر علاقه‌مند هستی تو هم بیا بخش آی‌تی آن را بر عهده بگیر که من هم این پیشنهاد را قبول کردم و نهایتاً در جلسه بعد با آقای قریانی آشنا شدم. خوب است بدانید که من قبل از اینها هم شرکت کامپیوتری داشتم و در کار ملک، خودرو و تلفن همراه هم فعالیت کرده‌ام و لذا آن 2 میلیارد تومان هم از این فعالیت‌ها بوده است.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما همچنین به تمسخر گفته‌اید که من با پدرهمسرم به بانک مرکزی رفته‌ام تا درباره آب و هوا حرف بزنیم، در صورتیکه من چنین حرفی نزدم و گفتم که پدرهمسرم رفته بود به بانک مرکزی تا درباره مسائل روز حرف بزند.

متهم ادامه داد: همچنین شما گفتید که من اقرار کرده‌ام که تا قبل از سال 93 در مؤسسه هیچ سمتی نداشته‌ام اما من مجدداً می‌گویم که از اول کار در مؤسسه بوده‌ام اما به خاطر حجم بالای کیفرخواست تصمیم گرفتم که فقط از دوران مدیریتی خود دفاع کنم و به دوران مدیریتی آقای قریانی نپردازم.

وی ادامه داد: شما می‌گویید ما غیرقانونی از تابلوی موسسه فردوسی استفاده کرده ایم اما من نامه‌ای دارم از موسسه فردوسی که خطاب به آقای قریانی نوشته شده و در آن اعلام شده که 70 درصد روند تغییر تابلو باید تا 31 فروردین سال 91 انجام شده باشد.

متهم افزود: همچنین شما گفته اید که آقای بای سلامی موسسه را به ما فروخته‌اند و وقتی نتوانستند با ما کار کنند آن را منحل کردند. این خود یک تخلف بزرگ است. آقای بای سلامی می‌گوید من استعفا داده ام؛ بر فرض این که استعفا داده باشند 100% موسسه را به من فروخته اند و نمی توانستند آن را منحل کنند.

امیرحسین آزاد گفت: شما همچنین در اظهارات خود بیان کردید که من گفته ام آقای لطفی سمتی در ایلام نداشتند و بعد گفتید بله ایشان در کردستان سمت داشتند. یعنی شما صحبت خودتان در کیفرخواست را تکذیب می کنید. شما همچنین به من منتسب کردید که گفتم من شاکی ندارم و من از اموال صیانت کرده ام. من نگفتم که بدهی را من پرداخت کردم فقط گفتم پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنده نامه‌ای که درخصوص الزام همکاری با بانک تجارت بود را با حسن نیت در زمان بازداشت خود امضا کردم چرا که نماینده بانک مرکزی گفت اگر امضا کنی اموال مردم پرداخت می‌شود.

وی افزود: گفتید چرا من گفتم به رغم تسویه با شکات قرار وثیقه من کاهش نمی‌یابد من گفته‌ام اموال من ضبط شده، چرا قرار وثیقه کاهش نیافته است.

امیرحسین آزاد مجدداً در انتقاد از بازپرس پرونده گفت: برخی احوال من قیمت گذاری نشده و آقای بازپرس گفتند اموال شما مشکل دارد. گفتند فلان ملک را با مبایعه نامه خریدید و من هم گفتم به عنوان مثال، در مورد ملک پاسداران به ستاد اجرایی فرمان امام نامه زده‌اند که سند را به نام آزاد منتقل نکنید.

وی ادامه داد: من تحکم نکردم و نگفتم هیچ کارشناسی برای اموال من صورت نگرفته اما کارشناسی در بهترین حالت، سختگیرانه بوده است. تویوتا کمری من را 50 میلیون کارشناسی کرده‌اید در حالی که الان پراید 50 میلیون قیمت دارد.

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در واکنش به اظهارات نماینده دادستان که گفت شما در سال 93 اموال را بین خودتان و آقای قریانی تقسیم کرده‌اید گفت: من این حرف را مطرح نکرده ام. به من اتهام حیف و میل اموال مردم را زده‌اید. وقتی من عرض کردم که از هیات تسویه تشکر می‌کنم تشکر من به خاطر این موضوع است که این اموال در بازپرسی قیمت‌گذاری نشده اما آنها دستور کارشناسی کل اموال را صادر کردند. اول اموال را کارشناسی کنید و بعد به اتهام بزنید که اموال را حیف و میل کرده ام.

تجمعات به دلیل اقدامات بازپرس بوده است نه من

امیرحسین آزاد در خصوص اینکه گفته شده اقدامات او باعث ایجاد تجمع در کشور شده و یکی از تجمعات نیز به قتل یک نفر ختم شده است، گفت: معتقد هستم تجمع به دلیل اقدامات بازپرسی بوده چرا که بعد از 9 ماه از بازداشت من و بسته شدن حساب‌ها این تجمعات صورت گرفت. البته نباید کل تجمعات را به ما منتسب کنید چرا که قبل از ما موسسه فرشتگان نیز به مشکل برخورده بود.

آیا عذاب وجدان ندارید؟

قاضی در واکنش به سخنان این متهم گفت: براساس اطلاعاتی که به ما داده شده در سال 95، 20 تجمع و در سال 96 ،73 تجمع به دلیل مؤسسه شما صورت گرفته است. همچنین تجمع سپرده گذاران شما در شهر کرج باعث قتل حامد کرمی شده است. آیا عذاب وجدان ندارید؟

در جلسه سران قوا مقرر شد بدهی شما پرداخت شود

اموال شما 200 میلیارد قیمت‌گذاری شده، 1200 میلیارد بدهی دارید

قاضی صلواتی ادامه داد: همچنین در آخرین تجمعات شعارهای هنجارشکنانه علیه نظام مطرح شده و این حاصل اقدامات شما است. اگر الان شکات شما در دادگاه نیستند به دلیل این است که در جلسه سران قوا مقرر شد بدهی شما پرداخت شود و البته این موضوع نیز باعث ایجاد تورم در کشور شد. شما اینجا فقط در حاشیه صحبت می کنید. کل اموال شما 200 میلیارد قیمت‌گذاری شده است در حالی که شما 1200 میلیارد بدهی دارید و برخی شکات به دلیل مابه‌التفاوت سود نیز همچنان شاکی هستند.عملکرد شما اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

متهم ردیف اول این پرونده در ادامه دفاعیات خود گفت: یک جایی مدیر تسویه اموال موسسه البرز فرمودند 65 مورد تسهیلات به دلیل جابجایی سیستم پرداخت بوده که من اطلاع ندارم و حرف ایشان را می پذیرم.

قاضی پرسید: در مؤسسه شما چند مورد تسهیلات بدون پشتوانه پرداخت شده است که آزاد پاسخ داد: بصورت سیستمی نبوده و فقط یک مورد است.

وی در ادامه با اشاره به پرونده حمید باقری درمنی پرسید: آقای باقری درمنی چقدر سرمایه در موسسه شما آورده بود؟

آزاد پاسخ داد : ایشان 31 میلیارد و 500 ملیون آورده بودند که قاضی در واکنش به اظهارات آزاد گفت: ایشان 18 و نیم میلیارد آورده بودند.

متهم گفت: شما شاید حضور ذهن ندارید ایشان 17 و نیم میلیارد تسهیلات گرفته بودند.

قاضی پرسید: شما چطور با درمنی ارتباط برقرار کردید؟

آزاد پاسخ داد: مدیرعامل پیشین پست بانک، ایشان را به من معرفی کردند.

متهم ردیف اول این پرونده همچنین در خصوص اینکه گفته شده ملک زعفرانیه مشکل منابع طبیعی دارد گفت: این مسئله به دادگاه رفته و در دادگاه تجدید نظر گفته شده که 8500 متر آن مشکلی ندارد که آن هم یک مجموعه 90 واحدی است که خریدار به دلیل اینکه از وضعیت ما اطلاع داشت سوء استفاده کرد و مبلغ را تسویه نکرده است. من اموال دیگری ندارم که بانک تجارت معرفی کنم اما فکر می‌کنم همین اموال بدهی را پر کند که قاضی پاسخ داد پر نمی‌کند اموال شما 200 میلیارد و بدهی شما هزار و 200 میلیارد است.

به گزارش ایسنا، با پایان بخشی از دفاعیات امیرحسین آزاد قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم چهارمین جلسه گفت که تاریخ جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۹۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، مهدی صحابی اظهار کرد: بخشنامه قرارداد‌های «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در قالب قرارداد‌های فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قرارداد‌های فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قرارداد‌های فکتورینگ

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قرارداد‌های فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است، اما به منظور حمایت از تولید سهمیه‌ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، ادامه داد: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قرارداد‌های فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت ها‌ی خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.

صحابی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزار‌های تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرما‌ها توسط نهاد‌های مالی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره‌ای

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره‌ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد، اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و... تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایشی کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک

صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوار‌ها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوز‌های لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزار‌های تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان

صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت ها‌ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهاد‌ها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می‌شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان

صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری

وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بند‌های مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانک‌ها تعیین و ابلاغ شود.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می‌شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانک‌ها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانک‌ها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانک‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲

صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کار‌ها و تولید بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن و فرزند سوم

وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.

صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.

انتهای پیام/