به نقل از «ساتین»

جزییات چهارمین جلسه دادگاه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان»

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۱۳۱۵

چهارمین جلسه دادگاه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.

قاضی صلواتی در نخستین جلسه محاکمه متهمان این پرونده با بیان اینکه پرونده مذکور ۳۵۳ جلد است گفته بود: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: شما قبل از ورود به جلسه مؤسسه چه سوابقی داشتید چون جز اینکه اعمال نفوذ کرده‌اید به گفت پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی بندرعباس است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید.

وی افزود: ارتباط شما با زیر مجموعه‌های مختلف به دلیل اعمال نفوذ خانواده‌تان است.

آقامیری در ادامه خطاب به امیر حسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده گفت: شما ملک زعفرانیه را به نام همسرتان کردید.

سفر با هواپیمای شخصی به جزیره‌های شخصی

وی با اشاره به سفرهای شخصی متهم گفت: پول سفر با هواپیمای شخصی آن هم در جزیره‌های شخصی از کجا آمده است؟ شما مگر کاری جز بانکداری داشتید که بخواهید پول آن را صرف سفرهای شخصی تفریحی آن هم با این کیفیت کنید.

نماینده دادستان تهران افزود: شما به آبروی مؤمن اشاره کردید. آقای آزاد آبروی مؤمن خون حامد کرمی از کارمندان شما است که توسط سپرده گذاران خشمگین به قتل رسید. آبروی مؤمن فردی است که خونش از بین رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم.

آقامیری در رابطه با ادعای متهم مبنی بر مجوز از بانک مرکزی گفت: شما گفتید مجوز داشتید، این دروغ است. نامه ادغام مؤسسه تعاونی البرز ایرانیان با آرمان هم جعلی است. شما از مؤسسه آرمان بدون اینکه مجوزی داشته باشید استفاده کردید بنابراین از کدام مجوز امروز حرف می‌زنید.

آقامیری در واکنش به این سخن متهم مبنی بر اینکه چرا فقط تعاونی ما مورد انتقاد قرار گرفت گفت: شما از بطن قضیه با نامه‌های جعلی تأسیس شدید و به خاطر زد و بندی که داشتید این مؤسسه را تشکیل دادید. به دلیل اعلام اعمال نفوذ مقامات استانی اجازه پلمب و بررسی حساب‌ها داده نشد.

اعمال نفوذ از طریق مقامات استانی

وی ادامه داد: در ایلام و کردستان حساب‌ها و وام‌های کلان بدون بهره به برخی مقامات استانی داده شد که همه اینها به خاطر اعمال نفوذ شما بود.

وی ادامه داد: قریانی و آزاد برای رؤسای بانک‌های خود حساب‌های جدید تشکیل و پول‌ها را به حساب آنها ریختن آقای آزاد دلیل این که شما امروز اینجا هستید اقدامات خلاف قانون است.

آقامیری تصریح کرد: شما گفتید ملکی را ارزان نخریده و نفروخته اید این در حالی است که شما ملک فریدون چراغی را ۱۴ میلیارد خریداری کرده و چراغی ۲۰ روز بعد از مالک اصلی آن را ۵ میلیارد تومان می خرد.

نماینده دادستان تهران با انتقاد از عملکرد متهمان در حوزه بانکداری و اقتصادی گفت: شما در پنج سال بانکداری یک کار اقتصادی انجام نداده اید هیچ تولیدی هم انجام ندادید و تنها کاری که کردید انجام دلالی بود.

وی افزود: متهمان برای اینکه سپرده‌ها را بگیرند و سود مردم را بدهند ملکی را که ارزش آن ۵ میلیارد تومان است را با یک میلیارد بیشتر مشروط بر این که یک میلیارد آن را نقد داده و مابقی مبالغ را سپرده می‌دهیم می‌خریدند. به دلیل رکود در آن برهه صاحبان ملک کمک کرده و املاک خود را می‌فروختند متهمان هم پس از آن ملک را یک میلیارد ارزان‌تر فروخته و با پول آن دوباره ملک دیگری می‌خریدند.

آقامیری در رابطه با ادعای متهم مبنی بر اینکه بانک مرکزی نامه‌ای در خصوص اخلال در نظام اقتصادی به ما نداده است، گفت: شما در دادسرا گفتید چنین نامه‌ای برای ما آمده است. قریانی هم اعلام کرده بود که همه این کار را می‌کنند ما هم یکی از آنها و در نهایت هم گفتید اشتباه ما این بود که مشاوران حقوقی خوبی نداشتیم که اوضاع اینطور شد.

وی خطاب به متهم گفت: شما در جلسه گذشته نسبت به بازپرس پرونده اظهاراتی داشتید این در حالیست که طبق ۱۵۳ صفحه صورتجلسه که تشکیل شد و طبق اظهاراتتان در صفحه ۱۵۲ آن شما اعلام کردید تمام اظهارات خود را قبول دارید.

نماینده دادستان در ادامه و در خصوص ادعای متهم مبنی بر عدم وجود شاکی گفت: علاوه بر شاکی خصوصی جرم شما جنبه عمومی دارد این که می‌گوید با شکات تصفیه شده باید بگویم بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بانک مرکزی به شکات داده است.

آقامیری در ادامه افزود: در سال ۹۳ آزاد شراکت خود را با قریانی قطع می‌کند شما چطور از صیانت اموال مردم صحبت می‌کنید در آن سال سپرده‌های مردم را بین خودتان تقسیم می‌کنید تا آقای قریانی برود و مؤسسه ولیعصر را تشکیل دهد.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آقایان بدهی داشتند این در حالی است که می‌گویند مبلغ ما کلان نیست اتفاقاً این مبلغ کلان است اموالی هم که آقایان استفاده کردند تماماً حیف و میل شده است.

کسری ۴۰۰ میلیاردی در پرونده

وی با اشاره به کسری موجود در پرونده گفت: الان مشخص نیست ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان کسری که وجود دارد کجاست.

وی در رابطه با ابعاد اقدامات متهمان گفت: اقدامات آنها باعث برگزاری صدها تجمع در جلوی جلسات سران قوا و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات شده است علاوه بر این اقدامات متهمان منجر به قتل یک نفر شده است.

نماینده دادستان تهران در خصوص مؤثر بودن اقدامات متهمان گفت: بانک مرکزی به شما نامه فرستاده است شما به اقداماتتان آگاه بودید با این تفاسیر که پدرتان حقوقدان است شما گفتید که پدر و پدر همسرم با اقدامات من موافق نبودند آنها یک چیز می‌دیدند که با اقدامات شما موافق نبودند.

در ادامه خرازی مدیرعامل بهستان به درخواست نماینده دادستان تهران در جایگاه حضور یافت و در مورد پرداخت سودهای بانکی توضیحاتی ارائه کرد.

وی خطاب به رئیس دادگاه توضیح داد: در بانک‌ها یک سود اصلی داریم که بر اساس قوانین بانک مرکزی پرداخت می‌شود و اگر سود خارج از این موضوع به کسی تعلق بگیرد به عنوان سود ترجیحی داده می‌شود به جز این دو سود، سود خارج از سیستم هم داریم که از محل هزینه سود مبالغ به حساب افراد پرداخت می‌شود که به سختی این نوع از سودها قابل شناسایی است ما آن چیزی که مشاهده می‌کنیم و در سیستم رؤیت می‌شود را می‌توانیم اعلام کنیم.

وی افزود: بالاترین سود پرداخت شده به افراد، ۴۵ درصد بوده است البته این به جز سود خارج از سیستم است که پرداخت شده است لیستی هم در این رابطه تهیه شده که به دادگاه ارائه می‌شود.

بازپرس پرونده اخراج نشده است

وی در واکنش به ادعای متهم مبنی بر اخراج بازپرس پرونده گفت: بازپرس برکنار نشده بلکه در دادسرای دیگری مشغول به کار است و این موضوع در فرآیند قضائی یک امر طبیعی است.

آقامیری افزود: آقای آزاد این را بدانند که هیچکس خوشحال نیست که آنها در جایگاه متهم قرار دارند ما به موجب برقراری عدالت و نصب اقدامات قانونی را انجام می‌دهیم.

وی افزود: آقای آزاد بانک مرکزی را زیر سوال بردند بهتر است در رابطه با صدور مجوزهای بانک مرکزی از خود دفاع کند.

در ادامه نماینده بانک مرکزی با حضور در جایگاه به دفاع از اقدامات بانک مرکزی پرداخت و گفت: شکواییه بانک مرکزی در جلسه دوم قرائت شد در رابطه با دفاعیات جلسه گذشته آقای آزاد اعلام کردند اتهامات را قبول نداشته و عملکردشان قانونی است باید بگویم مستنداتی در شکواییه بانک مرکزی در این رابطه تهیه شده است

وی افزود: یک نفر بدون تخصص و بدون طی کردن هیچ‌گونه تشریفات قانونی اقدام به تأسیس شعبه و سپرده پذیری می‌کند این چه طور است که آقای آزاد می‌گوید اقداماتش قانونی بوده است هیچ گونه از اقدامات آزاد قانونی نبوده است.

نماینده بانک مرکزی در ادامه و در رابطه با ادعای پرداخت رشوه به مسئولان بانک مرکزی گفت: متهم ادعا کرد بانک مرکزی برای صدور مجوز ۳۰ میلیارد رشوه می‌خواسته است، سوال اینجاست که بر اساس کدام مستند چنین اتهامی می‌زنید.

وی افزود: پیگیری این موضوع و ادعای متهم برای بانک مرکزی محفوظ است.

نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: آقای آزاد اعلام کرده که بانک مرکزی به وی مجوز داده است و مستندات آن در پرونده موجود است. مجوز بانک مرکزی در کجای پرونده است؟ این ادعای ایشان که مجوز داشته دروغ محض است. ایشان فکر می‌کند که مخاطبش رسانه‌ها هستند نه اصحاب دعوی.

وی ادامه داد: ایشان به جای ابراز تأسف و ندامت مطالب دیگری را در دادگاه می‌گویند.

نماینده بانک مرکزی در رابطه با نامه توقف فعالیت مؤسسه تعاونی البرز ایرانیان توضیح داد: بانک مرکزی در نامه‌ای اعلام می‌کند که ادامه فعالیت البرز ایرانیان مصداق اخلال در نظام اقتصادی است که متهمان این نامه را دریافت کرده و دیده‌اند.

وی افزود: دستگاه قضا در برهه‌ای حساب‌های شخصی متهمان را مسدود می‌کند بنابراین امکان انجام فعالیت بانکی وجود نداشته است. به همین منظور متهمان افراد جدیدی را گماشته تا فعالیت خود را ادامه دهند و با این کار حکم قضائی را دور می‌زنند.

تأخیر در انجام امورات قضائی و انتظامی به دلیل نفوذ پدر و پدرهمسر متهم

وی ادامه داد: به لحاظ روابط پدر و پدر همسرشان در استان‌ها روند انجام امور قضائی و انتظامی با تأخیر انجام می‌شد البته متهم در جایی اعلام کرده است که پدرم به من متذکر شد که از تشکیلات البرز ایرانیان بیرون بیایم. همین‌ها سوءنیت متهم را محرز می‌کند.

نماینده دادستان در پایان سخنان خود از قاضی پرونده اشد مجازات برای متهمان را خواست و گفت: دفاعیات متهم توأم با فرافکنی بوده و ایشان بارها به بانک مرکزی توهین کرده و تهمت‌هایی را زدند.

در ادامه امیرحسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.

وی با اشاره به برخی سخنان نماینده دادستان تهران گفت: آقای نماینده اعلام کرد که ما ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده اخذ کردیم ۱۵۰ میلیارد تومان هم در حساب‌های مختلف بلوکه شده است ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال کشف شده و نمی‌دانیم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان کجاست. در رابطه با این پولی که می‌گویند مفقود شده باید بگویم این پول اصلاً وجود ندارد.

متهم افزود: ما به التفاوت پولی که از مردم گرفته‌ایم و با آنها داده‌ایم ۱۶۲ میلیارد تومان است و بنده با همین پول یک سری اموال برای مؤسسه خریدم. ممکن است این پول الان ۱۶ هزار میلیارد ارزش داشته باشد من یک سود علی‌الحساب به سپرده گذاران دادم و باید اموالم الان قیمت گذاری شود در حال حاضر بانک مرکزی و بانک تجارت با نرخ ۱۵ درصد سود پرداختی‌هایی را دارند.

وی در واکنش به دیگر سخنان نماینده دادستان تهران گفت: نماینده دادستان اعلام کرد است که در سن ۲۴ سالگی بنده دو میلیارد پول و در سن ۳۰ سالگی فقط ۵۰ میلیارد تومان املاک داشتم. اقای نماینده من روی املاک ادعای مالکیت ندارم به علت مشکلات حقوقی پیش آمده مجبور شدیم برخی سند گذاری ها را این چنین کنیم.

آزاد در رابطه با سفر با هواپیمای شخصی به جزیره‌های شخصی هم توضیح داد: من این مورد را به خدا واگذار می‌کنم چه مستندی برای سفر من دارید این تهمت است نماینده دادستان با توجه به جایگاهش قدرتش هم بیشتر است.

قتل یکی از کارمندان مؤسسه

متهم ردیف اول این پرونده تصریح کرد: در رابطه با این که گفته شد آبروی مؤمن خون حامد کرمی است باید بگویم که حامد کرمی دوست ۱۵ ساله من است ما با هم زندگی می‌کردیم. من او را نکشتم. حامد کرمی را کسی کشت که به دروغ به مردم گفت پول‌های شما را برده و فرار کرده است. گفته‌اید از خدا بترسید آقای نماینده دادستان شما به واسطه شغل خود چیزی را که نمی‌دانید می‌گوئید.

وی افزود: در زمان بازداشت بازپرس برخی شبهات را نزد من می‌فرستاد. برخی از آنها مقدار طلب شأن ۳ تا ۵ میلیون تومان بود. من با آنها می‌گفتم در حساب شخصی امیرحسین آزاد یک میلیارد تومان و در حساب مؤسسه میلیاردها تومان پول است؛ بگذارید از آنها به مردم بدهم اما آنها این کار را نمی‌کردند.

وی در خصوص مجوز مؤسسه فردوسی توضیح داد: نامه‌ای در این رابطه وجود دارد که من آن را به دادگاه نشان می‌دهم این نامه محرمانه است و طی آن مؤسسه فردوسی مجوز داشته است.

متهم ردیف اول پرونده خطاب به دادگاه گفت: پدر همسرم سال ۹۶ استاندار شده است. درست زمانی که من زندان بود موضوع را سیاسی نکنید.

وی در خصوص نامه پلیس امنیت در رابطه با اعمال نفوذ برخی مقامات استانی توضیح داد: خواهشاً استعلام کنید ببینید چه کسی نفوذ کرده است. ناجا ضابط است و موظف است که دستور مقام قضائی را اجرا کنند نه به این که به حرف برخی‌ها گوش دهد.

قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم گفت: برخی از مقامات استان به خاطر پدر شما که استاندار سابق همدان بوده است از اجرای نامه بانک مرکزی و دستورات آنها خودداری می‌کنند.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به چه کسانی تسهیلات داده‌اید که متهم پاسخ داد یک مورد بوده است که آن هم کل تسهیلات ۵۰ میلیون تومان بوده است.

صلواتی از متهم پرسید آیا این فرد که از مسئولین وقت استان ایلام است، تسویه کرده است؟ که متهم پاسخ داد: این فرد تا زمانی که مؤسسه فعال بوده است قسط‌ها را واریز می‌کرد است.

آزاد افزود: نماینده دادستان اعلام کرد که چرا ما کار اقتصادی نمی‌کنیم. اتفاقاً بیشتر تسهیلات ارائه شده در مناطق محروم ایلام کرمانشاه و برخی استان‌های دیگر بوده است. البته به خاطر برخی موانع ما وارد کار اقتصادی نمی‌شدیم با این حال کارخانه تولید دارو را هدایت کردیم که به دلیل برخی مشکلات متوقف شد.

در ادامه کلامی سرپرست هیئت تسویه مؤسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان در جایگاه حضور یافت.

املاک خیابان فرشته به نام همسران متهم

نماینده دادستان در ادامه خواستار توضیحات کلامی در خصوص اموال همسر آزاد شد که وی گفت: یک واحد آپارتمان ۲۵۰ متری در خیابان فرشته به نام همسر آقای آزاد است و طبقه پایین‌تر نیز متعلق به همسر آقای قریانی است که البته قریانی مدعی شده که متعلق به البرز ایرانیان است.

مدیر هیأت تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخ‌رود به نام احسان حیدری است و ملک ٣٣ هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریده‌اند. ارزش آن متری ١٠ میلیون تومان بوده است که با کارشناسی ١٨٠ هزار تومان قیمت گذاشته اند

در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در رابطه با ارتباطش با باقری درمنی (مفسد فی الارض که سال گذشته اعدام شد) توضیح دهد.

آزاد در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: از طریق محبیان که سابقا مدیر عامل پست بانک بوده و از اعضای مؤسسه بوده است به حضور باقری درمنی پی بردم.

قاضی صلواتی سپس از متهم پرسید باقی درمنی چقدر پول به مؤسسه شما آورده بود؟ که متهم در پاسخ گفت: ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سرمایه آورد.

قاضی صلواتی گفت: آقای درمنی ۱۷.۵ میلیارد سرمایه آورد.

متهم در پاسخ گفت: ۱۷.۵ میلیارد صحیح است اما میزان تسهیلاتی بود که براساس آورده‌اش گرفت. سپرده‌ای که نزد ما دارد ۶۵ میلیارد تومان است که مجموعه سرمایه و سود ایشان است.

قاضی صلواتی گفت: آقای درمنی ۶۷ میلیارد تومان سپرده بدون پشتوانه از بانک شما به بانک‌های دیگر برده است.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: اموال شما کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان است و کفاف بدهی‌های شما را نمی‌دهد. بهتر است به جای فرافکنی به فکر تسویه بدهی‌ها باشید. امیدتان هم فقط به خدا و نه هیچ کس دیگری باشد.

قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه چهارم دادگاه، ادامه بررسی این پرونده را به زمان دیگری موکول کرد.

منبع: ساتین

کلیدواژه: اخبار اختلاس اخبار قوه قضاییه اسامی مفسدان اقتصادی افراد پرنفوذ افشای پشت پرده پشت پرده اقتصاد پشت پرده چه خبر دادگاه مفسدان اقتصادی فساد آقازاده ها موسسه اعتباری آرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۱۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، مهدی صحابی اظهار کرد: بخشنامه قرارداد‌های «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در قالب قرارداد‌های فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قرارداد‌های فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قرارداد‌های فکتورینگ

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قرارداد‌های فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است، اما به منظور حمایت از تولید سهمیه‌ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، ادامه داد: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قرارداد‌های فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت ها‌ی خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.

صحابی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزار‌های تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرما‌ها توسط نهاد‌های مالی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره‌ای

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره‌ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد، اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و... تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایشی کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک

صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوار‌ها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوز‌های لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزار‌های تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان

صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت ها‌ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهاد‌ها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می‌شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان

صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری

وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بند‌های مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانک‌ها تعیین و ابلاغ شود.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می‌شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانک‌ها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانک‌ها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانک‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲

صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کار‌ها و تولید بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن و فرزند سوم

وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.

صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.

انتهای پیام/