مهدی ابراهیمی ارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اثر نشست زمین در خیابان قمر بنی هاشم دامغان گودالی بزرگ به یکباره پدید آمد: بیان داشت به محض دریافت گزارش این رویداد عوامل امدادی از نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری دامغان با اتفاق نیروهای انتظامی و مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ به محل مورد نظر اعزام و در برای رفع معضل پیش آمده اقدام کردند.

وی تصریح کرد: با بررسی‌های اولیه انجام شده توسط کارشناسان و عوامل آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری دامغان علت نشست زمین عبور لوله و کانال آب بیان شده است.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دامغان خاطر نشان کرد: عمق شکاف ایجاد شده شش متر و دهنه آن ۲۰ متر بوده که با ۲۰ سرویس خاک توسط کامیون‌های شهرداری نسبت به پر کردن آن اقدام خواهد شد.

ارمی بابیان اینکه نشست زمین سطحی بوده و هوشیاری مردم از وقوع تلفات جانی و مالی جلوگیری کرده است گفت: در پی وقوع این حادثه معاون فرماندار و کارشناسان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دامغان در محل مورد نظر حاضر و معبر تا رفع کامل موضوع مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ایجاد شکاف یک شیء تاریخی در گودال دیده شده که علت حضور عوامل میراث فرهنگی بررسی درباره این موضوع است.

عکس خبر آرشیوی است

کد خبر 4594217

منبع: مهر

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

روحانی، همه‌ پُرسی و اختیارات ویژه/ شباهت یا تفاوت با مصدق و بنی‌صدر و لوایح دوقلو؟

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- رییس جمهوری در ضیافت افطار شنبه شب با حضور 20 تن از مدیران رسانه‌ها توضیحات تازه‌ای دربارۀ دو مفهوم چالش‌برانگیز «اختیارات ویژه» و «همه‌‌پُرسی» ارایه داد.

نکتۀ مهم و تازه در این دیدار البته اعلام این خبر است که در سال 1383 – به عنوان مسؤول مذاکرات هسته‌ای – پیشنهاد برگزاری «رفراندوم هسته‌ای» را با رهبری در میان می‌گذارد و ایشان هم موافقت می‌کند اما تغییرات سیاسی در سال 84 (روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد) سبب شد روند به شکل دیگری ادامه یابد.

استدلال روحانی این است که اختیارات برای دوران عادی است و مدیریت کشور در شرایط ویژه، اختیارات ویژه می‌خواهد و روزنامۀ کیهان و اصول‌گرایان رادیکال البته می‌پرسند: «اختیارات ویژه» برای کدام «برنامۀ ویژه»؟

رییس جمهوری برای حساسیت‌زدایی از کلمۀ «رفراندوم» که نزد شماری از اصول گرایان به لفظ ممنوعه می‌ماند از تعبیر «اصل 59» استفاده می‌کند و وقتی به بحث «اختیارات ویژه» می‌پردازد نیز اعطای اختیارات به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دهۀ 60 را یادآور می‌شود چون در این فقره نیز منتقدان با دکتر مصدق، بنی صدر و خاتمی مقایسه می‌ کنند.

تا جایی که حتی یک رسانۀ حامی دولت مقاله‌ای از عضو شورای مرکزی مؤتلفه را به چاپ می‌رساند که سابقۀ «اختیارات ویژه» نخست وزیر یا رییس جمهور را در دوران دکتر مصدق پس از واقعۀ 30 تیر، ریاست جمهوری بنی‌صدر و دوران اصلاحات می‌جوید و البته در هر سه نشانی‌های نادرست می‌دهد.

چرا که مصدق اختیارات را از مجلس شورای ملی خواست و این که کودتای 28 مرداد 1332 را به خاطر این اختیارات بدانیم تطهیر انگلستان و بریتانیاست و اتفاقا مهم‌ترین خدمات مصدق در همین دورۀ کوتاه ارایه شد.

دربارۀ بنی صدر نیز اتفاقا هیچ اختیار ویژه‌ای نگرفت و حتی نتوانست نخست‌وزیر مورد نظر خود را معرفی کند و با اکراه به محمد علی رجایی تن داد و بر خلاف ادعای نویسندۀ مؤتلفه، انتصاب او به فرماندهی کل قوا هیچ ربطی به اعطای اختیارات ویژه نداشت. کما این که امام خمینی بعدتر نیز فرماندهی کل قوا را به هاشمی رفسنجانی اعطا کرد با این تفاوت که این بار از تعبیر «جانشینی فرماندهی کل قوا» استفاده کردند.

در دولت اصلاحات نیز خاتمی از رهبری تقاضای اختیارات نکرد بلکه لایحۀ تبیین اختیارات را به مجلس ارایه داد تا روشن شود اگر مطابق اصل 113 مسؤول اجرای قانون اساسی است حوزۀ اختیارات او تا کجاست و چگونه می تواند قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود اجرا کند.

اگر هم این لایحه و لایحۀ دیگر دربارۀ انتخابات و هر دو مشهور به «دوقلو» را پس گرفت به خاطر این نبود که آن را نادرست دانست. به این دلیل بود که با تشکیل مجلس هفتم فضا تغییر کرد و نگران بود اصل لوایح مخدوش شود و قبل از اتمام کار مجلس ششم پس گرفت.

هر چند اگر هم پس نمی گرفت شورای نگهبان تأیید نمی کرد و قدرت اصلی در قوۀ مقننه در اختیار شورای نگهبان است.

باری، تا همین جا دو بحث «اختیارات ویژه» و « همه پرسی» صدای اصول گرایان را درآورده است. دلیل این که با همه پرسی و اعطای اختیارات ویژه مخالف اند هم روشن است. آنان رییس جمهوری را در هیأت رییس «جمهوری اسلامی ایران» نمی پسندند و رییس جمهوری را تنها رییس دولت می دانند و البته جایگاه «رییس ادارۀ تدارکات» نهادهای دیگر را برای آن می پسندند.

دلیل مخالفت اصول گرایان رادیکال کاملا روشن است. رفراندوم ولو در موضوعی محدود باب این بحث را باز می کند و مراجعه به آرای عمومی تا کنون تنها 3 بار رخ داده و هر سه برای تأیید تصمیمی که یا در جریان انقلاب گرفته شده بود یا در مجلس خبرگان قانون اساسی یا شورای بازنگری قانون اساسی و نتیجۀ آن هم از پیش مشخص بود اما این بار روحانی اولا موضوع را مشخص نکرده ثانیا از پیش تصمیم اتخاذ نشده و قرار است مردم تصمیم بگیرند.

دلیل فتح باب این بحث البته از جانب خود روحانی به صراحت اعلام شده: این که شرایط جنگ با اوضاع عادی تفاوت می کند و نیاز به اختیارات ویژه ای است که همراهی قوای مقننه و قضاییه در ان مستتر باشد یا اساسا نیاز به جلب نظر آنان نباشد.

برخی اما نگران اند که او از این دو به مثابۀ ابزار فشار برای واداشتن حاکمیت به مذاکرات مجدد بهره برد.
یا قصد دارد تصمیم بزرگ تری بگیرد. اگر اختیارات گرفت باب تعاملات جدید را باز کند و اگر نگرفت صحنه را ترک کند. یا با این کارت برای انتخابات آتی مجلس بازی کند. چون موافقت با رفراندوم مستلزم موافقت دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.

از این رو می توان گفت اشارات تازۀ رییس جمهوری به دو بحث «اختیارات ویژه» و «همه پرسی» و در سه دیدار با فعالان سیاسی، حوزویان و مدیران رسانه ها از تصمیمی خبر می دهد که قصد اجرای آن را دارد اما با هزینۀ کم و به دور از شبیه سازی به مصدق، بنی صدر و خاتمی و به صرف ارجاع به شورای عالی پشتیبانی جنگ که امام اختیار داده بود.

حالا اصول گرایان چند گزینه دارند: یا هزینۀ انجام را بالا ببرند یا بالا بدانند. در این حالت توجه به روحانی بیشتر می شود خاصه اگر بحث اف.ای.تی. اف را هم بخواهد در این قالب پیش ببرد. یا بی اعتنا بگذرند و او را متهم کنند به دنبال مفری است تا این دوره هم بگذرد.

کوتاه این که مقایسۀ تقاضای اختیارات با دوران مصدق و بنی صدر و خاتمی نادرست است.

چون هدف مصدق، قانون گذاری به جای مجلس بود. کاری که در فاصله آبان 58 تا مرداد 59 و بعد از انقلاب هم انجام شد و شورای انقلاب هم نقش مجلس را ایفا می کرد و هم دولت را.

با بنی صدر هم نمی توان مقایسه کرد چون فرماندهی کل قوا به منزلۀ اختیار ویژه نبود و با خاتمی هم چون لوایح دوقلو به ثمر نرسید و خاتمی اختیار ویژه نخواست، تبیین اختیارات را می خواست.در واقع تناسب اختیار و مسؤولیت را می خواست.

درباره دوران مصدق اما چون اطلاعات نادرست ارایه می شود نقل قولی از مرحوم مهندس سحابی می تواند رفع ابهام کند:

«مصدق برای 6 ماه درخواست اختیارات مطرح کرد تا قوانینی که دولت در این 6 ماه به اجرا می گذارد پس از 6 ماه در مجلس مطرح شود و اگر مجلس تصویب کرد رسمیت یابد و اگر تصویب نکرد، لغو شود. مجلس بار اول و به مدت 6 ماه موافقت کرد ولی بار دوم با مخالفت مجلس و از جمله یاران خود در جبهه ملی مواجه شد...در این دوره 300 لایحه ارایه داد: اصلاحات اداری، دادگاه های ارتش، بیمه های اجتماعی کارگران، 20 درصد بهرۀ مالکانه به نفع کشاورزان، تشکیل شورای دِه و مانند اینها... »

مهندس سحابی رویکرد دکتر مصدق در این دوره را به سوی زحمت‌کشان توصیف می‌کند و به عنوان نمونه می‌گوید: به صورت خاص در حالی که با کسر بودجه رو به رو بود وضعیت استخدامی معلمین را بهبود بخشید.

به تعبیر او در این دورۀ مصدق از لبیرال دموکراسی به دموکراسی اجتماعی و توده‌ای تحول می یابد.

قراین البته نشان نمی دهد روحانی چنین رویکردی داشته باشد و به خاطر همین اصرار دارد شورای عالی پشتیبانی جنگ را مثال بزند.

از این رو به نظرمی رسد اگر تصمیمی گرفته سه بار طرح آن در ماه رمضان کافی است و وقت آن است که این اختیارات ویژه را بخواهد و بحث همه پرسی را هم به آن پیوند می زند.

به عبارت دیگر آنچه تا کنون روشن شده این است که موضوع همه پرسی مورد نظر او «اختیارات ویژه» است اما این که می خواهد یا می تواند آن را عملیاتی و اجرایی کند به عوامل و انگیزه های دیگری بستگی دارد.

رایزنی پشت درهای بسته؛ شروط ایران و آمریکا برای مذاکره مستقیم چه هستند؟

تشکیل پرونده تک‌خوانی یک زن در ابیانه

عذرخواهی علیرضا بیرانوند از نیروی انتظامی

کلیدواژه: آتش نشانی فرونشست زمین دامغان

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۷۳۴۲۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • ساخت و ساز در حریم امامزاده جعفر دامغان متوقف شد
  • یک کشته در حادثه تصادف آبادان
  • ۱۲ خدمت در دفتر الکترونیک قضائی دامغان ارائه می‌شود
  • طرح توسعه‌ حریم امامزاده جعفر (ع) دامغان متوقف شد
  • وقوع 40 حادثه مرتبط با درخت در پي طوفان اخير در تهران
  • توقف ساخت و ساز در حریم امامزاده جعفر دامغان/بازار شاهرود مرمت شد
  • طوفان تهران خسارت جانی نداشت
  • زنده گیری ۲ مار توسط نیرو‌های آتش نشانی مهاباد
  • اجرای طرح شهید بهنام محمدی در دامغان
  • 55 حادثه با موضوع توفان به آتش نشانی تهران اعلام شد
  • آتش نشانی: طوفان در تهران مصدوم نداشت
  • اعلام 55 حادثه با موضوع توفان به آتش نشانی تهران
  • زنده گیری یک حلقه مار توسط نیرو‌های آتش نشانی
  • تسهیلات اشتغال‌زایی به ۱۷۸ طرح روستایی و عشایری دامغان پرداخت شد
  • مراسم احیای نخستین شب از لیالی قدر در دامغان به روایت تصویر
  • ماجرای زهرا کاظمی ربطی به نظام نداشت
  • صالحی امیری: ماجرای زهرا کاظمی ربطی به نظام نداشت
  • روایت نبرد خرمشهر؛ از اشغال تا آزادی
  • تمهيدات سازمان آتش نشاني تهران همزمان با شب‌هاي قدر