نیمی از خسارات سیلاب به بخش کشاورزی کشور در خوزستان است
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۳۹۰۳
اهواز - ایرنا - رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای خسارات وارده سیلاب به مجموعه بخش کشاورزی خوزستان بیان کرد: نیمی از خسارات سیلاب مهیب اخیر در 20 استان کشور متعلق به خوزستان است.
احمدعلی کیخا روز چهارشنبه در جریان بازدید جمعی از اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی از مناطق سیل زده غرب و مرکز خوزستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود:بر اساس برآوردهای اولیه ، سیلاب اخیر بیش از 130هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی کشور وارده کرده که حدود 60تا 70هزار ریال حجم خسارات در خوزستان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه حجم خسارت سیلاب در خوزستان بسیار بالا و گسترده است و زندگی بخش اعظمی از مردم خوزستان را تحت تاثیر خود قرار داده است افزود: احتمال می رود برآورد خسارات وارده به بخش کشاورزی کشور ، بیش از ارقام موجود که توسط مسئولان اعلام شده باشد.
کیخا تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی خود مکلف است به مشکلات مردم رسیدگی کند و بازدید امروز اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس در همین راستا است.
وی افزود:بازدید میدانی نمایندگان مجلس در فرایند تصمیم گیری برای حل مشکل ملی مربوط به بحران سیل و آلام مردم درگیر آن بسیار موثر است وپس ازاین بازدید تلاش می شود تصویری منطبق با واقعیات سیلاب در استان های خوزستان ، لرستان ، گلستان ،فارس و مازندران به مجلس ارایه شود.
وی گفت: چنانچه تصمیم سازی های دولت و مجلس منطبق با واقعیت بحران سیل نباشد گرفتاری هایی برای مردم و کشور ایجاد می شود از این رو باید ابعاد مختلف این سیلاب بی سابقه روشن و متناسب با وضعیت موجود تصمیم دقیق تری از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود.
** تامین خسارات سیلاب از منابع قانون بودجه ممکن نیست
رییس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه به نظر می سد منابع قانون بودجه سال 1398 ظرفیت تامین خسارات سیل را ندارد چون حجم خسارات بسیار سنگین است افزود: چنانچه دولت نتواند اعتبار لازم را از محل بودجه جاری تامین کند برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات وارده منطقی به نظر می رسد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حل سریع مشکلات مردم سیل زده و بازسازی خرابی های ناشی از سیل اظهار داشت: با توجه به درپیش بودن کشت های تابستانه و پاییزه در استان های سیل زده ضروری است هرچه زودتر اراضی کشاورزی که هم اکنون دچار آبگرفتگی شده اند برای کشت های آینده آماده سازی شوند تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.
** بهبود وضعیت آب تالاب های کشور
رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود خسارات زیاد ناشی از سیلاب اخیر در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان ، وضعیت آب تالاب های کشور بهبود یافته است.
کیخا با اشاره به وضعیت مناسب 2 تالاب شادگان و هورالعظیم افزود: این تالاب ها سال ها با کم آبی و خشکسالی رو به رو بودند ولی به برکت بارش مناسب سال آبی جاری ، بیشتر تالاب های کشور از بحران خارج شده اند.
اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از دیسپاچینگ سازمان آب و برق خوزستان که وضعیت ورودی و خروجی سدهای شمالی استان را مشخص می کند در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز شرکت کردند.
بروز سیلاب و طغیان سه رودخانه دز ، کرخه ، کارون سبب آبگرفتگی بیش از 100هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان شده و زندگی 400هزار نفر را در استان با مخاطرات جدی رو به رو کرده است.
سیلاب بسیاری از مزارع گندم مناطق روستایی شوش ، شوشتر (شعیبیه) ، حمیدیه ، دشت آزادگان ، خرمشهر و اهواز را که آماده برداشت بودند نابود کرده هفته ها زمان لازم است تا آب سیلاب از اراضی کشاورزی با فروکش کردن طغیان رودخانه ها خارج شود و زمین ها آماده کشت تابستانه شوند.
کارشناسان کشاورزی معتقدند در صورت خارج نشدن آب سیلاب از مزارع کشاورزی و آماده نشدن به موقع زمین ، کشت تابستانه در خوزستان با اختلال رو به رو خواهد شد.
6065/6002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي سيل 98 اهواز مجلس شوراي اسلامي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۳۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد