آشنایی با «تفهیم اتهام»؛یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۴۴۶۴
پس از آنکه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضایی را اجابت کرد یا اینکه از حضور استنکاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضایی حاضر شد، مقام قضایی مکلف است به او تقهیم اتهام کند بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقیقات مقدماتی «تفهیم اتهام» است. بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند یک ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در خصوص تفهیم اتهام مقرر کرده است «بعد از گذشت مدت زمانی متعارف از تسلیم شخص به دیوان یا حضور داوطلبانه وی در دیوان، شعبه مقدماتی موظف است جلسهای را به منظور تأیید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده است، تشکیل دهد.
جلسه مذکور با رعایت شرایط مقرر در بند ۲، با حضور دادستان و «متهم» و نیز وکیل وی تشکیل خواهد شد.»
ضرورت تفهیم اتهام
مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمعآوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد.
تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم میسازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی و جنبه عملی به خود گرفته و آغاز میشود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز میکند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرارهای تأمینی متوسل شود.
اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روزهای متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود.
به نظر میرسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهیترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامهشده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، میتوان گفت که علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.
شیوه تفهیم اتهام
به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق سال ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضایی ابتدا هویت و مشخصات دقیق متهم و آدرس دقیق پستی او را سؤال و در صورتمجلس قید میکند و به متهم تذکر میدهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی، احضاریه به همان محل ارسال میشود بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد.
شایان ذکر است که استعلام آدرس دقیق متهم باعث میشود که اوراق احضاریه سریعتر ابلاغ شوند و این موضوع مانع از اطاله تحقیقات میشود سپس مقام قضایی باید اتهام و دلایل اقامهشده را بهطور صریح به متهم، تفهیم کند و آنگاه تحقیقات را ادامه میدهد.
توضیح آنکه در تفهیم اتهام ذکر کلی مصادیق قانونی جرم انتسابی صحیح نیست بلکه مقام قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح کند همچنین دلایل ارایهشده و سایر مستندات یا شهود معرفیشده یا محل تحقیقات محلی (در صورت تحقیق محلی) یا نوع وسایل کشفشده را به طور کامل به متهم معرفی کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند. در تفهیم اتهام سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقینی (یعنی کسی را وادار به گفتن کلامی کردن) و اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورتمجلس قید میشود البته قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت یا حتی ضمنی اعلام نکرده است که این سکوت متهم را باید به عنوان دلیلی علیه آن یا له آن تلقی کرد.
بر اساس بند ۳ ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بینالملی، در مدت متعارفی قبل از جلسه، شخص باید یک نسخه از مدارکی را که شامل اتهاماتی است که دادستان (مقام قضایی امر تحقیق) بر اساس آن، رسیدگی به آنها و محاکمه شخص را تقاضا کرده است، دریافت کند همچنین از ادلهای که مورد استناد دادستان در جلسه قرار خواهد گرفت، مطلع شود.
در اساسنامه دیوان کیفری بینالملی، دادستان قبل از جلسه تفهیم اتهام به تحقیقات خود ادامه داده و نیز میتواند اتهامات را اصلاح کرده یا مسترد کند؛ و در صورت هرگونه اصلاح یا استرداد باید متهم را نسبت به دلایل آگاه کند.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، در قوانین دادرسی کیفری ایران بحثی از اصلاح یا استرداد دلایل اتهامی وجود ندارد و شاید این به دلیل خصوصیت غیرترافعی تحقیقات مقدماتی است.
در سیستم قضایی کشور ما متهم در مرحله تفهیم اتهام فقط به سؤالات پاسخ میدهد و ظاهر امر نشان میدهد که متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد، اما این امر خالی از ایراد نیست، زیرا در این مرحله هم نحوه اطلاع متهم از محتوای پرونده در هالهای از ابهام است و هم وی از حضور مؤثر وکیل بیبهره است که این مسایل مغایر با اصل تساوی سلاحها و از جمله تضمینات مهم تحقیقات و محاکمه منصفانه است.
آیا تفهیم اتهام غیابی امکانپذیر است؟
در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، تفهیم اتهام دارای آن چنان اهمیتی است که حتی تحت شرایطی که در ماده ۶۱ آن ذکر شده، امکان تفهیم اتهام غیابی هم وجود دارد.
طبق بند ۲ ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، «درصورتی که متهم حق حضور خود را ساقط کرده باشد، یا فرار کرده و همه اقدامات در جهت حضورش در دیوان و اطلاع از اتهامات انتسابی بینتیجه مانده باشد در آن صورت شعبه مقدماتی رأساً یا به تقاضای دادستان جلسهای را در غیاب متهم جهت تفهیم اتهام تشکیل خواهد داد.
همچنین در صورتی که شعبه مقدماتی حضور وکیل را در راستای اجرای عدالت بداند، وکیل به نمایندگی از متهم در جلسه حاضر میشود.» پیشبینی تفهیم اتهام غیابی در دیوان که تحت شرایط ذکرشده است، شاید برای حفظ جایگاه دیوان مثمر ثمر باشد؛ مثلاً متهمی که بنا به دلایل سیاسی یا عدم اعتقاد به کار دیوان، حق حضور خود در هنگام تفهیم اتهام را ساقط کرده باشد، اما به نظر میرسد چنین راهکارهایی در حقوق ملی کشورها مفید فایده نیست. در سیستم قضایی کشور ما و در مجموعه قوانین دادرسی کیفری چنین شرطی مبنی بر «تفهیم اتهام غیابی» پیشبینی نشده و مسکوت مانده است چرا که اگر در دیوان چنین شرطی وجود دارد، رویه معمول آن است که وکیل به نمایندگی از شخص متهم حضور پیدا میکند.
در حالی که در سیستم قضایی کشور ایران تحقیقات مقدماتی غیرترافعی است. به هر حال تفهیم اتهام در قوانین دادرسی کیفری ایران از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالاست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تابناک تفهیم اتهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۴۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت۵۸۸ تقاضای مردمی در سامانه سامع قوه قضائیه
رئیس کل دادگستری استان قزوین از ثبت ۵۸۸ تقاضا توسط مردم استان قزوین در سامانه سامع قوه قضائیه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی، اظهار داشت: در سالهای اخیر در راستای تسریع ارائه خدمات به مردم با استفاده از ابزارهای نوین، قوه قضائیه تدابیر گوناگونی را جهت توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان برنامهریزی کرده است.
وی ادامه داد: به همین منظور سامانه ارتباطات مردمی قوه قضائیه با نام «سامانه سامع» به نشانی الکترونیک same.eadl.ir راهاندازی شده است و شهروندان میتوانند برای ثبت درخواست با موضوعات اطاله دادرسی، انتقاد به فرآیند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آرا، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری با مقامات قضایی، انتقاد به رفتار و عملکرد، دریافت گزارش و پیگیری درخواستها به این سامانه مراجعه کنند.
شعبانی اضافه کرد: اطلاعرسانیهای لازم جهت استفاده از این سامانه در استان صورت گرفته و گزارشهای دریافتی سامانه نیز صورت روزانه بررسی شده و روند رسیدگی نیز از طریق پیامک به متقاضی اطلاعرسانی میشود.
وی بیان کرد: در سال گذشته 588 تقاضا با موضوعات مختلف در سامانه سامع استان قزوین ثبت شده که با تلاش همکاران 388 مورد از درخواست ها پاسخ داده شده و 206 درخواست نیز جهت رسیدگی به مرکز ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تعداد 73 درخواست دارای نقص مدارک که در سامانه ثبت شده بود جهت تکمیل نواقصی به ثبت کنندگان ارجاع شده تا بعد از تکمیل مورد رسیدگی قرار بگیرد.
انتهای پیام/