به نقل از «مهر»

مخالف با تفکیک وزارت صمت/یکپارچگی،دوای درد مدیریت اقتصاد کشور است

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۴۹۶۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی ابراهیمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه اشکال اقتصاد کشورمان فقط مربوط به ساختار نیست، افزود: درگیر سیاست‌های اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادی هستیم.

وی با اشاره به تغییر چند باره ساختار اقتصادی ادامه داد: اساسی‌ترین اشکالی که در سیستم اقتصادی کشور حاکم است، دولتی بودن آن است و اجازه نمی‌دهد بخش غیر دولتی فعالیت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابراهیمی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد به روش غلط عمل می‌کنیم و آن را به گردن ساختار می‌اندازیم. چندین بار آزمون و خطا کردیم. با ادغام وزارت صنعت، معدن و تشکیل وزارت صمت در سال ۹۰، قرار بود آئین نامه شرح وظایف این وزارتخانه تدوین شود اما تاکنون انجام نشده است. اگر این اتفاق می‌افتاد کارآیی این وزارتخانه افزایش می‌یافت.

وی گفت: ایجاد وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی ما لطمه می‌زند زیرا دوباره دچار دوگانگی مدیریت می شویم و در واردات برنج، شکر و تجارت چای تجربیات تلخی در این باره داریم.

ابراهیمی افزود: قانون تمرکز وظایف و ادغام وزارتخانه‌ها از اتفاقات خوب بوده است البته اگر به درستی اجرا می‌شد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکنندگان حس کردند که وجود وزارت بازرگانی به آنها آسیب می‌زند.

ابراهیمی افزود: اساساً تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و در جنگ اقتصادی باید به تمرکز مدیریت و هماهنگی و تکیه بر توان داخلی روی بیاوریم.

وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی کنونی به ساختار ربطی ندارد بلکه بیشتر، ناشی از تصمیم گیری های اشتباه است.

ادغام، منجر به هماهنگی بیشتر در مقابل تحریم‌ها شد

مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: زمانی که بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام کردیم فرماندهی واحد برای مدیریت تولید و تجارت ایجاد شد.

وی ادامه داد: حدود یکسال بعد، مجلس شورای اسلامی، قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد) را وضع کرد که ضد قانون ادغام بود و بخش‌هایی از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا کرد که در همان زمان اعلام کردیم با این کار نمی‌توانیم فرماندهی واحد را انجام دهیم و ستاد تدابیر ویژه، مصوبه‌ای را تصویب کرد و اجرای قانون انتزاع را تا پایان دولت به تأخیر انداخت.

غضنفری اضافه کرد: لذا اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یکی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.

وی با بیان اینکه اکنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم‌ها نیاز داریم، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی به محض روی کار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی داد و دوباره مشکلات بازار ایجاد شد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: شرح وظایف را هم آماده کردیم و در معاونت مربوط ریاست جمهوری در حال بررسی بود و قرار بود به مجلس ارائه شود.

غضنفری با بیان اینکه در برنامه‌های پنج ساله، کوچکسازی و چابکسازی و افزایش ندادن ساختار را داریم، افزود: ظاهراً برخی اتفاقات سیاسی در کشور افتاده است که نظر مجلس برگشت و خواستار وزارت بازرگانی هستند. نگرانم که اگر تفکیک انجام شود تحریم‌ها موفق شوند.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً وجود رگه‌هایی از نگاه سیاسی ما را دچار مشکل می‌کند، گفت: دولت در انجام کارهای خود ناموفق بوده است و در حال ایجاد صحنه‌هایی است تا پشت آن پنهان شود.

تفکیک وزارت صمت به زیان تولیدکننده است

محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی مطابق سال‌های قبل از ۹۲ و ۹۳ بیشترین ضربه به بخش کشاورزی وارد شد، گفت: متأسفانه باز هم نگاه جدی به تولیدکننده وجود ندارد.

وی افزود: قانون تمرکز وظایف کشاورزی به خوبی اجرا نشد و قرار بود در مدت ۶ ماه آئین نامه و ساختار جدید جهاد کشاورزی و وزارت صمت تدوین شود اما این کار انجام نشد.

ملک زاده اضافه کرد: نه تنها ساختارهای جدید را متناسب با قانون تمرکز، اصلاح نکردیم بلکه اکثر تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی که در این قانون ذکر شده است اکنون وزارت صمت درباره آن تصمیم می‌گیرد.

وی گفت: یکی از معضلات برای تنظیم بازار این است که تصمیم گیرنده واحد در بخش کشاورزی نداریم.

کد خبر 4594269

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت تفکیک وزارت صنعت علی ابراهیمی مجلس شورای اسلامی قانون انتزاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۴۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش‌آفرینی مراکز نوآوری در حفظ قانون جهش دانش‌بنیان

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور گفت: فعالان مراکز نوآوری، عزم خود را برای تحول ساختاری و محتوایی جزم کرده و بر خود فرض بدانند که قانون جهش تولید دانش‌بنیان را معرفی، ترویج و اجرایی کنند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین گردهمایی مراکز نوآوری سراسر کشور با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور و با اعطای نمادین نخستین گواهی های صلاحیت مراکز نوآوری به سه مرکز نوآوری دانشگاهی به کار خود پایان داد.

روح الله دهقانی طی سخنانی در نخستین گردهمایی مراکز نوآوری با اشاره به نقش کلیدی مراکز نوآوری در انگیزه‌بخشی و ایجاد امید در صاحبان ایده و جوانان کشور عنوان کرد: مراکز نوآوری از عاملان ایجاد امید، انگیزه و تلاش هستند و علی‌رغم تمام مشکلات، چالش‌ها و فضاسازی‌های منفی، بذر امید و انگیزه را در جوانان بارور می‌کنند. زنده نگاه داشتن امید، انگیزه و غرور یک‌نفر به مثابه زنده نگاه داشتن انگیزه در یک جامعه است و هیچ ارزشی والاتر و بزرگ‌تر از زنده نگاه داشتن نور امید در دل انسان‌های دارای انگیزه نیست.

وی با بیان اینکه مراکز نوآوری به همت مدیران مراکز و معاونت توسعه زیرساخت، ساختار و مفهومی منسجم یافته‌اند ادامه داد: امروز با تلاش‌های مدیران قبلی، شاهد یک نسل جدید در زیست بوم فناوری و نوآوری هستیم و مرکز نوآوری در کنار تمامی مفاهیم دیگری که در زیست‌بوم فناوری و نوآوری مطرح شده، یک ساختار و هویت مستقل و منسجم دارد. مرکز نوآوری یک مفهوم‌جدید فناورانه و کارآفرینانه مبتنی بر نوآوری است که بر پایه ساختار، محتوا و نرم افزار استوار است. مرکز نوآوری بیش از ساختمان و سخت‌افزار، متکی به نیروی انسانی و نرم افزارهایی است که در دل این مراکز، نقش آفرینی می‌کنند.

دهقانی، ابلاغ دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه فعالیت مراکز نوآوری و اعطای گواهی تایید صلاحیت به مراکز حائز شرایط را گام معاونت علمی در راستای انسجام و وحدت عملکرد این مراکز دانست و گفت: مراکز نوآوری نیازمند یک تعریف منسجم و مفهومی هستند تا بر مبنای استانداردی مشخص و مدون حرکت کنند و امروز با غنای کشور از حیث کمیت این مراکز، ارتقای محتوایی و عملکردی آنها نیز به کمک نظام جدید حمایت از ایجاد این مراکز و اعطای گواهیی تأیید صلاحیت به مراکز نوآوری واجد شرایط، عملی شده است.

ظرفیت 15 همتی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای حل مسائل

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر این‌که با توجه به محدودیت منابع و ضرورت تمرکز و تجمیع حمایت‌ها بر روی نوآوری‌های اولویت‌دار و مبتنی بر نیازهای کشور، افزود: پارادایم های نوآوری در دنیا متفاوت است. به طور مثال، آمریکا عمدتاً بر توسعه فناوری‌های تحول‌آفرین تمرکز دارد و با حمایت عمده از تعداد زیادی استارتاپ و ایده، یک یا چند فناوری تحول‌آفرین برداشت می‌کند که این رویکرد به دلیل برخورداری از منابع سرشار آن کشور است اما اروپا عمدتاً رویکردی گزینشی به سرمایه‌گذاری روی نوآوری دارد و روی یک مسئله و نیاز مشخص، سرمایه‌گذاری محدود و متمرکزی صورت می‌دهند. ما نیز باید با تمرکز بر روی نیازها، این شبکه تعریف‌کنندگان نیاز و حل‌کنندگان مسئله را شکل دهیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور نیازها و مسائل را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های این کشور  دانست و گفت: معتقدم در دل هر نیاز و مسئله کشور، انبوهی از فرصت‌ها نهفته است و راهکار نوآورانه برای حل هر کدام از این مسئله‌ها می تواند زمینه‌ساز یک کسب و کار و زنجیره ای از اشتغال و ارزش باشد. حالا که به اندازه کافی مرکز نوآوری داریم، به سمت ارتقای ساختاری و محتوای این مراکز پیش برویم به طوری‌که شبکه‌ای از مسائل و نیازها به دست شبکه راه‌کارهای نوآورانه این مراکز حل شوند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مسئولیت ویژه مراکز نوآوری

دهقانی با تأکید بر نقش مراکز نوآوری در ترویج و کمک به استفاده از قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مسیر توسعه این اقتصاد، افزود: تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و افراد زیادی تلاش کردند تا قانون جهش تولید به ثمر بنشیند؛ در واقع نهالی را غرس کردند که اگر از این قانون به خوبی مراقبت شود، اقتصاد دانش بنیان به معنای واقعی، ایجاد خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: فعالان مراکز نوآوری، عزم خود را برای تحول ساختاری و محتوایی جزم کرده و بر خود فرض بدانند که قانون جهش تولید دانش‌بنیان را معرفی، ترویج و اجرایی کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بیان کرد: دو وظیفه مهم را بر خودم فرض دانستم نخست پاسداشت، صیانت و نگهداشت از همه تلاش‌هایی بود که تا کنون انجام شده و دومین فرض را اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌دانم.

دهقانی بیان کرد: قریب به سه هزار میلیارد تومان از محل پروژه‌های تحقیق  و توسعه در قالب اعتبار مالیاتی ثبت شده است که طرح‌ها، عمدتاً کم‌تر از 10 میلیارد تومان بوده‌اند؛ هرکدام از این اعتبارها می‌تواند به رشد و رونق یک شرکت دانش بنیان و حل یکی از نیازهای اساسی کشور کمک کند. سال گذشته برای 10 همت استفاده از این اعتبار مالیاتی هدف‌گذاری شده بود که امسال این هدف‌گذاری به 15 همت افزایش می‌یابد.

وی افزود: قانون جهش تولید مزایای متنوع و متعددی در اختیار دارد که می تواند تحولی را در شرکت های دانش بنیان ایجاد می‌کند و مراکز نواوری می توانند مروجان و سفیران این قانون در مراکز علمی و دانشگاه‌ها باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، با اشاره به ظرفیت مراکز نوآوری برای هم‌افزایی با یکدیگر وایجاد مراکز هم‌آفرینی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود، گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، نسبت به کشورهای بسیار پیشرفته از امکانات، ماشین آلات و تجهیزات به مراتب بیش‌تر و پیشرفته‌تری برخوردار هستیم. منابع سرمایه‌ای محدود، به هزاران حمایت خرد تقسیم می‌شود که این امر نتیجه کار را کم اثر می‌کند. مراکز هم آفرینی کمک می‌کند ظرفیت‌های پراکنده تجمیع شوند، امکانات هر استان در کنار هم بیاید و به رفع نیازهای شرکت‌های دانش ینیان و فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری آن هم از طریق شبکه ای گسترده از امکانات شبکه‌ای شده منجر شود. ایجاد مراکز هم آفرینی حمایت‌های معاونت علمی برخوردار می‌شود و به توسعه فعالیت مراکز نوآوری کمک می‌کند.

در ادامه این مراسم با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و محمدجواد صدری مهر، مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، نخستین گواهی‌های صلاحیت مراکز نوآوری به صورت نمادین به مدیران سه مرکز نوآوری دانشگاهی اعطا شد. این سه گواهی به مدیران مراکز نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان، مرکز نواوری نهاد پیشران و مرکز نوآوری سلامت دانشگاه صنعتی شریف تعلق گرفت.

انتهای پیام/