حرف عراق در اوپک خریدار پیدا میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۹۵۰۹
به گزارش ایسنا، رشد بی سر و صدای تولید نفت عراق، در حال تبدیل کردن این کشور به چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان است. عراقیها میخواهند قدرت اظهارنظر بیشتری در اوپک و در بازی انرژی جهانی پیدا کنند.
اما وزارت نفت عراق مدام در حال خانه تکانی است و وزیران نفت در حال تغییر این کشور به ناظری در اوپک تنزل یافتهاند که در سال ۱۹۶۰ در بغداد پایه گذاری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دو برابر شدن تولید نفت عراق در یک دهه اخیر سرانجام به عراق در بحثهای اوپک، قدرت اظهارنظر داد و باعث ورود این کشور به جدیدترین دور کاهش تولید شد. این کشور اخیراً به کمیته نظارت بر کاهش تولید پیوسته است با این حال آمارهای منابع مختلف نشان میدهد که این کشور به محدودیتهای عرضه بی اعتنا بوده است اما مقامات عراقی میگویند این کشور به توافق کاهش تولید پایبند بوده است.
شاید از نظر بزرگی قدرت در بازارهای نفت، هیچ کشوری به اندازه عربستان سعودی قدرتمند نباشد. این کشور از ظرفیت تولید ۱۲.۵ میلیون بشکه در روز نفت برخوردار است. اما روند رو به رشد تولید عراق، تهدید جدی برای نفوذ و برتری عربستان سعودی است. حسین الشهرستانی، وزیر نفت سابق عراق اوایل دهه جاری با افزایش ارزیابی ذخایر نفت این کشور و تحکیم شراکت با شرکتهای اکسون موبیل، لوک اویل روسیه، BP و سایر شرکتها برای توسعه میادین نفتی زمینه افزایش تولید عراق را فراهم کرد.
این اقدامات نتیجه بخشید و ظرفیت تولید نفت عراق اکنون حدود پنج میلیون بشکه در روز است و این کشور افزایش ظرفیت تولید خود به ۷.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ را هدف گرفته است. با این حال شرکت مشاوره وود مک کنزی پیش بینی کرده که عراق ممکن است به این هدف نرسد و تا آن زمان تولیدش به شش میلیون بشکه در روز برسد. اما حتی اگر موفق نشود به هدف خود برسد ظرفیت تولید رو به رشد این پیام روشن را به اوپک میرساند که عراق میتواند در بازارهای جهانی نوسان ایجاد کند.
به گفته ریکاردو فابیانی، تحلیلگر شرکت مشاوره تحقیقاتی "انرژی اسپکتس"، ظرفیت بالاتر تولید به معنای آن است که hdk تولیدکننده میتواند درباره سهمیه تولیدش در اوپک چانه زنی کند. عراق عملاً تلاش میکند به تدریج خود را در موقعیت دومین تولیدکننده پرنفوذ اوپک جای دهد.
اکثر شاخصهای اقتصادی در عراق به غیر از نفت چندان امیدوارکننده نیستند. تنشهای سیاسی بین دولت مرکزی و منطقه نیمه خودمختار کردستان این کشور ادامه دارد. اقلیت سنی احساس میکنند به حاشیه رانده شدهاند و اکثریت شیعه از خدمات عمومی بی ثبات ناراضی هستند. قیمت نفت از پایینترین رکوردش در سال ۲۰۱۶ تقریباً دو برابر شده و به ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده است و فاینانس عراق را تقویت کرده است با این حال شاخص سهام عراق طی همین مدت ۳۵ درصد افت داشته است. طبق آمار سازمان ملل متحد، خروج سرمایه از عراق از سرمایه خارجی که به این کشور وارد شده در پنج سال گذشته بیش از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.
افزایش تولید نفت چالشهایی را به همراه دارد. عراق از سوی اوپک برای فدا کردن درآمد نفتی خود و کمک به محدود کردن اشباع عرضه جهانی تحت فشار قرار دارد. این کشور همچنان نیاز دارد نفت بیشتری برای بازسازی خرابیهای جنگ بفروشد و خدمات مناسب را برای مردم ناراضی فراهم کرده و شرکتهای خارجی که میادین این کشور را اداره میکنند خشنود نگه دارد. همچنین میخواهد همزمان با حفظ روابط نزدیک با ایران، سرمایه گذاری عربستان سعودی و آمریکا را جذب کند.
این اولویتهایی هستند که صنعت انرژی عراق با آنها سروکار دارد. عادل عبدالمهدی که یک وزیر نفت سابق است، اکنون در رأس دولت عراق قرار دارد و ثامر غضبان وزیر نفت است. همچنین لوی الخطیب به عنوان وزیر برق منصوب شده که با توجه به مشکلات روشنایی در این کشور، منصب حساسی به شمار میرود.
اگر عراق نتواند تولید نفت خود را حفظ کند نمیتواند به هیچ یک از بلندپروازیهای خود دست پیدا کند. با این حال پیمان کاهش تولید اوپک، این هدف را برای عراق پیچیده کرده است. به خصوص که صنعت نفت عراق نسبت به سایر اعضای اوپک به اپراتورهای خارجی وابستگی بیشتری دارد و این امر، محدودیت تولید را بسیار پیچیده از بستن یک شیر میکند. کاهش تولید از میادینی که گاز تولید میکنند از این هم حساستر خواهد بود زیرا عراق برای تولید برق به شدت نیازمند گاز است.
عراق همچنین میخواهد کاهش تولید از ذخایر تحت اداره شرکتهای خارجی که حدود دو سوم از تولید این کشور را تشکیل میدهند اجتناب کند تا با جریمه و مشکلات احتمالی در دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی اجتناب کند. بنابراین دولت عراق ممکن است ترجیح دهد برای کاهش تولید جهت پایبندی به پیمان اوپک، به جای شرکتهای خارجی به شرکتهای داخلی متوسل شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، در حالی که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران حداقل در بخشی از خوش بینی مقامات انرژی عراق، سهیم هستند اما اکثراً تردیدهایی فراتر از نگرانیهای امنیتی دارند. مسائلی همچون حاشیه سود اندک، ناآرامی سیاسی، بیتحرکی بوروکراسی، فساد و زیربنای صادرات ناکافی وجود دارد. اکسون موبیل، توتال، گازپروم و سایر غولهای انرژی در آخرین مناقصه بلوکهای نفت و گاز عراق در آوریل سال ۲۰۱۸ حاضر نشدند و میادین را به شرکتهای کوچکتر از امارات متحده عربی و چین واگذار کردند که مایل بودند ریسک کنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۹۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات تازه از تفاهمات عراق و ترکیه درباره مقابله با «پ.ک.ک»
ترکیه در انتظار آشکار شدن نتایج توافقات اولیهاش با عراق در سفر هیئت بلندپایه امنیتی و سیاسی به ریاست وزیر خارجه ترکیه به بغداد درباره امنیت ۲ کشور است.
به گزارش ایسنا، روز پنجشنبه هیئت بلندپایه ترکیهای به ریاست «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه با حضور یاشار گولر، وزیر دفاع و ابراهیم کالن، رئیس سرویس اطلاعات ترکیه وارد بغداد شد.
طبق گزارش میدل ایست نیوز، طرفین با انتشار بیانیه مشترکی تاکید کردند که در این مذاکرات «مواضع مشترک در قبال تحولات منطقهای و چالشها در روابط دوجانبه» و «تدارکات جاری برای سفر رئیس جمهور ترکیه به بغداد بعد از ماه مبارک رمضان که قرار است جهشی بزرگ در سطح روابط ۲ کشور باشد» بررسی شد.
این بیانیه افزود که ۲ طرف توافق کردند که تلاش برای رسیدن به تدوین یادداشت تفاهم ایجاد چارچوبی برای ابعاد گوناگون روابط افزایش یابد و کمیتههای دائم مشترکی که به صورت تخصصی در عرصه مبارزه با تروریسم، بازرگانی، کشاورزی، انرژی، آب، بهداشت و حمل و نقل فعالیت کنند، تشکیل شود.
در این بیانیه آمده که طرفین بر اهمیت حفظ یکپارچگی سیاسی و حاکمیت ارضی عراق تاکید کردند و حزب کارگران کردستان را تهدید امنیتی برای عراق و ترکیه و حضور آن را خلاف قانون اساسی عراق دانستند و اقدامات لازم برای مقابله با این گروه را بررسی کردند.
این هیئت با هیئتی عراق به ریاست فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه و با حضور وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان الحشد الشعبی تشکیل جلسه داد.
به گفته یک منبع سیاسی عراقی، ترکیه امیدوار است «که عراق به اقدامات میدانی برای مقابله با پ.ک.ک. و پایان دادن به خطرات آن برای هر ۲ کشور» دست زند.
این منبع در گفتوگو با «العربی الجدید» افزود: «مقامات عراقی قول دادهاند سازوکارهای جدید اقدام نظامی با هماهنگی دولت اقلیم کردستان عراق را بررسی کنند» زیرا حزب کارگران کردستان به دلیل ایجاد مانع در پروژهها و توافقات بین بغداد و اربیل، از جمله توافق برای عادی سازی اوضاع در سنجار، در شمال عراق، به تهدیدی برای بغداد تبدیل شده است.
این منابع تاکید کردند: چالشهایی که ممکن است با هرگونه توافق بین آنکارا و بغداد مواجه شود، حمایت برخی از گروههای مسلح از مواضع حزب کارگران کردستان و تثبیت آن در مناطق سنجار و کوههای شمال کشور است.
یک مقام ارشد وزارت خارجه عراق در بغداد نیز به «العربی الجدید» گفت: «آنکارا میخواهد با پایان یافتن زمستان در منطقه و آغاز تابستان عملیات نظامی گستردهای را برای ضربه زدن به حزب کارگران در پایگاههایش در شمال عراق انجام دهد.»
وی با اشاره به اینکه ترکیه در پی ایجاد منطقه حائل امنیتی با عراق در مناطقی است که حزب کارگران در آن حضور دارد و در این باره به عراق پیشنهاد داده که در حمله مشارکت کند و به حضور نیروهای پ.ک.ک. پایان دهد و در عوض ترکیه به حاکمیت عراق بر مرزهایش احترام بگذارد و نیازهای ارتش عراق در این عملیات را نیز تأمین کند.
به گفته این مقام که خواست نامش فاش نشود، ترکیه به طرف عراقی اعلام کرده که «به دلیل دفاع از خود در برابر تهدیدات حزب کارگران کردستان به عملیات نظامی در عراق یا بدون آن ادامه میدهد».
وی افزود: «صحبت درباره دستیابی به توافق یا درک این موضوع نادرست است، زیرا عراق قول داده است قبل از پاسخ به پیشنهاد ترکیه مشورت کند.»
این مقام همچنین خبر داد که ترکیه کلیه پروندههای اقتصادی، تجاری، آبی و حتی همکاریهای امنیتی در مورد افراد تحت تعقیب بین ۲ کشور را به پرونده حزب کارگران مرتبط کرده است.
انتهای پیام