به نقل از «ایرنا»

نقش امنیت در توسعه پایدار- بهروز خیریه *

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۳۸۲۸

یکی از مسائل مهم جهان امروز بحث توسعه پایدار است. در کشور ما هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رسیدن به استقلال سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی حرکت به سوی توسعه پایدار آغاز شد و در این چهل سال علیرغم مشکلات متعدد و موانعی که دشمنان ایجاد کردند گام های بلندی هم در این زمینه برداشته شده است.

این مقاله کوششی برای بررسی لایه های پنهان نقش وزارت اطلاعات در امنیت ملی و توسعه پایدار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می توان گفت توسعه پایدار افق پیش رو و دورنمای آینده ی ما محسوب می شود، اما هنوز موانع متعددی بر سر راه وجود دارد و ترفندهای دشمنان به شکل جدیدی ادامه دارد .
در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی که امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب با طرح شعار نه شرقی و نه غربی زمینه قطع وابستگی به قدرت های جهانی و استقلال سیاسی و فرهنگی را فراهم کرد؛ دشمنان و در راس آن ها آمریکای جهانخوار توطئه های گوناگونی نظیر درگیری های داخلی، غائله گروهک ها، کودتای نافرجام، حمله مستقیم نظامی به طبس را طراحی و به دلیل شکست همه این توطئه ها در نهایت جنگی هشت ساله را به ما تحمیل کردند؛ که البته این جنگ ناخواسته نیز با مقاومت تاریخی مردم و نیروهای مسلح بی اثر شد.
نکته قابل توجه اینکه در 200 سال گذشته این اولین بار بود که ایرانیان با تکیه بر نیروی ایمان و مقاومت جانانه نگذاشتند بخشی از سرزمینشان جدا شود و استقلال کشور را حفظ کردند. پس از شکست این ترفند دشمنان و پایان جنگ تحمیلی بحث توسعه ابعاد وسیع تری یافت و پایان تجاوز مستقیم نظامی و فراغت بال مسئولان این فرصت را فراهم کرد که برنامه های لازم برای رسیدن به توسعه پایدار در دستور کار قرار گیرد.
در اینجا و قبل از ورود به مبحث اصلی باید این مسئله را یادآوری کنیم که منظور از توسعه فقط بحث اقتصادی نیست بلکه وقتی این اصطلاح را به کار می بریم، منظور توسعه همه جانبه در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ به طوری که می توان هرکدام از جلوه های این توسعه را به طور جداگانه تعریف کرد.
به عنوان نمونه توسعه اقتصادی به معنی رسیدن به قله های پیشرفت در زمینه اقتصادی و بر قراری عدالت اقتصادی در جامعه است. توسعه فرهنگی هم یعنی رسیدن به اهدافی که در زمینه های فرهنگی نشانه کرده ایم و باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم.
خارج از تعریف ها و اینکه در هر کشوری کارشناسان در مورد ارکان توسعه نظریات خاصی دارند، باید گفت مهمترین پیش شرط ها و ارکان اصلی توسعه پایدار و دو بازوی اصلی آن یکی رهبری و هدایت و دیگری امنیت پایدار است.
بی شک رسیدن به توسعه پایدار و دستیابی به پیشرفت در زمینه های مختلف، نیازمند مدیریت و رهبری خردمندانه و اندیشمندانه است که درکشور ما این سکان مهم در دست با کفایت رهبر معظم انقلاب است و توصیه ها و رهنمودهای ایشان همواره رهنما و رهگشای مردم و مسئولان است.
این همان اصل مهمی است که در بسیاری از کشورها فقدان آن به خوبی احساس می شود؛ به طوری که عدم موفقیت بسیاری از کشورها در مسیر پیشبرد برنامه های توسعه را در فقدان یک رهبری مقتدر و واحد باید جست و جو کرد.
مسئله دوم و در واقع بازوی مهم دیگر توسعه امنیت پایدار است. در این مقاله سعی بر این است که تأثیر امنیت پایدار بر توسعه پایدار و نقش وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی در امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهیم.
صاحب نظران علوم سیاسی معتقدند امنیت از جمله واژه هایی است که، به لحاظ داشتنِ برخی شباهت ها با بعضی واژه های دیگر، دارای مفهومی سیال، متنوع و صورتی متغیر است و گسترۀ بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را شامل می شود. طبیعی است که ارائۀ تعریفی کامل و جامع برای این گونه مفاهیم کاری دشوار است. به هر حال تعریف آن هرچه باشد یکی از مباحث محوری در حوزۀ علم سیاست و حوزه سیاست گذاری در هر نظام سیاسی است که همواره در ابعاد مختلفی تهدید می شود.
انسان از آغاز شروع زندگی اجتماعی نیاز به امنیت را احساس کرده و از همان زندگی ابتدایی سعی کرده با اختراع ابزارهای ساده و ساخت خانه و پناه گرفتن در غارهای مستحکم امنیت خود را تأمین کند.
با شکل گیری نظام های سیاسی و کشورهای مختلف، نیز بحث جدی تری به نام امنیت ملی مطرح شد و طی قرن های گذشته تلاش برای دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار همواره یکی از اصلی ترین راهبردها و اهداف کلان نظام های سیاسی بوده است.
بحث امنیت ملی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و منحل شدن بلوک شرق اهمیت بیشتری پیدا کرد و مباحث گسترده ای در این زمینه بین صاحب نظران مطرح شد.
امروز با پیشرفت مباحث علمی و علوم استراتژیک، دو نوع نگاه سلبی و ایجابی به مقوله امنیت ملی وجود دارد. لذا باتوجه به دو نوع نگاه سلبی و ایجابی به مقولۀ امنیت ملی، می توان ادعا کرد که دیدگاه سلبی، که ناظر بر تهدیدات امنیت ملی تعریف می شود، بیشتر نظر سیاست گذاران امنیت ملی کشورها را به خود جلب می کند و مطالعات ایجابی، به رغم اهمیت مضاعف، در حال حاضر، بیشتر جنبۀ مطالعاتی و نظری دارد. از دیگر سو، مطالعات امنیت ملی را می توان در دو رویکرد سنتی و نوین دنبال کرد.
رویکرد سنتی تقریباً هم ارز مطالعات راهبردی در کشورهای غربی است و جنبۀ نظامی دارد، اما رویکرد نوین دیدی کلان نگر به جوانب مختلف امنیت ملی دارد و به نظر می رسد دنیای پیچیدۀ کنونی، بیش از هر زمان دیگر، به این نوع نگاهِ جامع نیاز دارد. بسیاری از متفکران تلاش کرده اند برای امنیت ملی تعریفی ارائه کنند.

**امنیت در جمهوری اسلامی
نخست باید بدین مسئله توجه کنیم که توجه به مختصات فرهنگی و هویتی در مباحث مربوط به امنیت ملی جایگاه ویژه ای دارد و جمهوری اسلامی ایران به پازل فرهنگی و قومی معروف است؛ زیرا در جغرافیای ایران مجموعه ای از انسان های دارای قومیت و مذهب و زبان متفاوت در کنار یک دیگر زندگی می کنند؛ لذا هنر دولت، نخبگان و فرهیختگان در انسجام بخشی به این هویت ها و فرهنگ های متنوع و حفظ وحدت است، چیزی که همواره مورد تأکید مؤکد رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بود.
البته جمهوری اسلامی طی سال های گذشته در این امر موفق بوده است، اما این مسئله همواره راه نفوذی برای دشمنان بوده و پاشنه آشیل ما محسوب می شود و دشمنان تلاش کرده اند از این طریق با ایجاد غائله های قومی- مذهبی ضمن ایجاد مشکل برای مردم ما، اگر بتوانند زمینه سقوط و نابودی نظام جمهوری اسلامی را فراهم کنند.
حرکاتی نظیر ترور افراد طرفدار نظام توسط منافقین، غائله ترکمن صحرا، درگیریهای کردستان و حمله مستقیم نظامی عراق به کشورمان و تحمیل جنگی هشت ساله در زمره این توطئه ها بوده است. این دشمنی ها هنوز خاتمه نیافته بلکه در دوره حاضر نیز دشمنان کیان اسلامی چشم بر تجزیه این سرزمین دوخته اند .
اینک در حالی سال های پایانی دهۀ چهارم انقلاب اسلامی را طی می کنیم که دنیای پیرامونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آکنده از آشوب ها و بحران های مختلف است و آینده پژوهان حوزۀ امنیت نیز دربارۀ وخیم تر شدن اوضاع هشدار می دهند.
با اینکه در طول نزدیک به چهل سال گذشته، سیاست گذاران و مدیران امنیت ملی کشور و در رأس آن ها وزارت اطلاعات توانسته اند از سد بحران های مختلف بگذرند و کشور را به کشتی ثباتی در منطقۀ ناآرام و متشنج خاورمیانه بدل کنند باید توجه ویژه ای به تهدیدات پیرامونی کشور داشته باشیم و با برنامه ای دقیق، آمادگی های لازم برای مقابله با آن ها را کسب کنیم. زیرا دشمنان در حال حاضر شیوه های جدیدتر و خطرناکتری را علیه ما در پیش گرفته اند.
این شیوه ها را می توان در دو بخش توطئه های داخلی و تهدید خارجی دسته بندی کرد. در مورد بخش داخلی دشمنان نیروی خود را بر تقویت گروه های ناراضی و اپوزیسیون نظام متمرکز کرده اند . لذا تأمین هزینه گروهک های مختلف و حمایت از آن ها در مجامع جهانی در دستور کار ایشان قرار دارد. این بخش شامل گروهک های چپ که بعضی از آن ‎ ها به فرمایش حضرت امام(ره) چپ امریکایی هستند تا منافقین و گروهک ‎ های ‎ قومی و گروهک هایی که ظاهر اسلامی دارند و گروهک های تکفیری است.
امروز کار به جایی رسیده که حتی ‎ گروهک هایی را که تعداد افرادشان به چند نفر نمی رسد و گروه هایی را که در واقع مضمحل شده بودند مجددا با دلار و ریال های خود احیا و برای عملیات علیه نظام آماده می کنند و بخش دیگر تقویت عواملی است که در داخل ‎ دارند.
دشمن همواره سعی می کند به وسیله‎ این گونه افراد در ارگان‎ های انقلابی و مجلس و دوایر اجرایی و ‎ حساس نفوذ کند؛ لذا با توجه به اینکه هیچکدام از توطئه های دشمنان و اقدامات این گروهک ها، از توطئه گرفته تا نفوذ نتوانسته به نتیجه برسد، باید نمره ای عالی برای نیروهای امنیتی و در صدر آن ها نیروهای وزارت اطلاعات به ‎ ثبت رساند.
بخش برون مرزی که در رأس آن ها امریکای جهانخوار قرار دارد، شامل اقدامات کشورهایی است که به علت بی ‎ کفایتی مسئولان و وابستگی به امریکا نظیر عربستان و بعضی خُرده کشورهای حاشیه خلیج فارس مجری فرمانهای شیطان بزرگ شده اند و در یک رأس آن نیز رژیم صهیونیستی قرار دارد که دشمن ایدئولوژیک تمام ‎ مسلمانان و آزادگان جهان است و توقع دوستی و همراهی از چنین رژیمی مورد انتظار نیست.
یکی از خطرناک ترین توطئه های این دشمنان ایجاد گروه های مذهبی در بین مسلمانان و تحریک ایشان برای ترور ‎ و خرابکاری در کشورهای اسلامی است، چیزی که تحت عنوان گروه های تکفیری از آنها نام می بریم. البته نشان دادن چهره ای خشن و غیرانسانی و پرخاشگر از اسلام، از دیرباز جزو تئوری و نقشه‎ راه کشورهای استعمارگر بوده است ‎
چنانکه جاسوس برجسته و کهنه کار انگلیسی «هامفر» در خاطرات خود این چنین بدان اشاره می کند: (باید کاری کنیم اسلام مانند یک دین پرخاشگرو بی سر و بن معرفی شود، تا مردم را از آن ناامید و روگردان کنیم. برای اثبات ادعایمان می توانیم مشکلات و ناسازگاری هایی را که در سرزمین های اسلامی وجود دارد برجسته کنیم و نشان دهیم که این کشورها تا چه حد به سوی ناامنی و آشوب می روند.)
لذا سر برآوردن گروهک های تکفیری نظیر داعش چندان هم جای شگفتی نیست. البته خوشبختانه امروز بسیاری از علما و مسلمانان اهل تسنن، با بصیرت و آگاهی به ترفند ها و مکر دشمنان پی برده‎ اند و در نهایت با وحدت و همدلی ‎ نقشه های آنان را نقش بر آب خواهند کرد.
به عنوان نمونه امیر جماعت اسلامی عراق که به خوبی خطر گروه های ‎ تکفیری را درک کرده است، با خطرناک خواندن فعالیت های داعش برای اقلیم کردستان عراق، منشأ این گروه تروریستی را سازمان های جاسوسی کشورهای خارجی می داند و معتقد است با تهدید و ارعاب نمی توان دم را به اسلام دعوت کرد.
علی باپیر در مصاحبه با بولتن نیوز گفت: قطعا اگر سیستم های امنیتی در کردستان عراق حواسشان نباشد آنها بسیار برای کردستان(عراق) خطرناک خواهند بود. تفکر داعش به اعتقاد من کمتر تحت تاثیر جریان اسلامی است و بیشتر تحت تاثیر جریان های جاسوسی کشورهای خارجی است و دستان کثیفی پشت این جریان هستند. این گروه قبل از هر چیز اقدام به تسویه گروه های اسلامی می کند. آنها در سوریه کاری به رژیم ‎ نداشتند و بیشتر گروه های اسلامی را قتل عام می کردند.
باپیر درباره راهکارهای مبارزه با این گروه تروریستی افزود: به نظر من باید مردم را آگاه ساخت و برای آنها روشن کرد که این تفکر در اسلام جایی ندارد. سازمانی هستند که مشخص نیست آنها وابسته به چه کسانی هستند و ضمن اینکه در اسلام اجباری به دین وجود ندارد و این نقض آیات قرآن کریم است .
ما دهها آیه مانند آیه 'لا اکراه فی الدین ' داریم که خداوند منان رد می کند این دین حق به زور به مردم تحمیل شود. چون مردمی که به زور مسلمان می شوند مسلمان نمی شوند بلکه آنها را ما منافق می کنیم و مردم باید با قلب و ایمانشان اسلام را بپذیرند.
از سوی دیگر این گروه ها مانند القاعده و داعش مشخص نیست که چه کسانی رهبران آنها هستند، لذا بسیار به راحتی از سوی سیستم های امنیتی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. بیشتر اوقات آنها ابزار هستند. (‎24 تیر 1393 کردپرس)
اما نقشه ی اصلی و استراتژی بنیادی دشمنان، تجزیه کشورهای بزرگ و مسلمان منطقه به منظور به هم زدن تعادل ‎ سیاسی در منطقه و دادن بهانه به دست امریکا و صهیونیزم جهانی برای تغییر نقشه خاورمیانه و رسیدن به طرح ‎ خاورمیانه جدید و تقسیم کشورهای منطقه به کشورهای کوچکتر و ضعیف است.
کشورهای کوچکی که نیازمند انواع کمک های مالی و تسلیحاتی هستند و باید این تجهیزات را از کشورهای بزرگ و قدرت‎ های جهانی خریداری ‎کنند و بدین شکل روز به روز بیشتر به این قدرت ها وابسته خواهند شد.
از سوی دیگر اختلافات قومی و مذهبی، اختلافات مرزی و اقتصادی نظیر: اختلاف نظر در مورد خطوط مرزی و استفاده از منابع انرژی و منابع آبی موجب تشدید درگیری میان این کشورها خواهد شد.
این درگیری ها باعث می شود این کشورهای کوچک و تازه استقلال یافته روز به روز بیشتر به قدرت ‎ های بزرگ ‎ وابسته شوند. آنها در این رقابت های مرزی نیازمند تکنولوزی کشورهای غربی و سلاح های آنان می باشند تا بتوانند ‎ از تمامیت و موجودیت خود دفاع کنند، لذا در نهایت این مسئله موجب هم سو شدن این کشورها با سیاست های ‎ قدرت های بزرگ و رژیم صهیونیستی خواهد شد.
در ضمن تنش ها و درگیری های مرزی و منطقه ‎ ای، موجب تغییر ‎ جهت جریان های سیاسی و افکار عمومی از دشمن صهیونیستی به درگیری های داخلی بین مسلمانان و کشورهای ‎ اسلامی خواهد شد.
این امر نیز از گذشته های دور جزو نقشه های حساب شده‎ ی استعمارگران بوده است. چنانکه در ‎ نقشه ی راه بریتانیای کبیرِ دوران استعمار به صراحت بدان اشاره شده است: (ایجاد درگیری و آشوب چه در بین مسلمانان و سایر ادیان و چه در بین خود مسلمانان و مذاهب مختلف آنان. معلوم است بدین ترتیب علاوه بر این که اسلام تضعیف می شود، هواداران آن نیز تضعیف و نا امید شده، دست از ‎حمایت یکدیگر و وحدت و همدلی بر می دارند و راه گسترش و پیشرفت را نیز کنار خواهند نهاد. /هافمر، 1367: 106 )
‎اگر مذاهب موجود در یک کشور، به هویت مشترک دینی دست یابند خواهند توانست با درک منافع مشترک، کشور خویش را از تفرقه که عامل تهدیدکننده وحدت ملی است، حفظ کنند. همچنین در بعد وسیع‎ تر دست یابی مسلمانان به وحدت نظر در موضع گیری های سیاسی و فرهنگی، سبب بیداری وجدان دینی جهان اسلام ‎ خواهد شد و راه نفوذ بیگانگان را خواهد بست.
لذا استعمارگران و کشورهای امپریالیستی در قرن های اخیر برای سلطه بر کشورهای مسلمان منطقه یا به تعبیری ‎ خاورمیانه بزرگ راه های مختلفی را آزمایش کرده اند. نظیر: حمله‎ مستقیم نظامی و اشغال سرزمین های مسلمانان، ‎ انتصاب حاکمان دست نشانده، ایجاد انحراف در نهضت های آزادیبخش، ایجاد گروه های به ظاهر انقلابی، ‎ برافروختن آتش جنگ میان گروه های قومی و مذهبی، ایجاد فرقه های جدید و در نهایت استفاده از سیاست تفرقه ‎ بینداز و حکومت کن.
بدیهی است هر روشی پس از مدتی به دلیل آشنا شدن مردمِ تحت ستم با ترفندهای آنان، خاصیت خود را از دست می دهد، لذا مستکبران راه های جدیدی را انتخاب و شیوه های خود را عوض می‎ کنند و به ‎ شیوه های جدید روی می‎ آورند.
به عنوان نمونه یکی از طرح هایی که قدرت‎ های زورگوی جهانی برای خاورمیانه ‎ طراحی کرده اند؛ طرح خاور میانه بزرگ است، که البته در این زمینه نه تنها موفق نشده ‎ اند بلکه با مانع جدی تری یعنی نیروهای مؤمن و متعهد و انقلابی جمهوری اسلامی رو به رو شده اند.
یکی از بازوهای اجرای این طرح داعش یا همان به اصطلاح(دولت اسلامی شام و عراق) بود، که با طراحی، پشتیبانی و دخالت مستشاری و اطلاعاتی نیروهای مؤمن جمهوری اسلامی هم در عراق و هم در سوریه دچار شکست فاحش شد و آرزوی تشکیل دولت اسلامی با مدل تکفیری به زباله دان تاریخ پیوست. هرچند از لحاظ فکری این نوع تفکر هنوز هم در اقصی نقاط جهان وجود دارد.
این گروهک ها - به خصوص داعش - بارها سعی کردند جنگ را به داخل ایران بکشند و تیم های تروریستی را به داخل کشور گسیل داشتند، لکن موفق نشدند و دلیل این عدم موفقیت آن ها همانا سیطره اطلاعاتی و رصد نیروهای امنیتی ایران و در صدر آن ها سربازان گمنام امام زمان(عج) بود.
نکته مهم دیگری که امروز باید بدان توجه کرد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم بسیجیان بر آن تأکید کرده اند، ضرورت توجه به مسائل جنگ نرم و جنگ رسانه ای و فضای مجازی است.
امروز فضای مجازی و رسانه از ضرورت های جنگ نرم دشمن به شمار می روند و دشمنان برای اینکه بتوانند ارزش های نظام را نزد مردم پوچ و بی اثر جلوه دهند از ابزار رسانه و فضای مجازی استفاده می کنند. این استراتژی جنگی از سوی دشمن بهترین راهبردی است که توانسته بعد از ناکامی در جنگ سخت علیه ایران به کار گیرد. لذا مراقبت و رصد اطلاعاتی در این زمینه بسیار مهم است.
با این اوصافی که برشمردیم این همه توطئه و بی اثر شدن آن ها بیش از هرچیز نشانگر یک رصد اطلاعاتی و عملکردبا اقتدار نیروهای امنیتی کشور به خصوص سربازان گمنام امام زمان(عج) است. هرچند در زمینه میدانی نیز سایر نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه های جدی بر پیکر دشمنان و ایادی آن ها وارد کرده اند، اما هیچ حرکت نظامی بدون یک رصد اطلاعاتی و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز به نتیجه مطلوب نمی رسد.

**جنگ اقتصادی و نقش وزارت اطلاعات
می توان گفت در حال حاضر مهمترین مشکل کشور که بر تمام جوانب زندگی مردم تأثیر گذار بوده است، تحریم اقتصادی است. تحریم اقتصادی یک نوع جنگ با کشورهای مستقل و مللی است که می خواهند روی پای خود بایستند.
این روش یعنی تحریم اقتصادی از دیر باز معمول بوده و با گذشت زمان فقط ابزارها، نوع و چگونگی آن تغییر کرده است وگرنه ماهیّت و چیستی آن یکی است؛ به طوری که حتّی می توان گفت در زندگی های ابتدایی بشر هم تصمیم بر عدم فروش اجناس به مخالفان و دشمنان و منع کردن معامله با بعضی قبایل رقیب، جلوه هایی از تحریم اقتصادی بوده، امّا به دلایل مختلف این مسئله در عصر حاضر ابعاد گسترده تری یافته است.
به گفته عبدالملکی کارشناس مسائل اقتصادی در 100 سال گذشته بیش از 200 مورد تحریم اقتصادی در جهان رخ داده است که تحریم کننده ها، تحریم شونده ها، و علل و نوع تحریم ها متعدد بوده است (عبدالملکی، پایگاه حوزه)
در نتیجه کشورها و ملل مختلف برای اینکه بتوانند با این ترفند دشمنان مقابله کنند، به اقتصاد مقاومتی روی آورده اند؛ که باز هم باید گفت نوع و نحوه اجرای این نوع برنامه اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. به عنوان یک اصل کلی می توان گفت: اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ارائه آزادی عمل بیشتر به مردم و اقتصاد داخلی و حتی افزایش برنامه های توسعه ای، ملل مختلف را در مقابل توطئه های دشمنان و حتّی رقبای اقتصادی مقاوم می کند، تا شرایط اقتصادی که از جانب رقبا بر اقتصاد ملی تحمیل می شود، نتواند زمینه تسلط آنان را بر کشور فراهم کند.
در کشور ما بحث اقتصاد مقاومتی نخستین بار از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد اگر چه پیشینه آن به قرن گذشته و اواخر عصر قاجار بازمی گردد که روحانیان مبارز اقداماتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تأسیس و پشتیبانی نهادهایی چون شرکت اسلامیه و محمودیه انجام دادند لیکن نخستین بار در شهریور ماه سال 1389رهبر معظم انقلاب این مسئله را مطرح کردند.
ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش را معرفی کردند.
رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد. همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
با توجّه به تحریم های اقتصادی که از سوی دشمنان انقلاب به ما تحمیل شده است، ما در حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و تنها با تکیه بر اقتصاد مقاومتی است که می توان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد.
اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در پایان یک جنگ اقتصادی همچنان پابرجا باشد و متلاشی نشود. ما به دنبال یک اقتصاد غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه های مختلف هستیم اما این اقتصاد مقاومتی و مبارزه با تحریم ها با تهدیدهای جدی روبه رو است. یکی از این تهدیدات که اقتصاد کشور را دچار مشکل جدی می کند، قاچاق کالاست.

**نقش وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق
در قاچاق چون بعضی اجناس با قیمت کمتر و کیفیت پایینتر وارد می شود، تولید محصولات داخلی را به خطر می اندازد و این امر علاوه بر زیان های مستقیم اقتصادی موجب بیکاری نیروهای کار خواهد شد. از سویی چون ورود کالای قاچاق و ارزان قیمت می تواند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و خریداران را به سمت مصرف این نوع کالاها سوق دهد، در ضمن چون ورود بدون ضابطه هرنوع کالا خطرات ورود نمادهای فرهنگ بیگانه را نیز در پی دارد، لذا جلوگیری از ورود کالای قاچاق و بدون ضابطه به عنوان نخستین اقدام در این زمینه مطرح می شود و در این مورد علاوه بر گمرکُ نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران که کنترل مرزها رابر عهده دارند، وزارت اطلاعات نقشی اساسی دارد.
زیرا تربیت و سازماندهی نیروهای این وزارتخانه به شکلی است که گرفتار رانت خواری و رشوه و روابط ناسالم نمی شوند، لذا این نیروها در کشف روابط ناسالم اقتصادی و کشف محموله های بزرگ نقشی اساسی داشته اند.

**مبارزه با اخلالگران اقتصادی
بی شک یکی از دلایل آشفتگی در بازار، اخلالگرانی هستند که به اشکال مختلف و با استفاده از رانت، رشوه و نفوذ در ادارات گمرک و دستگاه های کنترل کننده ی مرزها با ورود کالا از مبادی رسمی، احتکار، ایجاد بازار سیاه، دلال بازی و... در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می کنند.
همانند اغلب کشورها ممکن است این افراد از سوی رقبای اقتصادی و دشمنان سیاسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بدین کار تشویق شوند. در این زمینه نیز حراست ادارات گمرک، ستاد تنظیم بازار، ادارات تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی می توانند با رصد و نظارت بر فعالیّت های کلان اقتصادی در مبارزه با اخلالگران اقتصادی گام های مؤثری بردارند.
نقش نیروهای امنیتی و در صدر آن ها وزارت اطلاعات در این زمینه به دلایلی، بسیار مهم است. نخست شیوه کار و کنترل نامحسوس، دوم استفاده از تجربیات کارشناسی آنها و سوم بدین دلیل که آنان همچون نیروهای بعضی دستگاه ها در دام ترفندها و رشوه خواری و رانت خواری و ...گرفتار نمی شوند.
در سال های گذشته بسیاری از باندها و تشکیلات غیر رسمی توسط سربازان گمنام کشف شده و مسئولان باید از این ویژگی ها برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل استفاده کنند.

** نقش نیروهای امنیتی در شکوفایی و تداوم تولید
بی شک شرط احداث هر واحد صنعتی و تولیدی در هر نقطه ای از جهان، علاوه بر وجود سرمایه، مواد اولیه و نیروهای متخصص وجود امنیت است.
هیچ سرمایه گذاری چه شخصی چه دولتی- حاضر نیست سرمایه خود را در جایی که امنیت وجود ندارد هزینه کند. به عنوان نمونه تا چند سال پس از درگیری های کردستان هیچ سرمایه گذاری راضی به سرمایه گذاری در این استان نبود و حتی بسیاری از افراد بومی سرمایه های خود را در تهران یا استان البرز به جریان می انداختند.
اینک به لطف برقراری امنیت توسط نیروهای امنیتی نظام و به خصوص سربازان گمنام امام زمان (عج) کمتر نقطه ای است که نتوان در آن با خیال راحت سرمایه گذاری کرد. این موضوع هرچند در ظاهر به چشم نمی آید، اما همینکه سرمایه گذاران به راحتی می توانند در هر ناحیه ای گارگاه های خود را به پا کنند، نشان از دست های پرتوان و نامحسوس مردانی است، که با ایثار جان و صرف ساعت ها وقت گرامی توانسته اند این امنیت را ایجاد کنند.

**سخن آخر
با این بررسی اجمالی در مورد وضعیت فعلی کشور و موانع رسیدن به توسعه پایدار نقش نامحسوس و حیاتی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و در صدر آن ها نیروهای وزارت اطلاعات بهتر مشخص می شود . بر مسئولان است که این نقش را پر رنگ تر کنند و با تقویت و حمایت عملی از این نیروها، ضمن بستن راه های نفوذ دشمن، روند رسیدن به توسعه پایدار را بهبود بخشند و تا آن جا که ممکن است از موازی کاری و اعمال غیر حرفه ای در مورد کارهای اطلاعاتی و اظهار نظرهای غیر تخصصی خودداری کنند، تا ضمن خنثی شدن توطئه های دشمنان راه برای رسیدن به اهداف متعالی نظام جمهور اسلامی هموارتر شود.
** دکترای زبان و ادب پارسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي امنيت توسعه پايدار وزارت اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۳۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶۰ میلیارد لیتر کسری آب داریم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پایدارسازی دشت قزوین باید اولویت بخش کشاورزی باشد چرا که اهمیت دشت قزوین بر کسی پوشیده نیست و نجات این دشت با ۴۷۰ هزار هکتارکه بنیانگذار کشاورزی مدرن در کشور است می‌تواند آغاز کننده توسعه بخش کشاورزی باشد.
رئیس کمیته احیاء و توسعه پایدار دشت قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: مقام معظم رهبری از سال ۸۲ تاکید ویژه‌ای بر روی دشت قزوین دارند. در اجرای رهنمود‌های ایشان باید ساختارسازی صورت گیرد و حرکت‌های جهادی انجام شود. مدیران ارشد استان از پارسال کمیته‌ای برای احیای دشت قزوین تشکیل داده اند. موضوعات در حال پیگیری است.
امانپور گفت: ۲۲ سال است که کاری برای دشت قزوین انجام نشده است. برای احیای دشت قزوین باید امید ایجاد کنیم. عزم راسخ داشته باشیم. تمدن سازی با محتوای مدیریت جهادی شکل می‌گیرد. الگوی جهادی برای توسعه پایدار تدوین شده است. اگر احیای دشت مهم است این اهمیت باید در همه شئون عمل شود. اینگونه نیست که یک نفر راه بیفتد و دشت قزوین را احیا کند. موضوع نهایی استان آب است و اگر حکمرانی نتواند برای آن کاری بکند همه کار‌ها بر زمین می‌ماند. نمی‌شود که از چاه‌های مجاز و غیرمجاز استان آب برداشت شود.
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: بحران آب یک مساله جهانی است و در کشور ما هم یک موضوع ملی است. ما در استان قزوین به اندازه دو برابر آب قابل برنامه ریزی استفاده می‌کنیم. برای استان ما ۷۵۲ میلیون مترمکعب آب برنامه ریزی شده است که دوبرابر آن استفاده می‌شود. ۱۶۰ میلیارد لیتر کسری آب در استان داریم و نتیجه این اضافه برداشت‌ها فرونشست زمین، خشک شدن درختان، فرسایش خاک و سایر مسائل بحران زاست.
رئیس کمیته احیاء و توسعه پایدار دشت قزوین در ادامه تصریح کرد: ما نیازمند تهیه سند بالادستی هستیم که عنوان آن مدیریت جامع حوزه آبخیز از آن یاد می‌شود. تولید اطلاعات با عنوان آمایش سرزمینی از آن یاد می‌شود. تعیین کاربری منابع که آب و خاک و اکوسیستم را شامل می‌شود. تهیه دستورالعمل‌های استفاده از آن است. تبعیت بهره برداران از آن است. همه اقدامات باید ذیل این سند قرار گیرد.
امانپور گفت: تغذیه سفره آب استان با آبخیزداری و آبخوانداری است. برای اولین بار در کشور بخش خصوصی برای ارائه و اجرای الگوی آبخیزداری در استان اجرا می‌شود. باید سراغ مردم برویم و به مردم اعتماد کنیم.
نظری گفت: بهره وری در حوزه کشاورزی در دشت قزوین وضعیت ما از متوسط کشوری بهتر است، اما باتوجه به اقلیم قزوین، بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی آب بر هستند. ما باید محصولات آب بر را وارد کنیم و در حفظ آب که برای نسل‌های آینده است توجه بیشتری داشته باشیم.