به نقل از «بسیج نیوز»

لزوم اجرای سیاست های تشویقی و تسهیل گری برای ازدواج جوانان

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۶۳۱۱

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی ، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در نشست صمیمی با سمن های حوزه جوانان و آیین تجلیل از جوانان برتر گفت: رصد و پایش مسائل حوزه جوانان یک ضرورت قطعی است و برگزاری چنین جلساتی که فرصت بحث و تبادل نظر را فراهم می کند، بسیار مغتنم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اجرای سیاست های تشویقی و تسهیل گری در مورد ازدواج جوانان را یکی از ضرورت های جامعه دانست و افزود : جوانان ما در کشور با مشکلات جدی مواجه هستند، میانگین سن ازدواج دختران به ٢٤ و پسران به ٢٨ سال رسیده است.

کریمی بیان کرد: افزایش وام ازدواج از ١٥ میلیون تومان به ٣٠ میلیون تومان، نشان از دغدغه مجلس برای ایجاد تسهیلات مناسب و تلاش برای توسعه امکان ازدواج برای جوانان دارد.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث اشتغال دغدغه جدی دیگر جوانان ما است که متاسفانه علیرغم تمام تلاش ها که در کشور برای ایجاد شغل صورت می گیرد، همچنان با خیل میلیونی بیکاران مواجه هستیم و بسیاری از مشکلات جوانان ما چه در حوزه آسیب های اجتماعی و چه در حوزه تاخیر در ازدواج ناشی از پدیده بیکاری است.

وی تاکید کرد : قطعا یکی از آثار مثبت نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان "رونق تولید" می تواند ایجاد اشتغال گسترده و رفع بیکاری جوانان باشد.

کریمی تصریح کرد : مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید ویژه بر نقش جوانان و مخاطب قرار دادن آنان داشتند، لذا نباید از ظرفیت جوانان غافل بود.

وی اضافه کرد : وقتی دستاوردهای ٤٠ ساله انقلاب اسلامی را مرور می کنیم، هرجا دستاوردی حاصل شده حضور و نقش آفرینی جوانان بسیار بارز بوده است.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد : طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت ورزش و جوانان و تاسیس مجدد سازمان مستقلی برای تولیت امور جوانان در کشور که در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و به صحن خواهد آمد، نشان از وجود دغدغه و نگرانی در مجلس برای امور جوانان دارد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۶۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد

مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری همایش ملی حدنگاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف دستیابی به یک ادبیات مشترک با دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.

در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.

وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرای سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.

در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت بعنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.

مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.

وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.

مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و ...

وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.

مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.

براساس گزارش قوه قضاییه، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام