به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ابعاد پنهان قیمت دلار در کالبد شکافی بازار/ دلالان و قاچاقچیان قیمت تعیین می‌کنند/ آیا با دلار ۱۴ هزار تومانی رونق تولید ممکن است؟

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۹۰۵۱۳

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: بانک مرکزی سیاست ارزی غلطی را اجرا می‌کند که نرخ ارز نیمایی هم به نرخ بازار آزاد برسد و از آن طرف نرخ ۴۲۰۰ را حذف کنند تا قیمت دلار تک نرخی ۱۴ هزارتومانی شود!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سال گذشته با توجه به خروج آمریکا از برجام، اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی، جنگ روانی رسانه‌ای دشمنان ، سیاست‌گذاری‌های غلط و سوء مدیریت و نظارت و دیگر مسائل، جهش تاریخی نرخ ارز و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی ایران را رقم زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فروردین 98 اما با اعلام سیاست های جدید بانک مرکزی و با توجه به نامگذاری  سال با عنوان "رونق تولید" نظرات مختلفی پیرامون تثبیت یا تغییر نرخ ارز و اثر آن در اقتصاد کشور بویژه حوزه تولید شکل گرفت.

عده ای رونق تولید را با  دلار 14 هزار تومانی- بالابودن هزینه تامین مواد اولیه و تکنولوژی- و بی ثباتی قیمت ها ناممکن می دانند.

عده ای دیگر اما مهمترین آسیب اقتصاد و افزایش قیمت کالا و ارز را در تخصیص ارز ترجیحی(دولتی) 4200تومانی و رانت ایجاد شده می بینند و معتقدند با کاهش ارزش پول ملی کالای ایرانی برای مصرف کننده ارزان می شود و با تقویت صادرات رونق تولید شکل می گیرد.

در هر حال طی سه دهه ی اخیر ماهیت بازارها در اقتصاد ایران به گونه ای بوده است که خرید و فروش یا به عبارت دیگر دلالی در بازارهای غیر مولد همچون مسکن، دلار و طلا نسبت به غول تولید و هفت خان آن سود بیشتر، زودبازده‌تر و سهل الوصول تری دارد!

در همین خصوص با حسین صمصامی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفتگو کردیم که بخش اول آن در ادامه تقدیم می گردد.

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود منافع و سود در بخش های غیرمولد است و باید به سمت تولید هدایت شود، به نظر شما اقدام عملی برای رسیدن به این هدف چیست؟ وقتی درآمد و سود بیشتر در دلالی است چه طور می توان سرمایه گذار را به سمت تولید جذب کرد؟

با این سوال داغ دلم را تازه کردید، برای این که چه بکنیم تا جذابیت فعالیت های سفته بازی از بین برود این کار مثل مثلث سه ضلع دارد و البته برای اجرای این ها یک شرط اولیه لازم دارد؛ ما به مجریان سالم و توانمندی نیاز داریم که صاحب منفعت نباشند و به مردم و کشور برای رضای الهی خدمت کنند.

ضلع اول مثلث، به مالیات برمی گردد، در اقتصاد ابزارهای مختلفی وجود دارد. با ابزار مالیات می توانید جلوی سفته بازی را بگیرید. ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم که سال 94 با دستور رئیس جمهور ابلاغ می شود را ببینید! این قانون می گوید کل فعالیت های اقتصادی که انجام می شود تمام نهادهایی که فعالیت های اقتصادی دارند مثل بانک ها، بورس، کسانی که فعالیت های خرید و فروش ارز و سکه دارند تمام اینها باید تمام گردش اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار بدهند.

در حال حاضر نرخ ارز در بازار شروع به افزایش کرده است، قیمت سکه و طلا هم زیاد می شود، الان قیمت سکه بالای 5 میلیون رفته دلار هم بالای 14 هزار تومان شد.

وقتی می گوییم بالا رفت به چه معنی است ؟ یعنی یک کسانی خریده اند، تا نخرند که قیمت بالا نمی رود! سکه 5 میلیون و 100 شده یک سری ها خریدند الان این قیمت سکه بالا می رود. از پارسال تا حالا را نگاه کنید؛ 14 ماه قبل سکه 3 و نیم بود الان 5 و 100 شده حدود 1 و 600 افزایش داشته یعنی اگر صد تا سکه می خریدی 160 میلیون سود می کردی این جذابیت سفته بازی است.

 

 

قانون مذکور الزام می کند که تمام گردش مالی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. وقتی همه گردش در اختیار سازمان باشد می تواند با اخذ مالیات از سفته بازی و دلالی ممانعت کند.

دولت می تواند یک قیمت پایه برای سکه، دلار یا هر چیز دیگری مشخص کند و آنوقت از هرکسی که بیش از آن معامله کرد و سود بیشتری عایدش شد را به عنوان مالیات از وی بگیرد. آنوقت ببینید  قیمت سکه بالا می رود یا نه ؟! کسی می رود سکه با قیمت بالاتر بخرد.

آیا این کار قابلیت اجرایی دارد؟

خرید و فروش چه طور انجام می شود؟ خرید و فروش سکه یا دلار که در خیابان و نقدی صورت نمی گیرد، با دستگاه پز و از طریق حساب های بانکی انجام می شود  اگر بخواهند می توانند کنترل کنند.

همانطور که در ابتدا تاکید کردم شرط لازم برای اجرای سیاست‌های درست سلامت مجری است، وقتی به سلامت خودشان و اطرافیانشان خدشه وارد است وقتی برادر فلان رئیس جمهور و معاون اول بخاطر فساد در فعالیت‌های اقتصادی و سیستم بانکی در دادگاه  جواب پس می دهند، وقتی یک وزیر اقتصاد ضعیف را میاوری که به دنبال حفظ خودش است و اینگونه که میبینید عمل می کند معلوم است که قانون به این مهمی و مشکل گشا را اجرا نمی کند!

 

با توجه به اینکه شما زمانی سرپرست وزارت اقتصاد بودید، اجرایی کردن چنین قانونی چقدر زمان لازم دارد؟!

قطعا در کمتر از شش ماه قابل اجراست.  من شبیه همین کار را در وزارت اقتصاد در عرض دو ماه انجام دادم لذا چون تجربه دارم با این صراحت می گویم، بنابراین اگر می خواهید جلوی سفته بازی را بگیرید این روش و قانونش موجود است، این گوی و این میدان!

رهبری بحث رونق تولید را مطرح نمودند، رونق تولید اتفاق نمی افتد مادامی که جلوی سفته بازی را نگیرید الان هیچ کس پول نقد نگه نمی دارد همه دنبال خرید و فروش سکه و دلار هستند!

 

ضلع دوم اصلاح سیاست های ارزی است.

در وحله اول با این سیاست ارزی که بانک مرکزی پیش گرفته رونق تولید اتفاق نمی افتد. الان یک نظام چند نرخی ارز داریم؛ یک ارز 4200 دولتی، یک ارز نیمایی، یک ارز بازار آزاد (14 هزار تومان) که محل اشکال است.

با این اوضاع تولید کننده می خواهد ارز نیمایی بگیرد در سامانه نمی تواند ارز مورد نیاز را کامل دریافت کند! از طرف دیگر به عده ای  ارز 4200 می دهند و به یک سری ارز نیمایی و عده ای هم از بازار آزاد تهیه می کنند لذا این سیستم چند نرخی اقتصاد را فشل می کند، این سیستم باید جمع شود.

دوم  بحث تعیین نرخ ارز است. آیا درست است که بحث مدیریت ارز را به بازار بسپاریم که الان هم دولت هدفش همین است، بازار نیمایی هم در حال تبدیل شدن به بازار آزاد است، اکنون بازار نیمایی دو نرخ است یک نرخ اصلی 8 و خرده ای و یک نرخ حاشیه ای  13 و خرده ای است. کاری می کنند که بازار نیمایی هم بشود نرخ بازار آزاد و از آن طرف نرخ 4200 را حذف کنند تا تک نرخی شود بشود یک نرخ که نرخ بازار است!

بانک مرکزی یک مدیریت غلط ارزی را اجرا می کند که در آینده اگر همین را ادامه بدهد شاهد افزایش بیشتر نرخ ارز خواهیم بود.
سوال من این است که آیا بازار ارز آزادی که الان نرخ 14500 تومان در آن تعیین می شود نرخ مناسبی به ما می دهد؟ این بازار چه بازاری است؟ این بازار نیاز به یک تحلیل دقیق دارد. باید خوب آنالیز شود تا یک تحلیلی دقیق به ما بدهد. یعنی این که شما ببینید که طرف عرضه، عرضه کنندگان و در طرف تقاضا، تقاضا کنندگان در این بازار چه کسانی هستند و به دنبال آن این نرخ چگونه تعیین می شود؟ آیا این نرخی که به این صورت تعیین می شود مناسب اقتصاد است؟! وقتی می گویم مناسب اقتصاد یعنی این که نرخی است که تولید شما را راه بیندازد نقدینگی به سمتش جذب شود و رونق ایجاد بکند؟!

برای پاسخ به این سوال اساسی اول سراغ عرضه کنندگان بازار آزاد برویم و ببینیم چه کسانی هستند. من این ها را به 4گروه تقسیم کردم.

گروه اول صادرکنندگان غیرنفتی هستند که از ارائه ارز صادراتی به بانک مرکزی در سامانه نیما امتناع کردند. این ها ارز را در بازار آزاد آن هم زمانی که قیمت بالاتر می رود به صورت غیرقانونی عرضه می کنند و مصرف کننده ضرر می کند.

گروه دوم قاچاقچیان هستند، کسانی که کالا را به صورت قاچاق صادر می کنند ارز را در بازار می فروشند و به ریال تبدیل می کنند.

گروه سوم ارزهای خانگی است، مردم برای این که ارزش پولشان حفظ شود دلار خریدند و اکنون بنا به دلایلی تصمیم می گیرند ارزشان را در بازار بفروشند.

گروه چهارم هم که خود بانک مرکزی است و برای تنظیم بازار با تزریق دلار نرخ تعیین می کند.

 

از آن سو من طرف تقاضای بازار ارز را به 6 گروه تقسیم کردم.

گروه اول تولید کنندگان یا افرادی هستند که ارز لازم دارند اما از نیما به اندازه کافی نمی توانند تحصیل کنند و لذا مجبور می شوند در بازار آزاد تهیه کنند.

گروه دوم قاقچیان کالا هستند که می خواهند کالا وارد کنند و در این بازار تقاضای ارز دارند.

گروه سوم کسانی هستند که فرار سرمایه را رقم می زنند. اموال و دارایی ها را می فروشند و می خواهند از کشور خارج شوند

گروه چهارم سفته بازان هستند که می خواند با خرید و فروش ارز و دلالی سود کسب کنند.

گروه پنجم افرادی هستند که تقاضای ارز مسافرتی می کنند. یعنی کسی می خواهد برود کشورهای خارجی، مثلا فرزند دانشجو دارد و رقمی که بانک مرکزی در نظر گرفته نیازش را برطرف نمی کند و مجبور می شود در بازار آزاد ارز را خرید کند.

گروه ششم مربوط به تقاضای سازمان یافته از سوی دشمنان خارجی ما از جمله عربستان و امارات برای خالی کردن ذخایر ارزی و پایین آوردن ارزش پول ملی و براندازی است.

خب، ببینید از این 10 گروه در دو طرف عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز چند گروه قانونی و اصولی است؟

در واقع این گروه ها هستند که تقاضای ارز می کنند، عربستان در بازار ما تقاضای ارز می کند قیمت ارز بالا می رود و از آن طرف هم صادر کننده یا قاچاقچی نیز از عرضه ارز امتناع می کند تا قیمت دلار بالا برود، بانک مرکزی هم برای کاهش نرخ ، ارز در بازار تزریق می کند!

در واقع بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده اصلی ارز برای اینکه پاسخ طرف تقاضا را بدهد  ارز بیشتری تزریق کرده و در مقابل عربستان و سودجویان نیز تقاضای ارز می کنند و قیمت ارز بالا می رود، آن وقت نرخ 14000 تومانی تعیین می شود!

اگر بانک مرکزی دانسته این کار را بکند یعنی خیانت می کند!

یعنی در جنگ اقتصادی خاکریزی زدیم که وسطش چاک دارد. بازارآزاد منشایی شده برای نفوذ در اقتصاد ما و متاسفانه بانک مرکزی این را مبنا قرار می دهد و براساس آن قیمت گذاری می کند! چه معنی دارد که قاچاقچی ها دلالان و دشمنان خارجی از جمله عربستان برای  نرخ ارز ما تعیین تکلیف کرده و زمین بازی تعریف کند؟!

اینگونه  می گویند همه چیز در بازار باید تعیین شود! آیا این نرخ واقعی است عده ای هم کم سواد و تازه اقتصاد خوانده، پیاده نظام این تفکر صاحب منافع در بازار هستند و می گویند نرخ ارز باید 13، 14 باشد نرخ 4200 مرگ است!

ادامه در بخش دوم گفتگو...

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز دولتی بازار ارز بازار آزاد قاچاق کالا و ارز رانت دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۹۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!

تین نیوز

فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.

نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.

یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید